بمناسبة مرور أربعين عاما على صدور الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تطالب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية بالتحرك الفورى نحو تعديل تعريف جريمة التعذيب فى القانون المصرى بما يتوافق مع المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . والتوقيع على البرتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية . إعمالا لاحكام المادة 93 من الدستور المصري بشأن التزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ونشرتها في جريدتها الرسمية وفق الأوضاع المقررة واعتبارها جزء من نسيج التشريعات الوطنية الواجب قانونا إعمال ما ورد فيها وتنفيذه.

وتؤكد المؤسسة أنه بعد أربعين عاما من صدور هذه الاتفاقية مازال هناك بونا واسعا في تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 1 فقرة 1 من الاتفاقية المشار إليها وبين تعريف جريمة التعذيب الوارد بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، حيث جاء الأخير قاصرا على التعذيب المجرم كونه فقط الواقع على المتهم وبقصد حمله على الاعتراف، ويخرج عن نطاق هذا التعريف بالطبع، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا…. وكذا كل تعذيب لا يقصد منه إجبار المتهم على الاعتراف، وتصبح الجريمة في هذه الحالة مجرد “استعمال قسوة” لا تستلزم في نظر المشرع عقابا يزيد عن الحبس سنة واحدة (م129 من قانون العقوبات).

لقراءة البيان كاملاً يرجي الضغط علي الرابط 

بيان عاجل : تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ إنزعاجها وقلقها الشديد مما أثير وتم تداوله من أخبار تفيد احتفال الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد بالجهات القضائية في مطلع شهر يوليو الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم بمقر الأكاديمية بالكلية الحربية.

لقراءة باقي البيان كاملاٌ يرجي افتح الرابط 

بيان عاجل : تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه عن قلقها الشديد وإدانتها للممارسات التي تجري أمام دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات بمجمع محاكم بدر والتي تمثل في مجملها إخلالا جسيما بمبادئ ومعايير المحاكمات العادلة وكذا إهدار الحق في الدفاع والذي بدونه تفقد محاكمة المتهمين ركنا جوهريا في دعائمها المنصفة وعدالتها، حيث إنه في يوم 29 يونيو الماضي تم عرض ما يزيد عن ألف متهم لتجديد حبسهم أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، مما أدى إلى انسحاب جميع المحامين من أمام الدائرة وتم التجديد لهم تلقائيا بدون حضور محاميهم أو تمكينهم شخصيا من إبداء أية دفوع أو دفاعات، فضلا عن أن التجديد تم عبر الفيديو كونفرانس.

لللإطلاع علي البيان كاملا برجاء فتح الرابط التالي 

تدين مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلقاء قوات الأمن المصرية القبض علي عدد كبير من السيدات المشاركات في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة أمس الثلاثاء.

وقد نظم أمس الموافق 23 إبريل 2024 ، عدد من الفتيات والسيدات المصريات، وقفة احتجاجية. أمام مقر الأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك لإعلان التضامن مع النساء في فلسطين والسودان، ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بدورها لحماية النساء هناك من الانتهاكات الجسيمة في مناطق الحرب، حيث تعاني النساء ويلات الحرب في ظل نقص حاد في عناصر الحياة الاساسية من غذاء وماء ومسكن آمن.

لقراءة البيان كاملا برجاء الضغط هنا

صدر يوم الأربعاء 20 مارس 2024 قرار السيد المستشار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. المعروف بقضية منظمات حقوق الإنسان، بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحق خمس منظمات كانت قيد التصرف، والواقع أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل كل المنظمات ولم يغلق القضية نهائيا، وأن القضية لم تنتهي تماما بعكس كل التصريحات الصادرة يوم الأربعاء، والأخبار المنشورة بالعديد من الصحف والمواقع الاخبارية.

حتي الأن مازال ملف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يحسم بعد، وهو اول منظمة مصرية يتم التحقيق معها امام قضاة التحقيق فى القضية 173 فى 28 ديسمبر 2011. بعد دخول مقره والتحفظ على ملفاته واجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ومازال مؤسسيه مدرجين علي قائمة الممنوعين من السفر، بموجب قرار قاضي التحقيق الاسبق في ذات القضية، والذى احال ملف المركز العربي لاستقلاال القضاء والمحاماة إلي نيابة امن الدولة العليا  منذ عام 2017 حتى الان دون التصرف فيه.

للإطلاع علي البيان كاملأ

نشرة إعلامية

بدء تفعيل الحق في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات

بداية من اليوم 18 يناير 2014. أصبح من حق المتهمين بقضايا الجنايات، استئناف الاحكام الصادرة ضدهم، وذلك طبقا للقانون 1 لسنة 2024. بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي جاء تنفيذا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 240 من الدستور المصري، والتي منحت الحكومة مهلة عشر سنوات لتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، وهو الحق الذي تم إقراره بالمادة 196 من الدستور.

للإطلاع علي البيان