القاهرة فى 18/8/2025
يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ وإنزعاج شديد ما يجري مع المحامية الحقوقية / ماهينور المصري، من تكرار إستدعائها للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وكذا منعها من السفر لا لأمر فعلته يمثل جريمة ولكن لنشاطها وعملها في مجال الدفاع عن القضايا الحقوقية والمعتقلين بدون وجه حق.
القاهرة فى 17/7/2025
تأتى ذكرى اليوم العالمى للعدالة الذى يوافق الذكرى ال 27 لصدور نظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية الصادر فى 17 يوليو 1998 ، فى ظل موجة شديدة من الهجوم والضغوط التى تتعرض لها المحكمة بقصد االحيلولة دون قيامها بدورها المنوط بها فى التصدى القضائى لمرتكبى الجرائم الأشد خطورة، ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب على الصعيد العالمى .
فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية خلال العامين الماضيين إلى أعنف هجوم وحصار لدورها منذ دخول المحكمة حيز النفاذ عام 2002 ، ولا يعد هذا الهجوم هو الأول ، فقد مرت المحكمة بالعديد من الضغوط والهجوم متعدد الأغراض من بعض الدول، من أجل عرقلة دورها فى وقف الإفلات من العقاب ، بدأ من محاولة عرقلة حملات التصديق والإنضمام وصولا إلى تهديد وجود المحكمة بالتهديد باصدار قانون سمى فى عام 2003 بقانون غزو لاهاى .
القاهرة فى 14/5/2025
أعرب مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان صباح أمس ، عن مخاوفه بشأن إقرار قانون الإجراءات الجنائية المصرى ، وما أثير حوله من مخالفات تتعلق بمنح النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في الحبس الاحتياطي، وأشار البيان إلي تقنين المشروع لأحكام تتعلق بالتوسع في إعتراض الإتصالات وحظر السفر وتقييد الحق في الدفاع، بالإضافة إلي التوسع غير المبرر في سلطة الضبطية القضائية وغياب المساءلة القانونية لموظفي إنفاذ القانون، كما أشار البيان الأممي إلي إدخال تعديلات علي مشروع القانون قبل إرساله لرئيس الجمهورية، وعدم إعلان تلك التعديلات مما يهدر مبدأ الشفافية التشريعية.
ودعا مكتب المفوضى السامى رئيس الجمهورية إلي دراسة مشروع القانون لضمان لإلتزام مصر التام بمواثيق حقوق الإنسان قبل التصديق عليه، وقد جاء البيان في سياق إهتمام المنظمة الأممية بمتابعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتعلقه المباشر بمعايير المحاكمة العادلة وضمانات حقوق الإنسان في محل الإتهام.
القاهرة فى 29 إبريل 2025
يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إستيائه وقلقه الشديدين ، حيال إقرار البرلمان اليوم 29 ابريل 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذى طالما حذر المركز من آثاره السلبية على كافة مسارات العدالة الجنائية فى مصر . ويؤكد المركز على موقفه الرافض لمجمل التعديلات التى أًجريت على قانون الإجراءات ، والتى جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية فى نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام . فضلا عما تضمنه هذا القانون من إغفال لضمانات واجبة المراعاة فى إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتصنت على الرسائل والمحادثات الخاصة.
يدين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الانتهاكات الجسيمة المنسوب إرتكابها لافراد تابعين إلى قوات الأمن في مدينة النجيلة بمحافظة مرسي مطروح ، والمتمثلة فى القيام بأعمال احتجاز رهائن من النساء ، والاعدام التعسفى لاثنين من المواطنين .
ويعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء توافر معلومات عن قيام قوات الأمن بإحتجاز 23 سيدة لاجبار مطلوبين على تسليم انفسهم ، عقب مصرع ثلاثة من رجال الشرطة علي يد شخص هارب من تنفيذ أحكام بالسجن، وذلك كوسيلة للضغط علي المشتبه به لتسليم نفسه، وهو سلوك غير قانوني ويمثل انتهاك جسيم للحق في الحرية والسلامة الجسدية.
بيان صادر عن التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية
14 يناير 2025
يعرب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب أكثر من 120 منظمة غير حكومية وائتلافًا عالميًا، عن رفضه القاطع للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويدعو التحالف الدول الأعضاء في المحكمة إلى الدفاع عن هذه المؤسسة القضائية، وعن مسؤوليها وكل من يتعاون معها، ضد أي تدابير تستهدف تقويض دورها الحيوي في تحقيق العدالة.
المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة معنية بإحقاق العدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة، خاصة في الحالات التي تنعدم فيها السبل الأخرى لتحقيق العدالة. وتعد المحكمة ملاذًا أخيرًا ذا أهمية بالغة، مدعومة بعضوية 125 دولة وتعمل بنشاط في أكثر من 16 دولة حول العالم.
إن العقوبات الأمريكية قد تُضعف بشكل كبير قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء ولايتها الحيوية في مختلف القضايا التي تنظر فيها. إذ قد تتردد المؤسسات المالية وغيرها من الجهات إبرام المعاملات المتعلقة بالمحكمة، مما يؤدي إلى شلل فعلي في قدرتها على أداء مهامها.
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية
