لا زالت أزمة المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منذ سبتمبر 2006، لا تلقى الاهتمام الكافي من الخارجية المصرية، حيث وصلت هذه الأزمة الى أن المحكومين المصريين سوف ينفذ فيهم حكم الإعدام  في غضون أسبوع ، دون تدخل فاعل من الخارجية المصرية .

ويبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالاعدام 12 مواطنا مصريا على النحو التالي :

وتجدر الإشارة الى أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الإنسان  أبدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم إلى مصر ، وحسب أهالي المحكومين ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا إلى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما أفاد أهالي المحكومين انه تم الاجتماع بين المحكومين بالإعدام المصريين ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي أبدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام ، وأرسل رسالة بهذا المضمون الى السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم أي ردود .

وقد أرسل المحكومين بالإعدام المصريين رسالة إلى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبيا لاتخاذ الإجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما أفاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

ويناشد المركز جمعية واعتصموا الليبية ، وجمعية مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية ، باستمرار التدخل ، وبذل المساعي من أجل وقف تنفيذ العقوبة

و يحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام  ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية .

و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل إلى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين إلى مصر .

في سياق متابعة المركز لقضية تعرض 24 مواطنا مصريا موجودين في ليبيا  لتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم من القضاء الليبي ، فقد توجه المركز بندائه الثاني الى الرئيس الليبي من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد المواطنين المصريين المقرر تنفيذ العقوبة بحقه غدا الأحد 27 مايو 2007 .وهو عماد عبد الواحد محمد علي .

وقد أشار المركز في ندائه ، إلى ما  أصدره الرئيس الليبي العام الماضي من تعليمات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

وناشد المركز الرئيس الليبي وقف تنفيذ العقوبة بحق المواطن المذكور ، لحين اتخاذ ما يلزم من إجراءات التصالح مع أهل المجني عليه ، سيما أن مؤسسات مجتمع مدني من كل من مصر وليبيا قد شرعت في اتخاذ ما يلزم لإجراءات التصالح .

 كما أشار المركز إلى أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام فان المركز يأمل أن يستفيد المصريون المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية .

ويأمل المركز أن يستجيب الرئيس الليبي لهذه النداءات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق 24 مواطنا مصريا ، كما يأمل أن تكثف الخارجية المصرية جهودها لحماية حق المصريين خارج أراضي مصر في الحياة.

في إطار متابعة المركز لأزمة المواطنين المصريين بليبيا و الصادرة بحقهم أحكاما بالإعدام في جرائم جنائية ، فقد  أرسل المركز خطاباً لكل من فخامة الرئيس المصري ، وفخامة الرئيس الليبي ، يناشد فخامتهما بالتدخل الشخصي والمباشر لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 24 مواطنا مصريا ، يواجه 12 منهم تنفيذ العقوبة خلال الأسبوع الحالي.

وقد تضمن الخطابان مناشدة الرئيسين بالتدخل لوقف تنفيذ العقوبة ، لحين الانتهاء من إجراءات التصالح بين المصريين المحكوم ضدهم وبين أهالي المجني عليهم ، حيث تسمح بذلك أحكام القانون الليبي .

وقد أوضح الخطابان أن مؤسسات مجتمع مدني ليبي قد أبدت استعداها لتقديم يد العون للمصريين المحكوم عليهم ومساعدتهم في دفع الدية وإجراء التصالح مع أهالي المجني عليهم  وترحيلهم إلى مصر ، شريطة وجود طرف من السفارة المصرية بليبيا ليقوم بالتنسيق مع هذه المؤسسات ، لكن السفارة المصرية بليبيا لم تقم باتخاذ ما يلزم من الإجراءات .

وقد أشار الخطابان ، إلى  أن ثمة إجراءات تتم في الوقت الحالي للبحث عن أسر المجني عليهم ، والتصالح معهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، لكن هذا الأمر يحتاج لبعض من الوقت ، الأمر الذي يجهضه قرب موعد تنفيذ الأحكام ، لذلك وجه المركز خطابيه للرئيسين من أجل التدخل الشخصي لوقف تنفيذ الأحكام المشار إليها.

لا زالت أزمة المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منذ سبتمبر 2006، لا تلقى الاهتمام الكافي من الخارجية المصرية، حيث وصلت هذه الأزمة الى أن المحكومين المصريين سوف ينفذ فيهم حكم الإعدام  في غضون أسبوع ، دون تدخل فاعل من الخارجية المصرية .

ويبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالاعدام 12 مواطنا مصريا على النحو التالي :

وتجدر الإشارة الى أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الإنسان  أبدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم إلى مصر ، وحسب أهالي المحكومين ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا إلى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما أفاد أهالي المحكومين انه تم الاجتماع بين المحكومين بالإعدام المصريين ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي أبدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام ، وأرسل رسالة بهذا المضمون الى السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم أي ردود .

وقد أرسل المحكومين بالإعدام المصريين رسالة إلى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبيا لاتخاذ الإجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما أفاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

ويناشد المركز جمعية واعتصموا الليبية ، وجمعية مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية ، باستمرار التدخل ، وبذل المساعي من أجل وقف تنفيذ العقوبة

و يحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام  ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية .

و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل إلى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين إلى مصر .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لاستهداف وقتل المدنيين خارج نطاق القانون ، عبر جماعات العنف المسلح ، فيما يعد ردة عن المكتسبات الإنسانية ، وازدراء للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .

ويرى المركز أن الاعتداءات المتوالية التي شهدتها الجزائر و المغرب  ، وتشهدها العراق على نحو مطرد ، وتستهدف المدنيين لا يمكن تبريرها أو قبولها ، وأنها تعد هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين في أحد صور الجرائم ضد الإنسانية .

و المركز إذ يدين هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين فإنه يناشد المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة ، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة .

ويناشد المركز الدول العربية بعدم التأثر السلبي بهذه الأحداث تجاه أوضاع وحقوق الإنسان ، وعدم سن التشريعات والقوانين التي تحد من أو تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان ، تحت ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب .

 ويشير المركز الى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية ، والاتجاه نحو المزيد من الحرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية سوف يكون له بالغ الأثر في مواجهة جماعات العنف المسلح .

تلقي تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، بارتياح شديد ، خبر انضمام دولة اليمن إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، في خطوة يعتبرها التحالف إيجابية تجاه تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان ، والحد من ظاهرة الإفلات من العقوبة .

وقد صادق البرلمان اليمني على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  في جلسته المنعقدة بتاريخ السبت  24 مارس آذار من العام 2007  ليصبح عدد الدول العربية المنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية 4 دولة هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر واليمن في حين وقعت على النظام الأساسي 13 دولة هي :مصر ، الجزائر ، المغرب ، السودان ، جيبوتي ، جزر القمر ، سوريا ، الأردن ،الكويت ، الإمارات ، البحرين ، سلطنة عمان ، اليمن .

ويرى المركز أن هذه الخطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها تستلزم الإسراع باتخاذ التعديلات التشريعية التشريعات الداخلية  لتتواءم مع  النظام الأساسي  للمحكمة .

وتحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية و إذ يرحب بهذه الخطوة  فإنه يناشد الدول العربية الأخرى التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان .