في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، قام  السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 22يونيه من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث  سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام  الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية  .

حيث تم اللقاء  وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي،  سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .

تناولت اللقاءات تطورات الوضع بالنسبة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.

وقد قام المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .

تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .

ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المصري عماد عبد الواحد المسجون في السجون الليبية والمحكوم عليه بالإعدام ، و المقرر أن يتم تنفيذ الحكم بحقه غدا الثلاثاء 22 يناير 2008 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على عماد عبد الواحد محمد علي بتهمة مشاركته مع المواطن الليبي فتحي الفيتوري في ارتكاب جريمة قتل المواطن الليبي محمد رمضان البهليل في العام 1999 ، وصدر بحقه  الحكم بالإعدام وتم تأجيل تنفيذ الحكم مرتين من قبل .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق عماد عبد الواحد لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليه من جهود المؤسسات الليبية المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به ، سيما وأنه قد تم التصالح مع الشريك الليبي لعماد عبد الواحد .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية .

تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية . تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

أجلت السلطات الليبية تنفيذ أحكام الاعدام النهائية الصادرة بالاعدام بحق 23 مصريا موجودين بالجماهيرية الليبية رهن تنفيذ هذه الأحكام الى ما بعد شهر رمضان.

وقدجاء هذا التأجيل في إطار الجهود المبذولة من قبل مؤسسات مجتمع مدني ليبية ومصرية بذلت جهود وساطة بين أولياء دم المجني عليهم ، وأهلية المحكوم عليهم من أجل التصالح وقبول الدية كبديل لتنفيذ أحكام الإعدام ، على النحو الذي تسمح به أحكام القانون الليبي ذات الصلة .

تجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة مكونة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة و مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان ، وتجري الآن مشاورات لتضم اللجنة الى عضويتها كل من مكتب النائب العام الليبي ، و العلاقات العامة والتعاون الدولي بالعدل الليبي وجهاز الشرطة القضائية والقيادات الشعبية الليبية . وفي ذات السياق تواصل اللجنة المشار اليها جهودها ، ومتابعتها لأوضاع المحكومين في سجونهم ، ومفاوضات إجراء الصلح مع أولياء الدم في ليبيا وفي مصر لانهاء الأزمة بكاملها .

لا زالت أزمة المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منذ سبتمبر 2006، لا تلقى الاهتمام الكافي من الخارجية المصرية، حيث وصلت هذه الأزمة الى أن المحكومين المصريين سوف ينفذ فيهم حكم الإعدام  في غضون أسبوع ، دون تدخل فاعل من الخارجية المصرية .

ويبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالاعدام 12 مواطنا مصريا على النحو التالي :

وتجدر الإشارة الى أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الإنسان  أبدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم إلى مصر ، وحسب أهالي المحكومين ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا إلى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما أفاد أهالي المحكومين انه تم الاجتماع بين المحكومين بالإعدام المصريين ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي أبدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام ، وأرسل رسالة بهذا المضمون الى السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم أي ردود .

وقد أرسل المحكومين بالإعدام المصريين رسالة إلى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبيا لاتخاذ الإجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما أفاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

ويناشد المركز جمعية واعتصموا الليبية ، وجمعية مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية ، باستمرار التدخل ، وبذل المساعي من أجل وقف تنفيذ العقوبة

و يحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام  ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية .

و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل إلى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين إلى مصر .