يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه واستيائه الشديدين ، بشأن الاخلال الجسيم  باستقلال مهنة المحاماة في تونس ، بشكل يمثل خروجا على تعهدات تونس الدولية ، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة واستقلال المحاماة  .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها تجاه استقلال مهنة المحاماة في تونس وتجاه نشطاء حقوق الانسان ، تصاعدت بتاريخ 24 مايو 2006 حملة القمع الأمني والاستخدام المفرط للعنف بحق المحامين المعتصمين في دار المحامين بتونس منذ 9 مايو من العام 2006 ، احتجاجا  على إقرار الحكومة التونسية قانونا يمكنهامن السيطرة على معهد المحاماة ، دونما إيلاء أي اعتبار لرأي المحامين التونسيين ، في خروج من الحكومة التونسية على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

كما تصاعدت حملة الممارسات القمعية بطريقة طالت مقار المحامين ، حيث اقتحمت القوات الأمنية التونسية مقر نقيب المحامين التونسيين الأستاذ عبد الستار موسى وذلك دونما ثمة أسانيد قانونية ، وقامت بالاستيلاء على العديد من أوراقه الموجودة في مكتبه .

ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، كذلك عن تضامنه مع مطالب المحامين التونسيين الذين سوف يبدأون إضرابا عن الطعام بداية من السبت المقبل 27مايو 2006 .

إن المركز وإذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامين وناشطي حقوق الانسان في تونس ، فإنه يتوجه بنداء عاجل إلي كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة ، ولاسيما المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتوجه الفوري للسلطات التونسية لوقف هذه الحملات المستهدفة لمهنة المحاماة ولنشطاءحقوق الانسان .

كما يتوجه المركز للسلطات التونسية بأن السياسة البوليسية في قمع  المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان تصطدم مع  توجه الحكومات المتحضرة ومع العديد من التوجهات العربية تجاه هذه المؤسسات . وتطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الحملات والممارسات  .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ بشأن حملة الاعتقالات بحق الناشطين السوريين في مجال حقوق الانسان ، والتي مارستها السلطات الأمنية السورية  في خروج على تعهدات سوريا الدولية و خروجا على أحكام التشريعات والدستور السوري .حيث تمت الاعتقالات دونما أذن من جهة قضائية، و بسبب ممارسة هؤلاء النشطاء والكتاب لحقهم في حرية الرأي والتعبير .

و ممايزيد من قلق المركز ، أنه وعلى الرغم من إحالة بعض المعتقلين الى قاضي التحقيق ، إلا أن المركز يرى افتقار الجهات القائمة على هذه التحقيقات لمبادئ استقلال القضاء لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، وهو ما أظهرته متابعة المركز لإجراءات التحقيق ، والتي تبين خلالها رفض جهات التحقيق وجود محامين مع المعتقلين ، مما يعتبر إخلالا جسيما بحق الدفاع ، الأمر الذي  يخشى  المركز معه أن يكون هناك ثمة توجه لإدانة المعتقلين .

ويدين المركز هذه الحملة من الاعتقالات ، والتى تزايدت وتيريها في الآونة الأخيرة بطريقة يمكن القول معها أنها أصبحت طريقة نمطية ، وعلى نطاق واسع ، وتتم استنادا الى قانون الطوارئ السوري ، والذي يستمر العمل به لما يقرب من أربعين عاما .

والمركز إذ يدين حملة الاعتقالات التي يتعرض لها نشطاء ومفكرون سوريون في هذه الآونة ، فإنه يطالب السلطات السورية بالإطلاق الفوري لسجناء الرأي والضمير  الذين تم اعتقالهم  ، أو ضمان توفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وكفالة حقوق الدفاع . كما يتوجه المركز إلى المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى سوريا .

تجدر الإشارة الى أن أجهزة المخابرات السورية قد دشنت حملة اعتقال خلال يومي 16 و 17 مايو 2006 واعتقلت في إطارها كل من :

1. الأستاذ أنور البني المحامي ( رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية ) .
2. الأستاذ غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان .
3. الأستاذ سليم الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي ).
4.  الاستاذ خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي ) .
5. الأستاذ محمود عيسى ( معتقل سياسي سابق وناشط في الشأن العام ) .
6. الدكتور صفوان طيفور ( الناشط في الشأن العام ) .
7. المهندس محمد محفوض ( عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي )

 هذا وقد تمت إحالة كل من :

1. الأستاذ محمود مرعي المحامي وأمين سر المنظمة العربية لحقوق الانسان .
2. الأستاذ أنور البني المحامي ورئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية .
3. الأستاذ غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الانسان .
4. الأستاذ نضال درويش عضو مجلس رئاسة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان .
5. الأستاذ سليمان الشمر العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي  .
6. الأستاذ خليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي .
7. الأستاذ محمود عيسى الناشط في الشأن العام السوري .
8. الدكتور صفوان طيفور الناشط في الشأن العام السوري.

الى قاضي التحقيق الثاني بدمشق بموجب ضبط لاحق للقضية 1739 لعام 2006وقد استجوب قاضي التحقيق جميع المعتقلين عدا المحامي أنور البني  والأستاذ سليمان شمر ، والأستاذ محمود عيسى، والأستاذ خليل حسين بسبب رفض جهة التحقيق حضور محاموهم .

يعرب التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية عن ارتياحه وترحيبه ، لقرار حكومة مملكة البحرين بشأن إعداد مشروع بقانون للتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ، وبذلك يصبح عدد الدول العربية المصدقة والمنضمة للمحكمة الجنائية الدولية بعد تصديق مملكة البحرين ثلاثة دول هي الأردن وجيبوتي ، والبحرين ، في حين أن الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة يبلغ عددها13 دولة عربية .

والتحالف إذ يشيد بقرار حكومة البحرين بشأن التصديق على النظام الساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يناشدها القيام بالتعديلات التشريعية والدستورية لتتواءم مع النظام الأساسي.

في هذا السياق يناشد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، حكومات الدول العربية بسرعة التصديق والانضمام الى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، كآلية قضائية دائمة لملاحقة ومساءلة المتورطين في جرائم حرب ، وجرائم عدوان ، وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية . تجدر الإشارة الي أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، قد تم إقراره في مؤتمر الأمم المتحدة  الدبلوماسي للمفوضين ، والذي عقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 15/ 6 الي 17/7 1998 . ودخل حيز النفاذ في يوليو 2002 .

يتابع المركز العرب لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم مناقشة قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني في البرلمان السوداني .

 وقد تلاحظ للمركز من خلال متابعته لمشروع القانون ، أن القانون يكبل حرية العمل الطوعي في السودان ويصادر على مؤسسات المجتمع المدني وحقها في التقاضي ، ويتيح قدرا كبيرا من تدخل الجهات الإدارية في أعمال مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، كما يحتوى على العديد من الخروقات لوثيقة الحقوق السودانية في العديد من نصوصه .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، فإنه يهيب بالأجهزة السودانية المعنية بإيلاء الاعتبار لآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني السوداني في القانون المنظم لنشاطهم .

ويطالب بإجراء المزيد من النقاشات ومشاركة تلك المنظمات في الحوار لأجل إحداث التغييرات اللازمة في هذا القانون حتى يعبر حقيقة عن قيم المجتمع المدني السوداني ، وبما يتواءم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .

في إطار الدور الإقليمي للمركز ، تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  بطلب قيده كأحد المؤسسات الإقليمية العربية لمراقبة الانتخابات العراقية.

وقد تم تسجيل وقبول المركز للمشاركة في مراقبة الانتخابات العراقية لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية برقم 36

يأتي قيد المركز العربي لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية ،كأول مؤسسة عربية غير حكومية تراقب الانتخابات العراقية .

وقد قام المركز بالاستعانة بعدد ( مائة) 100 مراقب عراقي  لمراقبة الانتخابات العراقية ضمن فريق العمل التابع للمركز في العراق ،موزعين على المحافظات العراقية المختلفة .

ويسعى المركز في الوقت الحالي، لتكوين وفد مصري قوامه 10 أشخاص من الحقوقيين والإعلاميين المصريين ، للانضمام لفريق المركز العامل بالعراق لمراقبة الانتخابات ، ومن المقرر أن تصدر للوفد المصري تصاريح المراقبة خلال الأسبوع القادم.

 ويدعوا المركز الراغبين في الانضمام لوفد المركز لمراقبة الانتخابات العراقية، بالمبادرة بتسجيل أسمائهم لدى المركز خلال الثلاثة أيام المقبلة .

تجدر الإشارة إلى أن طلب المركز بمراقبة الانتخابات العراقية قوبل بترحاب شديد باعتباره أول مبادرة عربية مصرية للمشاركة في أعمال مراقبة الانتخابات العراقية بجانب المنظمات الدولية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،  عن قلقه البالغ ، لتكرار حوادث الاغتيال  التي تشهدها دولة لبنان العربية في هذه الآونة  بحق الناشطين السياسيين  ممثلة في واقعة اغتيال  رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري”وواقعة اغتيال  النائب اللبناني ” جبران تويني ” 

ويخشى المركز أن تستمر التحقيقات  في هذه  الوقائع الى أجل غير مسمى  ، ويفلت الجناة  ، ويستمر تهديدهم لأوضاع العدالة  ، كما يخشى المركز أن تكون هذه  الاغتيالات  ، وإفلات الجناة ، مقدمة لبداية سلسلة من التدخلات في الشئون الداخلية للبنان  ولدول أخرى

ويرى المركز أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي البديل القانوني والفعال ، عن لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الخاصة  ، والحد من الإفلات من العقاب .و أن انضمام لبنان للمحكمة الجنائية الدولية  ، سوف يفيد إلي حد كبير في الحد من و تعقب  ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في لبنان

 ويطالب المركز  الحكومة والبرلمان اللبناني  :

1- التصديق  والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

2- أن  تحيل الحكومة اللبنانية الى المدعي العام للمحكمة  وقائع الاغتيال للتحقيق فيها بموجب المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة  ، على غرار  تجربة الكنغو الديمقراطية ، وهو ما يضمن استمرارية الملاحقة القضائية  في إطار من الشرعية الدولية

والمركز إذ يطالب الحكومة اللبنانية الانضمام للمحكمة  الجنائية الدولية ، فإنه يناشد الدول العربية  الأخرى   التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان .