القاهرة فى 4 نوفمبر 2024

قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين

سيئة السمعة فى مصر

أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى تتم مناقشته الآن من البرلمان المصرى  وقد صدر التقرير متجاهلا إعتراضات وملاحظات المعارضين للمشروع من الحقوقيين والنقابات المهنية وغيرها من الجهات التي إعترضت علي المشروع لما تضمنه من إهدار للحقوق والحريات وإهدار لضمانات المحاكمة العادلة .

ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة علي موقفه الثابت والمتمسك بحق المواطنين في ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة وذلك منذ طرح النسخة الأولي لمشروع القانون في 2017، وهي النسخة التي إتخذتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أساسا للبناء عليها لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية .

لقراءة البيان كاملا 

تمهيد:

الإجراءات الإحتياطية المتخذة قبل المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، ونعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلا عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق: حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.

ومن ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى.

ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها: قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها. 

لقراءة الورقة القانونية كاملة 

المنع من السفر من القضايا القانونية التي تشغل حيزا كبيرا من الجدل القانوني ، وتثير تساؤلات فقهية وقانونية حول مشروعية هذا الإجراء الخطير في النظام القانوني المصري ، خاصة ان المنع من السفر يتماس مع حق من الحقوق الطبيعية للإنسان وهو الحق في التنقل والسفر ، فرغم الأهمية الخاصة لهذا التدبير الذي ينطوي علي تقييد للحرية في مرحلة التحقيق إلا أن المشرع المصري لم يتصد لتنظيم المنع من السفر علي مدار عقود، كما يخلو قانون الإجراءات الجنائية الحالي 150 لسنة 1950 من تنظيم هذا الإجراء الذي كثيرا ما تلجأ إليه السلطة لتقيد حرية المتهمين خاصة في القضايا السياسية. هذه الحالة وضعت المنع من السفر في وضع فريد وغريب بالمنظومة التشريعية المصرية .

لقراءة الورقة القانونية كاملة 

المادة 189 من الدستور

تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه واستيائه من الزعم بأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية قد جاءت تفعيلا لمواد دستور 2014 وخاصة المادة 189 منه، والمتعلقة بمنح النيابة العامة سلطة التحقيق بجانب سلطة الإتهام، لمجافاة ذلك للحقيقة الدستورية الواضحة .

 ويؤكد المركز على أن مضابط جلسات لجنة الدستور بشأن مناقشة المادة 189 المتعلقة بمنح النيابة العامة الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، قد ربطت بين منح النيابة العامة، سلطة التحقيق الواردة  بالفقرة الأولى منها وبين طريقة إختيار وتعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى  الواردة بالفقرة الثانية منها، واعتبرت المادة 189 وحدة واحدة لا يجوز تطبيق فقرة منها دون الأخرى .

لقراءة البيان كاملا 

كلمة ناصر أمين المحامي بالمحكمة الجنائية الدولية

المحامي ناصر أمين يشرح سبب بطلان مشروع قانون الإجراءات الجنائية