في رد فعل لتضامن المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية بشأن تهديد السيد ناصر أمين( مصري الجنسية ) مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  والسيد حماد وادى سند ( سوداني الجنسية ) وتعريض حقهما في الحياة والسلامة الجسدية للخطر ، أعربت العديد من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية عن قلقها البالغ من مثل هذه التهديدات وأثرها على إعاقة دور المدافعين عن حقوق الانسان .

فقد اعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان  fidh)) والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب omct)) عن قلقهما الشديد إزاء التهديد والتعريض بحق كل من السيد أمين والسيد حماد لحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية ، كما ناشدت هاتان المنظمتان منظمات المجتمع المدني الدولية والاقليمية والمحلية بمطالبة السلطات المصرية سيما ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – وزير الداخلية – وزير العدل – النائب العام – مجلس حقوق الانسان )

وحثهم على :

1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل من ناصر أمين وحماد وادى سند .
2. المطالبة بإجراء تحقيق جزئي في التهديدات المذكورة للتعرف على المسئولين وتقديمهم للعدالة .
3. وضع نهاية لأي تحرش ضد كل من ناصر أمين وحماد وادى سند أو ضد أي مدافع عن حقوق الانسان في مصر والالتزام ببنود الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان سيما المادة الأولى والتي تنص على أن ” من حق كل شحص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعي الى حماية وإعمال حقوق الانسان والحريات الأساسية على الصعهيدين الوطني والدولى ” .

وكذلك المادة 12 فقرة (2) من ذات الاعلان والتي تنص على أن ” تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف أو تهديد او انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان “.

4. ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية طبقا لمعايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر.

وعلى الصعيد المحلى أعربت 15 منظمة  من منظمات حقوق الانسان المصرية في بيان مجمع لها ، عن إدانتها لهذه التهديدات وقلقها البالغ إزاء محاولة البعض لفرض وصايتهم على الفكر والمجتمع مما ينتج عنه عرقلة دور المؤسسات في القيام بعملها تجاه المجتمع . كما طالبت هذه المنظمات السلطات المصرية بسرعة التدخل بشأن توفير الحماية الكاملة للسيد ناصر أمين والسيد حماد وادى سند ، وفقا لما يقرره الدستور والقوانين المصرية من حقهم في حرية الرأي والتعبير وفي الحياة وسلامة الجسد وكذلك وفقا لما تقرره المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .

وقد ارجعت المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية ، المتضامنة مع السيد أمين والسيد حماد ، هذه التهديات الى الرغبة في إعاقة الدور الذي يلعبه المركز في دعم العدالة الجنائية الدولية ودور المحكمة الجنائية الدولية تجاه أزمة دارفور .

كان المركز قد تلقى من خلال بريده الاليكتروني  بتاريخ  السبت 25 أكتوبر 2008 تهديدا للسيد ناصر أمين مديرالمركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , والسيد حماد وادي سند ( سوداني الجنسية )باحث بالمركز  من جماعة سودانية بالقاهرة تطلق علي نفسها وصف (مجاهدي الشرق الأوسط بالقاهرة ) وقد تضمنت الرسالة الالكترونية تهديدا للسيد أمين والسيد حماد في  حقهما في الحياة والسلامة الجسدية ..ما لم يكف المركز  عن القيام بدوره و دور  بشأن أزمة دارفور و دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الأزمة .

مراقبة حماية المدافعين عن حقوق الانسان : برنامج مشترك تابع للفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ،  والمنظمة العالمية ضد التعذيب يطلبون تدخلكم السريع في الوضع التالي في مصر :

 وصف الوضع:

 تلقت المراقبة معلومات من المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة حول تهديدات بالقتل ضد السيد ناصر أمين مدير المركز العربي والباحث حماد وادي سند والذي يعمل بنفس المركز .

طبقاً للمعلومات التي تم إستلامها في 25 أكتوبر 2008 قامت مجموعة تطلق علي نفسها ( مجاهدي الشرق الأوسط في القاهرة ) بإرسال بريد اليكتروني علي البريد  المركز الرسمي تهدد فيه بقتل السيد ناصر أمين إن لم يتوقف عن دوره ودور المركز تجاه أزمة دارفور بالإضافة إلي دور المحكمة الجنائية حول هذه الأزمة .

وطبقاً للمركز العربي فإن هذا يشير في الأساس إلي دور المركز في دعم العدالة الجنائية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية ودورها حول التدخل في دارفور .وقد شمل الإيميل أيضاً تهديد ضد السيد حماد وادي سند .

وتعرب المراقبة عن قلقها الشديد إزاء هذا التهديد بالقتل ضد كلاً من ناصر أمين وحماد وادي سند وتخشي أن الدافع وراء ذلك هو إعاقة الدور الذي يلعبه المركز العربي في دعم العدالة الجنائية الدولية ودور المحكمة الجنائية لحل أزمة دارفور .

وبصورة عامة ،  فإن المراقبة تعرب عن قلقها إزاء إزدياد عدد حالات التأثير علي المدافعين عن حقوق الانسان والذين يعملون علي دعم دور المحكمة الجنائية .

الإجراءات المطلوبة :

برجاء الكتابة إلي السلطات في مصر بحثهم علي :

1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكلاً من / السيد ناصر أمين والسيد حماد وادي سند .
2. المطالبة بإجراء تحقيق جزئي في التهديدات المذكورة لتحديد المسئولين وتقديمهم للعدالة وتطبيق العقوبة عليهم .
3. وضع نهاية لأي تحرش ضد كلاً من ناصر أمين حماد وادي سند أو ضد أي مدافع عن حقوق الانسان في مصر .والإلتزام ببنود الإعلان العالمي للأمم المتحدة حول المدافين عن حقوق الانسان وخاصة المادة (1) والتي تنص علي أن : ” من حق كل شحص بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعي الى حماية وإعمال حقوق الانسان والحريات الأساسية على الصعهيدين الوطني والدولى ” .  وكذلك المادة ( 12) فقرة (2) من ذات الاعلان والتي تنص على أن ” تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف أو تهديد او انتقام أو تمييز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان “.

4- ضمان إحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية طبقاً لمعايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية والتي صادقت عليها مصر .

العناوين :

• رئيس جمهورية مصر العربية / السيد محمد حسني مبارك ، قصر عابدين القاهرة مصر ، إيميل             webmasterter@presidency.gov.eg  – فاكس 002023901998 .
• رئيس الوزراء / السيد أحمد محمود محمد نظيف ، ش مجلس الشعب ، ش القصر العيني القاهرة مصر. فاكس 002027356449 / 27958016 . إيميل / primemin@idsc.gov.eg  .
• وزير الداخلية / السيد حبيب إبراهيم حبيب العادلي ، وزارة الداخلية ، ش الشيخ ريحان ، باب اللوق القاهرة مصر . إيميل / moil@idsc.gov.eg  . فاكس : 002025792031 / 7945529 .
• وزير العدل / السيد ممدوح محي الدين مرعي ، وزارة العدل ، ش مجلس الشعب وزارة العدل القاهرة مصر / إيميل mojeb@idsc.gov.eg  / فاكس 002027958103 .
• المدعي العام / المستشار ماهر عبد الواحد ، دار القضاء العالي شش رمسيس القاهرة مصر / فاكس 002025774716 .
• المجلس القومي لحقوق الانسان / فاكس 002025747497  / 5747670 .
• السفير سامح شكري / البعثة الدائمة لمصر لدي الأمم المتحدة في جينيف ، 49 بلانك أفينيو ، 1202 جينيف – سويسرا . إيميل mission.egypt@ties.itu.int  . فاكس 0041227384415 .
• سفارة مصر في بروكسل ، 19 أفينيو أورجواي ، 1000 بروكسل بلجيكا – فاكس 003226755888 / إيميل embassy.egypt@skynet.be  .
• برجاء الكتابة أيضا إلي البعثات الدبلوماسية أو السفارات في مصر .
• باريس – جينيف 27 أكتوبر 2008
• برجاء إعلامنا بأي إجراء تتخذونه مع ذكر الرقم الكودي لهذا البيان .
• تهدف المراقبة ، وهي برانامج تابع للفيدرالية  الدولية لحقوق الانسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب ، إلي حماية المدافعين عن حقوق الانسان كما تقوم بتقديم الدعم المادي إليهم وقت الحاجة .
• فازت المراقبة بجائزة حقوق الانسان لعام 1998 من الجمهورية الفرنسية .
• الاتصال بالمراقبة :
• إيميل / appeals@fidh-omct.org  
• تليفون / فاكس فيدرالية حقوق الانسان  003143552011 / 0033143551880
• تليفون / فاكس المنظمة العالمية ضد التعذيب  0041228094939 / 0041228094929 .
• مرفق طيه النسخة الأصلية باللغة الانجليزي

تلقي السيد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة , بتاريخ السبت 25 أكتوبر 2008 تهديدا شديد اللهجة من جماعة سودانية بالقاهرة تطلق علي نفسها وصف (مجاهدي الشرق الأوسط بالقاهرة ) وذلك عبر البريد الالكتروني للمركز.

وقد تضمنت الرسالة الالكترونية تهديدا للسيد أمين في حياته و حقه في السلامة الجسدية . وقد شمل التهديد الباحث حماد وادي سند الذي يعمل بالمركز و السوداني الجنسية .

كما تضمن التهديد مطالبة ناصر أمين الكف عن القيام بدوره و دور المركز بشأن أزمة دارفور و دور المحكمة الجنائية الدولية تجاه هذه الأزمة .

و يخشي المركز انه ربما تكون الحكومة السودانية علي علم مسبق بهذه التهديدات و مضمونها , أو على أقل التقديرات أن هذه التهديدات حظيت بعدم ممانعة مسئولين بالأجهزة الأمنية السودانية .

و يري المركز أن الدافع وراء هذا التهديد هو عرقلة دور المركز الداعم للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ترسيخ العدالة الجنائية الدولية و دور المحكمة تجاه أزمة دارفور .

و المركز إذ يعرب عن استيائه و استنكاره لمثل هذه التهديدات , فإنه يطالب الحكومة المصرية ضمان حق ناصر أمين في الحياة و حقه في السلامة الجسدية , كما يحمل المركز الحكومة السودانية و السفارة السودانية بالقاهرة المسئولية الكاملة عن أي تصرفات قد تصدر عن سودانيين مقيمين بالقاهرة .

في إطار متابعة المركز لملف المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا ، يقوم السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يزور الجماهيرية العربية الليبية، منذ 14 اكتوبر من العام 2008 ، بالعديد من اللقاءات والزيارات لبحث  سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام  الصادرة من القضاء الليبي بحق مصريين على الأراضي الليبية  .

من المقرر أن يتم اللقاء وبعض مؤسسات المجتمع المدني الليبي، سيما جمعية حقوق الانسان التابعة لمؤسسة القذافي للتنمية ، بغية تنسيق الجهود من أجل حسم بعض الحالات التي تستوجب وقف تنفيذ العقوبة .

تعد هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يطرح فيها المركز  موضوع بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مصريين محكومين من القضاء الليبي بعقوبة الاعدام . وقد تناولت الزيارة الأولى والتي تمت في شهر يونيو من العام 2008  بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بعض المصريين الذين تم التصالح بينهم وبين أولياء الدم الليبيين وعددهم خمس مصريين ، مما يستوجب ضرورة وقف تنفيذ العقوبة بحقهم ، واخلاء سبيلهم ، وقد تم الاتفاق على عرض الحالات السالف الاشارة اليها على النائب العام الليبي من أجل اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة.

ويقوم المركز والأطراف المعنية في ليبيا ببحث كل ملف على حدة ، وبحث السبل القانونية لوقف تنفيذ هذه العقوبة سواء عبر متابعة الطعون المقدمة أمام المحكمة الليبية العليا أو عبر التقدم في التفاوض والصلح مع أولياء الدم الليبيين .

ويتابع المركز في هذه الزيارة ما تم التوصل اليه من خطوات ، ومحاولة تذليل العقبات القانونية والاجراءات من أجل الافراج عن المصريين الذين تم انهاء اجراءات التفاوض والصلح بالنسبة لهم ، وكذلك بحث سبل وقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق بقية المصريين المحكومين

تجدر الاشارة الى أن المركز يتابع ملف المحكومين المصرين بالاعدام في ليبيا منذ العام 2006 ، وقد قام بالعديد من المقابلات والاتصالات مع المعنيين من وزارتي الخارجية الليبية والمصرية ، وكذلك توجيه المناشدات بالتدخل لكل من الرئيسين المصري والليبي ، وقد تم تأجيل تنفيذ العقوبة لعدة مرات .

ويتعاون المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في هذا الملف مع مؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تبذل في هذا السياق جهودا محمودة سيما مؤسسة القذافي للتنمية ، والجمعية الليبية لحقوق الانسان، ولجنة الدكتورة عائشة القذافي لحقوق الانسان .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه للخطوات التمهيدية ، التي تتخذها الحكومة الجزائرية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام ، وإستبدالها بعقوبات بديلة وذلك في إطار خطة الحكومة الجزائرية بشأن الاصلاحات في قطاع العدالة . وبذلك تعد الجزائر أول دولة عربية تتخذ خطوات جدية تجاه إلغاء هذه العقوبة التي كانت قد أوقفت تنفيذها منذ العام 1993إضافة إلى موريتانيا والمغرب وتونس.

وتعد هذه الخطوات من الحكومة الجزائرية – إذا ما تم لها النجاح بإلغاء هذه العقوبة ، خطوة هامة على طريق حماية الحق في الحياة الذي هو أقدس حق نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية ، وتعاقبت على التعهد بعدم المساس به التشريعات والمواثيق الدولية ، وحظرت انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف  .

والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بهذه الخطوة ، فإنه يشير إلى مدى خطورة تنفيذ الحكم بعقوبة الإعدام  سيما إذا صدرت هذه الأحكام عن محاكمات جنائية تفتقر معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، عبر القضاء العسكري والاستثنائي ، واللذين غالباً ما يستخدما للتخلص من المعارضين .

وإذ يشيد المركز بتوجهات الحكومة الجزائرية ، فإنه يناشد بقية الحكومات العربية ، إيلاء الاعتبار للضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/ مايو1984،سيما المادة الخامسة التي تنص على أنه ” لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادرعن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة ، مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة” .

وكذلك إيلاء الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 في 18 ديسمبر 2007 الذي يؤيد الدعوة إلى وقف عالمي للإعدامات .

 كما يناشد المركز الدول العربية الحد في استخدام هذه العقوبة والحد من عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام ، واستبدالها بعقوبات بديلة ،  كبداية نحو إلغاء هذه العقوبة حماية للحق في الحياة .

بمناسبة ثورة الفاتح اول سبتمير قررت السلطات الليبية الافراج عن 128 مصريا من المسجونين في السجون الليبية , حيث تقوم السلطات الليبية من كل عام و بمناسبة ثورة الفاتح بالافراج عن عدد من المسجونين الليبين و من جنسيات اخري في اطار عفو شامل  .

تجدر الاشارة الي ان السلطات الليبية قد قامت من قبل بالافراج عن 30 مصريا مطلع العام الحالي  وذلك ضمن قرار للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى ليبيا بالإفراج عن 772 شخصا من الليبين والعرب والأجانب من المحكوم عليهم فى قضايا مدنية مختلفة ممن أمضوا نصف المدة من الأحكام المقضى بها عليهم .

وفي ذات السياق ، توجه المركز بخطاب الى كل من النائب العام الليبي و مدير جهاز الشرطة القضائية الليبية بالمناشدة للافراج عن المصريين المحكوم عليهم من القضاء الليبي  بعقوبات تترواح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والموجودين حاليا بالسجون الليبية  وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون لثورة الفاتح من سبتمبر .

وقد أشار المركز في خطابه ، الى وجود ما يقرب من ثماني محكومين مصريين قد قاموا باجراءات الصلح مع أولياء الدم الليبين وفقا لقانون الصلح والدية الليبي ، وهم  عبد الحليم السيد عبد الحليم موسي , حسين السيد درويش , فرحات عبده فرحات , سامي فتحي عبد ربه , عادل عبد العظيم عمر محمد الجازوي , محمد عمر ابراهيم عبد ربه الجازوي , ايهاب مجدي مشرقي رفائيل , فضل اسماعيل حتيتة , ، مما يجعل قرارات الافراج عنهم تتفق وصحيح حكم القوانين والتشريعات الليبية المعمول بها في هذا الشأن .

كما أشار المركز الى أن قرارات العفو عن المحكومين بالاعدام ، تتفق وتوجهات الرئيس الليبي بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة .