اختتمت مساء الخميس  20 فبراير 2025 أعمال الندوة القانونية (مستقبل دور محكمة النقض في ضوء تعديل طرق الطعن علي الأحكام ) ، التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي أقيمت بمقر المركز، وتحدث فيها الأساتذة نجاد البرعي المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني والأستاذ أسامة خليل المحامي بالنقض، وبمشاركة عدد من المحامين وخبراء القانون، وخلصت الندوة إلي عدة توصيات:

التوصيات  :

        1-        ضرورة وقف اية إجراءات تمس دور محكمة النقض كونها محكمة قانون ، تراقب المشروعية الإجرائية وتعمل على حفظها .

        2-        وقف أية تعديلات على القوانين التى تنظم الطعن أمام محكمة النقض لضمان دورها كمحكمة تراقب مدى التزام الأحكام الجنائية بصحيح القانون .

        3-        ضرورة العمل على إعفاء محكمة النقض من التصدى الموضوعى للأحكام حتى تتفرغ لدورها الأساسى كمحكمة مراقبة لسلامة تطبيق القانون .

        4-        ضرورة العمل على توسيع النطاق الجغرافى دوائر محكمة النقض ليشمل بعض قطاعات الجمهورية لتيسير سبل اللجوء إليها ، والتزاما بالحق الدستورى فى تقريب جهات التقاضى على المواطنين .

        5-        ضرورة إعادة النظر فى تعديل شروط قيد المحامين أمام محكمة النقض نظرا لدورهم الأساسى فى تطوير الفقه القانونى أمام محكمة النقض .

        6-        ضرورة النظر إلى معيار الكفاءة فى إختيار أعضاء محكمة النقض دون قصرها على الانتخاب من الجمعيات العمومية للمحاكم .

إختتمت منذ قليل أعمال الندوة التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، تحت عنوان:

معوقات عمل المحامين في ضوء مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، وذلك بمشاركة كلا من: الاستاذ / ربيع الملواني المحامى بالنقض والاستاذ/ عمر الخشاب المحامى عضوا مجلس النقابة العامة للمحامين، ومشاركة عدد من المحامين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وأدار الندوة الأستاذ/ ناصر الأمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.

وتضمنت الندوة كلمة لعضوي مجلس النقابة العامة للمحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأشارت إلى عددا من المواد والأحكام الواردة بالقانون والتي تمثل عوار دستوريا أو انتقاصا من حقوق الدفاع، وضمانات المتهمين والمشتبه بهم وفقا لما ورد بنصوص مشروع القانون الذى يناقش حاليا فى البرلمان.

وقد انتهت الندوة الى عدد من التوصيات القانونية والعملية، من أهمها:

أولا: ضرورة دعوة نقابة المحامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العمل على تعديل أحكام قانون المحاماة بما يؤكد على ضمانات االدفاع والمحاكمة العدالة، وإلغاء أية معوقات تواجه عمل المحامين أثناء عملهم أمام المحاكم.

ثانيا: التأكيد على ضرورة أن يتضمن تعديل قانون المحاماة توقيع جزاءات على أية مخالفة تقع على أي من ضمانات المحامي أثناء او بسبب ممارسته لحقه في الدفاع عن المتهم.

ثالثا : التاكيد على ضرورة إرجاء اصدار القانون، وإعادة طرحه للنقاش المجتمعي، ولا يصدر كقانون إلا بعد مشاركة نقابة المحامين مشاركة فعلية في صياغته باعتبارها النقابة المهنية ذات الصلة الأبرز بالقانون.

رابعا : ضرورة أن تكون مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن المحامين الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1985،هي الركيزة لمشروع تعديل قانون المحاماة باعتبارها الحد الأدنى الواجب توافره في أي قانون ينظم عمل المحامين وكذا مواد الدستور المتعلقة بالمحاماة كمهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.