توصل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع جهات قضائية ليبية معنية بملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام إلى اتفاق مبدئي مشترك يقضي باتخاذ بعض الخطوات والآليات من كلا الجانبين حتى يتم انهاء أزمة المصريين المحكومين بالاعدام والموجودين حاليا بالسجون الليبية .

جاء هذا الاتفاق عبر لقاءات ومداولات تمت في الفترة من 22  وحتى 27 يونيه من العام 2008  بين أ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ، وبين كل من العميد /  بلقاسم قرقوم مدير جهاز الشرطة القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل  ، والأستاذ محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الانسان  التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية .

من المقرر أن تؤدى هذه الخطوات حال اتمامها الى إخلاء سبيل عدد 5 مصريين من المحكوم عليهم بالاعدام ، وذلك وفقا لقانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ ، كما يتوقع أن تؤدى هذه الآليات الى تخفيض عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد بالنسبة الى بقية المحكومين بالاعدام  ، وهم اولئك الذين صدرت أحكام بالاعدام بحقهم وفقا لقانون العقوبات الليبي رقم 48 لسنة 1956 وتعديلاته التي تمت في العام 2000 .

كذلك تم التوصل الى بعض النقاط الأساسية المشتركة بشأن حل أزمة المصريين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد وموجودين بالسجون الليبية .

جاءت هذه الاتفاقات في إطار التعاون المشترك بين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة القضائية الليبية المعنية ، وكذلك التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما والجمعية الليبية لحقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، ، وجمعية واعتصموا الخيرية .

في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، قام  السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 22يونيه من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث  سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام  الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية  .

حيث تم اللقاء  وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي،  سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .

تناولت اللقاءات تطورات الوضع بالنسبة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.

وقد قام المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .

تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .

ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المصري عماد عبد الواحد المسجون في السجون الليبية والمحكوم عليه بالإعدام ، و المقرر أن يتم تنفيذ الحكم بحقه غدا الثلاثاء 22 يناير 2008 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على عماد عبد الواحد محمد علي بتهمة مشاركته مع المواطن الليبي فتحي الفيتوري في ارتكاب جريمة قتل المواطن الليبي محمد رمضان البهليل في العام 1999 ، وصدر بحقه  الحكم بالإعدام وتم تأجيل تنفيذ الحكم مرتين من قبل .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق عماد عبد الواحد لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليه من جهود المؤسسات الليبية المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به ، سيما وأنه قد تم التصالح مع الشريك الليبي لعماد عبد الواحد .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية .

تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية . تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

أجلت السلطات الليبية تنفيذ أحكام الاعدام النهائية الصادرة بالاعدام بحق 23 مصريا موجودين بالجماهيرية الليبية رهن تنفيذ هذه الأحكام الى ما بعد شهر رمضان.

وقدجاء هذا التأجيل في إطار الجهود المبذولة من قبل مؤسسات مجتمع مدني ليبية ومصرية بذلت جهود وساطة بين أولياء دم المجني عليهم ، وأهلية المحكوم عليهم من أجل التصالح وقبول الدية كبديل لتنفيذ أحكام الإعدام ، على النحو الذي تسمح به أحكام القانون الليبي ذات الصلة .

تجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة مكونة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة و مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان ، وتجري الآن مشاورات لتضم اللجنة الى عضويتها كل من مكتب النائب العام الليبي ، و العلاقات العامة والتعاون الدولي بالعدل الليبي وجهاز الشرطة القضائية والقيادات الشعبية الليبية . وفي ذات السياق تواصل اللجنة المشار اليها جهودها ، ومتابعتها لأوضاع المحكومين في سجونهم ، ومفاوضات إجراء الصلح مع أولياء الدم في ليبيا وفي مصر لانهاء الأزمة بكاملها .