تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانتها وإستيائها لأنباء إصدار وزير العدل المصرى قراراً بإحالة 48 قاضياً مصرياً للتحقيق بسبب مناقشتهم شئونهم المالية والإدارية .
بعد 13 عام من الملاحقة الأمنية و8 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عبر مكتب النائب العام المصرى، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ، بأن السلطات المصرية قد قررت رفع إسم رئيس المركز الأستاذ ناصر أمين المحامى من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليه منذ أغسطس عام 2016 ، مع الإبقاء على إسم المدير التنفيذى الأستاذة هدى عبد الوهاب المحامية قيد المنع من السفر المفروض عليها منذ يونية 2016 حتى تاريخ صدور هذا البيان .
تلقى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بترحيب بالغ قرارالدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم 21 نوفمبر 2024 بإصدار أوامر إعتقال لكلا من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزيرالدفاع الأسبق جالانت تأييدا لطلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
ويرى المركز العربي أن قرار المحكمة جاء ليؤكد أهمية دعم وتعزيز القضاء الجنائي الدولى فى محاسبة وملاحقة مرتكبي الجرائم الأشد خطورة وضرورة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب لمرتكبى جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان
فى خطاب أُرسل يوم 8 نوفمبر 2024 إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية أعرب كل من :
– المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛
– المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ –
– المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
– المقرر الخاص المعني بإستقلال القضاة والمحامين ؛
– المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛
– الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي؛
– الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي؛
عن مخاوفهم من التعديلات التى تشرع الحكومة المصرية إجراءها على قانون الإجراءت الجنائية المصرى .
القاهرة فى 4 نوفمبر 2024
قانون جديد يضاف إلى ترسانة القوانين
سيئة السمعة فى مصر
أصدرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى تتم مناقشته الآن من البرلمان المصرى وقد صدر التقرير متجاهلا إعتراضات وملاحظات المعارضين للمشروع من الحقوقيين والنقابات المهنية وغيرها من الجهات التي إعترضت علي المشروع لما تضمنه من إهدار للحقوق والحريات وإهدار لضمانات المحاكمة العادلة .
ويؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة علي موقفه الثابت والمتمسك بحق المواطنين في ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة وذلك منذ طرح النسخة الأولي لمشروع القانون في 2017، وهي النسخة التي إتخذتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أساسا للبناء عليها لإعداد مشروع متكامل للإجراءات الجنائية .
المادة 189 من الدستور
تحظر تعديل 134 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه واستيائه من الزعم بأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية قد جاءت تفعيلا لمواد دستور 2014 وخاصة المادة 189 منه، والمتعلقة بمنح النيابة العامة سلطة التحقيق بجانب سلطة الإتهام، لمجافاة ذلك للحقيقة الدستورية الواضحة .
ويؤكد المركز على أن مضابط جلسات لجنة الدستور بشأن مناقشة المادة 189 المتعلقة بمنح النيابة العامة الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، قد ربطت بين منح النيابة العامة، سلطة التحقيق الواردة بالفقرة الأولى منها وبين طريقة إختيار وتعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى الواردة بالفقرة الثانية منها، واعتبرت المادة 189 وحدة واحدة لا يجوز تطبيق فقرة منها دون الأخرى .
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مؤسسة قانونية اقليمية تأسس عام 1997 ، حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة يعمل على تقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية ، ويهدف الى تعزيز قيم استقلال القضاء و مهنة المحاماة وتطوير التشريعات المتعلقة بشئون العدالة فى الدول العربية ، ويعمل وفقا لمرجعية قانونية متمثلة فى الشرعية الدولية لحقوق الانسان ، والقانون الدولى الانسانى والاعراف وفق القانون الدولى .مسجل برقم 66 بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين المصرية
