بناء على طلب تقدم به السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ،أصدر السيد ” ياسر بطة “رئيس نيابة غرب الاسكندرية ، بتاريخ الثلاثاء 23 فبراير 2010 قراره بسماع أقوال السيد سامى أبو زهرى المتحدث باسم حركة حماس ، في شأن وفاة شقيقه يوسف أبو زهرى داخل سجن برج العرب بالاسكندرية.

تجدر لاشارة الى أن  السيد ناصر أمين  قد تقدم بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر 2009 بطلب الى السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد محمود  النائب العام المصري لفتح التحقيقات في وفاة أبو زهرة .وقد تضمن الطلب عدة ملاحظات تتعلق بالحيثيات التي جرت فيها الواقعة والتحقيق الذي جرى في الملف، والذي تم الإعلان عنه من السلطات المصرية، وأنها “غير كافية ولا يمكن أن تُظهر الحقيقة” .

وقد طالب السيد أمين بإجراء تحقيق مستقل بشأن ظروف وملابسات وفاة يوسف أبو زهرى داخل محبسه ، خاصة وأن هناك العديد من الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب . كانت السلطات المصرية اعتقلت يوسف حمدان عواض أبو زهري والبالغ من العمر 38 عاما في تاريخ  28 أبريل/2009 بمدينة العريش بدعوى تسلله من قطاع غزة الى مصر عبر احد الانفاق ، وقد خضع يوسف ابو زهرى لتحقيقات عديدة من قبل السلطات المصرية ، الى أن توفي بتاريخ 10 اكتوبر  2009 بسجن برج العرب بالأسكندرية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن القضاء البريطاني بتاريخ 13 ديسمبر 2009 بالعاصمة البريطانية لندن ، والذي يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” بتهم ارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة  في ديسمبر 2008والذي سقط فيه أكثر من 1300 فلسطيني.

والمركز إذ يشيد بهذا القرار ، فإنه يعتبره خطوة هامة تجاه الحد من ثقافة الافلات من العقاب ،التي تحدث  بالاستناد الى  الحصانات الوظيفية والدبلوماسية .

كما يرى المركز أن هذا القراروأن كان يأتي تفعيلا للاختصاص الدولى للقضاء البريطاني ، فإنه يأتي كذلك في إطارالاحترام للتعهدات والمواثيق الدولية ، سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص  المدنيين وقت الحرب  المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 سيما  المادة (146 ) والتي تنص على أنه :”

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص “.

كما يشير المركز الى أن مكنة الملاحقة القضائية  ، للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة متوفرة بالأساس للحكومات -غير قاصرة على المنظمات غير الحكومية – حيث  تستطيع الحكومات ، إذا ما توافرت الارادة لديها ، أن تفعل المواثيق الدولية ذات الصلة  بالملاحقة القضائية ، وبمحاكمة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم القانون الدولي الانساني ، وفق محاكمة عادلة ومنصفة.

وفي هذا السياق يناشد المركز جميع حكومات العالم المتمدين ، بالتصدى الجاد  لثقافة الافلات من الملاحقة والمساءلة والعقاب ، التي أدت الى تزايد معدلات انتهاك الاتفاقات والتعهدات الدولية ، بطريقة أهدرت الحقوق الأساسية للإنسان التى ناضلت البشرية من أجلها ،ومن أجل الاعتراف بها وإقرارها. كما يناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بتفعيل وتنسيق جهودها من أجل ، الحد من ثقافة الافلات من العقاب ، مستخدمين الآليات السلمية والعدلية ، متمثلة إما في القضاء الوطنى أو الوطنى ذا الولاية القضائية الدولية ،  كطريق موازى و داعم مع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه ممارسات الحكومة السودانية تجاه الحق في حرية التجمع السلمي ، والتي تأتي في خروج صريح على المواثيق والتعهدات الدولية سيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به . ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين ” .

ولعل الأحداث التي شهدتها مدينة أم درمان السودانية – بالخرطوم- تثير العديد من بواعث القلق بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في السودان  ، حيث قامت قوات الأمن السودانية بتاريخ الأثنين 7 ديسمبر من العام 2009 باستخدام القوة المفرطة في مواجهة مسيرة سلمية أمام المجلس الوطني السوداني – البرلمان –  أسفرت عن اعتقال العديد من المتظاهرين وإحداث اصابات بينهم ، كما أسفرت عن إصابات لدى ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير  السودان ، وعضو البرلمان السوداني .

ومما يثير قلق المركز أن المعارضة السودانية وهي التي قامت بتنظيم هذه المسيرة السلمية، كانت قد أخطرت الجهات الأمنية مسبقا بتسيير ها .

كانت المعارضة السودانية قد دعت لهذه المسيرة من أجل تقديم مذكرة الى نواب المجلس الوطني السوداني ، تتعلق بالمطالبة بتعديلات تشريعية لقوانين مقيدة للحريات كقانون الأمن الوطني ، وقانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان ، وقانون المشورة الشعبية لجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق ، وكذلك للمطالبة بتعديل الأوضاع  السياسية الراهنة بالسودان  . والمركز إذ يدين هذه الممارسات من الأجهزة الأمنية السودانية ، فإنه يطالب الحكومة السودانية ، باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية ، وضمان الحق في حرية التجمع السلمي  وكذلك الافراج الفورى عن المعتقلين السودانيين الذين تم اعتقالهم في هذه المسيرة .

يناشد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية -والذي يضم في عضويته 74 منظمة عربية غير حكومية  – مجلس الأمن الدولي،  بإحالة تقرير القاضي ريشارد جولد ستون رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، الى المحكمة الجنائية الدولية . بعد أن صادق علي هذا التقرير  مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 16 اكتوبر 2009  لتتم مناقشته أمام مجلس الأمن .  

ويرى التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية  ، أن إحالة مجلس الأمن هذا الملف الى الجنائية الدولية ، سوف يرسخ للعدالة الجنائية الدولية ولدور المحكمة في حماية حقوق الانسان ، وإنهاء ثقافة الافلات من العقاب .

ويري التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، أن هناك نوع من التشابه بين حالة أزمة إقليم دارفورالسوداني ، التي أحيلت الى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بعد تقرير لجنة لتقصى الحقائق ، على غرار لجنة تقصى الحقائق التي رأسها القاضي ريتشارد جولد ستون وصدر عنها التقرير الذي صادق عليه مجلس حقوق الانسان الدولي .

  كما أنه ومن جهة أخرى ، سوف تشير إحالة مجلس الأمن ، هذا الملف الى الجنائية الدولية ، بأن قضايا العدالة وحقوق الانسان لا تحتمل التعامل بسياسة المعايير المزدوجة ،  وان إضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين  ، تعلو على ما عداها من اعتبارات .

ويشير التحالف ، الى أنه ينظر بعين القلق بشأن اجراء تحقيقات داخلية ، قد تقوم بها الجهات القضائية الداخلية ، في الجرائم  التي رصدها التقرير ، والتي قد تفضي الى الالتفاف حول التقرير ، وتقويض دور المحكمة الجنائية الدولية .

والتحالف إذ يناشد مجلس الأمن الدولي ، إحالة تقرير جولد ستون الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المتورطين بارتكاب الجرائم التي وقعت أثناء الحرب على قطاع غزة والتي استمرَّت على مدار 22 يومًا في ديسمبر ويناير الماضيين، وكشف عنها تقرير ستون ،  فإنه يناشد  أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية بعدم اتخاذ اجراءات يكون من شأنها عدم إحالة ملف قطاع غزة الى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما وأن هذه الدول سبق وأن اخذت موقفا واضحا ومحددا وواضحا بشان احالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية .

كما ينبه التحالف الى أن التفريط أو محاولة الالتفاف حول الاحالة  الى المحكمة الجنائية الدولية ، سوف يتضمن تعريضا بهيبة المنظمة الدولية ومجلس الأمن ، وبدور المحكمة الجنائية الدولية فى حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدولية .

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .  وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

بمناسبة ذكري مرور 40 عاما علي ثورة الفاتح  اول سبتمبر 1969 ، وفي اطار قيام الجماهيرية الليبية بهذه المناسبة من كل عام،  بالعفو عن الكثير من المسجونين في السجون الليبية ، فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، يامل ان يشهد الاحتفاء بهذه الذكرى ،إصدار فخامة الرئيس الليبي قراره بالعفو الرئاسي ، عن اكبر عدد ممكن من المصريين الموجودين بالسجون الليبية و الصادرة بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد  .

 وبمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى كذلك ، فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، يناشد الرئيس الليبى ، التدخل الشخصي والمباشر  ، من أجل الافراج عن عدد من  المصريين ،  الذين كان قد سبق  الحكم عليهم بالاعدام ، من القضاء الليبي ،  في قضايا جنائية .

والمركز إذ يناشد الرئيس الليبي التدخل الشخصي والمباشر للافراج عن المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، فإنه يشير الى ، أن هؤلاء المصريين هم  الذين انهوا إجراءات الصلح ، وحصلوا  علي تنازلات من اولياء الدم و أوفوا بكافة الاجراءات التي تقضي بها التشريعات الليبية ذات الصلة ، وذلك بدعم من مؤسسات مجتمع مدني ليبية ، بذلت في مجال التعاون مع المركز وفي مجال التفاوض والصلح ودفع الدية جهودا محمودة ، سيما جمعية حقوق الانسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية ، وجمعية واعتصموا الخيرية.

 ورغم حصول هؤلاء المحكومين على تصالح وتنازل من أولياء الدم  ، الأمر  الذي  يقتضي الافراج الفورى عنهم ، طبقا لأحكام قانون الصلح والدية الليبي رقم 6 لسنة 1423 هـ .   استمر احتجازهم  بالسجون الليبية ، ولمدة تزيد عن ثلاث سنوات وهؤلاء المصريين هم : ( سامي فتحي عبد ربه – حسين السيد درويش – عبد الحليم السيد عبد الحليم – فرحات عبده فرحات – عادل عبد العظيم عمر – محمد عمر ابراهيم )

كما يناشد المركز فخامة الرئيس الليبي أن يشمل قراره  بالعفو ، بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على ثورة الفاتح من سبتمبر ، المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، ومن هؤلاء كل من : عادل كمال عبد المولي سالم- محمود نجاة عبد الموجود محمد- طارق محمد عبودة المنفي – احمد رمضان محمد منصور- احمد محروس احمد البنداري – علاء محمد سليم رامول- ايهاب وجدي مشرقي- سمير مختار عبد الله حسن- نجيب عبد الغني حسين علي- حسن محمود حسن وجيه – شاهر نجدي الشافعي عبد الرحيم- محمد الرحمن الشافعي عبد الرحيم- فاروق عبد الرحمن محمد علام- حمادة شاهين محمد عبد الغفار- عادل رمضان احمد ابراهيم- سلطان محمد ابو طالب- علي محمد ابو طالب- حامد عيد عبد العليم- د العظيم السيد- حماد عبد الله مسعود بدري- مصطفي ابراهيم السنوسي- عادل رجب محمد رزق .

ويشير المركز الى أن نسبة كبيرة من هؤلاء المصريين قد حصلوا  على موافقات مبدئية بالتصالح أو موقوف تنفيذ الحكم عليهم  بعد دفعهم الدية ولحين الانتهاء من الاجراءات القضائية .

والمركز إذ يتوجه الى الرئيس والشعب الليبي بالتهنئة بمناسبة مرور ذكرى 40 عاما على ثورة الفاتح ، فإنه يشيد بتوجهات الرئيس الليبي  ، بإلغاء عقوبة الإعدام في الجماهيرية ، واستبدالها بعقوبات بديلة  .