يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه إزاء القرار الرئاسي الصادر في 26/12/2002  بتعيين النائب العام لأمن الدولة الفلسطيني نائبا عاما ، لاسيما وأن القرار المذكور لم يراع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون الأساسي والمادة 63 من قانون السلطة القضائية اللتان توجبان أن يتم التعيين بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الأعلى . بغض النظر عن كون مجلس القضاء الأعلى الحالي نفسه مخالفا للمادة 81 من القانون الأساسي من حيث عدد الأعضاء ، والشروط التي يجب توفرها فيهم .  

ويري المركز  أن هذا القرار يعد انتهاكا من السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية واغتصابا لاختصاصها ، الأمر الذي يهدد أوضاع العدالة ، ومبدأ الفصل بين السلطات كمقوم من مقومات الدولة القانونية .

تجدر الإشارة إلي أن النائب العام الجديد كان قد شغل هذا المنصب في العام 1994 إلي أن أقيل لأسباب غير معروفة في العام 1996 ، ثم تم استحداث منصب نائب عام لأمن الدولة شغله النائب العام الجديد منذ نوفمبر 1999 .

ويشير المركز إلي أن تعيين نائب عام أمن الدولة ، نائبا عاما، بالإضافة لتجاهله لأحكام القانون الأساسي ، وقانون السلطة القضائية الفلسطيني الصادر في 14/5/ 2002 ، فإنه  يعد ترفيع للنائب العام لأمن الدولة ، بما يمثل تكريس للقضاء الاستثنائي والمتمثل في فلسطين في وجود محكمة أمن الدولة المنشأة في فبراير من العام 1995 والتي تخالف أحكام القانون الأساسي الصادر في 7/7/2002  وقانون السلطة القضائية .

والمركز يطالب السلطة الفلسطينية دعما لأوضاع العدالة ، ولمقومات الدولة القانونية توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لا سيما محكمة أمن الدولة ، كما يطالب المركز بتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي وفقا لنص وروح قانون السلطة القضائية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه إزاء القرار الرئاسي الصادر في 26/12/2002  بتعيين النائب العام لأمن الدولة الفلسطيني نائبا عاما ، لاسيما وأن القرار المذكور لم يراع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 98 من القانون الأساسي والمادة 63 من قانون السلطة القضائية اللتان توجبان أن يتم التعيين بناء علي ترشيح من مجلس القضاء الأعلى . بغض النظر عن كون مجلس القضاء الأعلى الحالي نفسه مخالفا للمادة 81 من القانون الأساسي من حيث عدد الأعضاء ، والشروط التي يجب توفرها فيهم .  

ويري المركز  أن هذا القرار يعد انتهاكا من السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية واغتصابا لاختصاصها ، الأمر الذي يهدد أوضاع العدالة ، ومبدأ الفصل بين السلطات كمقوم من مقومات الدولة القانونية .

تجدر الإشارة إلي أن النائب العام الجديد كان قد شغل هذا المنصب في العام 1994 إلي أن أقيل لأسباب غير معروفة في العام 1996 ، ثم تم استحداث منصب نائب عام لأمن الدولة شغله النائب العام الجديد منذ نوفمبر 1999 .

ويشير المركز إلي أن تعيين نائب عام أمن الدولة ، نائبا عاما، بالإضافة لتجاهله لأحكام القانون الأساسي ، وقانون السلطة القضائية الفلسطيني الصادر في 14/5/ 2002 ، فإنه  يعد ترفيع للنائب العام لأمن الدولة ، بما يمثل تكريس للقضاء الاستثنائي والمتمثل في فلسطين في وجود محكمة أمن الدولة المنشأة في فبراير من العام 1995 والتي تخالف أحكام القانون الأساسي الصادر في 7/7/2002  وقانون السلطة القضائية .

والمركز يطالب السلطة الفلسطينية دعما لأوضاع العدالة ، ولمقومات الدولة القانونية توفير ضمانات استقلال السلطة القضائية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية لا سيما محكمة أمن الدولة ، كما يطالب المركز بتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي وفقا لنص وروح قانون السلطة القضائية . 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد إزاء حادث إطلاق النار الذي تعرض له القاضي اللبناني فادي النشار أثناء أدائه لمهام مهنته في قصر العدل في بيروت بتاريخ 23/12/2002 .

ويخشى المركز أن تكون مثل هذه الواقعة امتدادا لحادث الاعتداء الذي راح ضحيته أربعة من القضاة في قصر العدل في صيدا يونيو /حزيران 1999 ، بما يشكل لظاهرة مؤداها الاعتداء علي أرواح القضاة في لبنان نتيجة وبسبب أدائهم لمهام مهنتهم ، خاصة وأن السلطات في لبنان لم تتمكن حتى الوقت الحالي من القبض علي ومحاكمة منفذي هذا الاعتداء .

والمركز إذ يعرب عن تخوفه علي حالة العدالة واستقلال القضاء في لبنان نتيجة لمثل هذه الاعتداءات ، فإنه يحمل الحكومة اللبنانية المسئولية المباشرة ، عن عدم توفير الحماية اللازمة – بما لا يعيق حركة العدالة-  للقضاة ، الأمر الذي  يمثل خرقا للمعاهدات والمواثيق ذات الصلة بحالة العدالة ، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويشير المركز آلي أن تكرار مثل هذه الحوادث وإن كان من شأنه أن يمثل خرقا لمبدأ استقلال القضاء فإنه من جهة أخرى يعوق القضاة في لبنان عن أدائهم لمهام مهنتهم  ويعد من باب التدخلات في أعمال  السلطة القضائية عبر تهديد القضاة في أرواحهم ، الأمر الذي ينذر بانهيار أوضاع العدالة في لبنان .

ويطالب المركز السلطات المعنية بتوفير الحماية الكافية للقضاة وأعوانهم وأسرهم ، وتأمين دور العدالة من وجود أي أسلحة يصطحبها رواد هذه الدور من المتقاضين .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد ، للسياسة المنهجية التي تتخذها السلطات الأمنية التونسية تجاه حقوق الانسان والناشطين في هذا المجال.

ويشر المركز إلى أن اعتقال القاضي التونسي مختار اليحياوي بتاريخ السبت 14 ديسمبر 2002 يأتى في إطار الممارسات المنهجية التي تتخذها السلطات الأمنية ضد اليحياوي نتيجة لمطالبته باستقلال القضاء التونسي ،

والتي تمثلت في:

إقالته من منصبه في ديسمبر 2001 .، المنع المتكرر من السفر ، تقييد حريته في الانتقال داخل تونس ، المضايقات العديدة التي يتعرض لها أفراد من أسرة القاضي اليحياوي مثل القبض علي زهير اليحياوي ابن أخ مختار اليحياوي ( الذي يشغل موقع الانترنت تون إيزين) بتاريخ 4يونيو 2002 ، تعرض أميرة اليحياوي ابنة القاضي مختار اليحياوي للضرب بهراوة علي ساقيها من قبل مجهولين بتاريخ 14يونيو2002 ، تعرض القاضي اليحياوي للضرب من قبل ثلاثة من رجال الشرطة بالزي المدني يوم الأربعاء 11/12/2002 ، رفض السلطات التونسية الترخيص لمركز تونس لاستقلال القضاء والذي أسسه اليحياوي في ديسمبر 2001 ، حظر نشاط الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين ومضايقة النشطاء بها والقبض علي المحامية سعيدة العكرمي الأمين العام لهذه الجمعية التي يرأسها اليحياوي .

ويشير المركز إلي أن السلطات التونسية ترفض مطلقا تدخل المؤسسات ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين التي رفضت السلطات التونسية دخول بعثة من هذه اللجنة مرتين خلال العام 2002 بدون إبداء أسباب، الأمر الذي يؤكد تدهور أوضاع العدالة وحقوق الانسان في تونس، وأن السلطات التونسية تخفي ما قد يكون أعظم من مضايقة قاض بسبب ممارسته لحقه في حرية الرأي والتعبير.

ويناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لدي السلطات التونسية المعنية، كما يناشد المقرر الخاص بنزاهة العدالة والمفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة سرعة التدخل لإطلاق سراح اليحياوي ومنع التعرض له ولأسرته بسبب نشاطه في الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق الانسان، كما يطالب المركز لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصى الحقائق بشأن انتهاك حقوق الإنسان في تونس.

غادر القاهرة متوجها إلى عمان بتاريخ 15/12/2002 الأستاذ / ناصر أمين المحامى والأمين العام للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وذلك للمشاركة فى أعمال مؤتمر الخبراء الاقليمي الذي يعقده مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة عمان  الأردنية حول ” القانون الجنائي الدولي والعالم العربي ” والمقرر عقده في الفترة من 14 الي 16 ديسمبر 2002 ، ومن المنتظر أن يتقابل الأستاذ / ناصر أمين اليوم مع السيد / وزير العدل الأردنى ، للمناقشة بشأن ترشيح قضاة أردنيين للمحكمة الجنائية الدولية ، خاصة وأن الأردن هى الدولة العربية الوحيدة المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة .

ويذكر أن السلطات الأمنية بمطار القاهرة كانت قد منعت الأستاذ / ناصر أمين من السفر بتاريخ 13/12/2002 ، الأمر الذى أدى إلى تأجيل سفره لمدة 48 ساعة .

في تضامن مع الأستاذ / إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام ونقيب الصحفيين المصريين ، قام المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بوصفه منظمة عربية غير حكومية منشأة في فرنسا ، بتوكيل المحامي الفرنسي /     للانضمام والتضامن في قضية الأستاذ إبراهيم نافع ، المقرر التحقيق معه أمام القضاء الفرنسي بتاريخ 9/8/2002 بناء علي القرار الصادر من قاضي التحقيق الفرنسي (بودوان توفين) في  إدعاء معاداة الأستاذ نافع للسامية ، في محاولة لتوجيه الأنظار بعيدا عن الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني من جهة ولتفعيل دور اللوبي الصهيوني في أوروبا من جهة أخري .

والمركز في خطوته تلك يناشد كل المؤسسات الدولية والإقليمية ، وجماعات الضغط العربية في أوروبا بالتضامن مع هذه الحالة التي تستهدف السيطرة الصهيونية علي منطقة أوروبا وتحاول النجاح فيها علي غرار ما حدث في أمريكا.

وعلي الرغم  أن إنشاء  المحكمة الجنائية الدولية يمثل انتصارا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته ، كما يمثل انعكاسا لتطور الشعور بالمسئولية والعدالة كقيم معترف بها علي المستوى الدولي ، لازالت الحكومات العربية -باستثناء دولة عربية واحدة هي الأردن – تحجم ، ولمبررات قد تكون غير مقبولة علي مستوي الشعوب العربية ، عن التصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، في حين تعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم احتياجا لوجود محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة .

والمركز إذ يعتبر الأول من يوليو تموز 2002 يوما للعدالة الجنائية الدولية ، فإنه يؤكد أن الجهود تجاه دعم واستقلال هذه المحكمة لا زالت مستمرة ، ولن تتوقف رغم المعوقات علي اختلاف مصادرها .

ويتوجه المركز إلي كل نشطاء حقوق الإنسان في العالم وفي المنطقة العربية ، بالتهنئة علي نجاح الجهود تجاه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، التي تختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ، كأحد أهم آليات القضاء علي سياسة الإفلات من العقاب  .