تلقي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بانزعاج بالغ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي  بتونس بتأكيد الحكم  الصادر في منتصف التسعينات بالسجن لمدة 9 سنوات في مواجهة التونسي حمه الهمامي المتهم واثنين آخرين في قضية من قضايا الرأي ، لما شاب محاكمة الهمامي من افتقار لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة ، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة المادة 14 منه..

تجدر الإشارة إلى أن واقعات محاكمة الهمامي ، والتي صدر عنها الحكم المشار اليه  ترجع لتاريخ 2/2/2002 ، حيث تمت المحاكمة في ظل تواجد أمني مكثف ، حيث اقتحمت مجموعة من أفراد الأمن مقر المحكمة دون إذن من المحكمة ، حين حاول الهمامي ورفاقه إظهار آثار التعذيب الواقع عليهم أمام المحكمة إلا أن الشرطة كبلت أيديهم واقتادتهم خارج قاعة الجلسة بالقوة  أمام القضاة والمحامين ، الأمر الذي احتج عليه محامو الدفاع ، وأعلنوا علي أثره انسحابهم من الجلسات ، ومما يشكك من استقلالية هيئة المحكمة أنها لم تحرك ساكنا تجاه هذا الأمر الغريب والشاذ سوي أنه أمرت برفع الجلسة ، وعند انعقاد الجلسة لاحظت المحكمة عدم وجود المتهم الثالث فأمرت برفع الجلسة لمرة ثانية ،وعند انعقاد الجلسة وبدون أن تستنطق المحكمة المتهمين الاثنين أصدرت حكمها المشار إليه، حتي علي المتهم الثالث الذي لم يحضر المحاكمة .

وتشير واقعات هذه المحاكمة بجلاء ، وهذا ما يستنكره المركز ، إلى الإخلال بحقوق المتهمين وبحقوق الدفاع ، كما يعرب المركز عن دهشته البالغة من موقف القضاء التونسي تجاه هذه المحاكمة غير العادلة ، التي تمثل  خروجا صريحا علي أحكام المادة 14 بند 3 فقرة أ،ب،ج،د وبند 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ..

والمركز إذ يدين افتقار محاكمة الهمامي ورفاقه  لمعايير المحاكمة المنصفة ، فإنه يعرب عن قلقه لما وصلت إليه أوضاع العدالة ، وإهدار مبدأ استقلال القضاء  وحالة حقوق الانسان في تونس .

ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الرئيس التونسي ، باستخدام سلطته في إعادة محاكمة الهمامي ورفاقه ، في محاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة ، والأمر بإجراء التحقيقات الفورية بشأن تعرض الهمامي ورفاقه للتعذيب  ومحاسبة المتورطين في هذا الجرم .

كما يناشد المركز المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، بالتدخل لدي السلطات التونسية لإعادة محاكمة الهمامي ، وضمان محاكمته محاكمة عادلة ، والنظر في أمر استقلال القضاء التونسي .

المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة هو منظمة معنية بتعزيز أوضاع العدالة فى الوطن العربى . ويتمتع بالصفة الاستشارية الخاصة بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة .

يناشدكم  من أجل التدخل لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للسيد / حمه الهمامى ، المقرر أن يحاكم بجلسة يوم 2 فبراير 2002 .

كما يناشدكم المركز لوضع ضمانات لوقف أعمال التعرض للسلامة الجسدية للمتهمين فى محبسهم ، وذلك إعمالا للمواثيق والأعراف الدولية وخاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

الأمين العام

ناصر أمين

   المحامى

في تحد واضح للمواثيق والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان، منعت السلطات التونسية القاضي مختار اليحياوى من السفر خارج البلاد ، في سلسلة من العقوبات التي يواجهها القاضي اليحياوى منذ تاريخ 6 من شهر يوليو – تموز من العام 2001 تاريخ توجيه القاضي خطاب مفتوح للرئيس التونسي ، يناشده استقلال القضاء التونسي وعدم الاعتداء على اختصاصاته ، ترتب عليه عزله التعسفي عن العمل بتاريخ 29 من شهر ديسمبر – كانون أول من العام 2001 بعد مجلس تأديبي لم تتوفر فيه أدنى معايير المحاكمة العادلة .  

ويأتي هذا الاعتداء على القاضي اليحياوى ، بسبب توجهاته تجاه استقلال القضاء التونسي ، والذي اتخذ شكل منظمة غير حكومية تحت مسمى ” مركز تونس لاستقلال القضاء ” .

ويشير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن دعوة المركز العربي للقاضى اليحياوى ، بتاريخ 12 من شهر يناير كانون أول – عبر التليفون – للمشاركة في مؤتمر يتناول المواثيق الدولية بشأن اللاجئين ، والقضاء في المنطقة العربية ، قد تكون من الأسباب الرئيسية لقرار المنع من السفر الصادر من السلطات التونسية بتاريخ 13 من نفس الشهر ، صبيحة اليوم التالي للدعوة . 

والمركز العربي إذ يعرب عن استيائه البالغ للملاحقات الأمنية التي يتعرض لها القاضي اليحياوى ، والتي تمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية ، ولا سيما المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة ، وتمثل من الجهة الاخرى إخلالاً جسيما بتعهدات تونس الدولية ، وبخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واللذان صادقت عليهما تونس بتاريخ 18 من مارس في العام 1969 . 

ويشير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى أن ما يتعرض له مبدأ استقلال القضاء ، يمثل اعتداء منهجياً على استقلال السلطة القضائية في تونس بقدر ما يعكس مدى الحالة التي وصلت إليها حالة العدالة ووضعية حقوق الإنسان .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يعرب عن كامل تضامنه مع القاضي اليحياوى فإنه يناشد المقرر الخاص باستقلال القضاء بالأمم المتحدة ، بالتدخل الفورى لدى السلطات التونسية المعنية ، لوقف سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها القاضي اليحياوى ، كما يناشد المركز المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ، بتبني حملة دولية من أجل المطالبة باستقلال القضاء التونسي ، وعودة اليحياوى إلى عمله ، ومنعه من الملاحقات الأمنية من قبل السلطات التونسية ، ودعم دور المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الشأن .

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالي :

Dato’ Param Cumaraswamy

UN Special Rapporteur On the Independence of Judges & Lawyers

Level 16, Wisma Tun Sambanthan

Jalan Suliman, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-22749844

Fax: 03-22749834

E-mail: cparam@pc.jaring.my

بانزعاج بالغ تلقى المركز  العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، نبأ عزل القاضي التونسي مختار اليحياوى ، في واحدة من حلقات سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ استقلال القضاء في تونس ، حيث قامت السلطات التونسية في سابقة ليست الأولى من نوعها ، باستدعاء القاضي مختار اليحياوى للمثول أمام مجلس تأديب بتاريخ 29 ديسمبر – كانون أول من العام 2001 لم تراع فيه ضمانات الدفاع ، كما لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 ، 19 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية حيث وجهت للقاضى اليحياوى تهم عدم احترام سمعة القضاء وانتهاك الالتزامات المهنية ، الأمر الذى أسفر عن عزله .

تجدر الإشارة إلى أن محاولة عزل اليحياوى ، قد بدأت بتاريخ 14 من شهر يوليو – تموز من العام 2001 بسبب توجهاته بشأن استقلال السلطة القضائية ، والتي أعرب عنها في خطاب مفتوح تم توجيهه إلى الرئيس التونسي بتاريخ 6 يوليو – تموز طالب فيها القاضي بعدم تعيين وعزل القضاة وفقاً لمعايير وأسباب سياسية ، وعدم سلب السلطة القضائية اختصاصاتها .

وتجدر الإشارة إلي أنه تم إيقاف اليحياوى وعدم صرف مستحقاته المالية بتاريخ 14 يوليو – تموز تمهيدا لمثوله أمام مجلس تأديب كان من المقرر عقده بتاريخ 2 من شهر أغسطس – آب 2001 ، إلا أنه قد تم وقف هذا الإجراء في اليوم السابق على انعقاد المجلس التأديبي و تم عودة القاضي التونسي إلى عمله بعد تضامن دولي من المنظمات الحقوقية ، وتدخل من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين . 

ويعزى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الإصرار على عزل اليحياوى ، إلى تمسكه بدعوته السابقة التي وجهها في خطابه إلى الرئيس التونسي وتنادى باستقلال القضاء ، وفى هذه المرة اتخذت شكل إنشاء جمعية غير حكومية ( المركز التونسي لاستقلال القضاء والمحاماة ) بطالب باستقلال السلطة القضائية ، ويرأسها القاضي اليحياوى .  

ويشير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى أن ما ترتكبه السلطات التونسية ، يمثل اعتداء منهجياً على استقلال السلطة القضائية في تونس ينعكس بدوره على أوضاع العدالة ، كما يمثل خروجاً على مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع القاضي اليحياوى ودعوته ، وحقه في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، بالتضامن مع القاضي اليحياوى ، ويوجه النداء مجدداً للمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها اليحياوى للعمل على إلغاء قرار عزله.

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالي :

Dato’ Param Cumaraswamy

UN Special Rapporteur on the Independence of Judges &    Lawyers

Level 16, Wisma Tun Sambanthan

Jalan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-22749844              Fax: 03-22748934

E-mail: cparam@px.jaring.my

السادة /

     يشرفنى أن أرسل لسيادتكم تقريراً عن الوضع الحالى لنقابة محامين مصر ويهمنى أن أضع تحت نظركم الحقائق التالية :

1. تم فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين العامة بصدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ( محكمة جزئية بالقضاء العادى مكونة من قاضى فرد ) بالمخالفة الصارخة لأحكام القضاء المصرى الذى استقر على أن النقابات هى شخص من أشخاص القانون العام وأموالها أموال عامة ، ولذا فأنه لا يجوز فرض الحراسة عليها وأن الذى يختص بنظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن هو ( مجلس الدولة – القضاء الادارى – هيئة مستقلة قضائية أخرى) وهو ما جعل دفاع النقابة يتقدم باستئناف مرفق صورة منه إلا أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لم يلتفت أو يرد على أى سبب من أسباب الاستئناف وبذلك تأييد حكم الحراسة .
2. رغم إنتهاء مدة المجلس الذى فرضت عليه الحراسة إلا أن الحكومة ترفض إجراء الانتخابات التى يصدر بشأن إجرائها قرار من رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات – والذى خول ذلك بموجب قانون النقابات المهنية – رغم صدور حكمين من محكمة القضاء الإدارى – ( مجلس الدولة ) – تلزمه بذلك، ومرفق أيضاً صورة من أحد الحكمين .
3. رأى بعض نشطاء وكبار المحامون – إزاء هذا الموقف المتأزم – أن يعقدوا جمعية عمومية غير عادية  تعبر عن رأى المحامين لإنهاء الحراسة ، ورغم كل العقبات التى بذلت لعدم انعقاد هذه الجمعية سواء من جانب الحكومة أو من جانب الحراس القضائيين إلا أن هذه الجمعية قد تمت بنجاح وأصدرت عدة قرارات منها إنهاء الحراسة اتفاقاً باختيار لجنة مؤقتة تقوم وتحل محل مجلس النقابة فى كافة اختصاصاته وتتولى الإعداد اللازم لإجراء انتخابات النقابة إلا أن الحراس القضائيين والمسئولين بالحكومة قد وقفوا دون تنفيذ هذه القرارات على الوجه المبين بالأوراق المرسلة .
4. قامت اللجنة المؤقتة بوصفها المعبر عن رأى جموع المحامين فى هذه الجمعية ، برفع دعوى جديدة أمام القضاء الادارى بتاريخ 19/10/1997 بعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى واحالة الدعوى إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وبذلك الحكم تأكد تعطيل الانتخابات لأجل غير مسمى .
5. إن نقابة المحامين وهى طبقا للقانون الخاص بها رقم 17 لسنة 1983 ينظر الى المحاماة فى مادته الأولى إنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .
6.      ولما كان ما تقدم يهدد استقلال المحاماة والعدالة ويناقض ويعارض الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تصون وتحمى المحاماة التى تعتبر الضمانة الحقيقية والأساسية لتحقيق العدالة
   • لذلك ، فإننا نناشد منظمتكم الموقرة أن تقف إلى جوار المحامين المصريين فى حقهم فى بناء نقابتهم بالديمقراطية والإنتخاب ، باتخاذ كافة المساعى والسبل لحل أزمة النقابة والخروج من هذا المأزق . حيث لا يوجد فى مصر نقابة للمحامين منذ أكثر من عامين هم عمر الحراسة ، والتى عُممت الآن على كل النقابات الفرعية للمحامين بمصر  

عصام الاسلامبولى        المحامى

أمين عام اللجنة المؤقتة للمحامين

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه ، بشأن امتناع السلطة الوطنية الفلسطينية عن تنفيذ قرار لمحكمة العدل العليا الفلسطينية صادر بتاريخ

7/11/ 2001 متضمناً الإفراج الفورى عن كل من الأستاذ يونس الجرو المحامى ، والدكتور رباح مهنا ، وذلك ردا على قرار تقدم به محامو المذكورين طعناً على احتجازهم من قبل محكمة أمن الدولة الفلسطينية .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم احتجاز المذكورين ، بتهمة الإخلال بالأمن العام والإضرار بالمصالح العليا للوطن ، وقد تم تفنيد هذا الادعاء ، من قبل الدفاع الذى أثبت في ذات الوقت ، مخالفة إجراءات الاحتجاز لآحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 ، كما تم الطعن على شرعية التوقيف أمام محكمة أمن الدولة ، لعدم وجود صلاحية لها بهذا الخصوص ، ونفى الاتهام الموجه للمذكورين لعدم قانونيتة ، وقد استجابت محكمة العدل العليا الفلسطينية لطلبات الدفاع ، وأمرت بالإفراج الفورى عن المحتجزين ، إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تلتزم بالقرار الصادر عن المحكمة والتى تعد أعلى هيئة قضائية فلسطينية .

ويخشى المركز أن هذا التصرف من قبل السلطة الفلسطينية ، يعد إخلالا باستقلال القضاء ، وخروجا على المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، واستقلال القضاء لاسيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية في الوقت الذى تطالب فيه السلطة الوطنية الفلسطينية الغير باحترام التعهدات والمواثيق الدولية .

وما يثير قلق المركز ، أن تكون الأحداث التى تمر بها الأراضي الفلسطينية في هذه الآونة ، هي المبررات التى تتذرع  بها السلطة الفلسطينية لعدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء لأن اتباع سبيل ذلك النهج المخالف لنص المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، من شأنه الحيلولة دون المواطنين الفلسطينيين والتمتع بحقوقهم وحرياتهم التى هي مطلب أساسى من قبل المحافل العربية حكومية وغير حكومية .

ويناشد المركز السلطة الفلسطينية ، باحترام أحكام وقرارات القضاء الفلسطيني ، دعما لاستقلاليته ، ، كما يناشد المركز الجهات الفلسطينية ذات الصلة بالإفراج الفوري عن المحامى يونس الجرو ، الدكتور رباح مهنا ، نزولا على أحكام القضاء .