بناء على طلب تقدم به السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ،أصدر السيد ” ياسر بطة “رئيس نيابة غرب الاسكندرية ، بتاريخ الثلاثاء 23 فبراير 2010 قراره بسماع أقوال السيد سامى أبو زهرى المتحدث باسم حركة حماس ، في شأن وفاة شقيقه يوسف أبو زهرى داخل سجن برج العرب بالاسكندرية.

تجدر لاشارة الى أن  السيد ناصر أمين  قد تقدم بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر 2009 بطلب الى السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد محمود  النائب العام المصري لفتح التحقيقات في وفاة أبو زهرة .وقد تضمن الطلب عدة ملاحظات تتعلق بالحيثيات التي جرت فيها الواقعة والتحقيق الذي جرى في الملف، والذي تم الإعلان عنه من السلطات المصرية، وأنها “غير كافية ولا يمكن أن تُظهر الحقيقة” .

وقد طالب السيد أمين بإجراء تحقيق مستقل بشأن ظروف وملابسات وفاة يوسف أبو زهرى داخل محبسه ، خاصة وأن هناك العديد من الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب . كانت السلطات المصرية اعتقلت يوسف حمدان عواض أبو زهري والبالغ من العمر 38 عاما في تاريخ  28 أبريل/2009 بمدينة العريش بدعوى تسلله من قطاع غزة الى مصر عبر احد الانفاق ، وقد خضع يوسف ابو زهرى لتحقيقات عديدة من قبل السلطات المصرية ، الى أن توفي بتاريخ 10 اكتوبر  2009 بسجن برج العرب بالأسكندرية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن القضاء البريطاني بتاريخ 13 ديسمبر 2009 بالعاصمة البريطانية لندن ، والذي يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” بتهم ارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة  في ديسمبر 2008والذي سقط فيه أكثر من 1300 فلسطيني.

والمركز إذ يشيد بهذا القرار ، فإنه يعتبره خطوة هامة تجاه الحد من ثقافة الافلات من العقاب ،التي تحدث  بالاستناد الى  الحصانات الوظيفية والدبلوماسية .

كما يرى المركز أن هذا القراروأن كان يأتي تفعيلا للاختصاص الدولى للقضاء البريطاني ، فإنه يأتي كذلك في إطارالاحترام للتعهدات والمواثيق الدولية ، سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص  المدنيين وقت الحرب  المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 سيما  المادة (146 ) والتي تنص على أنه :”

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص “.

كما يشير المركز الى أن مكنة الملاحقة القضائية  ، للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة متوفرة بالأساس للحكومات -غير قاصرة على المنظمات غير الحكومية – حيث  تستطيع الحكومات ، إذا ما توافرت الارادة لديها ، أن تفعل المواثيق الدولية ذات الصلة  بالملاحقة القضائية ، وبمحاكمة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم القانون الدولي الانساني ، وفق محاكمة عادلة ومنصفة.

وفي هذا السياق يناشد المركز جميع حكومات العالم المتمدين ، بالتصدى الجاد  لثقافة الافلات من الملاحقة والمساءلة والعقاب ، التي أدت الى تزايد معدلات انتهاك الاتفاقات والتعهدات الدولية ، بطريقة أهدرت الحقوق الأساسية للإنسان التى ناضلت البشرية من أجلها ،ومن أجل الاعتراف بها وإقرارها. كما يناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بتفعيل وتنسيق جهودها من أجل ، الحد من ثقافة الافلات من العقاب ، مستخدمين الآليات السلمية والعدلية ، متمثلة إما في القضاء الوطنى أو الوطنى ذا الولاية القضائية الدولية ،  كطريق موازى و داعم مع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

يناشد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية -والذي يضم في عضويته 74 منظمة عربية غير حكومية  – مجلس الأمن الدولي،  بإحالة تقرير القاضي ريشارد جولد ستون رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، الى المحكمة الجنائية الدولية . بعد أن صادق علي هذا التقرير  مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 16 اكتوبر 2009  لتتم مناقشته أمام مجلس الأمن .  

ويرى التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية  ، أن إحالة مجلس الأمن هذا الملف الى الجنائية الدولية ، سوف يرسخ للعدالة الجنائية الدولية ولدور المحكمة في حماية حقوق الانسان ، وإنهاء ثقافة الافلات من العقاب .

ويري التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، أن هناك نوع من التشابه بين حالة أزمة إقليم دارفورالسوداني ، التي أحيلت الى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بعد تقرير لجنة لتقصى الحقائق ، على غرار لجنة تقصى الحقائق التي رأسها القاضي ريتشارد جولد ستون وصدر عنها التقرير الذي صادق عليه مجلس حقوق الانسان الدولي .

  كما أنه ومن جهة أخرى ، سوف تشير إحالة مجلس الأمن ، هذا الملف الى الجنائية الدولية ، بأن قضايا العدالة وحقوق الانسان لا تحتمل التعامل بسياسة المعايير المزدوجة ،  وان إضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين  ، تعلو على ما عداها من اعتبارات .

ويشير التحالف ، الى أنه ينظر بعين القلق بشأن اجراء تحقيقات داخلية ، قد تقوم بها الجهات القضائية الداخلية ، في الجرائم  التي رصدها التقرير ، والتي قد تفضي الى الالتفاف حول التقرير ، وتقويض دور المحكمة الجنائية الدولية .

والتحالف إذ يناشد مجلس الأمن الدولي ، إحالة تقرير جولد ستون الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المتورطين بارتكاب الجرائم التي وقعت أثناء الحرب على قطاع غزة والتي استمرَّت على مدار 22 يومًا في ديسمبر ويناير الماضيين، وكشف عنها تقرير ستون ،  فإنه يناشد  أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية بعدم اتخاذ اجراءات يكون من شأنها عدم إحالة ملف قطاع غزة الى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما وأن هذه الدول سبق وأن اخذت موقفا واضحا ومحددا وواضحا بشان احالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية .

كما ينبه التحالف الى أن التفريط أو محاولة الالتفاف حول الاحالة  الى المحكمة الجنائية الدولية ، سوف يتضمن تعريضا بهيبة المنظمة الدولية ومجلس الأمن ، وبدور المحكمة الجنائية الدولية فى حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدولية .

يعرب  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بتشكيل البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن ، الأحداث التى شهدها قطاع غزة  خلال عملية ” الرصاص المصبوب” التي نفذها الجيش الاسرائيلي في الفترة من 27 ديسمبر 2008 وحتى 17 يناير 2009 ، والتي وأثيرت بشأنها العديد من المزاعم حول وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين..

كما يعرب المركز عن ارتياحه بأن يترأس هذه البعثة القاضي ريتشارد جولد ستون- الجنوب أفريقي الجنسية –  الرئيس المصاحب لمعهد حقوق الانسان التابع للرابطة الدولية للمحامين  و المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا ، وأن تتشكل البعثة من :

• البريطانية كريستي شينكين الخبيرة في القانون الدولي
• والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
• والكولونيل الأيرلندي المتقاعد ديسموند ترافرز وهو عضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.

ويصرح السيد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو مجلس إدارة معهد حقوق الانسان التابع للرابطة الدولية للمحامين ، بأنه يثق في موضوعية  هذه البعثة ، سيما وأنها تتشكل من أشخاص  لديهم من الخبرة القانونية والكفاءة والنزاهة والحيدة ما يمكنهم من القدرة على كشف الحقائق والانتهاكات بحق قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي  .

تجدر الاشارة الى  أن هذه البعثة تم تشكيلها تنفيذا للقرار  الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة يوم 12 يناير/ كانون الثاني الماضي .

تقدم المركز  العربي لاستقلال القصاء والمحاماة ، بوصفه منسقاً للتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية بطلب إلى السيد لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، وذلك لبدء التحقيق من تلقاء نفسه ، حول الجرائم التي يشهدها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 27 /12 /2008 ‏.

وقد تضمن الطلب المقدم الى المدعى العام  توجيه المسئولية عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الى كل من :

1. إيهود اولمرت رئيس حكومة تسيي الأعمال الاسرائيلية
2. إيهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي
3. ماتان فلنائي نائب وزير الحرب الاسرائيلي
4. آفي ديختر وزير الأمن الداخلى الاسرائيلي
5. جابي اشكنازي  رئيس أركان الجيس الاسرائيلي

وذلك بصفتهم مسئولين رئيسيين عن مرؤسيهم في القوات الجوية والبرية والبحرية الاسرائيلية .

وقد استند المركز  في طلبه الى المدعى العام  الى النصوص والأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سيما المادة (15) التي تنص على أنه :

1. للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة  .

2. يقوم المدعى العام بتحليل جدية المعلومات النمتلقاة . ويجوز له لهذا الغرض ، التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة . ويجوز له تلقى الشهادات التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة .

3. إذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق ، يقدم الى دائرة ما قبل المحكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق ، مشفوعا بأية مواد يجمعها . ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقا للقواعد الاجرائية وقواعد الاثبات “.

وعن اختصاص المحكمة بنظر هذه الجرائم فقد استند المركز الى نص المادة ( 5) من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص على أنه :” يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية : أ. جريمة الابادة الجماعية .-ب- الجرائم ضد الانسانية –ج- جرائم الحرب –د- جريمة العدوان .

كما تضمن الطلب موجزا بالوقائع التي بدأت منذ تاريخ 27 ديسمبر 2008 أو عملية ” الرصاص المصبوب ” كما يطلق عليها الجيش الإسرائيلي ” ، كذلك تضمن الطلب قائمة بالجرائم المرتكبة ، من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، والنصوص المجرمة لهذه الأفعال في النظام الأساسي للمحكمة ،  كما تضمن الطلب حصرا بعدد الضحايا من المدنيين .

اشتمل الطلب على أقراص مدمجة ( C.D ) تحتوى العديد من الصور الفوتغرافية ، والمقاطع المصورة عبر الفيديو ، والتي تصور جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ، سيما اتفاقيات جنيف للنزاعات المسلحة  ، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

كما تضمن الطلب شهادات وبيانات صادرة عن :

1. مجلس حقوق الانسان الدولي .
2. وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين بغزة ( الأونروا )
3. الصليب الأحمر الدولي
4. منظمة مراقبة حقوق الانسان
5. التقارير الميدانية لمراكز فلسطينية ذات صلة

وقد أشار المركز في طلبه الى أن الجرائم المرتكبة قد جاءت في إطار هجوم منم وواسع النطاق ، ومنهجي ضد السكان المدنيين ، وقد علم مرتكبى هذه الجرائم بأنها تشكل أفعالا مؤثمة بموجب القانون الدولي الانساني وبموجب النام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وقد أشار المركز الى أنه يرى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية ، وأن للمدعى العام أن يبدأ مباشرة إجراءات التحقيق ، على الرغم من عدم تصديق إسرائيل على النظام الأساسي للمحكمة ، وذلك استنادا الى المواد : ( 13/3 ) و (15) و ( 17 ) من النظام الأساسي للمحكمة .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الشديدة لما تقوم به الآله العسكرية الاسرائيلية من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ، وبما تمثله هذه الجرائم من انتهاكات جسيمة  لاتفاقيات جنيف .

ويدين المركز هذه الجرائم التي تشكل ، على أقل التقديرات ، جرائم حرب وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 اغسطس 1949 ، وكذلك نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي تعرف المادة الثامنة منه جرائم الحرب بأنها ” الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  التي تتضمن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة :1، أ-1 القتل العمد ..ب-4 تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق إضرار مدنية …

ويرى المركز أن هذه الجرائم التي تقع بحق المدنيين العزل في قطاع غزة ، من هجوم عسكري واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين منذ أمس 27/12/2008 ومن حصار محكم،  يؤدى بالضرورة الى إخضاع المدنيين في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدى الى إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا -في حالة توافر القصد الجنائي-  يمثل جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة السادسة فقرة (ج) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .

والمركز إذ يدين هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الاسرائيلية ، فإنه يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ، وتقديم طلب الى مجلس الأمن باحالة الجرائم التى وقعت وتقع في غزة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ،  على غرار ما حدث في حالة دارفور ، حتى لا يفلت الجناة من العقاب .

كما يطالب المركز منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ، خاصة تلك التي تعمل في قطاع غزة ، بسرعة توثيق هذه الجرائم ،  وحصر الضحايا وجمع المعلومات عن الكتائب والقادة العسكريين الاسرائيليين،  الذين يشاركون في هذا الهجوم وهذه الجرائم ، وتقديم هذه المعلومات الى الأمين العام للأمم المتحدة ، حال تعطيل السلطات الاسرائيلية وعرقلتها لوسائل ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم  .