في سياق متابعة المركز لقضية تعرض 24 مواطنا مصريا موجودين في ليبيا  لتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم من القضاء الليبي ، فقد توجه المركز بندائه الثاني الى الرئيس الليبي من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد المواطنين المصريين المقرر تنفيذ العقوبة بحقه غدا الأحد 27 مايو 2007 .وهو عماد عبد الواحد محمد علي .

وقد أشار المركز في ندائه ، إلى ما  أصدره الرئيس الليبي العام الماضي من تعليمات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

وناشد المركز الرئيس الليبي وقف تنفيذ العقوبة بحق المواطن المذكور ، لحين اتخاذ ما يلزم من إجراءات التصالح مع أهل المجني عليه ، سيما أن مؤسسات مجتمع مدني من كل من مصر وليبيا قد شرعت في اتخاذ ما يلزم لإجراءات التصالح .

 كما أشار المركز إلى أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام فان المركز يأمل أن يستفيد المصريون المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية .

ويأمل المركز أن يستجيب الرئيس الليبي لهذه النداءات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق 24 مواطنا مصريا ، كما يأمل أن تكثف الخارجية المصرية جهودها لحماية حق المصريين خارج أراضي مصر في الحياة.

في إطار متابعة المركز لأزمة المواطنين المصريين بليبيا و الصادرة بحقهم أحكاما بالإعدام في جرائم جنائية ، فقد  أرسل المركز خطاباً لكل من فخامة الرئيس المصري ، وفخامة الرئيس الليبي ، يناشد فخامتهما بالتدخل الشخصي والمباشر لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 24 مواطنا مصريا ، يواجه 12 منهم تنفيذ العقوبة خلال الأسبوع الحالي.

وقد تضمن الخطابان مناشدة الرئيسين بالتدخل لوقف تنفيذ العقوبة ، لحين الانتهاء من إجراءات التصالح بين المصريين المحكوم ضدهم وبين أهالي المجني عليهم ، حيث تسمح بذلك أحكام القانون الليبي .

وقد أوضح الخطابان أن مؤسسات مجتمع مدني ليبي قد أبدت استعداها لتقديم يد العون للمصريين المحكوم عليهم ومساعدتهم في دفع الدية وإجراء التصالح مع أهالي المجني عليهم  وترحيلهم إلى مصر ، شريطة وجود طرف من السفارة المصرية بليبيا ليقوم بالتنسيق مع هذه المؤسسات ، لكن السفارة المصرية بليبيا لم تقم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات .

وقد أشار الخطابان ، إلى  أن ثمة إجراءات تتم في الوقت الحالي للبحث عن أسر المجني عليهم ، والتصالح معهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، لكن هذا الأمر يحتاج لبعض من الوقت ، الأمر الذي يجهضه قرب موعد تنفيذ الأحكام ، لذلك وجه المركز خطابيه للرئيسين من أجل التدخل الشخصي لوقف تنفيذ الأحكام المشار إليها.

لا زالت أزمة المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منذ سبتمبر 2006، لا تلقى الاهتمام الكافي من الخارجية المصرية، حيث وصلت هذه الأزمة الى أن المحكومين المصريين سوف ينفذ فيهم حكم الإعدام  في غضون أسبوع ، دون تدخل فاعل من الخارجية المصرية .

ويبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالاعدام 12 مواطنا مصريا على النحو التالي :

وتجدر الإشارة الى أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الإنسان  أبدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم إلى مصر ، وحسب أهالي المحكومين ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا إلى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما أفاد أهالي المحكومين انه تم الاجتماع بين المحكومين بالإعدام المصريين ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي أبدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام ، وأرسل رسالة بهذا المضمون الى السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم أي ردود .

وقد أرسل المحكومين بالإعدام المصريين رسالة إلى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبيا لاتخاذ الإجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما أفاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

ويناشد المركز جمعية واعتصموا الليبية ، وجمعية مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية ، باستمرار التدخل ، وبذل المساعي من أجل وقف تنفيذ العقوبة

و يحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام  ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية .

و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل إلى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين إلى مصر .

تلقى المركز ، الشكوى المرسلة اليه من 10 مصريين موجودين في سجن الجديدة الرئيسي بمدينة طرابلس الليبية ، في انتظار تنفيذ أحكام بالاعدام صدرت بحقهم من المحاكم الليبية ، وقد افاد الشاكون أن المصريين في انتظار الاعدام بسجن الجديدة بليبيا يصل عددهم الى 20 مصريا.

كما افاد الشاكون أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الانسان  ابدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ احكام الأعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم الى مصر ، وحسب الشاكون ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا الى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما تم الاجتماع بين المحكومين بالاعدام المصريين ومدير الادارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي ابدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالاعدام ، وارسل رسالة بهذا المضمون الي السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم اي ردرود .

وقد ارسل الشاكون رسالة الى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبا لاتخاذ الاجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما افاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

و المركز إذ يحمل الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها ببحث هذه الشكوى المقدمة من مواطنين مصريين في ليبيا ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية . و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين الى مصر .

يتابع المركز ، بقلق وانزعاج شديدين، تنفيذ  أحكام من القضاء الليبي ، ،بإعدام أربعة مصريين ، نفذت فيهم رميا بالرصاص ، لاتهامهم بارتكاب جرائم جنائية ،رغم مطالبة الرئيس الليبي بإلغاء عقوبة الاعدام

تجدر الإشارة الى أن إعدام المصريين الأربع يأتي تنفيذا لأحكام  قضائية صدرت في العام 2004 ،بحق 15 مواطنا مصريا ، أوقف تنفيذها رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم، الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ، ويرفضون التصالح وفقا لأحكام القانون الجنائي الليبي.

و رغم مناشدات المركز ، وأهالي المحكوم عليهم ، للحكومة المصرية ببذل المساعي، من أجل اتخاذ اجراءات التصالح مع أهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، فإن أجراء مؤثرا من الحكومة المصرية لم يتم اتخاذه .

ويحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من اجل وقف هذه السلسلة من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المصريين بليبيا  .

من جهة أخرى تثور لدى المركز شكوكا قوية تشير إلى أن ، هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر  بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، و ذلك بإيلاء الاعتبار إلى حاجة النظام القضائي الليبي إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة.

  ويرى المركز أن صدور أحكاما بهذا المستوى من الخطورة،  وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، ودون تدخل من الحكومة المصرية ، يمثل  إفراطا في استخدام  عقوبة الإعدام و تهديدا خطيرا للحق في الحياة .

ويناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف انتهاكات الحق في الحياة ، وحقن دماء المصريين العاملين بالجماهيرية الليبية .

كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها  السيد  سيف الإسلام القذافي ، التدخل الفوري والعاجل من اجل التوصل الى ما من شأنه الحد من هذه الأحكام التي باتت ترقى لمرتبة  الظاهرة ويتوجه المركز إلى المؤسسات الدولية  والإقليمية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية  لوقف إعدام المواطنين  المصريين .

في سياق متابعة المركز لقضية تعرض 24 مواطنا مصريا موجودين في ليبيا  لتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم من القضاء الليبي ، فقد توجه المركز بندائه الثاني الى الرئيس الليبي من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد المواطنين المصريين المقرر تنفيذ العقوبة بحقه غدا الأحد 27 مايو 2007 .وهو عماد عبد الواحد محمد علي .

وقد أشار المركز في ندائه ، إلى ما  أصدره الرئيس الليبي العام الماضي من تعليمات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

وناشد المركز الرئيس الليبي وقف تنفيذ العقوبة بحق المواطن المذكور ، لحين اتخاذ ما يلزم من إجراءات التصالح مع أهل المجني عليه ، سيما أن مؤسسات مجتمع مدني من كل من مصر وليبيا قد شرعت في اتخاذ ما يلزم لإجراءات التصالح .

 كما أشار المركز إلى أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام فان المركز يأمل أن يستفيد المصريون المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية . ويأمل المركز أن يستجيب الرئيس الليبي لهذه النداءات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق 24 مواطنا مصريا ، كما يأمل أن تكثف الخارجية المصرية جهودها لحماية حق المصريين خارج أراضي مصر في الحياة.