يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والباحثين والصحفيين، ومراسلي الإذاعات ووكالات الأنباء المتواجدين بالعراق، في إطار متابعاتهم ورصدهم لجريمة الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي يتعرض لها العراق من قبل القوات الأمريكية البريطانية .

ويناشدهم بضرورة توثيق هذه الجرائم، لاسيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع التركيز علي أهمية وجود بعض البيانات والمعلومات والوصف التفصيلي علي النحو التالي :

1. تحديد دقيق للضحايا، والأماكن التي ارتكبت بها الجرائم وطبيعة هذه الأماكن ( مدنية – عسكرية ).
2. تحديد الزمن والوقت الذي وقعت فيه الجريمة
3. أسماء ورتب القادة العسكريين المعلن عنهم والمنفذين إن وجدت.
4. طبيعة القوات المرتكبة للجرائم ووصف للزى العسكري المرتدي وأرقام الوحدات إن أمكن .
5. الاستماع الي شهادات حية من شهود عيان هذه الجرائم وتصويرها إن أمكن .
6. محاولة تصوير الجرائم وآثارها قدر الإمكان .
7. تسجيل ما يمكن من التصريحات الصحفية والبيانات الرسمية الصادرة عن القادة والجنود من القوات الأمريكية البريطانية.

ويهيب المركز بالمنظمات والأفراد ، ببذل قصارى الجهد والعناية والتركيز في توثيق ورصد هذه الجرائم ، لما لذلك من أهمية بالغة في محاكمة المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب العراقي ، في القريب العاجل .

برجاء إمداد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بما يتوفر لديكم من معلومات علي العنوان التالي :

العنوان البريدى : 8/10 ش متحف المنيل – منيل الروضة – الدور 11 – شقة 24 – الرقم البريدى 11451 القاهرة .

تليفون / فاكس : 5310027 (202)

تليفون / فاكس : 3620732 (202)

البريد الإلكترونى : acijlp@thewayout.net

أو عبر الدخول إلي

موقع التحالف العربي من أجل محكمة جنائية دولية دائمة : www.acicc.org

في اجتماعها الأول والمنعقد في برلين في الفترة من 21-22 مارس 2003 ، وبمشاركة أكثر من 400 حقوقي من مختلف أقطار العالم ، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات والاتحادات الدولية والإقليمية ، أصدرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين الجنائية الدولية أول بيان لها يندد بالحرب ضد الشعب العراقي جاء فيه :

 أننا المشاركون في الجلسة الافتتاحية من أعضاء نقابة المحامين الجنائية الدولية ، لاحظنا بقلق عميق ، انه علي الرغم من الجهود الدبلوماسية من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ، والتقدم الملحوظ الذي قامت به فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ، والهيئة الدولية للطاقة الذرية ، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأخري بشن الحرب ضد العراق .

فإننا نؤكد مجددا : علي مهمة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل احترام سيادة القانون والحق في السلم المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة .

ونؤكد كذلك : علي عدم مشروعية التهديد بالحرب أو استخدامها وكذلك علي عدم مشروعية كل أسلحة الدمار الشامل ، وكل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية .

ونشدد: علي الاحترام الكامل من قبل كل الدول الأعضاء لهيئات واجراءات الأمم المتحدة .

ونطالب :بالوقف الفوري لتهديد السلم والأمن والعدالة في المنطقة وفي كل أنحاء العالم .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه إزاء القرار الرئاسي الصادر في 26/12/2002  بتعيين النائب العام لأمن الدولة الفلسطيني نائبا عاما ، لاسيما وأن القرار المذكور لم يراع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون الأساسي والمادة 63 من قانون السلطة القضائية اللتان توجبان أن يتم التعيين بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الأعلى . بغض النظر عن كون مجلس القضاء الأعلى الحالي نفسه مخالفا للمادة 81 من القانون الأساسي من حيث عدد الأعضاء ، والشروط التي يجب توفرها فيهم .  

ويري المركز  أن هذا القرار يعد انتهاكا من السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية واغتصابا لاختصاصها ، الأمر الذي يهدد أوضاع العدالة ، ومبدأ الفصل بين السلطات كمقوم من مقومات الدولة القانونية .

تجدر الإشارة إلي أن النائب العام الجديد كان قد شغل هذا المنصب في العام 1994 إلي أن أقيل لأسباب غير معروفة في العام 1996 ، ثم تم استحداث منصب نائب عام لأمن الدولة شغله النائب العام الجديد منذ نوفمبر 1999 .

ويشير المركز إلي أن تعيين نائب عام أمن الدولة ، نائبا عاما، بالإضافة لتجاهله لأحكام القانون الأساسي ، وقانون السلطة القضائية الفلسطيني الصادر في 14/5/ 2002 ، فإنه  يعد ترفيع للنائب العام لأمن الدولة ، بما يمثل تكريس للقضاء الاستثنائي والمتمثل في فلسطين في وجود محكمة أمن الدولة المنشأة في فبراير من العام 1995 والتي تخالف أحكام القانون الأساسي الصادر في 7/7/2002  وقانون السلطة القضائية .

والمركز يطالب السلطة الفلسطينية دعما لأوضاع العدالة ، ولمقومات الدولة القانونية توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لا سيما محكمة أمن الدولة ، كما يطالب المركز بتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي وفقا لنص وروح قانون السلطة القضائية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه إزاء القرار الرئاسي الصادر في 26/12/2002  بتعيين النائب العام لأمن الدولة الفلسطيني نائبا عاما ، لاسيما وأن القرار المذكور لم يراع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون الأساسي والمادة 63 من قانون السلطة القضائية اللتان توجبان أن يتم التعيين بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الأعلى . بغض النظر عن كون مجلس القضاء الأعلى الحالي نفسه مخالفا للمادة 81 من القانون الأساسي من حيث عدد الأعضاء ، والشروط التي يجب توفرها فيهم .  

ويري المركز  أن هذا القرار يعد انتهاكا من السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية واغتصابا لاختصاصها ، الأمر الذي يهدد أوضاع العدالة ، ومبدأ الفصل بين السلطات كمقوم من مقومات الدولة القانونية .

تجدر الإشارة إلي أن النائب العام الجديد كان قد شغل هذا المنصب في العام 1994 إلي أن أقيل لأسباب غير معروفة في العام 1996 ، ثم تم استحداث منصب نائب عام لأمن الدولة شغله النائب العام الجديد منذ نوفمبر 1999 .

ويشير المركز إلي أن تعيين نائب عام أمن الدولة ، نائبا عاما، بالإضافة لتجاهله لأحكام القانون الأساسي ، وقانون السلطة القضائية الفلسطيني الصادر في 14/5/ 2002 ، فإنه  يعد ترفيع للنائب العام لأمن الدولة ، بما يمثل تكريس للقضاء الاستثنائي والمتمثل في فلسطين في وجود محكمة أمن الدولة المنشأة في فبراير من العام 1995 والتي تخالف أحكام القانون الأساسي الصادر في 7/7/2002  وقانون السلطة القضائية .

والمركز يطالب السلطة الفلسطينية دعما لأوضاع العدالة ، ولمقومات الدولة القانونية توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لا سيما محكمة أمن الدولة ، كما يطالب المركز بتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي وفقا لنص وروح قانون السلطة القضائية . 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد إزاء حادث إطلاق النار الذي تعرض له القاضي اللبناني فادي النشار أثناء أدائه لمهام مهنته في قصر العدل في بيروت بتاريخ 23/12/2002 .

ويخشى المركز أن تكون مثل هذه الواقعة امتدادا لحادث الاعتداء الذي راح ضحيته أربعة من القضاة في قصر العدل في صيدا يونيو /حزيران 1999 ، بما يشكل لظاهرة مؤداها الاعتداء علي أرواح القضاة في لبنان نتيجة وبسبب أدائهم لمهام مهنتهم ، خاصة وأن السلطات في لبنان لم تتمكن حتى الوقت الحالي من القبض علي ومحاكمة منفذي هذا الاعتداء .

والمركز إذ يعرب عن تخوفه علي حالة العدالة واستقلال القضاء في لبنان نتيجة لمثل هذه الاعتداءات ، فإنه يحمل الحكومة اللبنانية المسئولية المباشرة ، عن عدم توفير الحماية اللازمة – بما لا يعيق حركة العدالة-  للقضاة ، الأمر الذي  يمثل خرقا للمعاهدات والمواثيق ذات الصلة بحالة العدالة ، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويشير المركز آلي أن تكرار مثل هذه الحوادث وإن كان من شأنه أن يمثل خرقا لمبدأ استقلال القضاء فإنه من جهة أخرى يعوق القضاة في لبنان عن أدائهم لمهام مهنتهم  ويعد من باب التدخلات في أعمال  السلطة القضائية عبر تهديد القضاة في أرواحهم ، الأمر الذي ينذر بانهيار أوضاع العدالة في لبنان .

ويطالب المركز السلطات المعنية بتوفير الحماية الكافية للقضاة وأعوانهم وأسرهم ، وتأمين دور العدالة من وجود أي أسلحة يصطحبها رواد هذه الدور من المتقاضين .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد ، للسياسة المنهجية التي تتخذها السلطات الأمنية التونسية تجاه حقوق الانسان والناشطين في هذا المجال.

ويشر المركز إلى أن اعتقال القاضي التونسي مختار اليحياوي بتاريخ السبت 14 ديسمبر 2002 يأتى في إطار الممارسات المنهجية التي تتخذها السلطات الأمنية ضد اليحياوي نتيجة لمطالبته باستقلال القضاء التونسي ،

والتي تمثلت في:

إقالته من منصبه في ديسمبر 2001 .، المنع المتكرر من السفر ، تقييد حريته في الانتقال داخل تونس ، المضايقات العديدة التي يتعرض لها أفراد من أسرة القاضي اليحياوي مثل القبض علي زهير اليحياوي ابن أخ مختار اليحياوي ( الذي يشغل موقع الانترنت تون إيزين) بتاريخ 4يونيو 2002 ، تعرض أميرة اليحياوي ابنة القاضي مختار اليحياوي للضرب بهراوة علي ساقيها من قبل مجهولين بتاريخ 14يونيو2002 ، تعرض القاضي اليحياوي للضرب من قبل ثلاثة من رجال الشرطة بالزي المدني يوم الأربعاء 11/12/2002 ، رفض السلطات التونسية الترخيص لمركز تونس لاستقلال القضاء والذي أسسه اليحياوي في ديسمبر 2001 ، حظر نشاط الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين ومضايقة النشطاء بها والقبض علي المحامية سعيدة العكرمي الأمين العام لهذه الجمعية التي يرأسها اليحياوي .

ويشير المركز إلي أن السلطات التونسية ترفض مطلقا تدخل المؤسسات ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين التي رفضت السلطات التونسية دخول بعثة من هذه اللجنة مرتين خلال العام 2002 بدون إبداء أسباب، الأمر الذي يؤكد تدهور أوضاع العدالة وحقوق الانسان في تونس، وأن السلطات التونسية تخفي ما قد يكون أعظم من مضايقة قاض بسبب ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير.

ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لدي السلطات التونسية المعنية، كما يناشد المقرر الخاص بنزاهة العدالة والمفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة سرعة التدخل لإطلاق سراح اليحياوي ومنع التعرض له ولأسرته بسبب نشاطه في الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق الانسان، كما يطالب المركز لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصى الحقائق بشأن انتهاك حقوق الإنسان في تونس.