#صالون_بن_رشد – تقنين #القمع: كيف يعصف مقترح #قانون_الإجراءات_الجنائية بالدستور؟
16 سبتمبر، 2024
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
40 مادة تخالف #الدستور وعصف وبـ 10 ضمانات لـ #المحاكمة_العادلة.
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
40 مادة تخالف #الدستور وعصف وبـ 10 ضمانات لـ #المحاكمة_العادلة.
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
إعداد صياغة بديلة لأهم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
في سياق الحملة التي أطلقها المركز منذ 21 أغسطس لكشف مخاطر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمطالبة بوقف إجراءات إصداره وإعادة طرحه لحوار مجتمعي حقيقي وعلني وشفاف . يشمل كل مكونات المجتمع المدني من نقابات وجامعات وأحزاب ومنظمات حقوقية والخبراء والشخصيات العامة.
فقد انتهي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من إعداد صياغة بديلة لخمسين مادة محورية من مشروع القانون، لطرحها على خبراء القانون واساتذة الجامعات خاصة المعنيين بتدريس قانون الاجراءات الجنائية، وهو الامر الذى يتطلب افساح المجال لمزيد من المناقشات وجلسات الاستماع حتى تخرج نصوص قانون الاجراءات الجنائية اكثر توازنا بين حقوق المجتمع وحقوق الافراد، وتراعى فيها المعايير الدولية لحقوق الانسان .
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
مشروع قانون الاجراءات الجنائية 10 سنوات لتعديل مادة واحدة و 10 ايام لتعديل وتمرير القانون بأكمله
يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة استيائه وقلقه الشديدين من مسلك اللجنة التشريعية فى البرلمان المتمثل فى الاصرار على اصدار وتعديل كامل مواد قانون الاجراءات الجنائية فى عدة ايام ، رافضا كل دعوات طرح القانون للحوار المجتمعى الذى يتناسب مع حجم وخطورة قانون المشروعية الاجرائية ، كونه قانونا عاما يمس حقوق كافة المواطنين وليس فئات مهنية محددة .
ويذكر المركز بأن اللجنة التشريعية ذاتها تمهلت 10 سنوات كاملة قبل ان تقدم على تعديل مادة واحدة فى قانون الاجراءات ، والتى كانت استحقاقا دستوريا للمواطنين تتعلق بحقوقهم فى استئناف احكام الجنايات ، والتى تم تعديلها فى الاسبوع الاخير من المهلة التى حددها الدستور وهى 10 سنوات ، بعد ان اصدر المركز العربى بيانا يحذر فيه من ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية . وقد صدر التعديل بالفعل فى اليوم الاخير من المهلة الدستورية فى 17 يناير 2024 بالقانون رقم 1 لسنة 2024 .
ندوة مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد بنقابة الصحفيين المصرية بتاريخ 1 سبتمبر 2024
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية