في سياق متابعة المركز لقضية تعرض 24 مواطنا مصريا موجودين في ليبيا  لتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم من القضاء الليبي ، فقد توجه المركز بندائه الثاني الى الرئيس الليبي من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد المواطنين المصريين المقرر تنفيذ العقوبة بحقه غدا الأحد 27 مايو 2007 .وهو عماد عبد الواحد محمد علي .

وقد أشار المركز في ندائه ، إلى ما  أصدره الرئيس الليبي العام الماضي من تعليمات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

وناشد المركز الرئيس الليبي وقف تنفيذ العقوبة بحق المواطن المذكور ، لحين اتخاذ ما يلزم من إجراءات التصالح مع أهل المجني عليه ، سيما أن مؤسسات مجتمع مدني من كل من مصر وليبيا قد شرعت في اتخاذ ما يلزم لإجراءات التصالح .

 كما أشار المركز إلى أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام فان المركز يأمل أن يستفيد المصريون المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية . ويأمل المركز أن يستجيب الرئيس الليبي لهذه النداءات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق 24 مواطنا مصريا ، كما يأمل أن تكثف الخارجية المصرية جهودها لحماية حق المصريين خارج أراضي مصر في الحياة.

يتابع المركز ، بقلق وانزعاج شديدين، صدور أحكام من القضاء الليبي بالإعدام بحق خمسين مواطنا مصريا يعملون  بالأراضي الليبية ، وفي انتظار تنفيذ هذه الأحكام، رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم ، الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ، ويرفضون التصالح وفقا لأحكام القانون الجنائي الليبي .

وقد تبين للمركز وجود هذه الحالات عبر متابعته لحالة المواطن المصري حسن محمود حسن ، الصادر بحقه كذلك حكما بالإعدام ، وتصر عائلة المجني عليه على تنفيذ الحكم بحق هذا المواطن المصري وترفض التصالح مع اقتراب المدة المحددة لهم من اجل إنجاز التصالح مع أهالي المجني عليه ، الأمر الذي يعد تعليقا  لحياة المواطنين المصريين على  رغبة أهالي المجني عليهم التي ترفض  التعاون وتهدد أهالي المتهمين بعدم دخول الأراضي الليبية .

وتثور لدى المركز العديد من الشكوك التي تشير إلى أن ، هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر  بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، و ذلك بإيلاء الاعتبار إلى حاجة النظام القضائي الليبي إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة . 

ويرى المركز أن صدور أحكام بهذا المستوى من الخطورة،  رهنا بإرادة أهالي المجني عليهم ، ودون تدخل من الدولة ، يمثل  إفراطا في استخدام  عقوبة الإعدام و تهديدا خطيرا للحق في الحياة  .

ويحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من اجل وقف تنفيذ هذه الأحكام، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين .

ويناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي .

كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها  السيد  سيف الإسلام القذافي ، التدخل الفوري والعاجل من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا . ويتوجه المركز إلى المؤسسات الدولية  والإقليمية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية  لوقف إعدام المواطنين  المصريين .