لا زالت أزمة المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا منذ سبتمبر 2006، لا تلقى الاهتمام الكافي من الخارجية المصرية، حيث وصلت هذه الأزمة الى أن المحكومين المصريين سوف ينفذ فيهم حكم الإعدام  في غضون أسبوع ، دون تدخل فاعل من الخارجية المصرية .

ويبلغ عدد المصريين المحكوم عليهم بالاعدام 12 مواطنا مصريا على النحو التالي :

وتجدر الإشارة الى أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الإنسان  أبدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم إلى مصر ، وحسب أهالي المحكومين ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا إلى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما أفاد أهالي المحكومين انه تم الاجتماع بين المحكومين بالإعدام المصريين ومدير الإدارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي أبدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام ، وأرسل رسالة بهذا المضمون الى السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم أي ردود .

وقد أرسل المحكومين بالإعدام المصريين رسالة إلى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبيا لاتخاذ الإجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما أفاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

ويناشد المركز جمعية واعتصموا الليبية ، وجمعية مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية ، باستمرار التدخل ، وبذل المساعي من أجل وقف تنفيذ العقوبة

و يحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها التحرك الفوري والعاجل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام  ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية .

و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل إلى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين إلى مصر .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن إدانته الكاملة لاستهداف وقتل المدنيين خارج نطاق القانون ، عبر جماعات العنف المسلح ، فيما يعد ردة عن المكتسبات الإنسانية ، وازدراء للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان .

ويرى المركز أن الاعتداءات المتوالية التي شهدتها الجزائر و المغرب  ، وتشهدها العراق على نحو مطرد ، وتستهدف المدنيين لا يمكن تبريرها أو قبولها ، وأنها تعد هجوم واسع النطاق على السكان المدنيين في أحد صور الجرائم ضد الإنسانية .

و المركز إذ يدين هذه الأعمال الإجرامية بحق المدنيين فإنه يناشد المجتمع الدولي التصدي لهذه الظاهرة ، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة الجنائية في محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة .

ويناشد المركز الدول العربية بعدم التأثر السلبي بهذه الأحداث تجاه أوضاع وحقوق الإنسان ، وعدم سن التشريعات والقوانين التي تحد من أو تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان ، تحت ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب .

 ويشير المركز الى أن الإصلاحات السياسية والديمقراطية ، والاتجاه نحو المزيد من الحرية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية سوف يكون له بالغ الأثر في مواجهة جماعات العنف المسلح .

تلقي تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، بارتياح شديد ، خبر انضمام دولة اليمن إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، في خطوة يعتبرها التحالف إيجابية تجاه تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان ، والحد من ظاهرة الإفلات من العقوبة .

وقد صادق البرلمان اليمني على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  في جلسته المنعقدة بتاريخ السبت  24 مارس آذار من العام 2007  ليصبح عدد الدول العربية المنضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية 4 دولة هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر واليمن في حين وقعت على النظام الأساسي 13 دولة هي :مصر ، الجزائر ، المغرب ، السودان ، جيبوتي ، جزر القمر ، سوريا ، الأردن ،الكويت ، الإمارات ، البحرين ، سلطنة عمان ، اليمن .

ويرى المركز أن هذه الخطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها تستلزم الإسراع باتخاذ التعديلات التشريعية التشريعات الداخلية  لتتواءم مع  النظام الأساسي  للمحكمة .

وتحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية و إذ يرحب بهذه الخطوة  فإنه يناشد الدول العربية الأخرى التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة ، ويناشده التحرك العاجل بتقديم التماس إلى السلطات العراقية المعنية ومطالبتها عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق ” طه ياسين رمضان ” نائب الرئيس العراقي الأسبق .

ويرى المركز أن  محاكمة  ” طه ياسين رمضان ” تفتقر القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة  العادلة والمنصفة ، سيما المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  . كما يرى المركز أن الحكم الصادر بإعدام ” رمضان” قد يكون لدوافع غير سلمية أو انتقامية ، ولا يتوخى العدالة ، سيما أنه خالف مبادئ وقواعد العدالة الجنائية التي تقضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه وأن محكمة الدرجة الثانية ( الاستئناف ) لا تصدر حكماً أشد من حكم محكمة الدرجة الأولي سيما أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .

والمركز إذ يتوجه إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام بلا محاكمة أو الإعدام  التعسفي أو بإجراءات موجزة بالسعي لدى الحكومة العراقية لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس العراقي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

 تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على طه ياسين رمضان في 19 أغسطس من العام  2003 ، وقد مثل وآخرون للمحاكمة في قضية الدجيل ، وصدر بحقه  الحكم بالسجن مدى الحياة في 5 نوفمبر من العام 2006 –  تم اغتيال محاميه في 8 نوفمبر من العام 2005 – إلا أن محكمة التمييز رفضت هذا  الحكم واعتبرته حكما مخففا وطالبت بتوقيع عقوبة الإعدام ، وقد صدر الحكم بالإعدام بتاريخ الاثنين 12 فبراير 2007 .

يعرب تحالف المنظمات العربية غير الحكومية -والذى يضم في تكوينه 54 منظمة غير حكومية[1][2]، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 1593القاضي بإحالة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .

ويعتبر التحالف هذا القرار – والذي يستهدف أشخاصا ضالعين في جرائم تدخل في دائرة اختصاص المحكمة – بأنه إعلاء لقيم العدالة وحقوق الإنسان على الاعتبارات السياسية ، وأنه جاء استجابة لأصوات الضحايا وليس لاعتبارات ومناورات سياسية.

يعد قرار مجلس الأمن بشأن إحالة متهمين في قضايا تدخل في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أول تطبيق لاستخدام مجلس الأمن كطريق من طرق الإحالة وفقا للفقرة الثانية من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، في الوقت الذي يعتبر أول تطبيق لهذه الفقرة كذلك في مواجهة متهمين ينتمون لدولة من دول المنطقة العربية.

يأتي قرار مجلس الأمن في مواجهة المتهمين السودانيين ، على الرغم أن دولتهم من الدول غير المصدقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة، وعلى خلاف ما تعتقده العديد من حكومات دول العالم، لا سيما حكومات دول عربية ، تعتقد أن المحكمة لن تتمكن من محاكمة متهمين من مواطنيها في قضايا داخلية مادامت خارج دائرة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

ويشير التحالف أن هذا القرار يؤكد نداء التحالف الذي وجهه إلى حكومات الدول العربية بتاريخ  25/12/2004 ، والذي ناشد فيه بضرورة الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة ، للاستفادة من قاعدة التكامل بين القضاء الوطني وقضاء المحكمة ، وعدم التعويل على الموقف الرافض للتصديق كوسيلة للإفلات من اختصاص المحكمة .

إن التحالف من اجل المحكمة الجنائية الدولية ، يدعو الحكومة السودانية إلى ضرورة معالجة الموقف من منظور حقوقي وقانوني ، وليس من منظور سياسي ، لأن ثمة إجراءات بشأن التحقيق قد بدأت ، ويجب التعامل معها في إطار الالتزامات والتعهدات الدولية للسودان .

في ذات الإطار يدعو التحالف الحكومة السودانية ، بالتصديق على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، وإيجاد علاقة تعاون بين قضاء المحكمة والقضاء الوطني السوداني ، يمكن الحكومة السودانية من إجراء محاكمات عادلة ومنصفة للمتهمين بارتكاب الجرائم موضوع المحاكمة في دارفور .

[1][2] للاطلاع على المنظمات المكونة للتحالف برجاء زيارة الموقع www.acicc.org  

تلقى المركز ، الشكوى المرسلة اليه من 10 مصريين موجودين في سجن الجديدة الرئيسي بمدينة طرابلس الليبية ، في انتظار تنفيذ أحكام بالاعدام صدرت بحقهم من المحاكم الليبية ، وقد افاد الشاكون أن المصريين في انتظار الاعدام بسجن الجديدة بليبيا يصل عددهم الى 20 مصريا.

كما افاد الشاكون أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الانسان  ابدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ احكام الأعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم الى مصر ، وحسب الشاكون ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا الى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما تم الاجتماع بين المحكومين بالاعدام المصريين ومدير الادارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي ابدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالاعدام ، وارسل رسالة بهذا المضمون الي السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم اي ردرود .

وقد ارسل الشاكون رسالة الى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبا لاتخاذ الاجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما افاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

و المركز إذ يحمل الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها ببحث هذه الشكوى المقدمة من مواطنين مصريين في ليبيا ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية . و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين الى مصر .