بيان عاجل : تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه عن قلقها الشديد وإدانتها للممارسات التي تجري أمام دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات بمجمع محاكم بدر والتي تمثل في مجملها إخلالا جسيما بمبادئ ومعايير المحاكمات العادلة وكذا إهدار الحق في الدفاع والذي بدونه تفقد محاكمة المتهمين ركنا جوهريا في دعائمها المنصفة وعدالتها، حيث إنه في يوم 29 يونيو الماضي تم عرض ما يزيد عن ألف متهم لتجديد حبسهم أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، مما أدى إلى انسحاب جميع المحامين من أمام الدائرة وتم التجديد لهم تلقائيا بدون حضور محاميهم أو تمكينهم شخصيا من إبداء أية دفوع أو دفاعات، فضلا عن أن التجديد تم عبر الفيديو كونفرانس.

لللإطلاع علي البيان كاملا برجاء فتح الرابط التالي 

تدين مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلقاء قوات الأمن المصرية القبض علي عدد كبير من السيدات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وقد نظم أمس الموافق 23 إبريل 2024 ، عدد من الفتيات والسيدات المصريات، وقفة احتجاجية. أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك لإعلان التضامن مع النساء في فلسطين والسودان، ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بدورها لحماية النساء هناك من الانتهاكات الجسيمة في مناطق الحرب، حيث تعاني النساء ويلات الحرب في ظل نقص حاد في عناصر الحياة الاساسية من غذاء وماء ومسكن آمن.

لقراءة البيان كاملا برجاء الضغط هنا

صدر يوم الأربعاء 20 مارس 2024 قرار السيد المستشار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. المعروف بقضية منظمات حقوق الإنسان، بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحق خمس منظمات كانت قيد التصرف، والواقع أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل كل المنظمات ولم يغلق القضية نهائيا، وأن القضية لم تنتهي تماما بعكس كل التصريحات الصادرة يوم الأربعاء، والأخبار المنشورة بالعديد من الصحف والمواقع الاخبارية.

حتي الأن مازال ملف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يحسم بعد، وهو اول منظمة مصرية يتم التحقيق معها امام قضاة التحقيق فى القضية 173 فى 28 ديسمبر 2011. بعد دخول مقره والتحفظ على ملفاته واجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ومازال مؤسسيه مدرجين علي قائمة الممنوعين من السفر، بموجب قرار قاضي التحقيق الاسبق في ذات القضية، والذى احال ملف المركز العربي لاستقلاال القضاء والمحاماة إلي نيابة امن الدولة العليا  منذ عام 2017 حتى الان دون التصرف فيه.

للإطلاع علي البيان كاملأ

نشرة إعلامية

بدء تفعيل الحق في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات

بداية من اليوم 18 يناير 2014. أصبح من حق المتهمين بقضايا الجنايات، استئناف الاحكام الصادرة ضدهم، وذلك طبقا للقانون 1 لسنة 2024. بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي جاء تنفيذا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 240 من الدستور المصري، والتي منحت الحكومة مهلة عشر سنوات لتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، وهو الحق الذي تم إقراره بالمادة 196 من الدستور.

للإطلاع علي البيان

تحذر مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، من النتائج القضائية الخطيرة المترتبة على إغفال الحكومة للاستحقاق الدستوري الملزم، والمتعلق بتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، والمقرر ان تنتهي يوم 17 يناير الحالي. وفقا لاحكام المادة 240 من الدستور.

فقد اقر دستور 2014 الحق فى التقاضى على درجتين فى قضايا الجنايات، وفقا للمادة 96 من الدستور وقد حددت المادة 240 من الدستور اجلا لتنفيذ هذا الحق مدته عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدور الوثيقة الدستورية فى 18 يناير 2014.  حيث نصت صراحة علي (تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك).

لللإطلاع علي البيان كامل برجاء فتح اللينك التالي :

السادة /

     يشرفنى أن أرسل لسيادتكم تقريراً عن الوضع الحالى لنقابة محامين مصر ويهمنى أن أضع تحت نظركم الحقائق التالية :

1. تم فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة بصدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ( محكمة جزئية بالقضاء العادى مكونة من قاضى فرد ) بالمخالفة الصارخة لأحكام القضاء المصرى الذى استقر على أن النقابات هى شخص من أشخاص القانون العام وأموالها أموال عامة ، ولذا فأنه لا يجوز فرض الحراسة عليها وأن الذى يختص بنظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن هو ( مجلس الدولة – القضاء الادارى – هيئة مستقلة قضائية أخرى) وهو ما جعل دفاع النقابة يتقدم باستئناف مرفق صورة منه إلا أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لم يلتفت أو يرد على أى سبب من أسباب الاستئناف وبذلك تأييد حكم الحراسة .
2. رغم إنتهاء مدة المجلس الذى فرضت عليه الحراسة إلا أن الحكومة ترفض إجراء الانتخابات التى يصدر بشأن إجرائها قرار من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات – والذى خول ذلك بموجب قانون النقابات المهنية – رغم صدور حكمين من محكمة القضاء الإدارى – ( مجلس الدولة ) – تلزمه بذلك، ومرفق أيضاً صورة من أحد الحكمين .
3. رأى بعض نشطاء وكبار المحامون – إزاء هذا الموقف المتأزم – أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية  تعبر عن رأى المحامين لإنهاء الحراسة ، ورغم كل العقبات التى بذلت لعدم انعقاد هذه الجمعية سواء من جانب الحكومة أو من جانب الحراس القضائيين إلا أن هذه الجمعية قد تمت بنجاح وأصدرت عدة قرارات منها إنهاء الحراسة اتفاقاً باختيار لجنة مؤقتة تقوم وتحل محل مجلس النقابة فى كافة اختصاصاته وتتولى الإعداد اللازم لإجراء انتخابات النقابة إلا أن الحراس القضائيين والمسئولين بالحكومة قد وقفوا دون تنفيذ هذه القرارات على الوجه المبين بالأوراق المرسلة .
4. قامت اللجنة المؤقتة بوصفها المعبر عن رأى جموع المحامين فى هذه الجمعية ، برفع دعوى جديدة أمام القضاء الادارى بتاريخ 19/10/1997 بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى واحالة الدعوى إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وبذلك الحكم تأكد تعطيل الانتخابات لأجل غير مسمى .
5. إن نقابة المحامين وهى طبقا للقانون الخاص بها رقم 17 لسنة 1983 ينظر الى المحاماة فى مادته الأولى إنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .
6.      ولما كان ما تقدم يهدد استقلال المحاماة والعدالة ويناقض ويعارض الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تصون وتحمى المحاماة التى تعتبر الضمانة الحقيقية والأساسية لتحقيق العدالة
   • لذلك ، فإننا نناشد منظمتكم الموقرة أن تقف إلى جوار المحامين المصريين فى حقهم فى بناء نقابتهم بالديمقراطية والإنتخاب ، باتخاذ كافة المساعى والسبل لحل أزمة النقابة والخروج من هذا المأزق . حيث لا يوجد فى مصر نقابة للمحامين منذ أكثر من عامين هم عمر الحراسة ، والتى عُممت الآن على كل النقابات الفرعية للمحامين بمصر  

عصام الاسلامبولى        المحامى

أمين عام اللجنة المؤقتة للمحامين