يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من فضل اسماعيل حتيتة و هيثم الشحات عبد القوي المسجونين في سجن بني غازى والمحكوم عليهما بالإعدام ، و اللذين تم عزلهما بتاريخ الأثنين 27 يوليو 2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .

تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة الى فضل اسماعيل حتيتة ووفقا لإفادة وزارة الخارجية المصرية ، فانه تم الحصول علي سند تنازل مقابل دية 20 الف جنيه مصري ، وتم ارسالها الي المحامي العام الليبي الذي رفض الاعتداد بها .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكومين المشار اليهما ، لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليهما من جهود مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

رغم التصريحات الصادرة عن المختصين بوزارة الخارجية المصرية في شهر يناير من العام 2009  بشأن المحكومين المصريين في ليبيا ، وأنه قد تم صدور عفو عن عدد تسعة مصريين من المحكوم عليهم بالاعدام ، فقد تلقى المركز معلومات موثقة  ، تفيد عدم دقة ما تم التصريح به ، ونشره في العديد من وسائل الاعلام المصرية ، بشأن هذا العفو ، وانه لاصحة لما تم نشره وإعلانه في الصحف المصرية بتاريخ بتاريخ 14يناير 2009 ، وما جاء ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة المصرية .ويشير المركز أن هؤلاء المحكومين قد حصلوا على تصالح مع أولياء الدم وبالتالي فإنه يحق لهم الحصول على الافراج  وفقا لقانون الصلح والدية الليبي ، وليس العفو  كما تم التصريح به .

كما أنه ، ومنذ صدور هذه التصريحات عن السيد السفير أحمد القويسني المسئول السابق للشئون القنصلية بليبيا والسفير أحمد رزق في شهر يناير الماضى ، فإن تحركا من السلطات الليبية بشأن اتخاذ إجراءات الافراج عنهم لم يتم .

ويشعر المركز بالقلق بشأن عدم الافراج عن المصريين السابق الحكم عليهم بالاعدام ، على الرغم من حصولهم على تصالح وتنازل من أولياء الدم وفقا لقانون الصلح والدية الليبى ، واستمرار احتجازهم بالسجون الليبية  لمدة تتجاوز الثلاث أعوام بعد حصولهم على التصالح والتنازل وذلك على الرغم من استمرار السلطات الليبية في الافراج عن محكومين في أوضاع مماثلة ، كالافراج عن سوداني وليبي بتاريخ 17/2/2009 .كما تم الافراج بتاريخ الاثنين 23 فبراير 2009 عن محكوم عليه آخر ، على الرغم من عدم حصوله على تنازل .

كما يتضاعف القلق ، أن تصدر تصريحات من الجهات المصرية المعنية في أمور تتعلق بالحفاظ على حياة وأرواح مواطنين مصريين ، ثم تفتقر هذه التصريحات الى أي إجراءات تدعم صدقها . 

تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 6 محكومين ، يجق لهم الافراج الفوري وبقوة القانون ، وهم 🙁 سامي فتحي عبد ربه – حسين السيد درويش – عبد الحليم السيد عبد الحليم – فرحات عبده فرحات – عادل عبد العظيم عمر – محمد عمر ابراهيم )

في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز

ويتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى السلطات الليبة المعنية بالافراج الفوري عن المحكومين الذين أنهوا إجراءات الصلح والدية ، كما يناشد السلطات الليبية ، العفو عن بقية المحكومين تنفيذا لتوجهات فخامة ال رئيس الليبي بشأن عقوبة الاعدام .

كما يناشد المركز  فخامة الرئيس المصري ، بالتدخل المباشر  ، لدى السلطات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين ، الذين صدرت بحقهم أحكاما بالاعدام ، ثم حصلوا على تصالح وتنازل من قبل أولياء الدم ، ويحق لهم وفقا لأحكام القانون الليبي بشأن القصاص والدية أن يتم الافراج عنهم.

في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، يقوم السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 14 اكتوبر من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث  سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام  الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية  .

من المقرر أن يتم اللقاء وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي، سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .

تعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يطرح فيها المركز  موضوع بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مصريين محكومين من القضاء الليبي بعقوبة الاعدام . وقد تناولت الزيارة الأولى والتي تمت في شهر يونيو من العام 2008  بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.

ويقوم المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .

ويتابع المركز في هذه الزيارة ما تم التوصل اليه من خطوات ، ومحاولة تذليل العقبات القانونية والاجراءات من أجل الافراج عن المصريين الذين تم انهاء اجراءات التفاوض والصلح بالنسبة لهم ، وكذلك بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بقية المصريين المحكومين

تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .

ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .

بمناسبة ثورة الفاتح اول سبتمير قررت السلطات الليبية الافراج عن 128 مصريا من المسجونين في السجون الليبية , حيث تقوم السلطات الليبية من كل عام و بمناسبة ثورة الفاتح بالافراج عن عدد من المسجونين الليبين و من جنسيات اخري في اطار عفو شامل  .

تجدر الاشارة الي ان السلطات الليبية قد قامت من قبل بالافراج عن 30 مصريا مطلع العام الحالي  وذلك ضمن قرار للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى ليبيا بالإفراج عن 772 شخصا من الليبين والعرب والأجانب من المحكوم عليهم فى قضايا مدنية مختلفة ممن أمضوا نصف المدة من الأحكام المقضى بها عليهم .

وفي ذات السياق ، توجه المركز بخطاب الى كل من النائب العام الليبي و مدير جهاز الشرطة القضائية الليبية بالمناشدة للافراج عن المصريين المحكوم عليهم من القضاء الليبي  بعقوبات تترواح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والموجودين حاليا بالسجون الليبية  وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون لثورة الفاتح من سبتمبر .

وقد أشار المركز في خطابه ، الى وجود ما يقرب من ثماني محكومين مصريين قد قاموا باجراءات الصلح مع أولياء الدم الليبين وفقا لقانون الصلح والدية الليبي ، وهم  عبد الحليم السيد عبد الحليم موسي , حسين السيد درويش , فرحات عبده فرحات , سامي فتحي عبد ربه , عادل عبد العظيم عمر محمد الجازوي , محمد عمر ابراهيم عبد ربه الجازوي , ايهاب مجدي مشرقي رفائيل , فضل اسماعيل حتيتة , ، مما يجعل قرارات الافراج عنهم تتفق وصحيح حكم القوانين والتشريعات الليبية المعمول بها في هذا الشأن .

كما أشار المركز الى أن قرارات العفو عن المحكومين بالاعدام ، تتفق وتوجهات الرئيس الليبي بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة .

في سياق جهود المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، للإفراج عن المصريين المحكوم عليهم من القضاء الليبي  بعقوبات تترواح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والموجودين حاليا بالسجون الليبية ، توجه المركز بخطاب الى جهاز الشرطة القضائية الليبية بالمناشدة للإفراج عن المحكومين المصريين وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون لثورة الفاتح من سبتمبر ، والتي يتم فيها إصدار العديد من قرارات العفو على المسجونين والمحكومين بالسجون الليبية .

وقد أشار المركز في خطابه لإدارة الشرطة القضائية الليبية ، إلى وجود ما يقرب من ثماني محكومين مصريين قد قاموا باجراءات الصلح مع أولياء الدم الليبين ، وذلك وفقاً لقانون الصلح والدية الليبي، مما يجعل قرارات الافراج عنهم تتفق وصحيح حكم القوانين والتشريعات الليبية المعمول بها في هذا الشأن .

كما أشار المركز الى أن قرارات العفو عن المحكومين بالاعدام ، تتفق وتوجهات الرئيس الليبي بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة .

توصل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع جهات قضائية ليبية معنية بملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام إلى اتفاق مبدئي مشترك يقضي باتخاذ بعض الخطوات والآليات من كلا الجانبين حتى يتم انهاء أزمة المصريين المحكومين بالاعدام والموجودين حاليا بالسجون الليبية .

جاء هذا الاتفاق عبر لقاءات ومداولات تمت في الفترة من 22  وحتى 27 يونيه من العام 2008  بين أ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ، وبين كل من العميد /  بلقاسم قرقوم مدير جهاز الشرطة القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل  ، والأستاذ محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الانسان  التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية .

من المقرر أن تؤدى هذه الخطوات حال اتمامها الى إخلاء سبيل عدد 5 مصريين من المحكوم عليهم بالاعدام ، وذلك وفقا لقانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ ، كما يتوقع أن تؤدى هذه الآليات الى تخفيض عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد بالنسبة الى بقية المحكومين بالاعدام  ، وهم اولئك الذين صدرت أحكام بالاعدام بحقهم وفقا لقانون العقوبات الليبي رقم 48 لسنة 1956 وتعديلاته التي تمت في العام 2000 .

كذلك تم التوصل الى بعض النقاط الأساسية المشتركة بشأن حل أزمة المصريين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد وموجودين بالسجون الليبية .

جاءت هذه الاتفاقات في إطار التعاون المشترك بين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة القضائية الليبية المعنية ، وكذلك التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما والجمعية الليبية لحقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، ، وجمعية واعتصموا الخيرية .