إعداد صياغة بديلة لأهم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في سياق الحملة التي أطلقها المركز منذ 21 أغسطس لكشف مخاطر مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمطالبة بوقف إجراءات إصداره وإعادة طرحه لحوار مجتمعي حقيقي وعلني وشفاف . يشمل كل مكونات المجتمع المدني من نقابات وجامعات وأحزاب ومنظمات حقوقية والخبراء والشخصيات العامة.

فقد انتهي المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من إعداد صياغة بديلة لخمسين مادة محورية من مشروع القانون، لطرحها على خبراء القانون واساتذة الجامعات خاصة المعنيين بتدريس قانون الاجراءات الجنائية، وهو الامر الذى يتطلب افساح المجال لمزيد من المناقشات وجلسات الاستماع حتى تخرج نصوص  قانون الاجراءات الجنائية اكثر توازنا بين حقوق المجتمع وحقوق الافراد،  وتراعى فيها المعايير الدولية لحقوق الانسان .

لقراءة البيان كاملا يرجي فتح الرابط

مشروع قانون الاجراءات الجنائية 10 سنوات لتعديل مادة واحدة و 10 ايام لتعديل وتمرير القانون بأكمله

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة استيائه وقلقه الشديدين من مسلك اللجنة التشريعية فى البرلمان المتمثل فى  الاصرار على اصدار وتعديل كامل مواد قانون الاجراءات الجنائية فى عدة ايام ، رافضا كل دعوات طرح القانون للحوار المجتمعى الذى يتناسب مع حجم وخطورة قانون المشروعية الاجرائية ، كونه قانونا عاما يمس حقوق كافة المواطنين وليس فئات مهنية محددة .

ويذكر المركز بأن اللجنة التشريعية ذاتها تمهلت 10 سنوات كاملة قبل ان تقدم على تعديل مادة واحدة فى قانون الاجراءات ، والتى كانت استحقاقا دستوريا للمواطنين تتعلق بحقوقهم فى استئناف  احكام الجنايات ، والتى تم تعديلها فى الاسبوع الاخير من المهلة التى حددها الدستور وهى 10 سنوات ، بعد ان اصدر المركز العربى بيانا يحذر فيه من ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية . وقد صدر التعديل بالفعل فى اليوم الاخير من المهلة الدستورية  فى 17 يناير 2024 بالقانون رقم 1 لسنة 2024 .

لقراءة البيان كاملاٌ يرجي فتح الرابط 

تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لانهاء كارثة الحبس الاحتياطي فى مصر

تتابع مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن كثب وباهتمام بالغ، إعادة فتح النقاش مجددا حول تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.

وتؤكد المؤسسة-مع تسليمها بأهمية- تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وأنها مطلب متكرر ودائم لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذى مس ولاول مرة فى تاريخ القضاء المصرى وحدة القواعد الاجرائية للمحاكمات ، بان سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الاجراءت الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطى ، بل ووضع قواعد اجرائية جديدة غير تلك التى ينص عليها قانون الاجراءات الجنائية .

 لقراءة باقي البيان كاملاٌ يرجي افتح الرابط 

بمناسبة مرور أربعين عاما على صدور الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، تطالب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية بالتحرك الفورى نحو تعديل تعريف جريمة التعذيب فى القانون المصرى بما يتوافق مع المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . والتوقيع على البرتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية . إعمالا لاحكام المادة 93 من الدستور المصري بشأن التزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها ونشرتها في جريدتها الرسمية وفق الأوضاع المقررة واعتبارها جزء من نسيج التشريعات الوطنية الواجب قانونا إعمال ما ورد فيها وتنفيذه.

وتؤكد المؤسسة أنه بعد أربعين عاما من صدور هذه الاتفاقية مازال هناك بونا واسعا في تعريف جريمة التعذيب الوارد في المادة 1 فقرة 1 من الاتفاقية المشار إليها وبين تعريف جريمة التعذيب الوارد بالمادة 126 من قانون العقوبات المصري، حيث جاء الأخير قاصرا على التعذيب المجرم كونه فقط الواقع على المتهم وبقصد حمله على الاعتراف، ويخرج عن نطاق هذا التعريف بالطبع، أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا…. وكذا كل تعذيب لا يقصد منه إجبار المتهم على الاعتراف، وتصبح الجريمة في هذه الحالة مجرد “استعمال قسوة” لا تستلزم في نظر المشرع عقابا يزيد عن الحبس سنة واحدة (م129 من قانون العقوبات).

لقراءة البيان كاملاً يرجي الضغط علي الرابط 

بيان عاجل : تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ إنزعاجها وقلقها الشديد مما أثير وتم تداوله من أخبار تفيد احتفال الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدفعة الأولى (ب) من المعينين الجدد بالجهات القضائية في مطلع شهر يوليو الجاري، بعد تلقيهم التدريب اللازم بمقر الأكاديمية بالكلية الحربية.

لقراءة باقي البيان كاملاٌ يرجي افتح الرابط 

بيان عاجل : تعرب مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه عن قلقها الشديد وإدانتها للممارسات التي تجري أمام دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات بمجمع محاكم بدر والتي تمثل في مجملها إخلالا جسيما بمبادئ ومعايير المحاكمات العادلة وكذا إهدار الحق في الدفاع والذي بدونه تفقد محاكمة المتهمين ركنا جوهريا في دعائمها المنصفة وعدالتها، حيث إنه في يوم 29 يونيو الماضي تم عرض ما يزيد عن ألف متهم لتجديد حبسهم أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، مما أدى إلى انسحاب جميع المحامين من أمام الدائرة وتم التجديد لهم تلقائيا بدون حضور محاميهم أو تمكينهم شخصيا من إبداء أية دفوع أو دفاعات، فضلا عن أن التجديد تم عبر الفيديو كونفرانس.

لللإطلاع علي البيان كاملا برجاء فتح الرابط التالي