القاهرة فى 29 إبريل 2025

يعرب المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة عن إستيائه وقلقه الشديدين ، حيال إقرار البرلمان اليوم 29 ابريل 2025 مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذى طالما حذر المركز من آثاره السلبية على كافة مسارات العدالة الجنائية فى مصر . ويؤكد المركز على موقفه الرافض لمجمل التعديلات التى أًجريت على قانون الإجراءات ، والتى جردت المواطنين من حقوقهم الدستورية والقانونية فى نيل محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ، منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم مرورا بمرحلة التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة والطعن على الأحكام . فضلا عما تضمنه هذا القانون من إغفال لضمانات واجبة المراعاة فى إجراءات تفتيش المنازل والأشخاص والتصنت على الرسائل والمحادثات الخاصة.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك :

يدين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الانتهاكات الجسيمة المنسوب إرتكابها لافراد تابعين إلى قوات الأمن في مدينة النجيلة بمحافظة مرسي مطروح ، والمتمثلة فى القيام بأعمال احتجاز رهائن من النساء ، والاعدام التعسفى لاثنين من المواطنين .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء توافر معلومات عن قيام قوات الأمن بإحتجاز 23 سيدة لاجبار مطلوبين على تسليم انفسهم ، عقب مصرع ثلاثة من رجال الشرطة علي يد شخص هارب من تنفيذ أحكام بالسجن، وذلك كوسيلة للضغط علي المشتبه به لتسليم نفسه، وهو سلوك غير قانوني ويمثل انتهاك جسيم للحق في الحرية والسلامة الجسدية.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك

بيان صادر عن التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية

14 يناير 2025

يعرب التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب أكثر من 120 منظمة غير حكومية وائتلافًا عالميًا، عن رفضه القاطع للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ويدعو التحالف الدول الأعضاء في المحكمة إلى الدفاع عن هذه المؤسسة القضائية، وعن مسؤوليها وكل من يتعاون معها، ضد أي تدابير تستهدف تقويض دورها الحيوي في تحقيق العدالة.

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة معنية بإحقاق العدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة، خاصة في الحالات التي تنعدم فيها السبل الأخرى لتحقيق العدالة. وتعد المحكمة ملاذًا أخيرًا ذا أهمية بالغة، مدعومة بعضوية 125 دولة وتعمل بنشاط في أكثر من 16 دولة حول العالم.

إن العقوبات الأمريكية قد تُضعف بشكل كبير قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء ولايتها الحيوية في مختلف القضايا التي تنظر فيها. إذ قد تتردد المؤسسات المالية وغيرها من الجهات إبرام المعاملات المتعلقة بالمحكمة، مما يؤدي إلى شلل فعلي في قدرتها على أداء مهامها.

لقراءة البيان كاملا برجاء فتح اللينك

يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تزايد وتيرة وسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، وموافقة المجلس حتى تاريخه على ما يقرب من 102 مادة من مشروع القانون الذي شهد العديد من الإنتقادات من المعنيين والخبراء والمؤسسات المدنية والنقابات وغيرها…

ويعرب المركز العربي عن تخوفه إزاء إقرار مجلس النواب بالأمس لحكم المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بـــ (ضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الإتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر).

لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لـ 42 متهم فى  القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء. والذين عوقبوا بخمسة عشر عاما سجنا مشددا في جلسة 25/7/2017 في الدعوى التي قيدت تحت رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة .

ويذكر المركز بأن ملابسات تلك القضية وتحقيقاتها قد وقعت فى ظروف مضطربة، وقد قامت السلطات عام 2011 بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أية أعمال عنف، وإحالتهم إلى المحاكمة فى ظروف سياسية متوترة ، وأن المحكمة قد قضت بحق المتهمين حضوريا بالسجن 15 عام ، إلا أن المتهمين المحكوم عليهم غيابيا فى ذات القضية قد إستفادوا من إعادة الإجراءات وقضى بحقهم بـ 3 سنوات سجن فقط نظرا لإنعقاد الجلسات فى ظروف أقل إضطرابا. فى حين إستمرات أحكام السجن المشدد بحق باقى المتهمينالـ 42 نهائية ،  

و إعتبارا من 19 اغسطس 2023 صدر القرار الجمهورى رقم 348  لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية  فى تلك القضية والمحكوم عليهم بالسجن 15 عام.

  لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

تحتفل البشرية في الغد 10 ديسمبر 2024 بالذكرى السادسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948، وإذ يغتنم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة هذه المناسبة ليهنئ جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان بتلك الذكرى التي تعتبر قاطرة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشأن الحقوق والحريات في عالمنا المعاصر. فإنه يؤكد على أن أوضاع حقوق الإنسان من ناحية التطبيق والممارسة تشهد تقييدا كبيرا وانتقاصا سواء من حيث التشريعات السارية أو تلك التي ستصدر قريبا، أو من حيث نطاق تطبيق القانون من قبل القائمين على تنفيذه بالرغم من كثرة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت أو صدقت عليها مصر خلال تاريخها الطويل.

 لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك