فى خطاب أُرسل يوم 8 نوفمبر 2024 إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية أعرب كل من :

–          المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

–          المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ –

–          المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛

–          المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين ؛

–          المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛

–          الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي؛

–          الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي؛

عن مخاوفهم من التعديلات التى تشرع الحكومة المصرية إجراءها على قانون الإجراءت الجنائية المصرى .

*لقراءة البيان كاملا 

القاهرة فى 4 نوفمبر 2024

قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين

سيئة السمعة فى مصر

أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى تتم مناقشته الآن من البرلمان المصرى  وقد صدر التقرير متجاهلا إعتراضات وملاحظات المعارضين للمشروع من الحقوقيين والنقابات المهنية وغيرها من الجهات التي إعترضت علي المشروع لما تضمنه من إهدار للحقوق والحريات وإهدار لضمانات المحاكمة العادلة .

ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة علي موقفه الثابت والمتمسك بحق المواطنين في ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة وذلك منذ طرح النسخة الأولي لمشروع القانون في 2017، وهي النسخة التي إتخذتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أساسا للبناء عليها لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية .

لقراءة البيان كاملا 

المادة 189 من الدستور

تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات الجنائية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه واستيائه من الزعم بأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية قد جاءت تفعيلا لمواد دستور 2014 وخاصة المادة 189 منه، والمتعلقة بمنح النيابة العامة سلطة التحقيق بجانب سلطة الإتهام، لمجافاة ذلك للحقيقة الدستورية الواضحة .

 ويؤكد المركز على أن مضابط جلسات لجنة الدستور بشأن مناقشة المادة 189 المتعلقة بمنح النيابة العامة الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، قد ربطت بين منح النيابة العامة، سلطة التحقيق الواردة  بالفقرة الأولى منها وبين طريقة إختيار وتعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى  الواردة بالفقرة الثانية منها، واعتبرت المادة 189 وحدة واحدة لا يجوز تطبيق فقرة منها دون الأخرى .

لقراءة البيان كاملا 

إعداد صياغة بديلة لأهم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في سياق الحملة التي أطلقها المركز منذ 21 أغسطس لكشف مخاطر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمطالبة بوقف إجراءات إصداره وإعادة طرحه لحوار مجتمعي حقيقي وعلني وشفاف . يشمل كل مكونات المجتمع المدني من نقابات وجامعات وأحزاب ومنظمات حقوقية والخبراء والشخصيات العامة.

فقد انتهي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من إعداد صياغة بديلة لخمسين مادة محورية من مشروع القانون، لطرحها على خبراء القانون واساتذة الجامعات خاصة المعنيين بتدريس قانون الاجراءات الجنائية، وهو الامر الذى يتطلب افساح المجال لمزيد من المناقشات وجلسات الاستماع حتى تخرج نصوص  قانون الاجراءات الجنائية اكثر توازنا بين حقوق المجتمع وحقوق الافراد،  وتراعى فيها المعايير الدولية لحقوق الانسان .

لقراءة البيان كاملا يرجي فتح الرابط

مشروع قانون الاجراءات الجنائية 10 سنوات لتعديل مادة واحدة و 10 ايام لتعديل وتمرير القانون بأكمله

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة استيائه وقلقه الشديدين من مسلك اللجنة التشريعية فى البرلمان المتمثل فى  الاصرار على اصدار وتعديل كامل مواد قانون الاجراءات الجنائية فى عدة ايام ، رافضا كل دعوات طرح القانون للحوار المجتمعى الذى يتناسب مع حجم وخطورة قانون المشروعية الاجرائية ، كونه قانونا عاما يمس حقوق كافة المواطنين وليس فئات مهنية محددة .

ويذكر المركز بأن اللجنة التشريعية ذاتها تمهلت 10 سنوات كاملة قبل ان تقدم على تعديل مادة واحدة فى قانون الاجراءات ، والتى كانت استحقاقا دستوريا للمواطنين تتعلق بحقوقهم فى استئناف  احكام الجنايات ، والتى تم تعديلها فى الاسبوع الاخير من المهلة التى حددها الدستور وهى 10 سنوات ، بعد ان اصدر المركز العربى بيانا يحذر فيه من ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية . وقد صدر التعديل بالفعل فى اليوم الاخير من المهلة الدستورية  فى 17 يناير 2024 بالقانون رقم 1 لسنة 2024 .

لقراءة البيان كاملاٌ يرجي فتح الرابط 

تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لانهاء كارثة الحبس الاحتياطي فى مصر

تتابع مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن كثب وباهتمام بالغ، إعادة فتح النقاش مجددا حول تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.

وتؤكد المؤسسة-مع تسليمها بأهمية- تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وأنها مطلب متكرر ودائم لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذى مس ولاول مرة فى تاريخ القضاء المصرى وحدة القواعد الاجرائية للمحاكمات ، بان سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الاجراءت الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطى ، بل ووضع قواعد اجرائية جديدة غير تلك التى ينص عليها قانون الاجراءات الجنائية .

 لقراءة باقي البيان كاملاٌ يرجي افتح الرابط