يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ جراء تصاعد تعرض المدنيين في إقليم دارفور لأسوأ أزمة أنسانية ، يشهدها السودان ، ودون تحرك فاعل من المجتمع الدولي .

حيث رصد المركز ، ومن خلال شهود عيان ، تعرض المدنيين في مناطق ابو سروج , وابو صليعة , ومنطقة سربا الواقعة فى ولاية غرب دارفور , لهجمات من ميليشيات مسلحة تستخم الجياد والجمال والمركبات ، وتحت غطاء جوى من سلاح الطيران السوداني وذلك يومي الجمعة والسبت 8 و9 من شهر فبراير من العام 2008 . وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما يقرب من 209مدنيا ، كما ادى الهجوم إلى حرق ونهب ممتلكات المدنيين ، كما تم حرق منظمة ” Concern ومنظمة I.C.R وكذلك تشريد مئات المدنين الذين نزحوا الى مدينة ( الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ) بينما عبر اكثر من أربعة الف شخص الحدود الى دولة تشاد .

وقد أفاد شهود عيان في دارفور أمس 12/2/2008 ، أن هناك العديد من العربات المغطاة ، ويعتقد أنها عربات عسكرية ، تتحرك تجاه غرب ” الجنينه – عاصمة ولاية غرب دارفور” ، ويخشى المركز أن تكون هذه التحركات إستعداداً لهجمات أخرى تطال المدنيين .

و تمثل هذه الهجمات انتهاكا جسيما للقانون الدولى بصورة عامة , والقانون الدولى الانسانى , وخاصة المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع , من حيث إلزام  اطراف النزاعات المسلحة الى عدم التعرض للمدنيين .

ويرى المركز ، ان استمرار الحصار على منطفة ابو سروج حتى الان ومنع لجان التحقيق من الدخول اليها , يزيد من استفحال معاناة المدنيين الذين هم فى حاجة الى المساعدات الانسانية .

والمركز ، إذ يدين استهداف المدنيين السودانيين في دارفور ، فإنه يطالب جميع اطراف النزاع فى اقليم دارفور بالإلتزام  بأحكام القانون الدولى الانسانى تجاه المدنيين العزل , والوقف الفوري لاطلاق النار .

كما يطالب المركز مجلس الامن بالاضطلاع بمسئوليته بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين وإجبار أطراف النزاع الى وضع حد للانتهاكات المتكررة بحق المواطنيين العزل فى اقليم دارفور المضطرب . وكذلك مطالبة الامم المتحدة ان تعجل بنشر قواتها الدولية فى اقليم دارفور من أجل ضمان حماية المدنيين و اجراء تحقيق دولى وعاجل حول الانتهاكات الاخيرة على مناطق ( ابو سروج . زابو صليعة . وسربا ).

كما يطالب المركز العربى دولة تشاد العدول عن قراراها , والقاضى بعدم استقبال اللاجئيين السودانيين الهاربين من الهجمات المتكررة على قراهم ، والتزام دولة تشاد بتعهداتها الدولية سيما الاتفاقية الدولية  بوضع اللاجئين والمعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1951 .

أسماء لبعض الضحايا الذين لقوا حتفهم فى الهجمات :

ابكر يحى ادم – الدومة عبدالله يحى – عبدالله ابراهيم – محمد بشير جبورى – عبدالله ابراهيم – خريف يحى – خيران يحى الدوقو – على جماع ابيض – زريقة يحى الشيخ – اسماعيل ابكر موسى – عبد الرحمن عبدالله موسى – احمد محمد النور – ادم دكتور ادريس – بخيت عبد النبى ادريس – ادم اسحاق محمد – يحى على عزو – عبدالله نصر عمر – ادم اسحاق على-  ابراهيم لم الدين – عمر تجارى قرض- عبد الرسول دينق – اسماعيل موسى – ادم عبدالله مطر – زريقة داؤد – محمد عبد الحميد بحر – فضل ابراهيم – جنديلة عبدالله

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المصري عماد عبد الواحد المسجون في السجون الليبية والمحكوم عليه بالإعدام ، و المقرر أن يتم تنفيذ الحكم بحقه غدا الثلاثاء 22 يناير 2008 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على عماد عبد الواحد محمد علي بتهمة مشاركته مع المواطن الليبي فتحي الفيتوري في ارتكاب جريمة قتل المواطن الليبي محمد رمضان البهليل في العام 1999 ، وصدر بحقه  الحكم بالإعدام وتم تأجيل تنفيذ الحكم مرتين من قبل .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق عماد عبد الواحد لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليه من جهود المؤسسات الليبية المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به ، سيما وأنه قد تم التصالح مع الشريك الليبي لعماد عبد الواحد .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لاستهداف وقتل المدنيين خارج نطاق القانون ، عبر جماعات العنف المسلح ، فيما يعد ردة عن المكتسبات الإنسانية ، وازدراء للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .

ويرى المركز أن الاعتداءات المتوالية التي شهدتها الجزائر و المغرب  ، وتشهدها العراق على نحو مطرد ، وتستهدف المدنيين لا يمكن تبريرها أو قبولها ، وأنها تعد هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين في أحد صور الجرائم ضد الإنسانية .

و المركز إذ يدين هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين فإنه يناشد المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة ، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة .

ويناشد المركز الدول العربية بعدم التأثر السلبي بهذه الأحداث تجاه أوضاع وحقوق الإنسان ، وعدم سن التشريعات والقوانين التي تحد من أو تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان ، تحت ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب .

 ويشير المركز الى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية ، والاتجاه نحو المزيد من الحرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية سوف يكون له بالغ الأثر في مواجهة جماعات العنف المسلح .

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية .

تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة العدل ، بالتحرك الجدي من أجل استلام المصريين المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين رهن تنفيذ هذه الأحكام بالسجون الليبية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وقبول الدية من أولياء المجني عليهم  وفقا لأحكام القانون الليبي .

ويناشد المركز  وزارة العدل المصرية بالتقدم لنظيرتها الليبية بطلب مفاده الرغبة في استلام هؤلاء المحكومين وإيداعهم السجون المصرية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح .

ويشير المركز إلى أنه  قد سبق وأن تقدم بخطاب بتاريخ 30 يوليو 2007 ناشد فيه السلطات المصرية بضرورة التقدم بطلب إلى وزارة العدل الليبية لاستلام المصريين المحكوم عليهم ، إلا أن السلطات المصرية المعنية ، لم تقم بأي إجراء في هذا الشأن .

ويخشى المركز أن يكون موقف الحكومة المصرية تجاه المصريين الموجودين في السجون الليبية ناجما عن عدم الرغبة في استلامهم ، لما قد يمثلونه من أعباء على السجون المصرية . تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 7 محكومين ،  في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز .

أجلت السلطات الليبية تنفيذ أحكام الاعدام النهائية الصادرة بالاعدام بحق 23 مصريا موجودين بالجماهيرية الليبية رهن تنفيذ هذه الأحكام الى ما بعد شهر رمضان.

وقدجاء هذا التأجيل في إطار الجهود المبذولة من قبل مؤسسات مجتمع مدني ليبية ومصرية بذلت جهود وساطة بين أولياء دم المجني عليهم ، وأهلية المحكوم عليهم من أجل التصالح وقبول الدية كبديل لتنفيذ أحكام الإعدام ، على النحو الذي تسمح به أحكام القانون الليبي ذات الصلة .

تجدر الاشارة الى أن هذه اللجنة مكونة من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة و مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان ، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان ، وتجري الآن مشاورات لتضم اللجنة الى عضويتها كل من مكتب النائب العام الليبي ، و العلاقات العامة والتعاون الدولي بالعدل الليبي وجهاز الشرطة القضائية والقيادات الشعبية الليبية . وفي ذات السياق تواصل اللجنة المشار اليها جهودها ، ومتابعتها لأوضاع المحكومين في سجونهم ، ومفاوضات إجراء الصلح مع أولياء الدم في ليبيا وفي مصر لانهاء الأزمة بكاملها .