صدر يوم الأربعاء 20 مارس 2024 قرار السيد المستشار قاضي التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. المعروف بقضية منظمات حقوق الإنسان، بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحق خمس منظمات كانت قيد التصرف، والواقع أن قرار قاضي التحقيق لم يشمل كل المنظمات ولم يغلق القضية نهائيا، وأن القضية لم تنتهي تماما بعكس كل التصريحات الصادرة يوم الأربعاء، والأخبار المنشورة بالعديد من الصحف والمواقع الاخبارية.

حتي الأن مازال ملف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يحسم بعد، وهو اول منظمة مصرية يتم التحقيق معها امام قضاة التحقيق فى القضية 173 فى 28 ديسمبر 2011. بعد دخول مقره والتحفظ على ملفاته واجهزة الكمبيوتر الخاصة به، ومازال مؤسسيه مدرجين علي قائمة الممنوعين من السفر، بموجب قرار قاضي التحقيق الاسبق في ذات القضية، والذى احال ملف المركز العربي لاستقلاال القضاء والمحاماة إلي نيابة امن الدولة العليا  منذ عام 2017 حتى الان دون التصرف فيه.

للإطلاع علي البيان كاملأ

نشرة إعلامية

بدء تفعيل الحق في استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات

بداية من اليوم 18 يناير 2014. أصبح من حق المتهمين بقضايا الجنايات، استئناف الاحكام الصادرة ضدهم، وذلك طبقا للقانون 1 لسنة 2024. بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي جاء تنفيذا للاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة 240 من الدستور المصري، والتي منحت الحكومة مهلة عشر سنوات لتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، وهو الحق الذي تم إقراره بالمادة 196 من الدستور.

للإطلاع علي البيان

تحذر مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، من النتائج القضائية الخطيرة المترتبة على إغفال الحكومة للاستحقاق الدستوري الملزم، والمتعلق بتنظيم حق التقاضي علي درجتين بقضايا الجنايات، والمقرر ان تنتهي يوم 17 يناير الحالي. وفقا لاحكام المادة 240 من الدستور.

فقد اقر دستور 2014 الحق فى التقاضى على درجتين فى قضايا الجنايات، وفقا للمادة 96 من الدستور وقد حددت المادة 240 من الدستور اجلا لتنفيذ هذا الحق مدته عشر سنوات تبدأ من تاريخ صدور الوثيقة الدستورية فى 18 يناير 2014.  حيث نصت صراحة علي (تكفل الدولة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك).

لللإطلاع علي البيان كامل برجاء فتح اللينك التالي :

مثل ناصر امين المحامى الضحايا امام المحكمة الجنائية الدولية  فى قضية دارفور (السودان  ) ، وقد انتهى يوم 26 مايو من المرافعات الشفوية فى جلسة تاكيد التهم ضد على كوشييب قائد ملشيات الجنجويد و احد المشتبه بهم فى تلك القضية .

ويذكر ان المتهم على كوشيب يواجه 31 تهمة ما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، بعد ان قام بتسليم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى . وقد حضر جلسة تأكيد التهم التى انعقدت فى الفترة من 24 -26 مايو 2021 .

ويحث ناصر امين الضحايا الذين تأثروا من جراء الهجمات التى وقعت ما بين عامى 2003 ، 2004 فى مناطق ديليج وبنديسى وكدوم ومناطق وادى صالح بولاية غرب دارفور ، بضرورة المشاركة فى اجراءات المحاكمة عبر التقدم بطلبات المشاركة فى الاجراءات ، لما فى ذلك من اهمية لتحقيق مبدأ مشاركة الضحايا فى اجراءات المحاكمة وفقا للنظام الاساسى للمحكمة .

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه بخطوة  القاء القبض على ( على كوشيب ) قائد ملشيات الجنجويد فى اقليم دارفور بالسودان ، بعد ان سلم نفسه طوعا الى المحكمة الجنائية الدولية اثناء وجوده فى جمهورية افريقيا الوسطى .

ويرى المركز ان تلك الخطوة تاتى لتدعيم دور المحكمة الجنائية الدولية فى تحقيق العدالة الجنائية والانتصار للضحايا، كما تؤكد على اهمية الاستمرار فى الجهود الداعمة لمكافحة ظاهرة الافلات من العقاب . خاصه للاشخاص المتورطين فى ارتكاب الجرائم الاشد خطورة .

وقد تم احتجاز السيد (كوشيب ) تنفيذا لامر القبض الصادر بحقه واخرين فى ابريل عام 2007 من الدائرة التمهيدية الاولى بالمحكمة الجنائية الدولية ، على اثر الاشتباه فى ان السيد كوشيب قد يكون مسؤلا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى اقليم دارفور ( السودان ) اثناء اندلاع الصراع المسلح فى اغسطس 2002 بين حكومة السودان وقوات الدفاع الشعبى ومليشيات الجنجويد فى اطار مكافحة التمرد الذى وقع فى دارفرور ، والذى راح ضحيتة مدنيين من قبائل الفور والزغاوة والمساليت ، على اثرهجوم منظم واسع النطاق ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية .

وحيث يعتقد بأن السيد كوشيب يتحمل المسؤلية الجنائية الفردية ، فأنه يواجه وفقا لاامر القبض الصادر بحقه ، الاتهام  فى 22 تهمة متعلقة بالجرائم ضد الانسانية ( القتل ، النقل القسرى للسكان  ،الاغتصاب ،الاضطهاد ،التعذيب ، الحرمان الشديد من الحريمة ، ارتكاب افعال لاانسانية  ) و28 تهمة اخرى تتعلق بجرائم حرب ( القتل ، شن هجمات ضد سكان مدنيين ،الاغتصاب ، الاعتداء على الكرامة الانسانية ،النهب وتدمير الممتلكات .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بأعتبارة منسق التحالف العربى من اجل المحكمة الجنائية الدولية والذى يضم 65 مؤسسة غير حكومية عربية ، عن ارتياحه لاعلان الحكومة السودانية امكانية تنفيذ امر تسليم الرئيس السودانى الاسبق عمر البشير ، ومعاونيه احمد هارون وعلى كوشيب الى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى  ،

وذلك تنفيذا  للقرارالصادرعن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية  بتاريخ 4/3/2009 ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية  ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه  مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين , وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة .

كما يرى المركز ان قرار الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم عمر البشير.هو الاعمال الامثل لقاعدة التعاون والتكامل بين النظام القضائى السودانى والمحكمة الجنائية الدولية ، وهو خطوة جيدة تساهم فى تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، وتساهم فى تحقيق مبداء المسألة الجنائية ضد مرتكبى الجرائم الاشد خطور .

ويؤكد المركز على أن وجود المحكمة الجنائية الدولية ، وتعاون المجتمع الدولى مع آلياتها ، سوف يحد من ثقافة الافلات من العقاب ، التي كان الضحية الرئيسية لانتشارها هي الحقوق الاساسية للانسان ، وحقه في السلم والأمن ، والذي آلت شعوب العالم على نفسها حمايته .

والمركز إذ يرحب بصدور هذا الاعلان من الحكومة السودانية  ، فإنه يطالب الحكومة السودانية ، وفاء لإلتزاماتها وتعهداتها الدولية بإعتبارها أحد الدول الاعضاء بالأمم المتحدة ، الانتصار للعدالة الجنائية ، وألا تغلب الاعتبارات السياسية على اعتبارات العدالة  وحقوق الانسان ، وأن  تستكمل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بالتحرك  الفعلى فى إتجاه تسليم كل من السيد – أحمد هارون – والسيد على كوشيب – والرئيس السودانى – عمر حسن أحمد البشير , إلى المحكمة الجنائية الدولية .

كما يطالب المركز ، المجتمع الدولي ، بدعم دور المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ، إزاء ملاحقة  ومساءلة المتهمين في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها ، ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة ، حماية لحقوق الانسان ، وإنهاء لتقافة الافلات من العقاب  .