غادر القاهرة متوجها إلى عمان بتاريخ 15/12/2002 الأستاذ / ناصر أمين المحامى والأمين العام للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وذلك للمشاركة فى أعمال مؤتمر الخبراء الاقليمي الذي يعقده مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة عمان  الأردنية حول ” القانون الجنائي الدولي والعالم العربي ” والمقرر عقده في الفترة من 14 الي 16 ديسمبر 2002 ، ومن المنتظر أن يتقابل الأستاذ / ناصر أمين اليوم مع السيد / وزير العدل الأردنى ، للمناقشة بشأن ترشيح قضاة أردنيين للمحكمة الجنائية الدولية ، خاصة وأن الأردن هى الدولة العربية الوحيدة المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة .

ويذكر أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة كانت قد منعت الأستاذ / ناصر أمين من السفر بتاريخ 13/12/2002 ، الأمر الذى أدى إلى تأجيل سفره لمدة 48 ساعة .

في تضامن مع الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام ونقيب الصحفيين المصريين ، قام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بوصفه منظمة عربية غير حكومية منشأة في فرنسا ، بتوكيل المحامي الفرنسي /     للانضمام والتضامن في قضية الأستاذ إبراهيم نافع ، المقرر التحقيق معه أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 9/8/2002 بناء علي القرار الصادر من قاضي التحقيق الفرنسي (بودوان توفين) في  إدعاء معاداة الأستاذ نافع للسامية ، في محاولة لتوجيه الأنظار بعيدا عن الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من جهة ولتفعيل دور اللوبي الصهيوني في أوروبا من جهة أخري .

والمركز في خطوته تلك يناشد كل المؤسسات الدولية والإقليمية ، وجماعات الضغط العربية في أوروبا بالتضامن مع هذه الحالة التي تستهدف السيطرة الصهيونية علي منطقة أوروبا وتحاول النجاح فيها علي غرار ما حدث في أمريكا.

وعلي الرغم  أن إنشاء  المحكمة الجنائية الدولية يمثل انتصارا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته ، كما يمثل انعكاسا لتطور الشعور بالمسئولية والعدالة كقيم معترف بها علي المستوى الدولي ، لازالت الحكومات العربية -باستثناء دولة عربية واحدة هي الأردن – تحجم ، ولمبررات قد تكون غير مقبولة علي مستوي الشعوب العربية ، عن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، في حين تعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم احتياجا لوجود محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة .

والمركز إذ يعتبر الأول من يوليو تموز 2002 يوما للعدالة الجنائية الدولية ، فإنه يؤكد أن الجهود تجاه دعم واستقلال هذه المحكمة لا زالت مستمرة ، ولن تتوقف رغم المعوقات علي اختلاف مصادرها .

ويتوجه المركز إلي كل نشطاء حقوق الإنسان في العالم وفي المنطقة العربية ، بالتهنئة علي نجاح الجهود تجاه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، التي تختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ، كأحد أهم آليات القضاء علي سياسة الإفلات من العقاب  .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ ، بشأن الأزمة التي تشهدها حالة العدالة في سوريا، والمتمثلة في  الهجمة الشرسة تجاه استقلال مهنة المحاماة ، والتي تنذر بانهيار أوضاع العدالة إذا استمرت علي النحو الذي تشهده مهنة المحاماة في سوريا في الوقت الراهن .

ويشير المركز إلي أن الهجمة علي استقلال مهنة المحاماة في سوريا تتمثل حاليا في تجميد عضوية المحامين المدافعين عن متهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية ، وممارسة ضغوط أمنية علي نقابة المحامين السورية من أجل تمرير قرارات التجميد والمنع من مزاولة المهنة .

ولعل ما تعرض ويتعرض له المحامي هيثم المالح من أبرز الحالات ، التي تشير إلي الإخلال باستقلال مهنة المحاماة في سوريا، حيث تم تجميد عضويته لمدة ثلاث سنوات بتدخل من نقابة المحامين في سوريا بطريقة تشير ملابساتها إلي أن ثمة ضغوط تم ممارستها من قبل السلطات الأمنية السورية علي النقابة لاستصدار قرار تجميد العضوية والمنع من ممارسة المهنة .

ويعرب المركز عن انزعاجه الشديد، لملاحقة القضاء العسكري للمحامي السوري هيثم المالح ، وعبر نقابة المحامين السورية أيضا ، حيث تم توجيه طلب من النائب العسكري السوري إلي نقابة المحامين السورية برقم 7043 بتاريخ 14/7/2002 والمتضمن إبلاغ المحامي المذكور المثول أمام النائب العام العسكري للتحقيق .

 والأمر المثير للدهشة أنه لم يتم إبلاغ المحامي المذكور بالتهم الموجهة إليه والتي تستوجب التحقيق معه أمام القضاء العسكري ، ولم يوضح له ما هي علاقة القضاء العسكري بمحام مدني ، في خروج علي المواثيق الدولية ذات الصلة ولا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

والمركز إذ يعرب عن رفضه لما يتعرض له استقلال مهنة المحاماة في سوريا فإنه يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي هيثم المالح ، ويناشد السلطات السورية ذات الصلة بالتدخل الفوري لرفع ما يتعرض له المحامي المذكور من انتهاك، كما يطالب نقابة المحامين السورية بالقيام بدور أكثر فعالية تجاه استقلال مهنة المحاماة . كما يناشد المركز المقرر الخاص باستقلال القضاء ونزاهة المحاماة بالأمم المتحدة التدخل الفورى لدي السلطات السورية للخروج بالعدالة واستقلال المحاماة في سوريا من هذه الأزمة ز

يعقد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان والمركز العربي للتربية علي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ، بالتعاون مع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل إنشاء محكمة جنائية دولية ، مؤتمرا عربيا تحت عنوان ( المحكمة الجنائية الدولية : آفاق وإشكاليات ) ، وذلك بمركز الحسين الثقافي – أمانة عمان الكبرى ، بتاريخ1/7/2002.

من المقرر أن يناقش المؤتمر ، اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ، ضمانات المحاكمة أمامها ، التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي ، اختصاص المحكمة من الناحية الإجرائية ، وتطبيق النظام الأساسي للمحكمة علي الدول غير الأطراف ودور مجلس الأمن ، بالإضافة إلي العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمحكمة الجنائية الدولية .

يشارك في المؤتمر وزارة الخارجية الأردنية ، ورئيس المجلس القضائي ورئيس المعهد القضائي ورئيس المعهد الدبلوماسي الأردنيون، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسفارات المجموعة الأوروبية و  العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية الأردنية .

تجدر الإشارة إلي أن توقيت عقد هذا المؤتمر يتزامن مع الإعلان عن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1/7/2002 ، كما تجدر الإشارة إلي أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي صادقت علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، كما كانت أول دولة عربية تقوم بالتوقيع .

يهدف المؤتمر إلي دراسة وسائل و تفعيل دور هذه المحكمة في ممارسة دورها المتمثل في النظر إزاء اخطر الجرائم علي الإنسانية وهي الجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان .

كما يهدف المؤتمر إلي رفع درجة الوعي بين الأوساط الحقوقية العربية بأهمية ودور المحكمة الجنائية الدولية ، في ترسيخ قواعد العدالة الجنائية الدولية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن انزعاجه البالغ لقرار نقابة محامين دمشق رقم 2الصادر بتاريخ 16 أبريل من العام 2002 بوقف كل من المحاميين السوريين (أنور البني وهيثم المالح ) عن ممارسة مهام مهنتيهما لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك تحت دعوى أن المحاميين المذكورين أدليا بتصريحات صحفية دافعا فيها عن النائبين السوريين المعتقلين (مأمون الحمصي- رياض سيف) كما أوردا عبارات ضمن طلب رد القضاة في محاكمة الحمصي ، تمس رئيس مجلس الشعب والمؤسسة النقابية لفرع نقابة المحامين بدمشق .

ويشير المركز إلى أن الأستاذ هيثم المالح المحامي كان قد مثل أمام المحكمة التأديبية صباح يوم 5/3/2002 وفقا للشكوتين المقدمتين من نقابة المحامين فرع دمشق رقمي 545 لسنة 2002 تتهمه فيها النقابة مع الأستاذ أنور البني بكتابة عبرات تسيء إلى النقابة المذكورة ضمن طلب رد القضاة في قضية مأمون الحمصي ، والشكوى رقم 550 لسنة2002 لتصريح هيثم المالح لبعض الصحف اعتبر فيها أن التهم الموجهة لموكله باطلة . ويري المركز أن هذه الأسباب الذي استندت إليها نقابة محامين دمشق –لو كانت هي الأسباب الحقيقية  – تتعارض مع المواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها سورية  ،  كما تمثل خروجا صريحا علي مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين في العديد من موادها سيما المادة 20 التي تنص علي أن ” يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية والإدارية ” .

ويري المركز أن ما استندت إليه نقابة محامين دمشق في قرار إيقاف المحامين المذكورين يشير من خلال وهنه إلي أنه قد تكون هناك ضغوطا مورست علي النقابة من أجل إيقاف المحاميين المذكورين ، لا سيما في ظل تردي أوضاع استقلال القضاء والمحاماة في سوريا ، والتي من أهم ظواهرها وجود محكمة أمن الدولة بطابعها غير الدستوري و المنشأة عام 1968 أي قبل خمس سنوات من صدور الدستور السوري ، والتي تستعمل بشكل مبالغ فيه من قبل السلطة التنفيذية السورية ، وتفتقر في المحاكمات التي تجريها إلي المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة ، وكما تهدر ضمانات الدفاع ، ولعل مجريات محاكمة النائب السوري (رياض الترك) أمام هذه المحكمة من ابرز الشواهد علي صحة ذلك .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحاميين ( أنور البني وهيثم المالح) فإنه يطالب نقابة محامين دمشق بالإلغاء الفوري لقرارها بوقف المحاميين المذكورين , وعدم آخذهما بجريرة موكليهما ، كما يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتوجه لدي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة ، من أجل التدخل الفوري لدي السلطات ونقابة المحامين السورية من أجل رفع الانتهاكات الواقعة علي مبدأ استقلال مهنة المحاماة في سورية والسماح للمحامين بأداء مهام مهنتهم بدون تخويف أو مضايقة أو تدخل غير لائق.

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالي :

Dato’ Param Cumaraswamy

UN Special Rapporteur on the Independence of Judges & Lawyers

Level 16, Wisma Tun Sambanthan

Jalan Suliman, 50000  Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-22749844

Fax: 0322749834

E-mail: cparam@pc.jaring.my

في حين تترقب العدالة الجنائية الدولية ، ميلاد آلية دولية جديدة تمارس اختصاصها علي الأشخاص ،  إزاء أشد الجرائم خطورة ( جريمة الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب – جريمة العدوان ) ، وذلك بعد إيداع العديد من الدول لتصديقاتها – كما هو مقرر- في 11/4/2002 علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمقر الأمم المتحدة، في احتفالية تقيمها وحدة المعاهدات في التاريخ المشار إليه ، يصعد مجرم الحرب الإسرائيلي شارون  حملته التي تصل  بشاعتها إلى جريمة  الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ، تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ، في محاولة منه للقضاء علي كل أشكال المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1948 ،  قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ .

ويري المركز أن ميلاد المحكمة الجنائية الدولية قد يكون له ، أثر مباشر تجاه الحد فى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ، ويؤكد المركز ، أنه في حالة استمرار جرائم  شارون ضد الشعب الفلسطيني، فإن منظمات حقوق الإنسان ، والمؤسسات ذات الصلة بأوضاع العدالة  ، سوف تقوم بتقديم كل ما لديها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وستدفع هذه  المنظمات العديد من الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ، إلى المطالبة بإحالة شارون للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وتجدر الإشارة على أنه يبدأ نفاذ النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى اليوم الأول من الشهر الذى يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

ويعرب المركز عن ارتياحه لاحتمال وجود دولة عربية – الأردن – في جمعية الدول الأطراف للمحكمة ، إذ يمكن لها أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم المشار إليها قد ارتكبت .

علي أنه تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة يجيز للمدعي العام من تلقاء نفسه أن يباشر التحقيقات علي أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة .

ويناشد المركز الحكومات العربية ، التصديق و الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ليحق لها طلب إحالة شارون وجرائمه ضد الانسانية ، الي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كرد على ما تقوم به الإدارة الأمريكية الداعمة لجرائم شارون والتى تنظر فى الوقت الحالى فى سحب توقيعها على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يناشد المركز المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ، بإعداد ملف لشارون لتقديمه الي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.