يتابع المركز ، بقلق وانزعاج شديدين، صدور أحكام من القضاء الليبي بالإعدام بحق خمسين مواطنا مصريا يعملون  بالأراضي الليبية ، وفي انتظار تنفيذ هذه الأحكام، رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم ، الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ، ويرفضون التصالح وفقا لأحكام القانون الجنائي الليبي .

وقد تبين للمركز وجود هذه الحالات عبر متابعته لحالة المواطن المصري حسن محمود حسن ، الصادر بحقه كذلك حكما بالإعدام ، وتصر عائلة المجني عليه على تنفيذ الحكم بحق هذا المواطن المصري وترفض التصالح مع اقتراب المدة المحددة لهم من اجل إنجاز التصالح مع أهالي المجني عليه ، الأمر الذي يعد تعليقا  لحياة المواطنين المصريين على  رغبة أهالي المجني عليهم التي ترفض  التعاون وتهدد أهالي المتهمين بعدم دخول الأراضي الليبية .

وتثور لدى المركز العديد من الشكوك التي تشير إلى أن ، هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر  بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، و ذلك بإيلاء الاعتبار إلى حاجة النظام القضائي الليبي إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة . 

ويرى المركز أن صدور أحكام بهذا المستوى من الخطورة،  رهنا بإرادة أهالي المجني عليهم ، ودون تدخل من الدولة ، يمثل  إفراطا في استخدام  عقوبة الإعدام و تهديدا خطيرا للحق في الحياة  .

ويحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من اجل وقف تنفيذ هذه الأحكام، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين .

ويناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي .

كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها  السيد  سيف الإسلام القذافي ، التدخل الفوري والعاجل من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا . ويتوجه المركز إلى المؤسسات الدولية  والإقليمية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية  لوقف إعدام المواطنين  المصريين .