يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه للخطوات التمهيدية ، التي تتخذها الحكومة الجزائرية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، وإستبدالها بعقوبات بديلة وذلك في إطار خطة الحكومة الجزائرية بشأن الاصلاحات في قطاع العدالة . وبذلك تعد الجزائر أول دولة عربية تتخذ خطوات جدية تجاه إلغاء هذه العقوبة التي كانت قد أوقفت تنفيذها منذ العام 1993إضافة إلى موريتانيا والمغرب وتونس.

وتعد هذه الخطوات من الحكومة الجزائرية – إذا ما تم لها النجاح بإلغاء هذه العقوبة ، خطوة هامة على طريق حماية الحق في الحياة الذي هو أقدس حق نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية ، وتعاقبت على التعهد بعدم المساس به التشريعات والمواثيق الدولية ، وحظرت انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف  .

والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بهذه الخطوة ، فإنه يشير إلى مدى خطورة تنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام  سيما إذا صدرت هذه الأحكام عن محاكمات جنائية تفتقر معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، عبر القضاء العسكري والاستثنائي ، واللذين غالباً ما يستخدما للتخلص من المعارضين .

وإذ يشيد المركز بتوجهات الحكومة الجزائرية ، فإنه يناشد بقية الحكومات العربية ، إيلاء الاعتبار للضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/ مايو1984،سيما المادة الخامسة التي تنص على أنه ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادرعن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة ، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة” .

وكذلك إيلاء الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 في 18 ديسمبر 2007 الذي يؤيد الدعوة إلى وقف عالمي للإعدامات .

 كما يناشد المركز الدول العربية الحد في استخدام هذه العقوبة والحد من عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام ، واستبدالها بعقوبات بديلة ،  كبداية نحو إلغاء هذه العقوبة حماية للحق في الحياة .

بمناسبة ثورة الفاتح اول سبتمير قررت السلطات الليبية الافراج عن 128 مصريا من المسجونين في السجون الليبية , حيث تقوم السلطات الليبية من كل عام و بمناسبة ثورة الفاتح بالافراج عن عدد من المسجونين الليبين و من جنسيات اخري في اطار عفو شامل  .

تجدر الاشارة الي ان السلطات الليبية قد قامت من قبل بالافراج عن 30 مصريا مطلع العام الحالي  وذلك ضمن قرار للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى ليبيا بالإفراج عن 772 شخصا من الليبين والعرب والأجانب من المحكوم عليهم فى قضايا مدنية مختلفة ممن أمضوا نصف المدة من الأحكام المقضى بها عليهم .

وفي ذات السياق ، توجه المركز بخطاب الى كل من النائب العام الليبي و مدير جهاز الشرطة القضائية الليبية بالمناشدة للافراج عن المصريين المحكوم عليهم من القضاء الليبي  بعقوبات تترواح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والموجودين حاليا بالسجون الليبية  وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون لثورة الفاتح من سبتمبر .

وقد أشار المركز في خطابه ، الى وجود ما يقرب من ثماني محكومين مصريين قد قاموا باجراءات الصلح مع أولياء الدم الليبين وفقا لقانون الصلح والدية الليبي ، وهم  عبد الحليم السيد عبد الحليم موسي , حسين السيد درويش , فرحات عبده فرحات , سامي فتحي عبد ربه , عادل عبد العظيم عمر محمد الجازوي , محمد عمر ابراهيم عبد ربه الجازوي , ايهاب مجدي مشرقي رفائيل , فضل اسماعيل حتيتة , ، مما يجعل قرارات الافراج عنهم تتفق وصحيح حكم القوانين والتشريعات الليبية المعمول بها في هذا الشأن .

كما أشار المركز الى أن قرارات العفو عن المحكومين بالاعدام ، تتفق وتوجهات الرئيس الليبي بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة .

في سياق جهود المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، للإفراج عن المصريين المحكوم عليهم من القضاء الليبي  بعقوبات تترواح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والموجودين حاليا بالسجون الليبية ، توجه المركز بخطاب الى جهاز الشرطة القضائية الليبية بالمناشدة للإفراج عن المحكومين المصريين وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون لثورة الفاتح من سبتمبر ، والتي يتم فيها إصدار العديد من قرارات العفو على المسجونين والمحكومين بالسجون الليبية .

وقد أشار المركز في خطابه لإدارة الشرطة القضائية الليبية ، إلى وجود ما يقرب من ثماني محكومين مصريين قد قاموا باجراءات الصلح مع أولياء الدم الليبين ، وذلك وفقاً لقانون الصلح والدية الليبي، مما يجعل قرارات الافراج عنهم تتفق وصحيح حكم القوانين والتشريعات الليبية المعمول بها في هذا الشأن .

كما أشار المركز الى أن قرارات العفو عن المحكومين بالاعدام ، تتفق وتوجهات الرئيس الليبي بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة .

توصل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع جهات قضائية ليبية معنية بملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام إلى اتفاق مبدئي مشترك يقضي باتخاذ بعض الخطوات والآليات من كلا الجانبين حتى يتم انهاء أزمة المصريين المحكومين بالاعدام والموجودين حاليا بالسجون الليبية .

جاء هذا الاتفاق عبر لقاءات ومداولات تمت في الفترة من 22  وحتى 27 يونيه من العام 2008  بين أ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ، وبين كل من العميد /  بلقاسم قرقوم مدير جهاز الشرطة القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل  ، والأستاذ محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الانسان  التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية .

من المقرر أن تؤدى هذه الخطوات حال اتمامها الى إخلاء سبيل عدد 5 مصريين من المحكوم عليهم بالاعدام ، وذلك وفقا لقانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ ، كما يتوقع أن تؤدى هذه الآليات الى تخفيض عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد بالنسبة الى بقية المحكومين بالاعدام  ، وهم اولئك الذين صدرت أحكام بالاعدام بحقهم وفقا لقانون العقوبات الليبي رقم 48 لسنة 1956 وتعديلاته التي تمت في العام 2000 .

كذلك تم التوصل الى بعض النقاط الأساسية المشتركة بشأن حل أزمة المصريين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد وموجودين بالسجون الليبية .

جاءت هذه الاتفاقات في إطار التعاون المشترك بين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة القضائية الليبية المعنية ، وكذلك التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما والجمعية الليبية لحقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، ، وجمعية واعتصموا الخيرية .

في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، قام  السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 22يونيه من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث  سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام  الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية  .

حيث تم اللقاء  وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي،  سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .

تناولت اللقاءات تطورات الوضع بالنسبة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.

وقد قام المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .

تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .

ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .

يعرب التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن قلقه بشأن ما يواجه المحكمة الجنائية الدولية في أداء مهمتها سيما المسائل الخاصة بتسليم كلا من احمد هارون و علي كويشيب  المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة على الإنسانية في اقليم دارفور .

ويعد تسليم المطلوبين للمحكمة أحد أهم العقبات التي قد تعوق المحكمة وتحول بينها وبين دورها  ، الأمر الذي دعا المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في نيويورك بتاريخ 21/11/2007 أن تقترح ، إنشاء هيئة تلتزم من خلالها الدول بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق  بتسليم المطلوبين ، وبخاصة في حالة إقليم دارفور و جمهورية الكنغو الديمقراطية و أفريقيا الوسطي ، وأوغندا .

والتحالف المصري إذ يتضامن مع مطلب المحكمة الجنائية الدولية  ، فإنه يناشد المجتمع الدولي التعاون مع المحكمة ، من أجل إقامة العدل ، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب .

كما يناشد التحالف المصري جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لعقد بروتوكول ملحق بنظام روما الأساسي ينشأ به آلية دائمة .تستطيع من خلالها المحكمة الجنائية إلزام الدول المعنية تسليم الأفراد المطلوبين أمام  العدالة الدولية .

كما يدعو التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية  الحكومة  السودانية وباعتبار السودان دولة ذات سيادة , الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 م , وذلك بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإلقاء القبض على المطلوبين  أمام المحكمة الجنائية الدولية , ويعتقد التحالف أن بقاء احمد هارون في منصبه يجعله يسيطر على المدنين في المخيمات ويقلل من فرص السلام في دارفور , كما انه ينبغي على الحكومة السودانية أن تستفيد من الضمانات الإجرائية للعدالة والتي نص عليها المواد (65 ) و (66 ) و (67 ) و (75 ) و(76 ) من نظام روما 1998 م المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية .

• اعضاء التحالف المصري الي الان :

 26 عضو في التحالف المصري منذ انشائه عام 1999  الي الان