بيانات صحفية مصر

على هامش مؤتمر جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المركز يناقش ( موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن )

عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، ندوة على هامش إنعقاد مؤتمر جمعية الدول الاطراف المنعقد في لاهاي في الفترة من 1 – 6 ديسمبر 2025 ، بعنوان ( موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن ) . بمشاركة العديد من ممثلى الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية . وأعضاء أمانة التحالف الدولى من أجل المحكمة.

وقد إستعرض ناصر أمين مدير المركز ، تطور موقف الدول العربية منذ مؤتمر روما 1998، وحتى اللحظة الراهنة، وقد أشار إلى أن هناك تطورات كبيرة حدثت في موقف الدول العربية على مدار ما يقرب من 27 عاما، تراوحت هذه المواقف من الرفض والحذر لفكرة المحكمة الجنائية من الأساس ، إلى إنخفاض معدل التوقيع على إتفاقية روما المنشئة للمحكمة و التي لم تتجاوز 13 دولة عربية فقط، مرورا بتطور هذا الموقف بتصديق 5 دول عربية وهم (الأردن وجيبوتي وجزر القمر وتونس وفلسطين). ثم تأييد العديد من دول المنطقة لعمل المحكمة والإشادة بقراراتها التى أصدرتها مؤخرا . دون تقدم محرز فى سياق الإنضمام إلى المحكمة.

خبر صحفي : المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يشارك في الدورة 24 لجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية

يشارك المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في أعمال الدورة الرابعة والعشرين  لجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والمقرر انعقادها في لاهاي خلال الفترة من ١ الى ٦ ديسمبر الجاري.

وسوف تناقش الدورة الحالية التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في الفترة الأخيرة وذلك بمشاركه وفود الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية مناقشات ومداولات مستفيضة حول:

تقارير أنشطة المحكمة وأنشطة المكتب بالإضافة لتقرير مجلس إدارة الصندوق الائتمانى للضحايا، كما تناقش الدورة الجارية كذلك  تنظيم عمل المحكمة وانتخاب أعضاء لجنة الميزانية والمالية، وانتخاب عضو جديد في مجلس إدارة الصندوق الائتمانى للضحايا.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

إقرار لتعديلات الحكومة على  قانون الإجراءات الجنائية إنتهاك لأحكام الدستور

تابع المركز العربي بمزيد من القلق والإنزعاج البالغ، قيام مجلس النواب خلال جلسة واحدة صباح اليوم، بإقرار التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بناء على ملاحظات المذكرة الرئاسية بشأن ثماني مواد من المشروع المشار إليه، ودون تعديل يذكر، فما قدمته الحكومة تمت الموافقة عليه وإقراره كما هو، بالرغم من وضوح مخالفة بعض الأحكام المضافة من الحكومة لمواد الدستور، بل والزعم بأن الدستور لم يتطرق صراحة لحالة الضرورة الإجرائية، أو بمعنى آخر (قصور الدستور).

ويرى المركز العربي أن موافقة مجلس النواب على نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها، والتي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال المسكونة (فى حالات  الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق  أو الغرق أو ماشابه ذلك).  بإضافة عبارة (وما شابه ذلك) تفتح الباب واسعا أمام رجال السلطة العامة في دخول المنازل دون إذن قضائي مسبب مما يعد انتهاكا لأحكام المادة 58 من الدستور، ولحرمة المنازل.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 17 اكتوبر 2025

إستجواب المتهمين دون حضور محاميهم جريمة بحق العدالة فى مصر

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق متزايد، تداعيات توجيه رئاسة الجمهورية برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب، وإتجاه لجان المجلس المعنية بمناقشة هذه التعديلات وصياغتها من النزوع نحو فرض مزيد من القيود و إهدار الضمانات الممنوحة للمتهم حال القبض عليه أو التحقيق معه وإستجوابه وإحتجازه، بما يسمح بإستجواب المتهم فى غيبة محاميه .

أن المركز العربي وهو يؤكد على موقفه الداعي إلى ضرورة مراجعة فلسفة القانون برمته وتشكيل لجنة خاصة مستقلة تقوم على ذلك، يشير إلى  أن التعديلات المنشورة بشأن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من منح النيابة العامة حق إستجواب المتهم من غير حضور محاميه فى حالات (الخشية من فوات الوقت) ، تمثل إهدار للضمانات الواردة بنص المادة 54 من الدستور، والمادة 9 والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية . التى توجب عدم إستجواب المتهمين إلا فى حضور محام له .

القاهرة فى 6 اكتوبر 2025

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

المركز يرفض ملاحظات الرئيس على 3 مواد فى قانون الإجراءات الجنائية

القاهرة فى 2 أكتوبر 2025

يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على استمرار حملته المناهضة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وموقفه الثابت من ضرورة إعادة النظر فى هذا المشروع بكامله ، لما يتضمنه من عصف بالعديد من الحقوق والضمانات الدستورية، ويخل بالتوازن المطلوب بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة .

فعلي  الرغم من حجب النسخة النهائية من المشروع التي أقرها مجلس النواب عن الرأي العام، وعدم نشر أصل مذكرة إعتراض رئاسة الجمهورية ، والتى نشر مضمونها على بعض المواقع الصحفية ، فإن المركز العربى واستكمالا لحملته الرافضة لقانون الإجراءات الجنائية التى أطلقها عام 2019 ، يسجل رفضه واعتراضه على ملاحظات رئاسة الجمهورية فى ثلاثة مواد ، لما تتضمنه من إنتقاص من ضمانات وحقوق المتهمين وحقوق الدفاع ، على النحو التالى :

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

المحكمة الجنائية الدولية فى خطر

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن قلقهما وإنزعاجهما الشديدين ، لما يتردد عبر مصادر موثوقة من أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتوسيع نطاق العقوبات التى فرضتها ضد المحكمة الجنائية الدولية ، والتى بدأت ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ونواب المدعى العام والقضاة والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة