منعت السلطات المصرية يوم السبت الموافق 13 فبراير 1999 الصحفى الفلسطينى محمود خزام من دخول مصر وقامت بترحيله وإعادته مرة أخرى إلى أثينا بعد احتجازه لمدة أربع ساعات فى مبنى مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة .

ويذكر أن محمود خزام كان يرأس تحرير مجلة ” النشرة ” التى كانت تصدر فى أثينا فى الثمانينات وكان خزام مدعو من قبل جماعة تنمية الديمقراطية لحضور المؤتمر الذى تنظمه بعنوان : ” الصحافة والأمن القومى ” والذى كان من المقرر انعقاده فى 15 فبراير 1999 . ويذكر أن خزام مقيم فى أثينا تحت ظروف صعبة بعد أن أغلقت فى وجهه معظم العواصم العربية ولم يكن هذا الاستيقاف هو الأول  من قبل الحكومة المصرية فقد سبق وأن قامت بترحيل خزام فى العام 1988 بعد أن قام بتغطية بعض المحاكمات السياسية التى كانت تجرى أحداثها فى العام 1987 .

تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة باهتمام بالغ قيام السلطات التونسية بإلقاء القبض على السيد / محمد على بدوى شقيق الدكتور / منصف المرزوقى رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بتاريخ 5/1/1999 وذلك بمدينة (قبلى) جنوب تونس .

وقد قامت السلطات التونسية باستجوابه فى مركز الشرطة ، ثم إحالته إلى قاضى التحقيق وإحالته للمحاكمة من جديد فى 12/1/1999 ، وقد وجهت إليه ذات التهم التى حوكم بسببها فى العام الماضى فى 5/2/1998 وقد قضى بسببها ستة أشهر بالسجن .

ويعتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن لجوء السلطات التونسية إلى القبض على السيد/محمد على غير منقطع الصلة بعلاقة السيد / محمد على بالدكتور / منصف المرزوقى . ويأسف المركز لقيام هذه السلطات باستخدام أسلوب الرهينة العائلية للضغط على الدكتور / مرزوقى أحد نشطاء حقوق الإنسان فى تونس والعالم العربى .

والمركز إذ يأسف على حدوث هذا الفعل فإنه يدين لجوء السلطات الأمنية إلى هذا الأسلوب ، ويؤكد على مخالفته لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى لا تجيز محاكمة إنسان على فعل واحد مرتين . كما يؤكد المركز العربى على أن التزام الحكومة التونسية بالتصديق على كافة المواثيق الدولية واستخدامها خطاب حقوق الإنسان فى كافة المحافل الإقليمية والدولية يحتم عليها الالتزام الفعلى بهذا الخطاب . ويطالبها بالإفراج الفورى عن السيد محمد على بدوى ، والإفراج عن خميس قسيلة أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان بتونس.

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الأسى نبأ قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالعدوان على الشعب العراقى وقتل المواطنين العراقيين المدنيين ، مما يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة والتى من أهم أهدافها حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، كذلك انتهاك مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

كذلك يعلن المركز عن أسفه الشديد من موقف الحكومة المصرية إزاء ضرب الشعب العراقى الشقيق ، حيث اكتنف موقف الحكومة غموض شديد وكانت فى موقفها أقل إيجابية عن دول مثل الصين ، وروسيا ، وفرنسا الذين لا تربطهم بالشعب العراقى وحدة قومية ومستقبل مشترك ، وزادت الحكومة فوق ذلك بأن تصدت لحق الشعب المصرى فى التعبير عن رأيه ، وحقه فى التجمع السلمى ، مخالفة فى ذلك نص المادة 46 من الدستور التى تنص على أن : “حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون …”

كذلك مخالفة نص المادة 54 من الدستور التى تنص على أن : ” للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون ” . لذلك يتوجه المركز بدعوة جموع المواطنين للتعبير عن رفضهم ضرب أشقائهم فى العراق ، وذلك بتعليق لافتات من شرفات منازلهم تدين قتل الأبرياء العزل من أبناء الشعب العراقى ، استعمالا لحقهم الذى كفله لهم الدستور

     تابع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق مطالبة الحكومة السودانية نظيرتها المصرية ، بتسليم الأستاذ / فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، والتى بدأت بحملة اتهامات للأستاذ أبو عيسى وعدد من قيادات الوطنية السودانية زعمت فيها الحكومة السودانية مسؤليتهم عن أحداث التفجيرات الفاشلة التى استهدفت تخريب منشات اقتصادية وخدمية بالخرطوم ، ووصل الأمر الى مطالبة الحكومة السودانية بتطبيق أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عليهم ، واصدار الاتحاد العام للمحامين السودانيين- المعين من قبل الحكومة – بيانا أدان فيه هذه الأعمال ، ومطالبته بتسليم الأستاذ أبو عيسى للسودان وفقا لبنود اتفاقيات تبادل المجرمين !! والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة إذ يستنكر لجوء الحكومة السودانية لنصوص اتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لمطاردة وتضييق الخناق على رموز المعارضة السودانية لما فى ذلك من توظيف سياسي لهذه الاتفاقية- وهو ما سبق أكد عليه المركز العربي فى دراسته لنصوص هذه الاتفاقية – ويؤكد على مخالفة هذا الطلب الغريب للعديد من نصوص المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، فأنه  يؤكد  أيضا تضامنه مع الأستاذ أبو عيسى أحد رموز العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان وسيادة القانون فى الوطن العربي، ويطالب الحكومة المصرية بتجاهل هذا الطلب الغريب !!، كما يطلب الحكومة السودانية بوقف هذه الحملات غير القانونية فوراً .

تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ القلق نبأ القبض على المحامى التونسى محمد ناصر هانى بمدينة عنابة بالجزائر يوم الأربعاء الموافق 15 إبريل 1998 واحتجازه بمكان غير معلوم ولم يعرف حتى الآن أسباب القبض أو الإعلان رسمياً أو قضائياً عن الظروف والملابسات التى أحاطت بتلك الواقعة وهو الأمر الذى يخشى معه المركز العربى أن تكون حياة السيد / محمد ناصر هانى قد تعرضت للخطر داخل محبسه المجهول .. وهو الأمر الذى يعد مخالفاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية التى صادقت عليها الجزائر خلاف لما يمثله ذلك من تهديد وتعريض أمن المحامين والحقوقيين للخطر أو ما يمثله ذلك من معوقات عن أداء واجبهم وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .. والمركز العربى إذا يهيب بالسلطات الجزائرية بسرعة الإفراج عن السيد / هانى والكشف عن أسباب القبض عليه .

ويذكر أن السيد / هانى تم توقيفه فى أكتوبر 1991 وتعرض لتعذيب شديد لمدة أربعة أشهر بتونس وبعد الإفراج عنه سافر إلى الجزائر وقد حصل على حق اللجوء من المفوضية العليا للاجئين . وحصل أيضاً على إجازة الحقوق من الجمهورية الجزائرية .

لــــذا

يناشد المركز العربى كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بسرعة المناشدة والتدخل لدى السيد / الأمين زروال رئيس جمهورية الجزائر بطلب سرعة الإفراج عن المحامى محمد ناصر هانى

اكتبوا إلى

فخامة الرئيس / الأمين زروال رئيس جمهورية الجزائر

المرادية – الجزائر

فاكس : 2132609618

تعرب مؤسسات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان عن انزعاجها البالغ إزاء التطورات الجارية فى المنطقة العربية والتى تنذر بتوجيه ضربة عسكرية جديدة للعراق تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدعوى إجبار النظام العراقي على الامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالتفتيش على الأسلحة الكيميائية والجرثومية المزعوم احتفاظ العراق بها رغم مضى ثمانى سنوات على عمليات التفتيش التى تجرى بحثا عن هذه الأسلحة داخل العراق .

وتنظر المؤسسات الموقعة على البيان إلى التحرشات الراهنة باعتبارها تعد خروجا عن قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة كما تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين فضلا عما تمثله من ترويع للشعب العراقى وعما يمكن أن تقود إليه من تدمير شامل لمقدرات الشعب العراقى وإهدار لحق الحياة والسلامة الشخصية لأبنائه ، فى الوقت الذى يعانى منه هذا الشعب عبر ثمانى سنوات متصلة من ويلات الحرب واستمرار العقوبات الاقتصادية والتجويع .

وتؤكد المؤسسات الموقعة على البيان إدانتها الكاملة لموقف الإدارة الأمريكية الذى يكشف بصورة صارخة عن توظيف الشرعية الدولية بصورة انتقائية لخدمة الأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية . حيث تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على المجتمع الدولى من أجل استمرار العقاب الجماعى على الشعب العراقى تحت دعاوى إنسانية .

و تحذر المؤسسات الموقعة على هذا البيان المجتمع الدولى والأمم المتحدة من مخاطر إطلاق يد الولايات المتحدة الأمريكية فى تأديب النظم المعادية لسياساتها تحت راية حماية الأمن والسلم الدوليين وحماية حقوق الإنسان . وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية بإعلان إدانتها وشجبها الكامل لهذا التصعيد ، وشحذ جهودها داخل الأمم المتحدة وخارجها لوقف المخطط الأمريكى لضرب العراق ، ووضع الضوابط القانونية الكفيلة بمنع توظيف المبادئ والأهداف الإنسانية فى خدمة المصالح الكونية للدول الكبرى .

كما تدعو المؤسسات الموقعة على البيان الجامعة العربية والحكومات العربية إلى إعلان رفضها الصارم لأية اعتداءات تستهدف العراق ، وإعلان تضامنهم الكامل مع الشعب العراقى فى مواجهة التهديدات الأمريكية .

كما تدعو مؤسسات حقوق الإنسان فى مصر مؤسسات المجتمع المدنى العربية إلى انتهاج كافة السبل السلمية للإعراب عن تضامنهم مع الشعب العراقى فى مواجهة الضربة العسكرية المحتملة .