يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المصري عماد عبد الواحد المسجون في السجون الليبية والمحكوم عليه بالإعدام ، و المقرر أن يتم تنفيذ الحكم بحقه غدا الثلاثاء 22 يناير 2008 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على عماد عبد الواحد محمد علي بتهمة مشاركته مع المواطن الليبي فتحي الفيتوري في ارتكاب جريمة قتل المواطن الليبي محمد رمضان البهليل في العام 1999 ، وصدر بحقه  الحكم بالإعدام وتم تأجيل تنفيذ الحكم مرتين من قبل .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق عماد عبد الواحد لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليه من جهود المؤسسات الليبية المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به ، سيما وأنه قد تم التصالح مع الشريك الليبي لعماد عبد الواحد .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لاستهداف وقتل المدنيين خارج نطاق القانون ، عبر جماعات العنف المسلح ، فيما يعد ردة عن المكتسبات الإنسانية ، وازدراء للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .

ويرى المركز أن الاعتداءات المتوالية التي شهدتها الجزائر و المغرب  ، وتشهدها العراق على نحو مطرد ، وتستهدف المدنيين لا يمكن تبريرها أو قبولها ، وأنها تعد هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين في أحد صور الجرائم ضد الإنسانية .

و المركز إذ يدين هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين فإنه يناشد المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة ، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة .

ويناشد المركز الدول العربية بعدم التأثر السلبي بهذه الأحداث تجاه أوضاع وحقوق الإنسان ، وعدم سن التشريعات والقوانين التي تحد من أو تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان ، تحت ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب .

 ويشير المركز الى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية ، والاتجاه نحو المزيد من الحرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية سوف يكون له بالغ الأثر في مواجهة جماعات العنف المسلح .

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية .

تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية . تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

أجلت السلطات الليبية تنفيذ أحكام الاعدام النهائية الصادرة بالاعدام بحق 23 مصريا موجودين بالجماهيرية الليبية رهن تنفيذ هذه الأحكام الى ما بعد شهر رمضان.

وقدجاء هذا التأجيل في إطار الجهود المبذولة من قبل مؤسسات مجتمع مدني ليبية ومصرية بذلت جهود وساطة بين أولياء دم المجني عليهم ، وأهلية المحكوم عليهم من أجل التصالح وقبول الدية كبديل لتنفيذ أحكام الإعدام ، على النحو الذي تسمح به أحكام القانون الليبي ذات الصلة .

تجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة مكونة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة و مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان ، وتجري الآن مشاورات لتضم اللجنة الى عضويتها كل من مكتب النائب العام الليبي ، و العلاقات العامة والتعاون الدولي بالعدل الليبي وجهاز الشرطة القضائية والقيادات الشعبية الليبية . وفي ذات السياق تواصل اللجنة المشار اليها جهودها ، ومتابعتها لأوضاع المحكومين في سجونهم ، ومفاوضات إجراء الصلح مع أولياء الدم في ليبيا وفي مصر لانهاء الأزمة بكاملها .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويناشدها بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم كل من أحمد هارون وزير الدولة السابق للشئون الداخلية ووزير الدولة للشئون الانسانية الحالي ، وعلى محمد عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيه أحد قادة ميليشيا الجنجويد والمتهمين بإرتكاب جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ويخشى المركز أن استمرار عدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المتهمين ، أن يؤدي الى استمرار تأزم الموقف في دارفور ، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الجرائم المرتكبة ، وكذلك الآثار الناجمة عن هذه الجرائم من تشريد وتعريض حياة المدنيين للخطر .

ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا .

تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ 2 مايو-آيار 2007 أمرا بالقبض على المتهمين السالف ذكرهما ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استتنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهمين لهما دورا في الجرائم التي وقعت في إقليم دارفور وتدخل في اختصاص المحكمة .