في اليوم السابق للانتخابات البرلمانية العراقية ، شهدت العديد من المناطق ، وحسبما أفد مراقبو المركز ، تواجد ميليشيات مسلحة تقوم بتهديد الناخبين لمنعهم من التصويت ، في حين تتولى ميليشيات أخرى منع الناخبين من التصويت لقوائم معينة ، ودفعهم للتصويت لصالح قوائم أخري ، كما تم رصد قيام قوات تابعة للحرس الوطني باعتقال العديد من المواطنين ممن تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة الى الخامسة والخمسين ولم تستثن من ذلك نساء طاعنات في السن ، إضافة الى إغلاق  وحصار قرى كاملة لمنع ساكنيها من التصويت ، كما رصد مراقبونا استخدام بعض الميليشيات العسكرية لسيارات خاصة بوزارة الداخلية العراقية  في تهديد الناخبين العراقيين.

وقد افاد مراقبونا بالآتي :

(في بغداد  منطقة الشعب – حي أور – منطقة حي البنوك )  تم رصد تواجد جماعات مسلحة تستقل سيارات تابعة لوزارة الداخلية العراقية ، تقوم بتوزيع منشورات تهديدية تحوي تهديدات بقتل من ينتخب قائمة علاوي ، الأمر الذي دفع العديد من المراقبين العراقيين الى عدم التواجد في شوارع هذه المنطق ولا تزال هذه المناطق تشهد هذه التهديدات والتحذيرات حتى الآن  .

محافظة ديالي منطقة العظيم  قامت  قوات تابعة للحرس الوطني العراقي منذ يوم 8/12/2005 بتطزيق ومحاصرة منطقة العظيم وقامت باعتقال العديد من المواطنين العراقيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشرة والخامسة والخمسين ، وقد أفاد مراقب المركز انه شاهد نساء طاعنات في السن ( 17 سيدة ) تم حجزهن بخيمة واحدة ، وتستمر هذه الأحداث منذ يوم 8/12/2005 حتى الآن ، والمثير للدهشة أن المنطقة المذكورة لا يوجد بها أي مركز انتخابي حتى الآن ، وأن جميع الطرق الموصلة اليها مغلقة من قبل الحرس الوطني أي بين مدينة الخالص ومنطقة مشروع العظيم ، وأن هذه القوات اتخذت من منازل الأهالي مقرات لتمركزها ، وقامت بطرد الأهالي الى القرى المجاورة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات ، ولا زال مصير من تبقى من الأهالي داخل القرية مجهولا حتى الآن .

كركوك : تم رصد وجود دوريات من الميليشيات المسلحة صباح يوم الأربعاء 14/12/2005 تابعة الى البيشمركة الكردية وقوات بدر  بالتجول في شوارع كركوك في سيارات تابعة لشركة نفط الشمال ، وهي شركة تابعة لحكومة العراقية ، ويقدر عدد هذه السيارات ب300 سيارة نوع بيك آب يستقلها ضباط تابعين لتلك الميليشيات ومعلقين عليها صور ولافتات دعاية لقوائم مرشحة ، في حين تم رصد أحد هذه السيارات بتغطية لوحاتها المعدنية ، وتقوم بإطلاق النار وبطريقة عشوائية في مناطق تواجد السكان لترويع المواطنين .ولدى المركز قائمة بأرقام اللوحات المعدنية لبعض تلك السيارات .

التأثير على إرادة الناخبين

رصد المراقبون ، قيام قوات الفوج الأول التابعة الى وزارة الداخلية العراقية بإجبار المنتسبين الى صفوفها بالتصويت لصالح قائمة الائتلاف العراقي عبر قيام كبار ضباط الفوج الأول بتهديد المنتسبين وإجبارهم على التصويت أمامهم لصالح القائمة المذكورة .

وشهدت مستشفى الكاظمية للأطفال إجبارا للمرضى المسموح لهم بالاقتراع بالتصويت لصالح قائمة الائتلاف العراقي عبر تدخل الميليشيات التابعة لهذه القائمة  بتهديد المرضى من الناخبين .

منطقة أم المعالف – حي أجنادين محلة 843 قامت العد من أئمة المساجد بالدعوة بمكبرات صوت لتأييد القائمة المشار اليها وبمشاركة زعماء من تلك القائمة .

شهدت منطقة الوزيرية قيام مجموعة مسلحة تقدر بنحو ثلاثين رجلا ومرتدين الزي العسكري والتابعين لقوات بدر وبسيارات وزارة الداخلية بالاستيلاء على المرلاكز الانتخابي المرقم 56004 .

يتوجه  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى الحكومة اليمنية ، والجهات المعنية باليمن بطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المفكر يحيى حسين الدليمي وسجن محمد احمد مفتاح ، على أثر ممارسة حقوقهما في حرية الرأي والتعبير ، ويناشد السلطات المعنية بمعاملتهم كسجناء رأي وضمير .

كما يتوجه المركز إلي  كل من المقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، و المقرر الخاص بنزاهة العدالة ، التابعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين اليمنيين ووقف الحكم الصادر بإعدام يحيى حسين الدليمي .

تجدر الإشارة إلي أن الحكم المشار إليه قد صدر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتاريخ 29/5/2005 ، بحق النشطين اليمنيين بإعدام الدليمي والسجن لمفتاح لمدة ثمانية أعوام وبتاريخ 3/12/2005 وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة هذا الحكم .

والمركز  يتوجه بندائه هذا لما تلاحظ من صدور هذا الحكم عن محكمة استثنائية ، تفتقر الإجراءات أمامها لأدني معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وتعصف بضمانات الدفاع ، ويشير المركز إلى أن إجراءات المحاكمة سواء أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أو أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ، تمت  في ظل تواجد أمني وعسكري مكثف ، وممارسات قمعية طالت فريق الدفاع عن المتهمين ، تمثلت في الضرب والإهانة والتهديد بالاعتقال ،لأمر الذي دفع فريق الدفاع إلى الانسحاب  من جلسة المحاكمة .

كما يشير المركز إلى أن هذه الأحكام الصادرة من هذه المحاكم الاستثنائية تمثل إخلالا جسيما وخروجا على التعهدات الدولية لحكومة اليمن . 

بدأت أول أمس المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية العراقية  إجراء عمليات الاقتراع في السجون والمستشفيات ، وفق النظام الانتخابي العراقي الجديد الذي يسمح للمرضى في المستشفيات والمعتقلين والمسجونين والعسكريين بالتصويت ،  وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررر اجراؤها بتاريخ 15/12/2005

 وفي إطار متابعة المركز  للانتخابات البرلمانية  العراقية  ، فقد أفاد مراقبو المركز بالعراق بالآتي:

 بدأت قوات الاحتلال الأمريكي  بفتح باب الاقتراع للمعتقلين في سجن أبو غريب ، وقد استمرت الانتهاكات للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ، حيث قامت قوات الاحتلال بفتح باب الاقتراع للمعتقلين العراقيين في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين 12ديسمبر من العام 2005 وقد قامت القوات الموجودة بمقر السجن بحجز أعداد غير قليلة من المعتقلين ومنعهم من الاقتراع ، وإزاء رغبة جميع المعتقلين الذين سمح لهم بالتصويت في ممارسة حقهم في الاقتراع ، قامت هذه القوات بضربهم وإهانتهم  ، بهدف منعهم من الاقتراع ، رغم السماح لهم بالتصويت في بادئ الأمر ، وإزاء هذه الممارسات اضطر عدد  من المعتقلين الى البقاء في زنزاناتهم ، وعدم المشاركة في عملية الاقتراع خشية التعرض للضرب من قبل القوات المحتلة .

ويشير المركز الى أن هذه الممارسات تتنافى مع ما يتم الإعلان عنه  من  نشر  الديمقراطية في العراق ، ويخشي المركز أن تكون هذه الانتهاكات مؤشرا تجاه الاخلال بحق الشعب العراقي في اختيار ممثليه ، وأن تشهد الانتخابات العراقية  منعا للمواطنين العراقيين من ممارسة حقهم في الاقتراع .

ويطالب المركز المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية بالسماح لمؤسسات المجتمع المدني بتكثيف رقابتها لا سيما في السجون والمعتقلات والمناطق العسكرية لحماية إرادة الناخبين ، كما يطالب المركز المفوضية العليا كذلك باتخاذ الضمانات للحيلولة دون تدخل القوات المحتلة في سير العملية الانتخابية ومرحلة الاقتراع العام في 15/12/2005 .

يتابع المركز ، بقلق وانزعاج شديدين، تنفيذ  أحكام من القضاء الليبي ، ،بإعدام أربعة مصريين ، نفذت فيهم رميا بالرصاص ، لاتهامهم بارتكاب جرائم جنائية ،رغم مطالبة الرئيس الليبي بإلغاء عقوبة الاعدام

تجدر الإشارة الى أن إعدام المصريين الأربع يأتي تنفيذا لأحكام  قضائية صدرت في العام 2004 ،بحق 15 مواطنا مصريا ، أوقف تنفيذها رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم، الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ، ويرفضون التصالح وفقا لأحكام القانون الجنائي الليبي.

و رغم مناشدات المركز ، وأهالي المحكوم عليهم ، للحكومة المصرية ببذل المساعي، من أجل اتخاذ اجراءات التصالح مع أهالي المجني عليهم ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، فإن أجراء مؤثرا من الحكومة المصرية لم يتم اتخاذه .

ويحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من اجل وقف هذه السلسلة من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المصريين بليبيا  .

من جهة أخرى تثور لدى المركز شكوكا قوية تشير إلى أن ، هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر  بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، و ذلك بإيلاء الاعتبار إلى حاجة النظام القضائي الليبي إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة.

  ويرى المركز أن صدور أحكاما بهذا المستوى من الخطورة،  وفي غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، ودون تدخل من الحكومة المصرية ، يمثل  إفراطا في استخدام  عقوبة الإعدام و تهديدا خطيرا للحق في الحياة .

ويناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف انتهاكات الحق في الحياة ، وحقن دماء المصريين العاملين بالجماهيرية الليبية .

كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها  السيد  سيف الإسلام القذافي ، التدخل الفوري والعاجل من اجل التوصل الى ما من شأنه الحد من هذه الأحكام التي باتت ترقى لمرتبة  الظاهرة ويتوجه المركز إلى المؤسسات الدولية  والإقليمية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية  لوقف إعدام المواطنين  المصريين .

يعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المتردية والمخيفة التى يتعرض لها القضاة السوريين على يد أجهزة الأمن والحكومة السورية ، فقد أصدر المركز خلال هذا العام فقط ما يقرب من ثلاثة حالات اعتداءات وحشية غير مبررة تعرض لها كلا من :

السيد / محمود سليمان رئيس محكمة  النقض

السيد / على اسماعيل اغاه نائب رئيس محكمة النقض

وذلك بأن تم إيقافهم عن العمل وتم إلقاء القبض عليهم من منازلهم فجر يوم 19/7/2005 برداء النوم وتم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم لمدة ثلاثة أيام ، علم فيما بعد بأنه مقر الامن العام (مباحث أمن الدولة) ، وقد تم حبسهم انفراديا ثم وجهت إليهم تهم إصدار أحكام ضد الدولة تسببت في خسارة مالية للدولة ، وقد اتهمتهم بأنهم قد تلقوا رشوة .

وقد أصيب السيد / محمود سليمان بأزمة قلبية نتيجة الإهانة والمعاملة القاسية اللإنسانية التى تعرض لها ، ونقل على أثرها إلى المستشفى لعلاجه حتى تاريخ كتابة هذا البيان .

يذكر أن تلك الواقعة  ليست الأولى ، وإنما تمثل نمطا من الحكومة السورية ضد قضاتها الذين يصدرون أحكاما ضد الدولة .

3. السيد / عماد الخطيب رئيس محكمة القضاء الإدارى في سوريا

قامت قوات الأمن بالقبض عليه في شهر مارس الماضى ومازال رهن الحبس في أحد غرف المحاكم السورية (قصر العدل) ، وقد قامت قوات المباحث بضربه على قدميه حتى تورمت وتم صفعة على وجهه وإهانته ، وأيضا على ادعاء أن هناك جريمة رشوة قد تسبب فيها القاضى المذكور .

والمركز يرى أن أى ما كانت الاسباب او الادعاءات التى غالبا ما كانت ملفقة من قبل الحكومة السورية ، إلا أن تلك الممارسات لم تشهدها دولة في العالم ضد القضاة ، وأنها تعتبر اعتداء صارخ على نزاهة واستقلال القضاء في سوريا . إن المركز العربى يناشد أجهزة الأمم المتحدة والأمين العام بضرورة إرسال المقرر الخاص لنزاهة العدالة للوقوف على الوضع المتردى لأوضاع القضاء في سوريا ، ويناشد المنظمات الدولية والعربية بضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ قضاة سوريا .

في سياق متابعة المركز لقضية تعرض 24 مواطنا مصريا موجودين في ليبيا  لتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم من القضاء الليبي ، فقد توجه المركز بندائه الثاني الى الرئيس الليبي من أجل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أحد المواطنين المصريين المقرر تنفيذ العقوبة بحقه غدا الأحد 27 مايو 2007 .وهو عماد عبد الواحد محمد علي .

وقد أشار المركز في ندائه ، إلى ما  أصدره الرئيس الليبي العام الماضي من تعليمات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

وناشد المركز الرئيس الليبي وقف تنفيذ العقوبة بحق المواطن المذكور ، لحين اتخاذ ما يلزم من إجراءات التصالح مع أهل المجني عليه ، سيما أن مؤسسات مجتمع مدني من كل من مصر وليبيا قد شرعت في اتخاذ ما يلزم لإجراءات التصالح .

 كما أشار المركز إلى أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام فان المركز يأمل أن يستفيد المصريون المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية . ويأمل المركز أن يستجيب الرئيس الليبي لهذه النداءات بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة بحق 24 مواطنا مصريا ، كما يأمل أن تكثف الخارجية المصرية جهودها لحماية حق المصريين خارج أراضي مصر في الحياة.