يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لـ 42 متهم فى  القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء. والذين عوقبوا بخمسة عشر عاما سجنا مشددا في جلسة 25/7/2017 في الدعوى التي قيدت تحت رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة .

ويذكر المركز بأن ملابسات تلك القضية وتحقيقاتها قد وقعت فى ظروف مضطربة، وقد قامت السلطات عام 2011 بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أية أعمال عنف، وإحالتهم إلى المحاكمة فى ظروف سياسية متوترة ، وأن المحكمة قد قضت بحق المتهمين حضوريا بالسجن 15 عام ، إلا أن المتهمين المحكوم عليهم غيابيا فى ذات القضية قد إستفادوا من إعادة الإجراءات وقضى بحقهم بـ 3 سنوات سجن فقط نظرا لإنعقاد الجلسات فى ظروف أقل إضطرابا. فى حين إستمرات أحكام السجن المشدد بحق باقى المتهمينالـ 42 نهائية ،  

و إعتبارا من 19 اغسطس 2023 صدر القرار الجمهورى رقم 348  لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية  فى تلك القضية والمحكوم عليهم بالسجن 15 عام.

  لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

تمهيد:

يلتفت الكثيرون عن أهمية مواد إصدار القانون، خائضين في مواده الموضوعية وما قد يعتريها من نقص أو شبهة عدم دستورية أو إنتقاص من الحقوق والحريات العامة أو مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية بحسبانها مصدر من مصادر التشريع ولا يجوز لأي تشريع مخالفة قواعدها الكلية.

وذلك على الرغم من الأهمية الكبرى لهذه المواد بحسبانها شهادة ميلاد للقانون، فهي في الأصل تكون من إختصاص رئيس الجمهورية ويوقع عليها، ومن ثم نشب الخلاف حول طبيعتها القانونية وهل هي عمل تشريعي للرئيس، أم عمل تنفيذي؟. وهل تعد جزء من القانون أم جزء مكمل له، أم جزء منفصل؟.

وفي كل الأحوال قد تتضمن تلك المواد نصوصا تشكل ألغاما قانونية أثناء تطبيق القانون، أو تفرغه من جوهره ومضمونه، وقد تضيف حكما قانونيا جديدا، وقد تحذف قانونا أو مواد، وقد يكون الحذف صريحا وقد يكون ضمنيا.

   لقراءة الورقة القانونية كاملة

تمهيد:

التحقيق والمحاكمة عن بُعد، إجراء فرض نفسه علي الفقه الجنائي دوليا ومحليا خلال السنوات القليلة الماضية، فالتطور السريع لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات في كل المجالات. فرض نفسه علي مجال القضاء الذي يعاني من التكدس والبطء، وقد استخدمت العديد من النظم القانونية تكنولوجيا الاتصال بالفعل لتطوير القضاء لأسباب واضحة أهمها توفير الوقت غير الضروري والتكاليف المالية الكبيرة، وهو تطور منطقي ومطلوب خاصة في المحاكم المدنية حيث أطراف الخصومة في مراكز قانونية متعادلة، أما في القضاء الجنائي فالأمر معقدا، حيث يكون أحد الخصوم هو الدولة نفسها بكل ما تملكه من سلطة وإمكانيات فى مواجهة ضمانات وحقوق االأفراد المعرضين للتحقيق والمحاكمة.

  لقراءة الورقة القانونية كاملة

تحتفل البشرية في الغد 10 ديسمبر 2024 بالذكرى السادسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948، وإذ يغتنم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة هذه المناسبة ليهنئ جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان بتلك الذكرى التي تعتبر قاطرة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشأن الحقوق والحريات في عالمنا المعاصر. فإنه يؤكد على أن أوضاع حقوق الإنسان من ناحية التطبيق والممارسة تشهد تقييدا كبيرا وانتقاصا سواء من حيث التشريعات السارية أو تلك التي ستصدر قريبا، أو من حيث نطاق تطبيق القانون من قبل القائمين على تنفيذه بالرغم من كثرة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت أو صدقت عليها مصر خلال تاريخها الطويل.

 لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

يشارك الآن الأستاذ ناصر أمين، المدير العام للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خلال الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر 2024 في المنتدى العالمي في لاهاي بهولندا.

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانتها وإستيائها لأنباء إصدار وزير العدل المصرى قراراً بإحالة 48 قاضياً مصرياً للتحقيق بسبب مناقشتهم شئونهم المالية والإدارية .

لقراءة البيان كاملا