القاهرة فى 29 إبريل 2025

يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إستيائه وقلقه الشديدين ، حيال إقرار البرلمان اليوم 29 ابريل 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذى طالما حذر المركز من آثاره السلبية على كافة مسارات العدالة الجنائية فى مصر . ويؤكد المركز على موقفه الرافض لمجمل التعديلات التى أًجريت على قانون الإجراءات ، والتى جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية فى نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام . فضلا عما تضمنه هذا القانون من إغفال لضمانات واجبة المراعاة فى إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتصنت على الرسائل والمحادثات الخاصة.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تطورات القبض على ستة عشر مواطنا أردنيا على خلفية إنتماؤهم إلى جماعة إرهابية، شكلوا فيما بينهم جماعات منفصلة، اتهمت المجموعة الأولى منهم في قضية تصنيع  صواريخ بقصد استخدامها على وجه غير مشروع ، واتهمت الثانية في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، والثالثة في جناية تجنيد آخرين وجناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والرابعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وأحيلوا جميعا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ، وفق قانون منع الإرهاب الصادر تحت رقم 55 لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2014.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن إدانته واستنكاره للهجمات التى شنتها عناصر تابعة لقوات الدعم السريع يوم 10 و11 ابريل الجارى على مخيم زمزم ، مما أسفر عن وقوع ما يزيد عن 300 قتيل من المدنيين وكبار السن والنساء ، بينهم 10 أشخاص من عائلة واحدة (عائلة عبدالله سليمان ) ، فضلا عن جرح مايزيد عن 500 جريح ونزوح عدة آلاف من المواطنين إلى منطقة الفاشر التى تتعرض أيضا إلى هجمات عسكرية فى ظروف إنسانية بالغة القسوة . وقد استمر الهجوم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يوم 10 إبريل ، وعاود يوم السبت 11 ابريل من الساعة الحادية عشر مساءا حتى الساعة السادسة من صباح يوم 12 إبريل .

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك

يدين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الانتهاكات الجسيمة المنسوب إرتكابها لافراد تابعين إلى قوات الأمن في مدينة النجيلة بمحافظة مرسي مطروح ، والمتمثلة فى القيام بأعمال احتجاز رهائن من النساء ، والاعدام التعسفى لاثنين من المواطنين .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء توافر معلومات عن قيام قوات الأمن بإحتجاز 23 سيدة لاجبار مطلوبين على تسليم انفسهم ، عقب مصرع ثلاثة من رجال الشرطة علي يد شخص هارب من تنفيذ أحكام بالسجن، وذلك كوسيلة للضغط علي المشتبه به لتسليم نفسه، وهو سلوك غير قانوني ويمثل انتهاك جسيم للحق في الحرية والسلامة الجسدية.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك

بيان صادر عن التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية

14 يناير 2025

يعرب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب أكثر من 120 منظمة غير حكومية وائتلافًا عالميًا، عن رفضه القاطع للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويدعو التحالف الدول الأعضاء في المحكمة إلى الدفاع عن هذه المؤسسة القضائية، وعن مسؤوليها وكل من يتعاون معها، ضد أي تدابير تستهدف تقويض دورها الحيوي في تحقيق العدالة.

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة معنية بإحقاق العدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة، خاصة في الحالات التي تنعدم فيها السبل الأخرى لتحقيق العدالة. وتعد المحكمة ملاذًا أخيرًا ذا أهمية بالغة، مدعومة بعضوية 125 دولة وتعمل بنشاط في أكثر من 16 دولة حول العالم.

إن العقوبات الأمريكية قد تُضعف بشكل كبير قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء ولايتها الحيوية في مختلف القضايا التي تنظر فيها. إذ قد تتردد المؤسسات المالية وغيرها من الجهات إبرام المعاملات المتعلقة بالمحكمة، مما يؤدي إلى شلل فعلي في قدرتها على أداء مهامها.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تزايد وتيرة وسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، وموافقة المجلس حتى تاريخه على ما يقرب من 102 مادة من مشروع القانون الذي شهد العديد من الإنتقادات من المعنيين والخبراء والمؤسسات المدنية والنقابات وغيرها…

ويعرب المركز العربي عن تخوفه إزاء إقرار مجلس النواب بالأمس لحكم المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بـــ (ضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الإتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر).

لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك