يتابع المركز العرب لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم مناقشة قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني في البرلمان السوداني .

 وقد تلاحظ للمركز من خلال متابعته لمشروع القانون ، أن القانون يكبل حرية العمل الطوعي في السودان ويصادر على مؤسسات المجتمع المدني وحقها في التقاضي ، ويتيح قدرا كبيرا من تدخل الجهات الإدارية في أعمال مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، كما يحتوى على العديد من الخروقات لوثيقة الحقوق السودانية في العديد من نصوصه .

والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني السوداني ، فإنه يهيب بالأجهزة السودانية المعنية بإيلاء الاعتبار لآراء ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني السوداني في القانون المنظم لنشاطهم .

ويطالب بإجراء المزيد من النقاشات ومشاركة تلك المنظمات في الحوار لأجل إحداث التغييرات اللازمة في هذا القانون حتى يعبر حقيقة عن قيم المجتمع المدني السوداني ، وبما يتواءم مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .

في إطار الدور الإقليمي للمركز ، تقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  بطلب قيده كأحد المؤسسات الإقليمية العربية لمراقبة الانتخابات العراقية.

وقد تم تسجيل وقبول المركز للمشاركة في مراقبة الانتخابات العراقية لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية برقم 36

يأتي قيد المركز العربي لدى المفوضية العليا للانتخابات العراقية ،كأول مؤسسة عربية غير حكومية تراقب الانتخابات العراقية .

وقد قام المركز بالاستعانة بعدد ( مائة) 100 مراقب عراقي  لمراقبة الانتخابات العراقية ضمن فريق العمل التابع للمركز في العراق ،موزعين على المحافظات العراقية المختلفة .

ويسعى المركز في الوقت الحالي، لتكوين وفد مصري قوامه 10 أشخاص من الحقوقيين والإعلاميين المصريين ، للانضمام لفريق المركز العامل بالعراق لمراقبة الانتخابات ، ومن المقرر أن تصدر للوفد المصري تصاريح المراقبة خلال الأسبوع القادم.

 ويدعوا المركز الراغبين في الانضمام لوفد المركز لمراقبة الانتخابات العراقية، بالمبادرة بتسجيل أسمائهم لدى المركز خلال الثلاثة أيام المقبلة .

تجدر الإشارة إلى أن طلب المركز بمراقبة الانتخابات العراقية قوبل بترحاب شديد باعتباره أول مبادرة عربية مصرية للمشاركة في أعمال مراقبة الانتخابات العراقية بجانب المنظمات الدولية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من اجل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،  عن قلقه البالغ ، لتكرار حوادث الاغتيال  التي تشهدها دولة لبنان العربية في هذه الآونة  بحق الناشطين السياسيين  ممثلة في واقعة اغتيال  رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “رفيق الحريري”وواقعة اغتيال  النائب اللبناني ” جبران تويني ” 

ويخشى المركز أن تستمر التحقيقات  في هذه  الوقائع الى أجل غير مسمى  ، ويفلت الجناة  ، ويستمر تهديدهم لأوضاع العدالة  ، كما يخشى المركز أن تكون هذه  الاغتيالات  ، وإفلات الجناة ، مقدمة لبداية سلسلة من التدخلات في الشئون الداخلية للبنان  ولدول أخرى

ويرى المركز أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي البديل القانوني والفعال ، عن لجان التحقيق الدولية والمحاكمات الخاصة  ، والحد من الإفلات من العقاب .و أن انضمام لبنان للمحكمة الجنائية الدولية  ، سوف يفيد إلي حد كبير في الحد من و تعقب  ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في لبنان

 ويطالب المركز  الحكومة والبرلمان اللبناني  :

1- التصديق  والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

2- أن  تحيل الحكومة اللبنانية الى المدعي العام للمحكمة  وقائع الاغتيال للتحقيق فيها بموجب المادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة  ، على غرار  تجربة الكنغو الديمقراطية ، وهو ما يضمن استمرارية الملاحقة القضائية  في إطار من الشرعية الدولية

والمركز إذ يطالب الحكومة اللبنانية الانضمام للمحكمة  الجنائية الدولية ، فإنه يناشد الدول العربية  الأخرى   التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  كآلية دولية لترسيخ العدالة الجنائية الدولية وحماية حقوق الإنسان .

في اليوم السابق للانتخابات البرلمانية العراقية ، شهدت العديد من المناطق ، وحسبما أفد مراقبو المركز ، تواجد ميليشيات مسلحة تقوم بتهديد الناخبين لمنعهم من التصويت ، في حين تتولى ميليشيات أخرى منع الناخبين من التصويت لقوائم معينة ، ودفعهم للتصويت لصالح قوائم أخري ، كما تم رصد قيام قوات تابعة للحرس الوطني باعتقال العديد من المواطنين ممن تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة الى الخامسة والخمسين ولم تستثن من ذلك نساء طاعنات في السن ، إضافة الى إغلاق  وحصار قرى كاملة لمنع ساكنيها من التصويت ، كما رصد مراقبونا استخدام بعض الميليشيات العسكرية لسيارات خاصة بوزارة الداخلية العراقية  في تهديد الناخبين العراقيين.

وقد افاد مراقبونا بالآتي :

(في بغداد  منطقة الشعب – حي أور – منطقة حي البنوك )  تم رصد تواجد جماعات مسلحة تستقل سيارات تابعة لوزارة الداخلية العراقية ، تقوم بتوزيع منشورات تهديدية تحوي تهديدات بقتل من ينتخب قائمة علاوي ، الأمر الذي دفع العديد من المراقبين العراقيين الى عدم التواجد في شوارع هذه المنطق ولا تزال هذه المناطق تشهد هذه التهديدات والتحذيرات حتى الآن  .

محافظة ديالي منطقة العظيم  قامت  قوات تابعة للحرس الوطني العراقي منذ يوم 8/12/2005 بتطزيق ومحاصرة منطقة العظيم وقامت باعتقال العديد من المواطنين العراقيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والخامسة والخمسين ، وقد أفاد مراقب المركز انه شاهد نساء طاعنات في السن ( 17 سيدة ) تم حجزهن بخيمة واحدة ، وتستمر هذه الأحداث منذ يوم 8/12/2005 حتى الآن ، والمثير للدهشة أن المنطقة المذكورة لا يوجد بها أي مركز انتخابي حتى الآن ، وأن جميع الطرق الموصلة اليها مغلقة من قبل الحرس الوطني أي بين مدينة الخالص ومنطقة مشروع العظيم ، وأن هذه القوات اتخذت من منازل الأهالي مقرات لتمركزها ، وقامت بطرد الأهالي الى القرى المجاورة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات ، ولا زال مصير من تبقى من الأهالي داخل القرية مجهولا حتى الآن .

كركوك : تم رصد وجود دوريات من الميليشيات المسلحة صباح يوم الأربعاء 14/12/2005 تابعة الى البيشمركة الكردية وقوات بدر  بالتجول في شوارع كركوك في سيارات تابعة لشركة نفط الشمال ، وهي شركة تابعة لحكومة العراقية ، ويقدر عدد هذه السيارات ب300 سيارة نوع بيك آب يستقلها ضباط تابعين لتلك الميليشيات ومعلقين عليها صور ولافتات دعاية لقوائم مرشحة ، في حين تم رصد أحد هذه السيارات بتغطية لوحاتها المعدنية ، وتقوم بإطلاق النار وبطريقة عشوائية في مناطق تواجد السكان لترويع المواطنين .ولدى المركز قائمة بأرقام اللوحات المعدنية لبعض تلك السيارات .

التأثير على إرادة الناخبين

رصد المراقبون ، قيام قوات الفوج الأول التابعة الى وزارة الداخلية العراقية بإجبار المنتسبين الى صفوفها بالتصويت لصالح قائمة الائتلاف العراقي عبر قيام كبار ضباط الفوج الأول بتهديد المنتسبين وإجبارهم على التصويت أمامهم لصالح القائمة المذكورة .

وشهدت مستشفى الكاظمية للأطفال إجبارا للمرضى المسموح لهم بالاقتراع بالتصويت لصالح قائمة الائتلاف العراقي عبر تدخل الميليشيات التابعة لهذه القائمة  بتهديد المرضى من الناخبين .

منطقة أم المعالف – حي أجنادين محلة 843 قامت العد من أئمة المساجد بالدعوة بمكبرات صوت لتأييد القائمة المشار اليها وبمشاركة زعماء من تلك القائمة .

شهدت منطقة الوزيرية قيام مجموعة مسلحة تقدر بنحو ثلاثين رجلا ومرتدين الزي العسكري والتابعين لقوات بدر وبسيارات وزارة الداخلية بالاستيلاء على المرلاكز الانتخابي المرقم 56004 .

يتوجه  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى الحكومة اليمنية ، والجهات المعنية باليمن بطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المفكر يحيى حسين الدليمي وسجن محمد احمد مفتاح ، على أثر ممارسة حقوقهما في حرية الرأي والتعبير ، ويناشد السلطات المعنية بمعاملتهم كسجناء رأي وضمير .

كما يتوجه المركز إلي  كل من المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، التابعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين اليمنيين ووقف الحكم الصادر بإعدام يحيى حسين الدليمي .

تجدر الإشارة إلي أن الحكم المشار إليه قد صدر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتاريخ 29/5/2005 ، بحق النشطين اليمنيين بإعدام الدليمي والسجن لمفتاح لمدة ثمانية أعوام وبتاريخ 3/12/2005 وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة هذا الحكم .

والمركز  يتوجه بندائه هذا لما تلاحظ من صدور هذا الحكم عن محكمة استثنائية ، تفتقر الإجراءات أمامها لأدني معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وتعصف بضمانات الدفاع ، ويشير المركز إلى أن إجراءات المحاكمة سواء أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أو أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ، تمت  في ظل تواجد أمني وعسكري مكثف ، وممارسات قمعية طالت فريق الدفاع عن المتهمين ، تمثلت في الضرب والإهانة والتهديد بالاعتقال ،لأمر الذي دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب  من جلسة المحاكمة .

كما يشير المركز إلى أن هذه الأحكام الصادرة من هذه المحاكم الاستثنائية تمثل إخلالا جسيما وخروجا على التعهدات الدولية لحكومة اليمن . 

بدأت أول أمس المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية العراقية  إجراء عمليات الاقتراع في السجون والمستشفيات ، وفق النظام الانتخابي العراقي الجديد الذي يسمح للمرضى في المستشفيات والمعتقلين والمسجونين والعسكريين بالتصويت ،  وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررر اجراؤها بتاريخ 15/12/2005

 وفي إطار متابعة المركز  للانتخابات البرلمانية  العراقية  ، فقد أفاد مراقبو المركز بالعراق بالآتي:

 بدأت قوات الاحتلال الأمريكي  بفتح باب الاقتراع للمعتقلين في سجن أبو غريب ، وقد استمرت الانتهاكات للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ، حيث قامت قوات الاحتلال بفتح باب الاقتراع للمعتقلين العراقيين في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين 12ديسمبر من العام 2005 وقد قامت القوات الموجودة بمقر السجن بحجز أعداد غير قليلة من المعتقلين ومنعهم من الاقتراع ، وإزاء رغبة جميع المعتقلين الذين سمح لهم بالتصويت في ممارسة حقهم في الاقتراع ، قامت هذه القوات بضربهم وإهانتهم  ، بهدف منعهم من الاقتراع ، رغم السماح لهم بالتصويت في بادئ الأمر ، وإزاء هذه الممارسات اضطر عدد  من المعتقلين الى البقاء في زنزاناتهم ، وعدم المشاركة في عملية الاقتراع خشية التعرض للضرب من قبل القوات المحتلة .

ويشير المركز الى أن هذه الممارسات تتنافى مع ما يتم الإعلان عنه  من  نشر  الديمقراطية في العراق ، ويخشي المركز أن تكون هذه الانتهاكات مؤشرا تجاه الاخلال بحق الشعب العراقي في اختيار ممثليه ، وأن تشهد الانتخابات العراقية  منعا للمواطنين العراقيين من ممارسة حقهم في الاقتراع .

ويطالب المركز المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بتكثيف رقابتها لا سيما في السجون والمعتقلات والمناطق العسكرية لحماية إرادة الناخبين ، كما يطالب المركز المفوضية العليا كذلك باتخاذ الضمانات للحيلولة دون تدخل القوات المحتلة في سير العملية الانتخابية ومرحلة الاقتراع العام في 15/12/2005 .