مثل ناصر امين المحامى الضحايا امام المحكمة الجنائية الدولية  فى قضية دارفور (السودان  ) ، وقد انتهى يوم 26 مايو من المرافعات الشفوية فى جلسة تاكيد التهم ضد على كوشييب قائد ملشيات الجنجويد و احد المشتبه بهم فى تلك القضية .

ويذكر ان المتهم على كوشيب يواجه 31 تهمة ما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، بعد ان قام بتسليم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى . وقد حضر جلسة تأكيد التهم التى انعقدت فى الفترة من 24 -26 مايو 2021 .

ويحث ناصر امين الضحايا الذين تأثروا من جراء الهجمات التى وقعت ما بين عامى 2003 ، 2004 فى مناطق ديليج وبنديسى وكدوم ومناطق وادى صالح بولاية غرب دارفور ، بضرورة المشاركة فى اجراءات المحاكمة عبر التقدم بطلبات المشاركة فى الاجراءات ، لما فى ذلك من اهمية لتحقيق مبدأ مشاركة الضحايا فى اجراءات المحاكمة وفقا للنظام الاساسى للمحكمة .

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بخطوة  القاء القبض على ( على كوشيب ) قائد ملشيات الجنجويد فى اقليم دارفور بالسودان ، بعد ان سلم نفسه طوعا الى المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده فى جمهورية افريقيا الوسطى .

ويرى المركز ان تلك الخطوة تاتى لتدعيم دور المحكمة الجنائية الدولية فى تحقيق العدالة الجنائية والانتصار للضحايا، كما تؤكد على اهمية الاستمرار فى الجهود الداعمة لمكافحة ظاهرة الافلات من العقاب . خاصه للاشخاص المتورطين فى ارتكاب الجرائم الاشد خطورة .

وقد تم احتجاز السيد (كوشيب ) تنفيذا لامر القبض الصادر بحقه واخرين فى ابريل عام 2007 من الدائرة التمهيدية الاولى بالمحكمة الجنائية الدولية ، على اثر الاشتباه فى ان السيد كوشيب قد يكون مسؤلا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى اقليم دارفور ( السودان ) اثناء اندلاع الصراع المسلح فى اغسطس 2002 بين حكومة السودان وقوات الدفاع الشعبى ومليشيات الجنجويد فى اطار مكافحة التمرد الذى وقع فى دارفرور ، والذى راح ضحيتة مدنيين من قبائل الفور والزغاوة والمساليت ، على اثرهجوم منظم واسع النطاق ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية .

وحيث يعتقد بأن السيد كوشيب يتحمل المسؤلية الجنائية الفردية ، فأنه يواجه وفقا لاامر القبض الصادر بحقه ، الاتهام  فى 22 تهمة متعلقة بالجرائم ضد الانسانية ( القتل ، النقل القسرى للسكان  ،الاغتصاب ،الاضطهاد ،التعذيب ، الحرمان الشديد من الحريمة ، ارتكاب افعال لاانسانية  ) و28 تهمة اخرى تتعلق بجرائم حرب ( القتل ، شن هجمات ضد سكان مدنيين ،الاغتصاب ، الاعتداء على الكرامة الانسانية ،النهب وتدمير الممتلكات .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأعتبارة منسق التحالف العربى من اجل المحكمة الجنائية الدولية والذى يضم 65 مؤسسة غير حكومية عربية ، عن ارتياحه لاعلان الحكومة السودانية امكانية تنفيذ امر تسليم الرئيس السودانى الاسبق عمر البشير ، ومعاونيه احمد هارون وعلى كوشيب الى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى  ،

وذلك تنفيذا  للقرارالصادرعن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية  بتاريخ 4/3/2009 ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية  ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه  مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين , وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة .

كما يرى المركز ان قرار الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم عمر البشير.هو الاعمال الامثل لقاعدة التعاون والتكامل بين النظام القضائى السودانى والمحكمة الجنائية الدولية ، وهو خطوة جيدة تساهم فى تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، وتساهم فى تحقيق مبداء المسألة الجنائية ضد مرتكبى الجرائم الاشد خطور .

ويؤكد المركز على أن وجود المحكمة الجنائية الدولية ، وتعاون المجتمع الدولى مع آلياتها ، سوف يحد من ثقافة الافلات من العقاب ، التي كان الضحية الرئيسية لانتشارها هي الحقوق الاساسية للانسان ، وحقه في السلم والأمن ، والذي آلت شعوب العالم على نفسها حمايته .

والمركز إذ يرحب بصدور هذا الاعلان من الحكومة السودانية  ، فإنه يطالب الحكومة السودانية ، وفاء لإلتزاماتها وتعهداتها الدولية بإعتبارها أحد الدول الاعضاء بالأمم المتحدة ، الانتصار للعدالة الجنائية ، وألا تغلب الاعتبارات السياسية على اعتبارات العدالة  وحقوق الانسان ، وأن  تستكمل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بالتحرك  الفعلى فى إتجاه تسليم كل من السيد – أحمد هارون – والسيد على كوشيب – والرئيس السودانى – عمر حسن أحمد البشير , إلى المحكمة الجنائية الدولية .

كما يطالب المركز ، المجتمع الدولي ، بدعم دور المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ، إزاء ملاحقة  ومساءلة المتهمين في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها ، ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة ، حماية لحقوق الانسان ، وإنهاء لتقافة الافلات من العقاب  .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن  تضامنه الكامل مع مطالب القضاة في المملكة المغربية ، بشأن مطالبهم الرامية الى استقلال القضاة والسلطة القضائية .

ويطالب المركز  السلطات المغربية المعنية ، باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة،  لكفالة ضمان استقلال القضاة باعتباره حجر الزواية في معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وأن تشتمل  الاصلاحات الدستورية والقانونية في المغرب ما يكفل الاستقلال المالى والادارى للقضاء المغربي ، مع  ضرورة ان  يكفل القانون للقضاة وبشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم ، واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدى وسن تقاعدهم .

 ويتوجه المركز بمطالبته للسيد مصطفى الرميد وزير العدل المغربى ، بإيلاء الاعتبار الكامل لما طالب به قضاة المغرب في وقفتهم بتاريخ 6/10/2012 والتى جمعت حوالى 2300 قاضي تجمعوا أمام محكمة التمييز المغربية بالرباط ، مطالبين  فيها  بضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، والتنفيذ الفعلى والحقوي للباب السابع من الدستور المغربي الجديد .

كما يتوجه المركز بمطالبته لملك المغرب وللسلطات المغربية المعنية ، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة بين وزارة العدل المغربية والتدخل في شئون السلطة القضائية سيما ذات الصلة  بهيمنة الوزارة على القضاة عبر  الترقية والنقل والتفتيش .

كما يطالب المركز باتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جهاز الشرطة القضائية  المغربية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم

ويشير المركز الى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الخارجية المصرية ، التحرك الفورى والعاجل من أجل الافراج عن 50 عاملا مصريا معتقلين في سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية ، منذ قرابة 25 يوما .

ويشير المركز الى أن العمال المصريين بسجن الدمام ،  محتجزين بمعزل عن العالم الخارجى ، لا تتوفر لهم ضمانة الاتصال بمحامين ، ويتم وضعهم في ظروف صعبة ولا إنسانية .

وقد قامت السلطات السعودية بملاحقتهم والقبض عليهم بدعوى ” الهروب من الكفيل ” ، ويشير المركز الى أن المصريين المحتجزين بسجن الدمام كانوا قد سافروا للعمل بالسعودية تحت “نظام الكفيل ” وهو نظام سيئ السمعة يؤدي إلى تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان, إذ إنه يفرض على العامل قيودا على حقوقه الاساسية و ممارسات غير قانونية كمصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال ، وعند مطالبة العامل بحقوقه سيما حقوقه المالية غالبا ما يوجه له صاحب العمل ” الكفيل ” تهمة ” الهروب من الكفيل ” .

والمركز وإذ يعرب عن رفضه لنظام ” الكفيل ” سيئ السمعة ، فإنه يطالب السلطات السعودية بالاسراع من أجل انهاء العمل بهذا النظام ، الذي ينتهك حقوق وحريات العمال الأساسية ، ويعد كنظام الرق الذي يمثل ابشع صور انتهاك حقوق الانسان .

كما يطالب المركز ، السلطات المصرية ، سيما وزارة الخارجية المصرية ، بالتحرك الفورى والعاجل ، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهؤلاء المصريين ، والسعى لدى السلطات السعودية من أجل الافراج عن العمالة المصرية ، المحتجزة في سجون السعودية ، والمتهمين بتهمة الهروب من الكفيل ، والعمل على استرداد كافة حقوقهم .

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع جمعية مبادرات عالم واحد التونسية  ورشة عمل   حول ” الحد من تطبيق عقوبة الاعدام “” وذلك بمدينة تونس  العاصمة في على مدار يومى ( 10-11) مارس من العام  2012 .

تأتى  الورشة في إطار نشاطات حملة المركز بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، والتى تستمر على مدار سنوات ثلاث ، بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي ، و تتضمن العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية والدراسات والأبحاث ذات الصلة بالحد من وإلغاء عقوبة الاعدام في التشريعات الوطنية العربية .

يشارك في هذه الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الانسان والعديد من الفعاليات الاعلامية في تونس .

تهدف الورشة الى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، إضافة الى تفعيل دور المؤسسات الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الاعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام .والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام. ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام .

تتناول الورشة تسليط الضوء على المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحماية  الحق في الحياة ووضعية تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية وموقف هذه الدول من التصديق أو الانضمام للمواثيق والتعهدات المناهضة لعقوبة الاعدام ، كما تتناول الورشة قراءة في توجهات الشريعة الاسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام ، و طرح الرؤى والتصورات بشأن مقترحات الالغاء التدريجي لتطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ومقترحات للعقوبات البديلة .