ناصر أمين خارج قوائم الممنوعين من السفر.. وهدى عبد الوهاب في الانتظار
28 نوفمبر، 2024
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
بعد 13 عام من الملاحقة الأمنية و8 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بأن السلطات المصرية قد قررت رفع إسم رئيس المركز الأستاذ ناصر أمين المحامى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليه منذ أغسطس عام 2016 ، مع الإبقاء على إسم المدير التنفيذى الأستاذة هدى عبد الوهاب المحامية قيد المنع من السفر المفروض عليها منذ يونية 2016 حتى تاريخ صدور هذا البيان .
عقد المركز العربي حلقة نقاشية عن المحاكمات عن بعد بين المشروعية والتنظيم .
وقد قام بالتحدث كلاً من الأستاذ مالك عدلى المحامى بالنقض ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصاديةً والاجتماعية والأستاذ حسن الازهرى المحامى بالنقض ومدير مؤسسة مسار ,
وذلك يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الساعة السادسة مساء بمقر المركز .
تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بترحيب بالغ قرارالدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم 21 نوفمبر 2024 بإصدار أوامر إعتقال لكلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزيرالدفاع الأسبق جالانت تأييدا لطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
ويرى المركز العربي أن قرار المحكمة جاء ليؤكد أهمية دعم وتعزيز القضاء الجنائي الدولى فى محاسبة وملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبى جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان
مقدمة:
الضبطية القضائية كعملية إجرائية لاحقة لارتكاب الجريمة، تعطي السلطة للجهات التي ينظمها القانون بالقيام بإجراءات تحقيق جنائية خطيرة تمس حريات وحقوق المواطنين، حيث يجوز لمن يتمتع بتلك السلطة القيام بالعديد من الإجراءات مثل القبض علي المتهم – ولو باستخدام القوة – واحتجازه وتفتيشه، وهي إجراءات تمس الحق في الحرية والتنقل وغيرها من الحقوق الطبيعية، لذلك تحظي الضبطية القضائية في النظم الديمقراطية بسياج من التدابير والمعايير التي تضمن بأكبر قدر ممكن عدم الإنحراف بتلك السلطة واستخدامها ضد مصلحة المواطنين.
وتعتمد كثير من النظم القانونية علي وجود جهاز شرطي متخصص ( شرطة الضبط القضائي ) تابع مباشرة للسلطة القضائية، وتكون مهمته الأساسية تنفيذ أوامر سلطة التحقيق سواء قاضي التحقيق أو النيابة العامة، فالسلطة القضائية هي صاحبة الإختصاص الأصيل في التحقيق الجنائي لذلك فالفئات التي يمنحها القانون سلطة الضبطية القضائية من رجال الشرطة أو الموظفين العموميين . تعمل وفق أوامر سلطة التحقيق الأصيلة، وتخضع لرقابتها الفنية أي الالتزام بالمعايير القانونية عند القيام بعملها، وكذلك الرقابة الإدارية بما يعني العقاب التأديبي علي الأخطاء المهنية.
فى خطاب أُرسل يوم 8 نوفمبر 2024 إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية أعرب كل من :
– المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
– المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ –
– المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
– المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين ؛
– المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛
– الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي؛
– الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي؛
عن مخاوفهم من التعديلات التى تشرع الحكومة المصرية إجراءها على قانون الإجراءت الجنائية المصرى .
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية
