تحتفل البشرية في الغد 10 ديسمبر 2024 بالذكرى السادسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948، وإذ يغتنم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة هذه المناسبة ليهنئ جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان بتلك الذكرى التي تعتبر قاطرة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشأن الحقوق والحريات في عالمنا المعاصر. فإنه يؤكد على أن أوضاع حقوق الإنسان من ناحية التطبيق والممارسة تشهد تقييدا كبيرا وانتقاصا سواء من حيث التشريعات السارية أو تلك التي ستصدر قريبا، أو من حيث نطاق تطبيق القانون من قبل القائمين على تنفيذه بالرغم من كثرة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت أو صدقت عليها مصر خلال تاريخها الطويل.

 لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانتها وإستيائها لأنباء إصدار وزير العدل المصرى قراراً بإحالة 48 قاضياً مصرياً للتحقيق بسبب مناقشتهم شئونهم المالية والإدارية .

لقراءة البيان كاملا 

بعد  13 عام من الملاحقة الأمنية و8 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بأن السلطات المصرية قد قررت رفع إسم رئيس المركز الأستاذ ناصر أمين المحامى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليه منذ أغسطس عام 2016 ، مع الإبقاء على إسم المدير التنفيذى الأستاذة هدى عبد الوهاب المحامية قيد المنع من السفر المفروض عليها منذ يونية 2016 حتى تاريخ صدور هذا البيان . 

لقراءة البيان كاملا 

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بترحيب بالغ قرارالدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم 21 نوفمبر 2024 بإصدار أوامر إعتقال لكلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزيرالدفاع الأسبق جالانت تأييدا لطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية

ويرى المركز العربي أن قرار المحكمة جاء ليؤكد أهمية دعم وتعزيز القضاء الجنائي الدولى فى محاسبة وملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبى جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان

للأطلاع علي البيان كاملأ برجاء فتح الرابط 

فى خطاب أُرسل يوم 8 نوفمبر 2024 إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية أعرب كل من :

–          المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

–          المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ –

–          المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛

–          المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين ؛

–          المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛

–          الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي؛

–          الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي؛

عن مخاوفهم من التعديلات التى تشرع الحكومة المصرية إجراءها على قانون الإجراءت الجنائية المصرى .

*لقراءة البيان كاملا 

القاهرة فى 4 نوفمبر 2024

قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين

سيئة السمعة فى مصر

أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى تتم مناقشته الآن من البرلمان المصرى  وقد صدر التقرير متجاهلا إعتراضات وملاحظات المعارضين للمشروع من الحقوقيين والنقابات المهنية وغيرها من الجهات التي إعترضت علي المشروع لما تضمنه من إهدار للحقوق والحريات وإهدار لضمانات المحاكمة العادلة .

ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة علي موقفه الثابت والمتمسك بحق المواطنين في ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة وذلك منذ طرح النسخة الأولي لمشروع القانون في 2017، وهي النسخة التي إتخذتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أساسا للبناء عليها لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية .

لقراءة البيان كاملا