يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن  تضامنه الكامل مع مطالب القضاة في المملكة المغربية ، بشأن مطالبهم الرامية الى استقلال القضاة والسلطة القضائية .

ويطالب المركز  السلطات المغربية المعنية ، باتخاذ التدابير العاجلة واللازمة،  لكفالة ضمان استقلال القضاة باعتباره حجر الزواية في معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وأن تشتمل  الاصلاحات الدستورية والقانونية في المغرب ما يكفل الاستقلال المالى والادارى للقضاء المغربي ، مع  ضرورة ان  يكفل القانون للقضاة وبشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليتهم وظائفهم ، واستقلالهم ، وأمنهم ، وحصولهم على أجر ملائم ، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقليدى وسن تقاعدهم .

 ويتوجه المركز بمطالبته للسيد مصطفى الرميد وزير العدل المغربى ، بإيلاء الاعتبار الكامل لما طالب به قضاة المغرب في وقفتهم بتاريخ 6/10/2012 والتى جمعت حوالى 2300 قاضي تجمعوا أمام محكمة التمييز المغربية بالرباط ، مطالبين  فيها  بضمان استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية وليس صوريا، والتنفيذ الفعلى والحقوي للباب السابع من الدستور المغربي الجديد .

كما يتوجه المركز بمطالبته لملك المغرب وللسلطات المغربية المعنية ، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة بين وزارة العدل المغربية والتدخل في شئون السلطة القضائية سيما ذات الصلة  بهيمنة الوزارة على القضاة عبر  الترقية والنقل والتفتيش .

كما يطالب المركز باتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جهاز الشرطة القضائية  المغربية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم

ويشير المركز الى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء ، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع ، سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة .

يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الخارجية المصرية ، التحرك الفورى والعاجل من أجل الافراج عن 50 عاملا مصريا معتقلين في سجن الدمام بالمملكة العربية السعودية ، منذ قرابة 25 يوما .

ويشير المركز الى أن العمال المصريين بسجن الدمام ،  محتجزين بمعزل عن العالم الخارجى ، لا تتوفر لهم ضمانة الاتصال بمحامين ، ويتم وضعهم في ظروف صعبة ولا إنسانية .

وقد قامت السلطات السعودية بملاحقتهم والقبض عليهم بدعوى ” الهروب من الكفيل ” ، ويشير المركز الى أن المصريين المحتجزين بسجن الدمام كانوا قد سافروا للعمل بالسعودية تحت “نظام الكفيل ” وهو نظام سيئ السمعة يؤدي إلى تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان, إذ إنه يفرض على العامل قيودا على حقوقه الاساسية و ممارسات غير قانونية كمصادرة جوازات سفر وعدم صرف الأجور واستغلال من جانب وكالات توظيف وأصحاب أعمال ، وعند مطالبة العامل بحقوقه سيما حقوقه المالية غالبا ما يوجه له صاحب العمل ” الكفيل ” تهمة ” الهروب من الكفيل ” .

والمركز وإذ يعرب عن رفضه لنظام ” الكفيل ” سيئ السمعة ، فإنه يطالب السلطات السعودية بالاسراع من أجل انهاء العمل بهذا النظام ، الذي ينتهك حقوق وحريات العمال الأساسية ، ويعد كنظام الرق الذي يمثل ابشع صور انتهاك حقوق الانسان .

كما يطالب المركز ، السلطات المصرية ، سيما وزارة الخارجية المصرية ، بالتحرك الفورى والعاجل ، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية لهؤلاء المصريين ، والسعى لدى السلطات السعودية من أجل الافراج عن العمالة المصرية ، المحتجزة في سجون السعودية ، والمتهمين بتهمة الهروب من الكفيل ، والعمل على استرداد كافة حقوقهم .

ينظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع جمعية مبادرات عالم واحد التونسية  ورشة عمل   حول ” الحد من تطبيق عقوبة الاعدام “” وذلك بمدينة تونس  العاصمة في على مدار يومى ( 10-11) مارس من العام  2012 .

تأتى  الورشة في إطار نشاطات حملة المركز بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، والتى تستمر على مدار سنوات ثلاث ، بدعم مالى من الاتحاد الأوروبي ، و تتضمن العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية والدراسات والأبحاث ذات الصلة بالحد من وإلغاء عقوبة الاعدام في التشريعات الوطنية العربية .

يشارك في هذه الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الانسان والعديد من الفعاليات الاعلامية في تونس .

تهدف الورشة الى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ، إضافة الى تفعيل دور المؤسسات الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الاعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام .والالتزام بالمعايير والضوابط التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام. ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام .

تتناول الورشة تسليط الضوء على المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحماية  الحق في الحياة ووضعية تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية وموقف هذه الدول من التصديق أو الانضمام للمواثيق والتعهدات المناهضة لعقوبة الاعدام ، كما تتناول الورشة قراءة في توجهات الشريعة الاسلامية بشأن الحد من تطبيق عقوبة الاعدام ، و طرح الرؤى والتصورات بشأن مقترحات الالغاء التدريجي لتطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية ومقترحات للعقوبات البديلة .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويطالبها  بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم عبد الرحيم محمد حسين  والمتهم بإرتكاب احدى واربعين جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب مما يندرج  في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ارتكبت في إطار حالة دارفور .

  والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين  المطلوبين للمثول أمام المحكمة وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا . تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ الأول من مارس 2012 أمرا بالقبض على المتهم السالف الذكر ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهم يتحمل المسئولية الجنائية عن 20 جريمة ضد الانسانية وإحدى وعشرين جريمة حرب .

على إثر قيام السلطات الكويتية ، بتاريخ الجمعة 9 ابريل من العام 2010 بالقبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت ، نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ، وحقهم في التجمع السلمي ، أرسل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة شكوى الى كل من المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص المعنى بحقوق الانسان للمهاجرين ، التابعين للأمم المتحدة  .

وقد تضمنت الشكويين وصفا لما قامت به السلطات الكويتية من انتهاك لنصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما ما نصت عليه المادة 13 من العهد المشار اليه حين نصت على أنه ” لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ، وبعد تمكينه – ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك – من عرض الأسباب المؤيده لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم .”

وكذلك مخالفة السلطات الكويتية لنص المادة الثالثة فقرة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حين نصت على أنه ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد اي شخص أو أن تعيده (” أن ترده “) أو أن تسلمه الى دولة أخرى ، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب “.

وأشار المركز الى أن الكويت قامت بالتصديق على المواثيق المشار اليها ، والتي انتهكتها عندما قامت السلطات الأمنية الكويتية بتاريخ الجمعه 9 ابريل 2010 باعتقال ما يقرب من 30 مصريا يعملون بالكويت ، وبدأت بإعادتهم القسرية الى مصر .

وكان المصريين المشار اليهم قد نظموا اجتماعا سلميا في السالمية (ضاحية مدينة الكويت – شرق) للتعبير عن تأييدهم ترشيح الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية الطاقة الذرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراءها في مصر في العام 2011 .

وقد ناشد المركز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص بحقوق الانسان للمهاجرين ، بالتدخل العاجل من أجل الافراج الفورى عمن تم اعتقالهم ومنع  الاعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار اليهم، وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن ترحيبه بالتصريحات الصادرة عن السيد محمد العيسي وزير العدل السعودى بتاريخ 21 فبراير 2010 بشأن تخطيط الحكومة السعودية إصدار قانون جديد يسمح للمحاميات بالمرافعة أمام المحاكم للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية .

ويرى المركز أن اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تسمح للمحاميات بالظهور في المحاكم للمرافعة في القضايا المتعلقة بالأسرة ، بما في ذلك قضايا الطلاق وحضانة الأطفال ، خطوة جيدة تجاه تفعيل الحق في المساواة ، الذي نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان .

كما يرى المركز أن هذه الخطوة تقتضي أن يلحقها العديد من الخطوات ، التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل السعودى في ممارسة مهنة المحاماة ، وتمكين المرأة السعودية من آداء مهنة المحاماة في جميع القضايا ، وألا يقتصر دورها على التقاضي والترافع في قضايا الأسرة .

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني السعودى بتكثيف وتنسيق جهودها  مع الحكومة السعودية لتفعيل حق المساواة ، وتبني استراتيجية مستنيرة لتمكين المرأة السعودية من الاضطلاع بدورها في تنمية المجتمع السعودى .

كما يناشد المركز الحكومة السعودية إيلاء الاعتبار  لمعايير حقوق الانسان الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع في هذا الشأن سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين سيما المادة العاشرة والتي تنص على أنه ” تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة المحاماة ، أو الاستمرار في ممارستها ، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطنى أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع ، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعني لا يعتبر تمييزا .”