القاهرة فى 28/8/2025

يرحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقرار الحكومة المصرية بتعيين 46 سيدة مصرية بمجلس الدولة في وظيفة مندوب مساعد، وقد سبق وان صدر القرار رقم 92 لسنة 2010  الصادر عن المجلس الخاص لمجلس الدولة في 22فبراير من العام 2010 “باستكمال  إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي و خريجات دفعتي 2008 و 2009..”.والذى لم يدخل حيز النفاذ حينذاك.

وقد جاء قرار التعيين رقم 447 لسنة 2025، لينهى التمييز القانوني ضد تولى المرأة منصب القضاء فى مجلس الدولة، بعد ان تولت النساء العمل فى القضاء الدستورى عام 2003 ثم العمل بالقضاء العادى عام 2006 ثم العمل بالنيابة العامةعام 2023، ليغلق باب التمييز القانونى ضد النساء على اساس الجنس والذى عانت منه المرأة المصرية لعقود طويلة .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 18/8/2025

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ وإنزعاج شديد ما يجري مع المحامية الحقوقية / ماهينور المصري، من تكرار إستدعائها للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وكذا منعها من السفر لا لأمر فعلته يمثل جريمة ولكن لنشاطها وعملها في مجال الدفاع عن القضايا الحقوقية والمعتقلين بدون وجه حق.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 17/7/2025

تأتى ذكرى اليوم العالمى للعدالة الذى يوافق الذكرى ال 27  لصدور نظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية الصادر فى 17 يوليو 1998 ، فى ظل موجة شديدة من الهجوم والضغوط التى تتعرض لها المحكمة بقصد االحيلولة دون قيامها بدورها المنوط بها فى التصدى القضائى لمرتكبى الجرائم الأشد خطورة، ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب على الصعيد العالمى .

فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية خلال العامين الماضيين إلى أعنف هجوم وحصار لدورها منذ دخول المحكمة حيز النفاذ عام 2002 ، ولا يعد هذا الهجوم هو الأول ، فقد مرت المحكمة بالعديد من الضغوط والهجوم متعدد الأغراض من بعض  الدول، من أجل عرقلة دورها فى وقف الإفلات من العقاب ، بدأ من محاولة عرقلة حملات التصديق والإنضمام وصولا إلى تهديد وجود المحكمة بالتهديد باصدار قانون سمى فى عام 2003 بقانون غزو لاهاى .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

القاهرة فى 14/5/2025

أعرب مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان صباح أمس ، عن مخاوفه بشأن إقرار قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، وما أثير حوله من مخالفات تتعلق بمنح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في الحبس الاحتياطي، وأشار البيان إلي تقنين المشروع لأحكام تتعلق بالتوسع في إعتراض الإتصالات وحظر السفر وتقييد الحق في الدفاع، بالإضافة إلي التوسع غير المبرر في سلطة الضبطية القضائية وغياب المساءلة القانونية لموظفي إنفاذ القانون، كما أشار البيان الأممي إلي إدخال تعديلات علي مشروع القانون قبل إرساله لرئيس الجمهورية، وعدم إعلان تلك التعديلات مما يهدر مبدأ الشفافية التشريعية.

ودعا مكتب المفوضى السامى رئيس الجمهورية إلي دراسة مشروع القانون لضمان لإلتزام مصر التام بمواثيق حقوق الإنسان قبل التصديق عليه، وقد جاء البيان في سياق إهتمام المنظمة الأممية بمتابعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتعلقه المباشر بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان في محل الإتهام.

القاهرة فى 29 إبريل 2025

يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إستيائه وقلقه الشديدين ، حيال إقرار البرلمان اليوم 29 ابريل 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذى طالما حذر المركز من آثاره السلبية على كافة مسارات العدالة الجنائية فى مصر . ويؤكد المركز على موقفه الرافض لمجمل التعديلات التى أًجريت على قانون الإجراءات ، والتى جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية فى نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام . فضلا عما تضمنه هذا القانون من إغفال لضمانات واجبة المراعاة فى إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتصنت على الرسائل والمحادثات الخاصة.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يدين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الانتهاكات الجسيمة المنسوب إرتكابها لافراد تابعين إلى قوات الأمن في مدينة النجيلة بمحافظة مرسي مطروح ، والمتمثلة فى القيام بأعمال احتجاز رهائن من النساء ، والاعدام التعسفى لاثنين من المواطنين .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء توافر معلومات عن قيام قوات الأمن بإحتجاز 23 سيدة لاجبار مطلوبين على تسليم انفسهم ، عقب مصرع ثلاثة من رجال الشرطة علي يد شخص هارب من تنفيذ أحكام بالسجن، وذلك كوسيلة للضغط علي المشتبه به لتسليم نفسه، وهو سلوك غير قانوني ويمثل انتهاك جسيم للحق في الحرية والسلامة الجسدية.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك