«100 يوم من العدوان».. نقابة الصحفيين تنظم يوم تضامني مع فلسطين (تفاصيل)
15 يناير، 2024
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
لقراء الخبر برجاء فتح اللينك التالي :
تحذر مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، من النتائج القضائية الخطيرة المترتبة على إغفال الحكومة للاستحقاق الدستوري الملزم، والمتعلق بتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، والمقرر ان تنتهي يوم 17 يناير الحالي. وفقا لاحكام المادة 240 من الدستور.
فقد اقر دستور 2014 الحق فى التقاضى على درجتين فى قضايا الجنايات، وفقا للمادة 96 من الدستور وقد حددت المادة 240 من الدستور اجلا لتنفيذ هذا الحق مدته عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدور الوثيقة الدستورية فى 18 يناير 2014. حيث نصت صراحة علي (تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك).
أصدرت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء ورقة قانونية بعنوان ( تسليع العدالة…انتهاك الحق في الوصول للعدالة ) .
تناولت الورقة مفهوم الرسوم القضائية . والمرجعية الحقوقية للحق في التقاضي والوصول للعدالة .
كما تناولت القواعد الدستورية والقانونية للرسوم القضائية.واستعرضت الورقة أمثلة من الزيادات غير المشروعة للرسوم القضائية منذ ٢٠١٨. والتي فرضت بقرارات إدارية من رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات . بالمخالفة للدستور والقانون. والتي تنتهك حق المواطنين في الوصول للعدالة والانصاف.وانتهت الورقة الي ضرورة إلغاء تلك الرسوم. وطلبت ان تقوم نقابة المحامين بمواجهة الزيادة غير القانونية للرسوم القضائية والدفاع عن حق المواطنين في التقاضي بلا تمييز ، خاصة الفقراء الغير قادرين علي سداد تلك الرسوم المبالغ فيها .
شارك المركز في المنتدى الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية حول حقوق الإنسان يومي 4 و5 ديسمبر 2023 -بروكسل، بلجيكا. “الشباب كعناصر فاعلة للتغيير من أجل حقوق الإنسان”. والذي نظمته المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية بالشراكة مع شبكة حقوق الإنسان والديمقراطية .
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية