في سياق جهود المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، للإفراج عن المصريين المحكوم عليهم من القضاء الليبي  بعقوبات تترواح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والموجودين حاليا بالسجون الليبية ، توجه المركز بخطاب الى جهاز الشرطة القضائية الليبية بالمناشدة للإفراج عن المحكومين المصريين وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون لثورة الفاتح من سبتمبر ، والتي يتم فيها إصدار العديد من قرارات العفو على المسجونين والمحكومين بالسجون الليبية .

وقد أشار المركز في خطابه لإدارة الشرطة القضائية الليبية ، إلى وجود ما يقرب من ثماني محكومين مصريين قد قاموا باجراءات الصلح مع أولياء الدم الليبين ، وذلك وفقاً لقانون الصلح والدية الليبي، مما يجعل قرارات الافراج عنهم تتفق وصحيح حكم القوانين والتشريعات الليبية المعمول بها في هذا الشأن .

كما أشار المركز الى أن قرارات العفو عن المحكومين بالاعدام ، تتفق وتوجهات الرئيس الليبي بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة .

توصل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع جهات قضائية ليبية معنية بملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام إلى اتفاق مبدئي مشترك يقضي باتخاذ بعض الخطوات والآليات من كلا الجانبين حتى يتم انهاء أزمة المصريين المحكومين بالاعدام والموجودين حاليا بالسجون الليبية .

جاء هذا الاتفاق عبر لقاءات ومداولات تمت في الفترة من 22  وحتى 27 يونيه من العام 2008  بين أ. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ، وبين كل من العميد /  بلقاسم قرقوم مدير جهاز الشرطة القضائية باللجنة الشعبية العامة للعدل  ، والأستاذ محمد طرنيش المدير التنفيذي لجمعية حقوق الانسان  التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية .

من المقرر أن تؤدى هذه الخطوات حال اتمامها الى إخلاء سبيل عدد 5 مصريين من المحكوم عليهم بالاعدام ، وذلك وفقا لقانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ ، كما يتوقع أن تؤدى هذه الآليات الى تخفيض عقوبة الاعدام الى السجن المؤبد بالنسبة الى بقية المحكومين بالاعدام  ، وهم اولئك الذين صدرت أحكام بالاعدام بحقهم وفقا لقانون العقوبات الليبي رقم 48 لسنة 1956 وتعديلاته التي تمت في العام 2000 .

كذلك تم التوصل الى بعض النقاط الأساسية المشتركة بشأن حل أزمة المصريين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد وموجودين بالسجون الليبية .

جاءت هذه الاتفاقات في إطار التعاون المشترك بين المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة القضائية الليبية المعنية ، وكذلك التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما والجمعية الليبية لحقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، ، وجمعية واعتصموا الخيرية .

في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، قام  السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 22يونيه من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث  سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام  الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية  .

حيث تم اللقاء  وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي،  سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .

تناولت اللقاءات تطورات الوضع بالنسبة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.

وقد قام المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .

تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .

ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .

يعرب التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن قلقه بشأن ما يواجه المحكمة الجنائية الدولية في أداء مهمتها سيما المسائل الخاصة بتسليم كلا من احمد هارون و علي كويشيب  المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة على الإنسانية في اقليم دارفور .

ويعد تسليم المطلوبين للمحكمة أحد أهم العقبات التي قد تعوق المحكمة وتحول بينها وبين دورها  ، الأمر الذي دعا المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته في نيويورك بتاريخ 21/11/2007 أن تقترح ، إنشاء هيئة تلتزم من خلالها الدول بالتعاون مع المحكمة فيما يتعلق  بتسليم المطلوبين ، وبخاصة في حالة إقليم دارفور و جمهورية الكنغو الديمقراطية و أفريقيا الوسطي ، وأوغندا .

والتحالف المصري إذ يتضامن مع مطلب المحكمة الجنائية الدولية  ، فإنه يناشد المجتمع الدولي التعاون مع المحكمة ، من أجل إقامة العدل ، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب .

كما يناشد التحالف المصري جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لعقد بروتوكول ملحق بنظام روما الأساسي ينشأ به آلية دائمة .تستطيع من خلالها المحكمة الجنائية إلزام الدول المعنية تسليم الأفراد المطلوبين أمام  العدالة الدولية .

كما يدعو التحالف المصري من أجل المحكمة الجنائية  الحكومة  السودانية وباعتبار السودان دولة ذات سيادة , الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ القرار 1593 الصادر من مجلس الأمن في العام 2005 م , وذلك بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإلقاء القبض على المطلوبين  أمام المحكمة الجنائية الدولية , ويعتقد التحالف أن بقاء احمد هارون في منصبه يجعله يسيطر على المدنين في المخيمات ويقلل من فرص السلام في دارفور , كما انه ينبغي على الحكومة السودانية أن تستفيد من الضمانات الإجرائية للعدالة والتي نص عليها المواد (65 ) و (66 ) و (67 ) و (75 ) و(76 ) من نظام روما 1998 م المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية .

• اعضاء التحالف المصري الي الان :

 26 عضو في التحالف المصري منذ انشائه عام 1999  الي الان

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين مؤتمراً حول ” سيادة القانون و استقلال القضاء في السودان ” وذلك فى الفترة من 19 – 20 مارس 2008 بقاعة (البافيون المبنى الجديد (g1 فندق بيراميزا الدقي .

شارك بالحديث في هذا المؤتمر كل من المستشار / -ميشيل ريفيت رئيس محكمة حقوق الانسان في كيبيك و الأستاذ / بارام كومارا سوامي المقرر الخاص لاستقلال القضاء و المحاماة لدي الامم المتحدة الاسبق , كما يشارك فى المؤتمر العديد من الشخصيات السودانية من وزارة العدل  , والقضاء السودانية , ومحامين سودانين , إضافة لمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية و الدبلوماسية والاعلامية .

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة بسيادة القانون و استقلال القضاء في السودان  , المعايير الدولية لاستقلال و نزاهة القضاء و دور النيابة العامة في دعم سيادة القانون و ضمانات المحاكمة العادلة و دور القضاء في حماية حقوق الانسان أثناء حالة الطوارئ و المحاكم العسكرية والحاصة .

بدأت فعاليات جلسة افتتاح المؤتمر فى التاسعة صباحا يوم الاربعاء19 مارس واستمرت فعاليات المؤتمريومى 19 , 20 مارس 2008

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ جراء تصاعد تعرض المدنيين في إقليم دارفور لأسوأ أزمة أنسانية ، يشهدها السودان ، ودون تحرك فاعل من المجتمع الدولي .

حيث رصد المركز ، ومن خلال شهود عيان ، تعرض المدنيين في مناطق ابو سروج , وابو صليعة , ومنطقة سربا الواقعة فى ولاية غرب دارفور , لهجمات من ميليشيات مسلحة تستخم الجياد والجمال والمركبات ، وتحت غطاء جوى من سلاح الطيران السوداني وذلك يومي الجمعة والسبت 8 و9 من شهر فبراير من العام 2008 . وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما يقرب من 209مدنيا ، كما ادى الهجوم إلى حرق ونهب ممتلكات المدنيين ، كما تم حرق منظمة ” Concern ومنظمة I.C.R وكذلك تشريد مئات المدنين الذين نزحوا الى مدينة ( الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ) بينما عبر اكثر من أربعة الف شخص الحدود الى دولة تشاد .

وقد أفاد شهود عيان في دارفور أمس 12/2/2008 ، أن هناك العديد من العربات المغطاة ، ويعتقد أنها عربات عسكرية ، تتحرك تجاه غرب ” الجنينه – عاصمة ولاية غرب دارفور” ، ويخشى المركز أن تكون هذه التحركات إستعداداً لهجمات أخرى تطال المدنيين .

و تمثل هذه الهجمات انتهاكا جسيما للقانون الدولى بصورة عامة , والقانون الدولى الانسانى , وخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع , من حيث إلزام  اطراف النزاعات المسلحة الى عدم التعرض للمدنيين .

ويرى المركز ، ان استمرار الحصار على منطفة ابو سروج حتى الان ومنع لجان التحقيق من الدخول اليها , يزيد من استفحال معاناة المدنيين الذين هم فى حاجة الى المساعدات الانسانية .

والمركز ، إذ يدين استهداف المدنيين السودانيين في دارفور ، فإنه يطالب جميع اطراف النزاع فى اقليم دارفور بالإلتزام  بأحكام القانون الدولى الانسانى تجاه المدنيين العزل , والوقف الفوري لاطلاق النار .

كما يطالب المركز مجلس الامن بالاضطلاع بمسئوليته بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين وإجبار أطراف النزاع الى وضع حد للانتهاكات المتكررة بحق المواطنيين العزل فى اقليم دارفور المضطرب . وكذلك مطالبة الامم المتحدة ان تعجل بنشر قواتها الدولية فى اقليم دارفور من أجل ضمان حماية المدنيين و اجراء تحقيق دولى وعاجل حول الانتهاكات الاخيرة على مناطق ( ابو سروج . زابو صليعة . وسربا ).

كما يطالب المركز العربى دولة تشاد العدول عن قراراها , والقاضى بعدم استقبال اللاجئيين السودانيين الهاربين من الهجمات المتكررة على قراهم ، والتزام دولة تشاد بتعهداتها الدولية سيما الاتفاقية الدولية  بوضع اللاجئين والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1951 .

أسماء لبعض الضحايا الذين لقوا حتفهم فى الهجمات :

ابكر يحى ادم – الدومة عبدالله يحى – عبدالله ابراهيم – محمد بشير جبورى – عبدالله ابراهيم – خريف يحى – خيران يحى الدوقو – على جماع ابيض – زريقة يحى الشيخ – اسماعيل ابكر موسى – عبد الرحمن عبدالله موسى – احمد محمد النور – ادم دكتور ادريس – بخيت عبد النبى ادريس – ادم اسحاق محمد – يحى على عزو – عبدالله نصر عمر – ادم اسحاق على-  ابراهيم لم الدين – عمر تجارى قرض- عبد الرسول دينق – اسماعيل موسى – ادم عبدالله مطر – زريقة داؤد – محمد عبد الحميد بحر – فضل ابراهيم – جنديلة عبدالله