بيان عاجل : تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ إنزعاجها وقلقها الشديد مما أثير وتم تداوله من أخبار تفيد احتفال الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد بالجهات القضائية في مطلع شهر يوليو الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم بمقر الأكاديمية بالكلية الحربية.
بيان عاجل : تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه عن قلقها الشديد وإدانتها للممارسات التي تجري أمام دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات بمجمع محاكم بدر والتي تمثل في مجملها إخلالا جسيما بمبادئ ومعايير المحاكمات العادلة وكذا إهدار الحق في الدفاع والذي بدونه تفقد محاكمة المتهمين ركنا جوهريا في دعائمها المنصفة وعدالتها، حيث إنه في يوم 29 يونيو الماضي تم عرض ما يزيد عن ألف متهم لتجديد حبسهم أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، مما أدى إلى انسحاب جميع المحامين من أمام الدائرة وتم التجديد لهم تلقائيا بدون حضور محاميهم أو تمكينهم شخصيا من إبداء أية دفوع أو دفاعات، فضلا عن أن التجديد تم عبر الفيديو كونفرانس.
تدين مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلقاء قوات الأمن المصرية القبض علي عدد كبير من السيدات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.
وقد نظم أمس الموافق 23 إبريل 2024 ، عدد من الفتيات والسيدات المصريات، وقفة احتجاجية. أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك لإعلان التضامن مع النساء في فلسطين والسودان، ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بدورها لحماية النساء هناك من الانتهاكات الجسيمة في مناطق الحرب، حيث تعاني النساء ويلات الحرب في ظل نقص حاد في عناصر الحياة الاساسية من غذاء وماء ومسكن آمن.
صدر يوم الأربعاء 20 مارس 2024 قرار السيد المستشار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. المعروف بقضية منظمات حقوق الإنسان، بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحق خمس منظمات كانت قيد التصرف، والواقع أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل كل المنظمات ولم يغلق القضية نهائيا، وأن القضية لم تنتهي تماما بعكس كل التصريحات الصادرة يوم الأربعاء، والأخبار المنشورة بالعديد من الصحف والمواقع الاخبارية.
حتي الأن مازال ملف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يحسم بعد، وهو اول منظمة مصرية يتم التحقيق معها امام قضاة التحقيق فى القضية 173 فى 28 ديسمبر 2011. بعد دخول مقره والتحفظ على ملفاته واجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ومازال مؤسسيه مدرجين علي قائمة الممنوعين من السفر، بموجب قرار قاضي التحقيق الاسبق في ذات القضية، والذى احال ملف المركز العربي لاستقلاال القضاء والمحاماة إلي نيابة امن الدولة العليا منذ عام 2017 حتى الان دون التصرف فيه.
نشرة إعلامية
بدء تفعيل الحق في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات
بداية من اليوم 18 يناير 2014. أصبح من حق المتهمين بقضايا الجنايات، استئناف الاحكام الصادرة ضدهم، وذلك طبقا للقانون 1 لسنة 2024. بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي جاء تنفيذا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 240 من الدستور المصري، والتي منحت الحكومة مهلة عشر سنوات لتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، وهو الحق الذي تم إقراره بالمادة 196 من الدستور.
تحذر مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، من النتائج القضائية الخطيرة المترتبة على إغفال الحكومة للاستحقاق الدستوري الملزم، والمتعلق بتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، والمقرر ان تنتهي يوم 17 يناير الحالي. وفقا لاحكام المادة 240 من الدستور.
فقد اقر دستور 2014 الحق فى التقاضى على درجتين فى قضايا الجنايات، وفقا للمادة 96 من الدستور وقد حددت المادة 240 من الدستور اجلا لتنفيذ هذا الحق مدته عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدور الوثيقة الدستورية فى 18 يناير 2014. حيث نصت صراحة علي (تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك).
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية
