يتابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ تزايد وتيرة وسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، وموافقة المجلس حتى تاريخه على ما يقرب من 102 مادة من مشروع القانون الذي شهد العديد من الإنتقادات من المعنيين والخبراء والمؤسسات المدنية والنقابات وغيرها…

ويعرب المركز العربي عن تخوفه إزاء إقرار مجلس النواب بالأمس لحكم المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بـــ (ضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الإتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس  لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر).

لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لـ 42 متهم فى  القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء. والذين عوقبوا بخمسة عشر عاما سجنا مشددا في جلسة 25/7/2017 في الدعوى التي قيدت تحت رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة .

ويذكر المركز بأن ملابسات تلك القضية وتحقيقاتها قد وقعت فى ظروف مضطربة، وقد قامت السلطات عام 2011 بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أية أعمال عنف، وإحالتهم إلى المحاكمة فى ظروف سياسية متوترة ، وأن المحكمة قد قضت بحق المتهمين حضوريا بالسجن 15 عام ، إلا أن المتهمين المحكوم عليهم غيابيا فى ذات القضية قد إستفادوا من إعادة الإجراءات وقضى بحقهم بـ 3 سنوات سجن فقط نظرا لإنعقاد الجلسات فى ظروف أقل إضطرابا. فى حين إستمرات أحكام السجن المشدد بحق باقى المتهمينالـ 42 نهائية ،  

و إعتبارا من 19 اغسطس 2023 صدر القرار الجمهورى رقم 348  لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية  فى تلك القضية والمحكوم عليهم بالسجن 15 عام.

  لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

تحتفل البشرية في الغد 10 ديسمبر 2024 بالذكرى السادسة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في العاشر من ديسمبر عام 1948، وإذ يغتنم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة هذه المناسبة ليهنئ جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان بتلك الذكرى التي تعتبر قاطرة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشأن الحقوق والحريات في عالمنا المعاصر. فإنه يؤكد على أن أوضاع حقوق الإنسان من ناحية التطبيق والممارسة تشهد تقييدا كبيرا وانتقاصا سواء من حيث التشريعات السارية أو تلك التي ستصدر قريبا، أو من حيث نطاق تطبيق القانون من قبل القائمين على تنفيذه بالرغم من كثرة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت أو صدقت عليها مصر خلال تاريخها الطويل.

 لقراءة البيان كاملاً برجاء فتح اللينك

تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانتها وإستيائها لأنباء إصدار وزير العدل المصرى قراراً بإحالة 48 قاضياً مصرياً للتحقيق بسبب مناقشتهم شئونهم المالية والإدارية .

لقراءة البيان كاملا 

بعد  13 عام من الملاحقة الأمنية و8 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بأن السلطات المصرية قد قررت رفع إسم رئيس المركز الأستاذ ناصر أمين المحامى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليه منذ أغسطس عام 2016 ، مع الإبقاء على إسم المدير التنفيذى الأستاذة هدى عبد الوهاب المحامية قيد المنع من السفر المفروض عليها منذ يونية 2016 حتى تاريخ صدور هذا البيان . 

لقراءة البيان كاملا 

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بترحيب بالغ قرارالدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم 21 نوفمبر 2024 بإصدار أوامر إعتقال لكلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزيرالدفاع الأسبق جالانت تأييدا لطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية

ويرى المركز العربي أن قرار المحكمة جاء ليؤكد أهمية دعم وتعزيز القضاء الجنائي الدولى فى محاسبة وملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبى جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان

للأطلاع علي البيان كاملأ برجاء فتح الرابط