يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه للأوضاع المتردية التى وصلت إليها أوضاع مهنة المحاماة في دولة السودان ، والتى تنم عن تردى أوضاع العدالة بصفة عامة كما تخبر بها يوميات الأحداث بالسودان . حيث بلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الاستياء ، ما يفيد قيام أجهزة الأمن السودانية ، بتاريخ الثلاثاء 30 تشرين أول / أكتوبر من العام 2001 باعتقال بعض المحامين الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، وذلك دون توجيه أى تهمة إليهم وهم : عمر سيد أحمد – جلال الدين محمد السيد – محمد الحسن إبراهيم – بكرى جبريل – عصام يوسف ، كما قامت قوات الأمن السودانية ، بتفتيش منازل ومكاتب المحامين نصر الدين يوسف – حيدر عبد الرحمن – عادل محمود والاعتداء عليهم بالضرب واعتقالهم. 

ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بأن ما قامت به قوات الأمن السودانية إخلالا جسيما بتعهدات السودان الدولية في شأن حقوق الانسان وخاصة المواد 9 ، 10 ، 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى صادقت عليه السودان ، كما يمثل انتهاكا للمواثيق الدولية خاصة المعنية باستقلال مهنة المحاماة لا سيما نص المادة 16 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

وتجدر الإشارة إلى ان المحامين : عادل محمود – عصام حسن – يوسف حسين لا زالوا رهن الاعتقال ولم يطلق سراحهم حتى كتابة هذا البيان ، دون مثولهم أمام محكمة مختصة ودون توجيه تهمة إليهم ، ومن أطلق سراحه من المحامين المعتقلين تجبره السلطات الأمنية السودانية على الحضور يومياً إلى أبنية أجهزة الأمن من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل كإجراء مهين ، شأن المحامين الناشطين في ذلك شأن المجرمين الجنائيين الخطرين على الأمن والنظام العام ، مما يمثل ليس امتهاناً لهؤلاء المحامين فحسب بل امتهاناً لمهنة المحاماة بالسودان والإخلال باستقلالها.

ويعزى المركز السبب الرئيسى لاعتقال المحامين السالف الإشارة إليهم ، وإهانتهم الى قرب الانتخابات القادمة لنقابة المحامين السودانيين ، والرغبة في تهديد الناشطين من المحامين ، لا بعادهم عن ممارسة حقوقهم فىالترشيح والانتخاب .

ويناشد المركز السلطات السودانية ذات الصلة بالإفراج الفورى عن المحامين المعتقلين ، كما يناشد المقرر الخاص بنزاهة العدالة بالأمم المتحدة بالتوده لدى السلطات السودانية ، لرفع الانتهاكات التى يتعرض لها استقلال مهنة المحاماة بالسودان ، والوقوف على حالة وأوضاع العدالة بها .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه أوضاع حالة العدالة في سوريا ، التي تشهد هذه الآونة سلسلة من الإعتقالات والمحاكمات الاستثنائية ، بالإضافة إلى الإخلال باستقلال مهنة المحاماة المتمثل في الفصل بين المحامى وموكله من جهة وأخذ المحامى بجريرة موكله من جهة أخرى .

ولعل أحداث فجر الأربعاء 12 سبتمبر – أيلول 2001 تؤكد هذه المخاوف ، حيث قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال الأستاذ حبيب عيسى المحامي السوري ، والناطق الرسمي باسم منتدى جمال الأتاسى للحوار الديمقراطي ، عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو هيئة الدفاع عن النائبين مأمون الحمصى ورياض سيف والمحامى رياض الترك .

ويعزى المركز أسباب اعتقال المحامى السوري حبيب عيسى إلى قيامه بأدائه لمهام مهنته ، واستخدامه حقه في حرية الرأي والتعبير . ففي حين تنص المادة 16 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية على أن “تكفل الحكومات ما يلي للمحامين أ… ب… ج… عدم تعريضهم ، أو التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .” وفى حين نصت المادة 20 من ذات المبادئ على أن ” يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بحسن نية ، سواء كان ذلك في مرافعتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية ” . اعتقلت السلطات السورية المحامى المذكور لقيامه بالإدلاء بتصريحات ودفاعات عن اعتقال موكليه لدى أجهزة إعلام عربية ، اعتبرتها أجهزة الأمن تكذيبا للرواية الرسمية بشأن موكليه .

والمركز إذ يعلن عن تضامنه الكامل مع المحامى حبيب عيسى ، فإنه يتوجه لدى المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحامين لدى الأمم المتحدة بإيلاء الاعتبار لما تتعرض له مهنة المحاماة في سوريا ، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن .

كما يناشد المركز المؤسسات الحقوقية الدولية ، واتحاد المحامين الدوليين ، واتحاد المحامين الشبان ، واللجنة الدولية للحقوقيين ، ومركز استقلال القضاة والمحامين بجنيف ، وجميع المنظمات العربية غير الحكومية ، بالتوجه لدى السلطات المعنية بسوريا ، بالإفراج عن المحامين المعتقلين دون توجيه تهم إليه ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ، قلقه البالغ وانزعاجه تجاه تصعيد الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى ، على مرأى ومسمع من العالم بمؤسساته ومنظماته الدولية والحقوقية ، حيث يسقط جيش الاحتلال الإسرائيلى كافة قواعد القانون الدولي ، التى يسعى العالم إلى ترسيخها ودعمها ، وذلك بقيام قوات الاحتلال الصهيونى بالاستيلاء على ” بيت الشرق ” المستخدم كمقر شبه رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية واعتقال جميع من كانوا بداخله ، وكذلك احتلال مقر السلطة الوطنية الفلسطينية في بلدة ” أبو ديس ” بضاحية القدس الشرقية والواقعة في المنطقة ” ب ” الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية . وكذلك احتلال مدينة جنين في وقت متأخر من مساء أمس الأثنين 13/8/2001 واحتلال مقر المحافظة والأجهزة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .

ويرى المركز أن هذه الأحداث ،هي محاولة للفت الأنظار عن المجازر والجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الشاملة ذات الطابع العنصري ، التي يرتكبها الكيان الصهيونى في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ، لينذر العالم بالممارسات النازية القديمة ، ولكن في صورتها الحديثة الأكثر بشاعة .

وهذه الأحداث ، وإن كانت تمثل تكريساً لوتيرة استخفاف الكيان الصهيونى بتعهداته الدولية وإخلالا بالتزاماته ،  فإنها من جهة أخرى تمثل استهزاء بكافة قواعد القانون الدولي ، وبما يصدر عن المجتمع الدولي ومؤسساته من مواثيق وإعلانات ، في شكل ممارسات لا تولى أدنى اعتبار لقواعد القانون الدولي ،الأمر الذى يشكل ناقوس خطر على قواعد هذا القانون في هذا القرن ، حيث يمكن للدول التنصل من تعهداتها والخروج على الإعلانات والمواثيق كما يفعل الكيان الصهيونى .

ويشير المركز الى أن هذه الأحداث تكشف بجلاء عن عجز منظمة الأمم المتحدة المفرط ، تجاه القيام بدورها الرئيسي ، في حفظ السلم والأمن الدوليين من جهة ، ومن الأخرى ،عن تخاذل دول عظمى تنادى بنظام عالمي جديد قاعدته الشرعية الدولية ، كالولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد الأوربى ، بدرجة تصل إلى حد التواطؤ مع جيش الاحتلال الإسرائيلى .

وعلى المستوى الإقليمى ، يوجه المركز رسالته إلى جامعة الدول العربية باتخاذ مواقف أكثر تأثيراً لتخرج الدول العربية من فلك الشجب والإدانة ،إلى ما هو أكثر إيجابية ولو السماح بالتحرك على المستوى الشعبى .

من جهة أخرى يؤكد المركز ، أن حماية قواعد القانون الدولي ، تلقى أيضاً بعبئها على عاتق كل العاملين في مرفق العدالة ليس في الوطن العربي فحسب بل في العالم ، من محامين ومنظمات إقليمية ودولية حقوقية ، وفى سياق اتخاذ المحامين العرب والعاملين بمرفق العدالة ، موقفاً تجاه هذا الخروج السافر على كل قواعد القانون الدولي ، والإنسانى يطالب المركز من العاملين بمرفق العدالة في العالم العربي باتخاذ موقف محدد ، دفاعاً عن القانون ضد الممارسات التى تشهدها الأراضى العربية المحتلة في فلسطين .

ويناشد المركز اتحادات ونقابات المحامين في العالم العربي بالإضراب العام عن العمل لمدة يوم واحد ، وأن يثبت هذا الإضراب في مضابط الجلسات بالمحاكم احتجاجاً على الممارسات الصهيونية ، ودفاعاً عن قواعد القانون الدولي . كما يطالب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية ، واتحاد المحامين الدوليين ، واتحاد المحامين الشبان ، واللجنة الدولية للحقوقيين ، ومركز استقلال القضاة والمحامين بجنيف ، وجميع المنظمات العربية غير الحكومية بدعم هذا المطلب والدعوة إلى الإضراب العام تضامناً مع الشعب الأعزل ومع قواعد القانون الدولي التى تعمل فيها معاول الهدم في الأراضى المحتلة.

في إطار تحركات المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بشأن الأزمة التى يتعرض  لها القاضي التونسي المختار اليحياوى ، والتى تلقى بظلال كثيفة على حالة العدالة واستقلال القضاء بتونس ، تلقى المركز من المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة ردا مفاده بأن المقرر خاص أرسل بلاغاً للحكومة التونسية يطالب فيها بتفسير للأحداث التى يتعرض لها القاضي المذكور ، ومن جهة أخرى فقد أكد المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بأن مكتبه يرصد التطورات الخاصة بهذا الأمر ويتابعها جيداً .

والمركز إذ يتوجه بالشكر للمقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة على استجابته لنداء المركز بالتدخل لدى الحكومة التونسية ، فإنه يناشد أعضاء السلطة القضائية بتونس والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، بدعم دور المقرر الخاص وتزويد مكتبه بالتطورات بشأن القاضي اليحياوى حتى يمكن اتخاذ ما يلزم من تحركات بصدد وقف هذه الانتهاكات .

والمركز إذ يناشد السلطات التونسية المعنية بالتعاون مع المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة ، فإنه يكرر نداءه بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها القاضي التونسي مختار اليحياوى ، والتى تؤثر سلباً على حالة العدالة واستقلال القضاء بتونس .

يراسل المقرر الخاص على العنوان التالى :

Dato ‘ Param Cumaraswamy

UN Special Rapportuer On the Independence of Judges & Lawyers

Level 16 , Wisma Tun Sambanthan

Jalan Sulakman . 50000 Kuala Lumpur . Malaysia

Tel : 03-22749844            Fax: 03-22749834

E-mail: cparam@pc,jaring.my

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ ، نبأ استدعاء القاضي التونسى مختار اليحياوى تمهيداً لمثوله أمام مجلس التأديب المقرر أن يكون في تاريخ 2 أغسطس من العام 2001 ، بعد وقفه عن العمل وعدم صرف استحقاقاته المالية بداية من 20/7/2001 في خروج على نص المادة 18 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .

ويعزى المركز الانتهاكات التى يتعرض لها القاضي التونسى يحياوي لاستخدامه حقه في حرية التعبير في رسالة وجهها للرئيس التونسى ، مستخدماً حقه المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة المشار أليها وخاصة المادة (8) التى تنص على أن ” وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ، ومع ذلك يسلك القضاة دائماً ، لدى ممارسة حقوقهم ، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم واستقلال القضاء ” .

وعلى الرغم من أن توجيه القاضي يحياوى رسالة للرئيس التونسى يعرب فيها عن رأيه في تعيين القضاة لأسباب أمنية أو سياسية ، لا يخل بهيبة واستقلال القضاء التونسى ، إلا أن السلطات التونسية ، مارست ضد القاضي اليحياوى ممارسات تخل بمبدأ استقلال القضاء في خروج على تعهدات تونس وعلى المواثيق الدولية ذات الصلة .

ويعرب المركز عن قلقه من أن يكون استمرار الإجراءات في سبيل مثول القاضي أمام مجلس التأديب ، مجرد غطاء لتقنين عزل هذا القاضي عزلاً تعسفياً ، خاصة أن أسباب الإحالة إلى مجلس التأديب – الأسباب الحقيقية – قد تكون ذاتها ترهيباً للقضاة التونسيين ولا سيما القضاة أعضاء مجلس التأديب .

كما يعرب المركز عن قلقة الشديد في ألا يتبع في شأن مثول اليحياوى أمام مجلس التأديب الإجراءات المنصوص عليها في المواد 17، 19 ، 20 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع القاضي المذكور ومع المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية تجاه دعم هذا القاضي ضد الإخلال بمبدأ استقلال القضاء ، فإنه يخشى أن تكون هذه الحالة مؤشراً سلبياً تجاه أوضاع العدالة وحقوق الإنسان عموماً في تونس .

ويكرر المركز ندائه للمنظمات المعنية باستقلال القضاء بالتضامن ضد الانتهاك الذى تتعرض له السلطة القضائية في تونس في شخص القاضي اليحياوى ، كما يناشد المركز المقرر الخاص بنزاهة العدالة بالأمم المتحدة بالتدخل لدى الحكومة التونسية لمتابعة حالة القاضي مختار اليحياوى .

ويطالب المركز أعضاء السلطة القضائية في تونس بالتوجه الى الرئيس التونسى للتدخل الفورى لدعم هذا القاضي أو على الأقل بالتأكد من وجود ضمانات التأديب المنصوص عليها في مبادئ الأمم  المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، لا سيما المواد 17 ، 19 ، 20 . 

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه أوضاع العدالة  واستقلال القضاء في تونس ففى واقعة تعد الأخطر من نوعها ، قامت السلطات التونسية بعزل القاضي / مختار اليحياوى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بدءا من تاريخ 14/7/2001 وعدم صرف أية تعويضات له عن هذا العزل التعسفى ، في خروج صريح على المواثيق الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة وبخاصة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 1985 ، ولا سيما المواد 11 ، 12 ، 18 منها .

ويرى المركز أنه إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان في تونس ، لا تدعو للتفاؤل ، على عكس ما تنبئ به أدبيات الخطاب السياسي التونسي ، فإن المركز يخشى أن الإخلال باستقلال القضاء المتمثل في تعيين قضاة بالمخالفة لنص المادة 10 من مبادئ الأمم المتحدة المشار إليها وعزل قضاة وفق معايير وأسباب سياسية أو أمنية بالمخالفة لنص المواد 17 ، 19 ، 20 من ذات المبادئ ، قد يكون من مؤشرات تداعى أوضاع العدالة عموماً في تونس .

كما يعرب المركز عن تخوفه من أن طلب القاضي التونسي مختار اليحياوى من رئيس جمهورية تونس – في رسالته إليه بتاريخ 6/7/2001 بعدم توظيف القضاة لغايات أمنية أو سياسية احتراماً لاستقلال القضاء وللدستور التونسى ، إن لم يكن هو السبب المباشر لعزل القاضي اليحياوى فإنه على الأقل واحداً من أهم الأسباب .

ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن تضامنه الكامل مع القاضي مختار اليحياوى ، ويناشد السلطات ذات الصلة في تونس بالتدخل الفورى من أجل التراجع عن قرار الفصل التعسفي للقاضى المذكور ، الذى يمثل إعماله إخلالا بتعهدات تونس الدولية ، وخروجاً على المواثيق الدولية ذات الصلة بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان .

كما يناشد المركز المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ، ببذل المساعي ، والتوجه لدى السلطات التونسية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من ضمانات نصت عليها المواثيق الدولية بشأن تعيين وعزل أفراداً من السلطة القضائية ، دعماً لأوضاع العدالة وحقوق الانسان .