يعرب تحالف المنظمات العربية غير الحكومية -والذى يضم في تكوينه 54 منظمة غير حكومية[1][2]، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 1593القاضي بإحالة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة .

ويعتبر التحالف هذا القرار – والذي يستهدف أشخاصا ضالعين في جرائم تدخل في دائرة اختصاص المحكمة – بأنه إعلاء لقيم العدالة وحقوق الإنسان على الاعتبارات السياسية ، وأنه جاء استجابة لأصوات الضحايا وليس لاعتبارات ومناورات سياسية.

يعد قرار مجلس الأمن بشأن إحالة متهمين في قضايا تدخل في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أول تطبيق لاستخدام مجلس الأمن كطريق من طرق الإحالة وفقا للفقرة الثانية من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، في الوقت الذي يعتبر أول تطبيق لهذه الفقرة كذلك في مواجهة متهمين ينتمون لدولة من دول المنطقة العربية.

يأتي قرار مجلس الأمن في مواجهة المتهمين السودانيين ، على الرغم أن دولتهم من الدول غير المصدقة على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة، وعلى خلاف ما تعتقده العديد من حكومات دول العالم، لا سيما حكومات دول عربية ، تعتقد أن المحكمة لن تتمكن من محاكمة متهمين من مواطنيها في قضايا داخلية مادامت خارج دائرة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

ويشير التحالف أن هذا القرار يؤكد نداء التحالف الذي وجهه إلى حكومات الدول العربية بتاريخ  25/12/2004 ، والذي ناشد فيه بضرورة الانضمام والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة ، للاستفادة من قاعدة التكامل بين القضاء الوطني وقضاء المحكمة ، وعدم التعويل على الموقف الرافض للتصديق كوسيلة للإفلات من اختصاص المحكمة .

إن التحالف من اجل المحكمة الجنائية الدولية ، يدعو الحكومة السودانية إلى ضرورة معالجة الموقف من منظور حقوقي وقانوني ، وليس من منظور سياسي ، لأن ثمة إجراءات بشأن التحقيق قد بدأت ، ويجب التعامل معها في إطار الالتزامات والتعهدات الدولية للسودان .

في ذات الإطار يدعو التحالف الحكومة السودانية ، بالتصديق على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية ، وإيجاد علاقة تعاون بين قضاء المحكمة والقضاء الوطني السوداني ، يمكن الحكومة السودانية من إجراء محاكمات عادلة ومنصفة للمتهمين بارتكاب الجرائم موضوع المحاكمة في دارفور .

[1][2] للاطلاع على المنظمات المكونة للتحالف برجاء زيارة الموقع www.acicc.org  

تلقى المركز ، الشكوى المرسلة اليه من 10 مصريين موجودين في سجن الجديدة الرئيسي بمدينة طرابلس الليبية ، في انتظار تنفيذ أحكام بالاعدام صدرت بحقهم من المحاكم الليبية ، وقد افاد الشاكون أن المصريين في انتظار الاعدام بسجن الجديدة بليبيا يصل عددهم الى 20 مصريا.

كما افاد الشاكون أن جمعية القذافي الخيرية والتي يرأسها نجل الرئيس الليبي ، وجمعية واعتصموا الخيرية لحقوق الانسان  ابدتا استعدادا واضحا لحل أزمة هؤلاء المصريين ، ودفع الدية بالنيابة عنهم لأهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ احكام الأعدام بحقهم ، وفقا لأحكام القانون الليبي ، وكذلك الاستعداد لترحيلهم الى مصر ، وحسب الشاكون ، قامت جمعية القذافي الخيرية  بإرسال خطابا الى السفارة المصرية بليبيا لكي يتم التنسيق بين الحكومتين الليبية والمصرية في هذا الشأن لكن السفارة لم تقدم ثمة ردود تذكر .

كما تم الاجتماع بين المحكومين بالاعدام المصريين ومدير الادارة العامة للشرطة القضائية الليبية ، الذي ابدى استعداده لترحيل المصريين المسجونين والمحكوم عليهم بالاعدام ، وارسل رسالة بهذا المضمون الي السفير المصري بليبيا ، الذي لم يقدم اي ردرود .

وقد ارسل الشاكون رسالة الى السفير المصري يناشدوه التدخل ، وتحديد طرف منسق يمثل السفارة المصرية بليبا لاتخاذ الاجراءات مع المسئولين الليبيين لترحيلهم الى مصر لكن ، وحسبما افاد الشاكون كذلك لم تقم السفارة المصرية بالرد على هذا الخطاب .

و المركز إذ يحمل الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من أجل وقف تنفيذ هذه الأحكام ، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين ، فإنه يناشدها ببحث هذه الشكوى المقدمة من مواطنين مصريين في ليبيا ، ومطالبة السفارة المصرية في ليبيا بالتحرك العاجل لدى الحكومة الليبية ومؤسسات المجتمع المدني الليبي التي تدعم هذه القضية . و يناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي ،كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها السيد سيف الإسلام القذافي ، الاستمرار في بذل المساعي من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا ، وترحيل هؤلاء المواطنين المصريين الى مصر .

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .

 وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .

 وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .

 وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه واستيائه الشديدين ، بشأن الاخلال الجسيم  باستقلال مهنة المحاماة في تونس ، بشكل يمثل خروجا على تعهدات تونس الدولية ، والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة واستقلال المحاماة  .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها تجاه استقلال مهنة المحاماة في تونس وتجاه نشطاء حقوق الانسان ، تصاعدت بتاريخ 24 مايو 2006 حملة القمع الأمني والاستخدام المفرط للعنف بحق المحامين المعتصمين في دار المحامين بتونس منذ 9 مايو من العام 2006 ، احتجاجا  على إقرار الحكومة التونسية قانونا يمكنهامن السيطرة على معهد المحاماة ، دونما إيلاء أي اعتبار لرأي المحامين التونسيين ، في خروج من الحكومة التونسية على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

كما تصاعدت حملة الممارسات القمعية بطريقة طالت مقار المحامين ، حيث اقتحمت القوات الأمنية التونسية مقر نقيب المحامين التونسيين الأستاذ عبد الستار موسى وذلك دونما ثمة أسانيد قانونية ، وقامت بالاستيلاء على العديد من أوراقه الموجودة في مكتبه .

ويعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، كذلك عن تضامنه مع مطالب المحامين التونسيين الذين سوف يبدأون إضرابا عن الطعام بداية من السبت المقبل 27مايو 2006 .

إن المركز وإذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامين وناشطي حقوق الانسان في تونس ، فإنه يتوجه بنداء عاجل إلي كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة ، ولاسيما المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتوجه الفوري للسلطات التونسية لوقف هذه الحملات المستهدفة لمهنة المحاماة ولنشطاءحقوق الانسان .

كما يتوجه المركز للسلطات التونسية بأن السياسة البوليسية في قمع  المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان تصطدم مع  توجه الحكومات المتحضرة ومع العديد من التوجهات العربية تجاه هذه المؤسسات . وتطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الحملات والممارسات  .