تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق مطالبة الحكومة السودانية نظيرتها المصرية ، بتسليم الأستاذ / فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، والتى بدأت بحملة اتهامات للأستاذ أبو عيسى وعدد من قيادات الوطنية السودانية زعمت فيها الحكومة السودانية مسؤليتهم عن أحداث التفجيرات الفاشلة التى استهدفت تخريب منشات اقتصادية وخدمية بالخرطوم ، ووصل الأمر الى مطالبة الحكومة السودانية بتطبيق أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عليهم ، واصدار الاتحاد العام للمحامين السودانيين- المعين من قبل الحكومة – بيانا أدان فيه هذه الأعمال ، ومطالبته بتسليم الأستاذ أبو عيسى للسودان وفقا لبنود اتفاقيات تبادل المجرمين !! والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يستنكر لجوء الحكومة السودانية لنصوص اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لمطاردة وتضييق الخناق على رموز المعارضة السودانية لما فى ذلك من توظيف سياسي لهذه الاتفاقية- وهو ما سبق أكد عليه المركز العربي فى دراسته لنصوص هذه الاتفاقية – ويؤكد على مخالفة هذا الطلب الغريب للعديد من نصوص المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، فأنه  يؤكد  أيضا تضامنه مع الأستاذ أبو عيسى أحد رموز العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان وسيادة القانون فى الوطن العربي، ويطالب الحكومة المصرية بتجاهل هذا الطلب الغريب !!، كما يطلب الحكومة السودانية بوقف هذه الحملات غير القانونية فوراً .

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق نبأ القبض على المحامى التونسى محمد ناصر هانى بمدينة عنابة بالجزائر يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 1998 واحتجازه بمكان غير معلوم ولم يعرف حتى الآن أسباب القبض أو الإعلان رسمياً أو قضائياً عن الظروف والملابسات التى أحاطت بتلك الواقعة وهو الأمر الذى يخشى معه المركز العربى أن تكون حياة السيد / محمد ناصر هانى قد تعرضت للخطر داخل محبسه المجهول .. وهو الأمر الذى يعد مخالفاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية التى صادقت عليها الجزائر خلاف لما يمثله ذلك من تهديد وتعريض أمن المحامين والحقوقيين للخطر أو ما يمثله ذلك من معوقات عن أداء واجبهم وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .. والمركز العربى إذا يهيب بالسلطات الجزائرية بسرعة الإفراج عن السيد / هانى والكشف عن أسباب القبض عليه .

ويذكر أن السيد / هانى تم توقيفه فى أكتوبر 1991 وتعرض لتعذيب شديد لمدة أربعة أشهر بتونس وبعد الإفراج عنه سافر إلى الجزائر وقد حصل على حق اللجوء من المفوضية العليا للاجئين . وحصل أيضاً على إجازة الحقوق من الجمهورية الجزائرية .

لــــذا

يناشد المركز العربى كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بسرعة المناشدة والتدخل لدى السيد / الأمين زروال رئيس جمهورية الجزائر بطلب سرعة الإفراج عن المحامى محمد ناصر هانى

اكتبوا إلى

فخامة الرئيس / الأمين زروال رئيس جمهورية الجزائر

المرادية – الجزائر

فاكس : 2132609618

تعرب مؤسسات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان عن انزعاجها البالغ إزاء التطورات الجارية فى المنطقة العربية والتى تنذر بتوجيه ضربة عسكرية جديدة للعراق تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدعوى إجبار النظام العراقي على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتفتيش على الأسلحة الكيميائية والجرثومية المزعوم احتفاظ العراق بها رغم مضى ثمانى سنوات على عمليات التفتيش التى تجرى بحثا عن هذه الأسلحة داخل العراق .

وتنظر المؤسسات الموقعة على البيان إلى التحرشات الراهنة باعتبارها تعد خروجا عن قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة كما تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين فضلا عما تمثله من ترويع للشعب العراقى وعما يمكن أن تقود إليه من تدمير شامل لمقدرات الشعب العراقى وإهدار لحق الحياة والسلامة الشخصية لأبنائه ، فى الوقت الذى يعانى منه هذا الشعب عبر ثمانى سنوات متصلة من ويلات الحرب واستمرار العقوبات الاقتصادية والتجويع .

وتؤكد المؤسسات الموقعة على البيان إدانتها الكاملة لموقف الإدارة الأمريكية الذى يكشف بصورة صارخة عن توظيف الشرعية الدولية بصورة انتقائية لخدمة الأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية . حيث تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على المجتمع الدولى من أجل استمرار العقاب الجماعى على الشعب العراقى تحت دعاوى إنسانية .

و تحذر المؤسسات الموقعة على هذا البيان المجتمع الدولى والأمم المتحدة من مخاطر إطلاق يد الولايات المتحدة الأمريكية فى تأديب النظم المعادية لسياساتها تحت راية حماية الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان . وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بإعلان إدانتها وشجبها الكامل لهذا التصعيد ، وشحذ جهودها داخل الأمم المتحدة وخارجها لوقف المخطط الأمريكى لضرب العراق ، ووضع الضوابط القانونية الكفيلة بمنع توظيف المبادئ والأهداف الإنسانية فى خدمة المصالح الكونية للدول الكبرى .

كما تدعو المؤسسات الموقعة على البيان الجامعة العربية والحكومات العربية إلى إعلان رفضها الصارم لأية اعتداءات تستهدف العراق ، وإعلان تضامنهم الكامل مع الشعب العراقى فى مواجهة التهديدات الأمريكية .

كما تدعو مؤسسات حقوق الإنسان فى مصر مؤسسات المجتمع المدنى العربية إلى انتهاج كافة السبل السلمية للإعراب عن تضامنهم مع الشعب العراقى فى مواجهة الضربة العسكرية المحتملة .

يناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات اليمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كافة الاعتداءات والتأثيرات على أعضاء السلطة فى اليمن ، والإسراع فى القبض على الجناة الذين اختطفوا رئيس المحكمة العليا باليمن على إثر حكمه فى أحد القضايا .

وكان السيد / محمد إسماعيل الحجى رئيس المحكمة العليا باليمن قد أصدر حكماً فى ديسمبر الماضى على أربعة أشخاص متهمين باغتصاب أحد الأطفال من قبيلة يمنية ( هى قبيلة الحدأ ) واشتمل الحكم الإعدام على أحدهم والسجن على الثلاثة الآخرين وجلدهم .

وقام مسلحين من قبيلة ( الحدأ ) فور الحكم باختطاف حفيد القاضى رئيس المحكمة العليا ، وطالبوا بالحكم بالإعدام على الثلاثة المقضى بالسجن فى حقهم . وتكررت عمليات الخطف التى تنفذها مجموعات مسلحة عن ذات القبيلة إلى أربع عمليات خطف للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب القبيلة بإعدام الثلاثة .

وفور واقعة الخطف أعلنت المحاكم والنيابات باليمن إضراباً شاملاً تزامن مع إعتصامات شارك فيها قضاة وأعضاء هيئات النيابة ومحامون فى ديوان وزارة العدل فى صنعاء ومكاتبها فى المحافظات اليمنية للمطالبة بحمايتهم ووقف الممارسات غير القانونية ضدهم .

ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة واعتداءً سافراً على استقلال وهيبة السلطة القضائية ، و استهانة بأحكام القانون ، كما أنها تمثل تدخلاً غير لائق فى حكم قضائى بغير الطريق القانونى بالمخالفة للمادة (4) من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

والمركز إذ يدين هذه الواقعة ويدين كافة أفعال الاعتداءات على القضاة وتهديدهم وخطفهم أو خطف أقاربهم ، وكل أنواع التأثيرات التى تستهدف دفعهم للحكم بغير القانون ، وإذ يتضامن مع كافة قضاة اليمن وأعضاء النيابات فى مطالبهم بوقف الممارسات غير القانونية ضدهم فإنه يناشد السلطات اليمنية وخاصة السيد رئيس الجمهورية اليمنية اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع الجناة مختطفى حفيد السيد رئيس المحكمة العليا باليمن، ومحاكمتهم على وجه السرعة حفاظاً على هيبة السلطة القضائية باليمن وحماية لاستقلالهم .

كما أنه يناشدها باتخاذ إجراءات فعلية وجادة نحو قيام سلطات الدولة بمسئولياتها تجاه كفالة استقلال السلطة القضائية باليمن .

تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بقلق بالغ ، نبأ اقتحام مجموعة من أفراد الجيش والشرطة الجزائرية منزل المحامى الجزائرى محمود خليلى رئيس النقابة الوطنية للمحامين الجزائريين ( المستقلة ) وتفتيش منزله ، والقبض على نجله / كريم محمود خليلى ، مساء 4 فبراير 1998 . ويناشد المركز العربى السلطات الجزائرية بوقف الاعتداءات على أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى .

ويخشى المركز أن يكون هذا الاعتداء له صلة بنشاط وفاعلية الأستاذ / محمود الخليلى من أجل الدفاع عن الحق والحريات العامة بالجزائر ، وهو الأمر الذى يعد انتهاكاً لنصوص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التى تنص على كفالة الحكومات لحرية أداء المحامين لجميع وظائفهم بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة ، وعدم تعريضهم لأى ملاحقات قانونية أو إدارية أو غيرها نتيجة قيامهم بعملهم أو بأى عمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها . ( م 16 أ، ج ) .

ويناشد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السلطات الجزائرية وقف كافة الاعتداءات والتهديدات التى يتلقاها نشطاء حقوق الإنسان بالجزائر أعضاء مهنة المحاماة وأسرهم ، والتى يتعرضون لها بهدف منعهم من القيام بواجبهم ، وخاصة يطالبهم بالإفراج الفورى عن السيد / كريم محمود خليلى … لما قد يمثله ذلك من تهديد وإعاقة للأستاذ/محمود الخليلى عن أداء دوره من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة فى الجزائر .

تابع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة باستنكار بالغ صدور حكم من محكمة سودانية استثنائية فى الأسبوع الماضي ، ضد أحد المحامين السودانيين ، والحكم عليه – فى يوم واحد – بالسجن لمدة خمسة أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه سوداني . وذلك بسبب رفضه تسلم استدعاء من جهاز الأمن السوداني .

وكان جهاز الأمن السوداني قد استدعى الأستاذ / غازي سليمان المحامى ( ورئيس قائمة التحالف الديمقراطي لاسترداد الديمقراطية المعارضة ، فى انتخابات نقابة المحامين السودانية الأخيرة ) لمقابلة مسئولين فى الجهاز . ثم فوجئ المحامى المذكور بعد رفضه هذا الاستدعاء _ وإصداره لبيان أعلن فيه أنه استدعى إلى رئاسة جهاز الأمن وأنه لن ينفذ ذلك _ بقيام سلطات الأمن بتقديم بلاغ إلى ما يسمى ب “محكمة الصالح العام” ، والتى أصدرت حكماً خلال ليلة واحدة ضد المحامى المذكور بتهمة إشاعة أكاذيب ضد الدولة ورفض إطاعة أوامر موظف عام ، كما رفضت المحكمة دفع المحامى بعدم قانونية المحاكمة وبطلان تشكيلها غير القانونى.

ويرى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذه المحاكمة لم تخالف فحسب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المتعارف عليه عالمياً ، حيث وصلت إلى تجريم ما يسمى بإطاعة أوامر موظف عام ، وإنما أيضاً تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد المحاكمة العادلة والمنصفة المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة نص المادة (14) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد أنه : ” من حق كل فرد ، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة وفقاً لأحكام القانون ..”  كما يرى المركز أن هذه المحكمة أيضاً لا تشكل عصفاً بحق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي فحسب وإنما هي تطعن حق وحرية المحامين فى الدفاع فى جوهرها الصميم .

والجدير بالذكر أن هذه المحاكمة تأتى بعد عدة أيام من انتخابات نقابة المحامين السودانية فى 25، 26 /12/1997 ، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من جموع المحامين المؤيدة لاستقلالية النقابة ، والتى أكدت العديد من المصادر وجود تدخلات عديدة من أجهزة الدولية فيها ، وصلت إلى اعتقال العديد من محامى الأقاليم الذين كانوا فى طريقهم للمشاركة فى الاقتراع ، والتدخل فى صناديق الانتخابات ، وإلى انسحاب عدد كبير من المحامين منها كما جاءت بعد إصدار أحكام بالجلد والغرامة على محامى و5 محاميات دافعوا عن سيدات قمن بمظاهرة سلمية يعربن فيها عن احتجاجهن على تجنيد أبنائهن ودفعهم للقتال فى جنوب السودان . وتأكيد العديد من المصادر تدخل السلطات الحاكمة بالخرطوم فى شئون القضاء والمحاماة .

والمركز إذ يستنكر صدور هذا الحكم وهذه المحاكمة ، فأنه يتضامن مع المحامى المذكور ، ويطالب السلطات السودانية بإسقاط العقوبة عنه والصادرة وفق قانون ومحكمة استثنائيين .

كما يطالبها بعدم التدخل فى شئون السلطة القضائية ومهنة المحاماة بإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائى فى البلاد ، و إجراء تحقيقات نزيهة فى نتائج انتخابات نقابة المحامين السودانية ، وإعادة إجراءها على نحو حر ونزيه ويكفل لكل المحامين السودانيين المشاركة بالانتخاب والتصويت ، على قدم المساواة ، احتراما لمبدأ الحرية النقابية واستقلال مهنة المحاماة المتعارف عليه دولياً والتى تؤكد على حق المحامين فى الرأى والتعبير وتشكيل روابط مستقلة يشكلونها بأنفسهم … والذى أكدته نصوص المواد 23، 24 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .