يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الشديدة لما تقوم به الآله العسكرية الاسرائيلية من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ، وبما تمثله هذه الجرائم من انتهاكات جسيمة  لاتفاقيات جنيف .

ويدين المركز هذه الجرائم التي تشكل ، على أقل التقديرات ، جرائم حرب وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 اغسطس 1949 ، وكذلك نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والذي تعرف المادة الثامنة منه جرائم الحرب بأنها ” الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف  التي تتضمن أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة :1، أ-1 القتل العمد ..ب-4 تعمد شن هجوم مع العلم أن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق إضرار مدنية …

ويرى المركز أن هذه الجرائم التي تقع بحق المدنيين العزل في قطاع غزة ، من هجوم عسكري واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنيين منذ أمس 27/12/2008 ومن حصار محكم،  يؤدى بالضرورة الى إخضاع المدنيين في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدى الى إهلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا -في حالة توافر القصد الجنائي-  يمثل جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة السادسة فقرة (ج) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .

والمركز إذ يدين هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الاسرائيلية ، فإنه يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار قرار بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق ، وتقديم طلب الى مجلس الأمن باحالة الجرائم التى وقعت وتقع في غزة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ،  على غرار ما حدث في حالة دارفور ، حتى لا يفلت الجناة من العقاب .

كما يطالب المركز منظمات حقوق الانسان الفلسطينية ، خاصة تلك التي تعمل في قطاع غزة ، بسرعة توثيق هذه الجرائم ،  وحصر الضحايا وجمع المعلومات عن الكتائب والقادة العسكريين الاسرائيليين،  الذين يشاركون في هذا الهجوم وهذه الجرائم ، وتقديم هذه المعلومات الى الأمين العام للأمم المتحدة ، حال تعطيل السلطات الاسرائيلية وعرقلتها لوسائل ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم  .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه إزاء القرار الرئاسي الصادر في 26/12/2002  بتعيين النائب العام لأمن الدولة الفلسطيني نائبا عاما ، لاسيما وأن القرار المذكور لم يراع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون الأساسي والمادة 63 من قانون السلطة القضائية اللتان توجبان أن يتم التعيين بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الأعلى . بغض النظر عن كون مجلس القضاء الأعلى الحالي نفسه مخالفا للمادة 81 من القانون الأساسي من حيث عدد الأعضاء ، والشروط التي يجب توفرها فيهم .  

ويري المركز  أن هذا القرار يعد انتهاكا من السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية واغتصابا لاختصاصها ، الأمر الذي يهدد أوضاع العدالة ، ومبدأ الفصل بين السلطات كمقوم من مقومات الدولة القانونية .

تجدر الإشارة إلي أن النائب العام الجديد كان قد شغل هذا المنصب في العام 1994 إلي أن أقيل لأسباب غير معروفة في العام 1996 ، ثم تم استحداث منصب نائب عام لأمن الدولة شغله النائب العام الجديد منذ نوفمبر 1999 .

ويشير المركز إلي أن تعيين نائب عام أمن الدولة ، نائبا عاما، بالإضافة لتجاهله لأحكام القانون الأساسي ، وقانون السلطة القضائية الفلسطيني الصادر في 14/5/ 2002 ، فإنه  يعد ترفيع للنائب العام لأمن الدولة ، بما يمثل تكريس للقضاء الاستثنائي والمتمثل في فلسطين في وجود محكمة أمن الدولة المنشأة في فبراير من العام 1995 والتي تخالف أحكام القانون الأساسي الصادر في 7/7/2002  وقانون السلطة القضائية .

والمركز يطالب السلطة الفلسطينية دعما لأوضاع العدالة ، ولمقومات الدولة القانونية توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لا سيما محكمة أمن الدولة ، كما يطالب المركز بتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي وفقا لنص وروح قانون السلطة القضائية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه إزاء القرار الرئاسي الصادر في 26/12/2002  بتعيين النائب العام لأمن الدولة الفلسطيني نائبا عاما ، لاسيما وأن القرار المذكور لم يراع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون الأساسي والمادة 63 من قانون السلطة القضائية اللتان توجبان أن يتم التعيين بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الأعلى . بغض النظر عن كون مجلس القضاء الأعلى الحالي نفسه مخالفا للمادة 81 من القانون الأساسي من حيث عدد الأعضاء ، والشروط التي يجب توفرها فيهم .  

ويري المركز  أن هذا القرار يعد انتهاكا من السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية واغتصابا لاختصاصها ، الأمر الذي يهدد أوضاع العدالة ، ومبدأ الفصل بين السلطات كمقوم من مقومات الدولة القانونية .

تجدر الإشارة إلي أن النائب العام الجديد كان قد شغل هذا المنصب في العام 1994 إلي أن أقيل لأسباب غير معروفة في العام 1996 ، ثم تم استحداث منصب نائب عام لأمن الدولة شغله النائب العام الجديد منذ نوفمبر 1999 .

ويشير المركز إلي أن تعيين نائب عام أمن الدولة ، نائبا عاما، بالإضافة لتجاهله لأحكام القانون الأساسي ، وقانون السلطة القضائية الفلسطيني الصادر في 14/5/ 2002 ، فإنه  يعد ترفيع للنائب العام لأمن الدولة ، بما يمثل تكريس للقضاء الاستثنائي والمتمثل في فلسطين في وجود محكمة أمن الدولة المنشأة في فبراير من العام 1995 والتي تخالف أحكام القانون الأساسي الصادر في 7/7/2002  وقانون السلطة القضائية .

والمركز يطالب السلطة الفلسطينية دعما لأوضاع العدالة ، ولمقومات الدولة القانونية توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لا سيما محكمة أمن الدولة ، كما يطالب المركز بتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي وفقا لنص وروح قانون السلطة القضائية . 

في تضامن مع الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام ونقيب الصحفيين المصريين ، قام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بوصفه منظمة عربية غير حكومية منشأة في فرنسا ، بتوكيل المحامي الفرنسي /     للانضمام والتضامن في قضية الأستاذ إبراهيم نافع ، المقرر التحقيق معه أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 9/8/2002 بناء علي القرار الصادر من قاضي التحقيق الفرنسي (بودوان توفين) في  إدعاء معاداة الأستاذ نافع للسامية ، في محاولة لتوجيه الأنظار بعيدا عن الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من جهة ولتفعيل دور اللوبي الصهيوني في أوروبا من جهة أخري .

والمركز في خطوته تلك يناشد كل المؤسسات الدولية والإقليمية ، وجماعات الضغط العربية في أوروبا بالتضامن مع هذه الحالة التي تستهدف السيطرة الصهيونية علي منطقة أوروبا وتحاول النجاح فيها علي غرار ما حدث في أمريكا.

وعلي الرغم  أن إنشاء  المحكمة الجنائية الدولية يمثل انتصارا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته ، كما يمثل انعكاسا لتطور الشعور بالمسئولية والعدالة كقيم معترف بها علي المستوى الدولي ، لازالت الحكومات العربية -باستثناء دولة عربية واحدة هي الأردن – تحجم ، ولمبررات قد تكون غير مقبولة علي مستوي الشعوب العربية ، عن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، في حين تعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم احتياجا لوجود محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة .

والمركز إذ يعتبر الأول من يوليو تموز 2002 يوما للعدالة الجنائية الدولية ، فإنه يؤكد أن الجهود تجاه دعم واستقلال هذه المحكمة لا زالت مستمرة ، ولن تتوقف رغم المعوقات علي اختلاف مصادرها .

ويتوجه المركز إلي كل نشطاء حقوق الإنسان في العالم وفي المنطقة العربية ، بالتهنئة علي نجاح الجهود تجاه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، التي تختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ، كأحد أهم آليات القضاء علي سياسة الإفلات من العقاب  .

في حين تترقب العدالة الجنائية الدولية ، ميلاد آلية دولية جديدة تمارس اختصاصها علي الأشخاص ،  إزاء أشد الجرائم خطورة ( جريمة الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب – جريمة العدوان ) ، وذلك بعد إيداع العديد من الدول لتصديقاتها – كما هو مقرر- في 11/4/2002 علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمقر الأمم المتحدة، في احتفالية تقيمها وحدة المعاهدات في التاريخ المشار إليه ، يصعد مجرم الحرب الإسرائيلي شارون  حملته التي تصل  بشاعتها إلى جريمة  الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ، تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ، في محاولة منه للقضاء علي كل أشكال المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948 ،  قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ .

ويري المركز أن ميلاد المحكمة الجنائية الدولية قد يكون له ، أثر مباشر تجاه الحد فى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ، ويؤكد المركز ، أنه في حالة استمرار جرائم  شارون ضد الشعب الفلسطيني، فإن منظمات حقوق الإنسان ، والمؤسسات ذات الصلة بأوضاع العدالة  ، سوف تقوم بتقديم كل ما لديها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وستدفع هذه  المنظمات العديد من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ، إلى المطالبة بإحالة شارون للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وتجدر الإشارة على أنه يبدأ نفاذ النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى اليوم الأول من الشهر الذى يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

ويعرب المركز عن ارتياحه لاحتمال وجود دولة عربية – الأردن – في جمعية الدول الأطراف للمحكمة ، إذ يمكن لها أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها قد ارتكبت .

علي أنه تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يجيز للمدعي العام من تلقاء نفسه أن يباشر التحقيقات علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة .

ويناشد المركز الحكومات العربية ، التصديق و الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ليحق لها طلب إحالة شارون وجرائمه ضد الانسانية ، الي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كرد على ما تقوم به الإدارة الأمريكية الداعمة لجرائم شارون والتى تنظر فى الوقت الحالى فى سحب توقيعها على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يناشد المركز المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ، بإعداد ملف لشارون لتقديمه الي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

تعرب المنظمات غير الحكومية ، العاملة في مجال حقوق الإنسان والموقعة علي هذا البيان ،عن غضبها واستياءها الشديدين ، إزاء العدوان البربري الذي يشنه جيش  دولة الاحتلال الإسرائيلي ، آخر أشكال نظم الاحتلال العسكري العنصري  في هذا القرن ، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، والذي  تمارس في حقه شتي صور الجرائم ضد الإنسانية . وتدين المنظمات الموقعة ، علي هذا البيان ، الموقف المتخاذل للعديد من دول العالم  ، وخاصة قواه الكبري  تجاه بشاعة ما يرتكب في حق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، وتجاه الخروج السافر علي المواثيق والمعاهدات ذات الصلة ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة .

وتستنكر المنظمات ، موقف بعض الحكومات ، الذي  يصل  إلى درجة التواطؤ ، علي استخدام الآلة العسكرية الإسرائيلية – الأمريكية الصنع – للقوة  ، تجاه العزل من المدنيين الفلسطينيين ، ومن جهة أخري تدين بشدة موقف الحكومات العربية السلبي  تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات غير مسبوقة في ظل هذا العدوان .

وتندد المنظمات الموقعة ، بموقف الولايات المتحدة الأمريكية كشريك فاعل ، في تصعيد العدوان علي الشعب الفلسطيني ، وتتهم المنظمات الموقعة الإدارة الأمريكية الحالية بتوفير الغطاء السياسي والقانوني والدعم العسكرى  لما يرتكب من جرائم في حق الشعب الفلسطيني ، كما تتهم هذه المنظمات الإدارة الأمريكية بتزييف الحقائق علي الشعب الأمريكي، مصورة دفاع الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته  بحقه في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير كأحد صور الإرهاب المرفوض .

وتسجل المنظمات الموقعة علي هذا البيان ، اعتزازها بالدور الهائل لمؤسسات المجتمع المدني العالمي ، ، في تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ، وفي فضح جرائم جيش الاحتلال ، وتحيي علي وجه الخصوص ، متطوعي المؤسسات المدنية العالمية ، الذين يشاركون الشعب الفلسطيني وقياداته ، التصدي بصدورهم لدبابات جيش الاحتلال، ويعتصمون مع ياسر عرفات داخل مقره المحاصر لحمايته .

وتدعو المنظمات الموقعة الي ما يلي :

دعوة مجلس الأمن لأتخاذ إجراءات عملية علي وجه السرعة لوقف العدوان الاسرائيلي ، وسحب جيش الاحتلال من كافة المواقع التي اجتاحها ، وإرسال قوات دولية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية من اجل حماية الشعب الفلسطيني من مخاطر قد تصل إلى الإبادة الجماعية

• دعوة الحكومات العربية لاتخاذ خطوات عملية فعالة من أجل وضع حد للعدوان الاسرائيلي، وتقديم كافة صور الدعم لكفاح الشعب الفلسطيني من اجل الاستقلال ، ويندرج في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال ، علي الأقل ، أسوة بما اتخذته البرلمانات البلجيكية من خطوات في هذا السياق .
• التدخل الفوري والحاسم من الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 والقرار 338 الصادر في 22 أكتوبر 1973 والقرار 1397 الصادر في 12مارس 2002 وأخيرا القرار 1402 الصادر في 30مارس 2002 بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
• مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية ، بالتخلي عن انحيازها المطلق لجانب اسرائيل ، ودعمها المتواصل لأرييل شارون ، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ، وجرائم ضد الانسانية ، وفقا لتقرير “كاهانا” ، والتأكيد علي أن تغاضيها عن الجرائم الاسرائيلية ، هو الذي يسهم في استشراء تلك الجرائم ، وفي دخول المنطقة دائرة لا تنتهي من أعمال العنف التي تهدد السلم والأمن الدوليين .
• دعوة الاتحاد الأوروبي  للقيام بدور أكثر فعالية تجاه حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة ووقف العنف الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني ، وتجميد اتفاقية الشراكة مع اسرائيل تطبيقا للبند الثاني من إعلان برشلونة .

وأخيرا فإننا باسم الشعوب العربية ، المتطلعة لتقديم كافة صور الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في هذه المحنة نطالب الحكومات العربية بالتوقف عن قمع  كافة صور التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني   ورفع كافة القيود التي تقف عائقا أمام مبادرات الشعوب العربية ، وقواها الحية في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

المنظمات الموقعة على هذا البيان :