· اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأمــم المتحـــدة 2000
· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
· اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
· إتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة
· اتفاقية تحريم السخرة الاتفاقية (رقم 105) الخاصة بتحريم السخرة
· إتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
· إتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
· إتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
· إتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
· اتفاقية سياسة العمالة الاتفاقية (رقم 122) الخاصة بسياسة العمالة
· اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
· إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
· إعلان القاهرة الخاص بمؤتمر الطفولة 2001
· إعلان طهران أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 13 آيار/مايو 1968
· الإجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس حقوق الإنسان الولايات الموضوعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1 آب/أغسطس 2008
· الأجهزة الرئيسة بالأمم المتحدة
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
· القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – المادة 2
· المبادىء الأساسية لدور المحامين
· آليات حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية آليات الحماية الدولية غير التعاهدية
· برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاص بالرق
· توصية 190 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
· إتفاقية 182 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها
· الاتفاقية (رقم 135) الخاصة بتوفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة
· لماذا يعتبر الحد الأدنى للأجورمن قضايا الحقوق؟
· دليل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
· الاتفاقية (رقم 154) الخاصة بسياسة العمالة
· ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
· قرار رقم 52/107 بشأن حقوق الطفل
· قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
· مبادىء أساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية
· مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
· مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المعدة بالحاسبة الإلكترونية
· مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية
· مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن
· مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
· مصطلحات القانون الدولى لحقوق الانسان
· معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
· الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
| · وكالات الأمم المتحدة المتخصصة |
(1) اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اجتماعها التاسع والأربعين (الدورة الحادية والأربعون) المعقود في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات محددة، على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية المنسقة (HRI/GEN/2/Rev.5).
تمهيد:
المحكمة الدستورية العليا هي قمة الهرم القضائي في مصر، وهي مستقلة، وكيان قضائي متفرد، حفرت بأحكامها تاريخا قضائيا في صون الحقوق والحريات ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية عن اقتحام حمى الحقوق والحريات التي رسمها الدستور ما وسعها ذلك سواء في ضوء منطلقاتها في تفسير نصوص الدستور أو في ضوء مواءمتها السياسية أحيانا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة.
ولم تكن المحكمة من هبات المشرع، بل كانت طلبا ملحا للجهات القضائية خاصة بعد إنشاء مجلس الدولة، وقد أنشأها المشرع في نهاية حقبة الستينات كترضية للقضاة وسط حزمة تشريعية عرفت فيما بعد بقوانين مذبحة القضاء، كان يراد بها أمرا ومن ورائها غرضا غير أنها شقت طريقا مختلفا صدت به ما استطاعت وما رأت من عدوان على الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.
لللإطلاع علي الورقة القانونية كاملة برجاء فتح اللينك التالي :
تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بين ضرورات الأمن القومي والتزامات القانون الدولي
عقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ورشة العمل الاولى فى 19 أغسطس 2021 ، حول التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقضاء الوطنى ، وقد عقدت الورشة فى مقر المركز بمشاركة وحضور العديد من النشطاء السودانييين وقادة المجتمعات السودانية وكذا النشطاء المصريين ، وقد تضمنت الورشة أربعة محاور هم : التعريف بالمحكمة النشأة والتطور ، آليات عمل المحكمة واختصاصها ، دور المحامين فى دعم دور المحكمة الجنائية ، أهم القضايا المنظورة امام المحكمة .
وقد انتهت الورشة بعدة توصيات أهمها ضرورة العمل على دفع الحكومة المصرية على الأنضمام الى إتفاقيةروما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية .
مدخل :
1/ لبنات متعددة أدخلت على البنية التشريعية المصرية في العقد الأخير، لعل أهمها على الإطلاق تغيير الدستور وتعديله.
فالدستور بحسبانه القانون الأسمي وأعلى درجة في سلم التشريعات يرسم فيما يرسمه حدود السياسة الجنائية، في جانبها الموضوعي (قانون العقوبات والقوانين المكملة له)، أو في جانبها الإجرائي (قانون الإجراءات الجنائية).
ومن ثم فهو وثيق الصلة، عميقها بقواعد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بحسبان أولهما يرسم حدود التجريم والعقاب وثانيهما يرسم القواعد التي يتعين اتباعها لاستقضاء حق المجتمع والمحافظة على بنيانه وتماسكه وفق نظام اجتماعي واقتصادي وثقافي معين ارتضاه.
لللإطلاع علي الورقة القانونية كاملة برجاء فتح اللينك التالي :
أﺛـــــﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ
تمهيد:
يثير البحث في الضمانات القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق كثير من الشجون بحسبانه سيتناول بين طياته السلطة المسئولة عن التحقيق وهي بحسب الأصل وفق قانون الإجراءات الجنائية المصري : النيابة العامة وما يستتبعه الحديث عنها من مشكلات تخص استقلالها وحيدتها ومدى تبعيتها للسلطة التنفيذية وذلك بالرغم من أن الدستور الحالي الصادر عام 2014 ومن قبله دستور 2012 قد أكد كونها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وهو الأمر الذي سكت عنه دستور 1971 وترك أمر البحث فيه وحسمه إلى الفقه والذي انقسم حوله ما بين مؤيد لتبعيتها للسلطة التنفيذية وما بين معارض يؤكد كونها شعبه أصيلة من شعب القضاء .
وقد كان قانون الاجراءات الجنائية يعهد بالتحقيق إلى قضاة مستقلون-قضاة التحقيق- قبل إلغاء الفصل الخاص بهم في القانون – وجعل التحقيق بيد النيابة العامة التي تجمع بين سلطاتها: التحقيق والاتهام والإحالة والتنفيذ وهي مهام جسام أن تجتمع في يد سلطة واحدة .
لللإطلاع علي الورقة القانونية كاملة برجاء فتح اللينك التالي :
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية