بيانات صحفية

اعتقال أكثم نعيسة أولي نتائج الإصلاح السياسي في سورية

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه واستيائه الشديدين ، بشأن الأزمة التي تشهدها حالة العدالة في سوريا، والمتمثلة في  الهجمة الشرسة تجاه نشطاء حقوق الإنسان واستقلال مهنة المحاماة ، والتي تنذر بانهيار أوضاع العدالة إذا استمرت علي النحو الذي تشهده مهنة المحاماة في سوريا في الوقت الراهن .

 ويشير المركز، إلي أن الهجمة علي استقلال مهنة المحاماة في سوريا، تتمثل حاليا في خروج السلطات الأمنية السورية على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، لا سيما المواد 5 ،6 ، 7 ، 8 و23 .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها اعتقلت السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004  ، لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ، لا سيما أنه لم توجه إليه تهمة بعد ولم يتح له المثول أمام جهة قضائية .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ كذلك ، تجاه رفض السلطات الأمنية السورية تقديم أية معلومات متعلقة بمكان احتجاز المحامى السوري أكثم نعيسه ، الأمر الذي يؤدى إلى عدم السماح له بالاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويثير الشكوك بشأن تعرض حياته للخطر ، ويحمل المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات السورية مسئولية السلامة الجسدية للمحامى السوري أكثم نعيسه .والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامى السوري أكثم نعيسه ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ملاحقة ناشطى حقوق الإنسان فإنه  يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالتوجه لدي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة ، من أجل التدخل الفوري لدي السلطات السورية من أجل رفع الانتهاكات الواقعة علي مبدأ استقلال مهنة المحاماة في سوريا .

القوات الأنجلو أمريكية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي في ظل صمت دولي وعربي

تواصل القوات الأنجلو أمريكية خرقها لقواعد القانون الدولي وخروجها على المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسـان ، في أفعال يمكن وصفها بكونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من الشعب العراقي ، في ظل عدم إيجابية من مؤسسات المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة .

وتمثل الهجمات على المدنيين العزل ، وقصف دور العبادة للشعب العراقي الذي نتج عنه وفقا للإحصائيات المبدئية مقتل مائة واربعين مدنيا عراقيا في قصف متعمد  من بينهم اربعين مدنيا من المصلين داخل أحد مساجد الفلوجه العراقية، وإبادة عائلة في أحد منازل مدينة الفالوجه ومجزرة ثالثة استهدفت متظاهرين سلميين في كركوك العراقية أوضح مظاهر الجرائم ضد الإنسانية .

 كما يمثل استخدام القوات الأنجلو أمريكية  للقنابل العنقودية المحرمة دوليا ضد المدنيين العراقيين جريمة حرب ضحاياها من المدنيين العراقيين  اخطر جرائم ترتكب في حق الإنسانية في هذا القرن، الذي علت فيه حكومة الولايات المتحدة ا[لأمريكية الحالية على كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

ويطالب المركز المجموعة العربية التحرك عبر دولة الجزائر العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بالتحرك العاجل  والتقدم بمشروع قرار يدين الجرائم في حق الشعب العراقي ، الذي تخلص من قمع الديكتاتورية ليقع تحت إمرة جيوش منظمة ترتكب في حقه وأطفاله جرائم ضد الإنسانية واستخدام مفرط للقوة في حق المدنيين العراقيين .

كما يطالب المركز المنظمات غير الحكومية الدولية بفضح ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيين في العراق . كما نناشد المنظمات البريطانية غير الحكومية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان بالتحرك ، واللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية لطلب محاكمة المسئولين البريطانيين المتورطين مع القوات الأمريكية في ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب العراقي.

مؤتمراً صحفياً لإعلان المركز عن تقريره  بشأن محاكمة الرئيس العراقي السابق والقادة العراقيين

يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 17/12/2003 وذلك بمقر المركز، وذلك؛

للإعلان عن أبعاد محاكمة الرئيس العراقي السابق والقادة العراقيين، الموجهة إليه تهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتقييم المركز للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالمحاكمة، ومقترحات المركز بشأن معايير محاكمة الرئيس السابق والقادة السابقين محاكمة عادلة ومنصفة .

نداء عاجل من أجل نشطاء حقوق الإنسان في تونس

تعرب المنظمات العربية غير الحكومية الموقعة علي هذا البيان عن بالغ انزعاجها ، بشأن الممارسات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في تونس ، فيما يشبه حمله موجهة من قبل السلطات التونسية لتصفية الناشطين في مجال حقوق الانسان  .

ولعل الاعتداء الواقع حاليا علي قيادات المجلس الوطني للحريات بتونس  ، والملاحقات الأمنية للمحامين الناشطين  ولذويهم  مثل راضية النصراوي  المضربة حاليا عن الطعام منذ 16 اكتوبر الحالي  بسبب هذه الممارسات، والصحفية نزيهة رجيبة  الواقعة تحت التحقيقات لممارستها الدفاع عن حقوق الانسان  ، وما يواجهه المعتقلين السياسيين من ممارسات ، وعدم توجيه تهم اليهم وعدم محاكمتهم ، لعل ذلك  يبرز ملامح هذه الحملة ضد نشطاء حقوق الانسان ،

وتعتبر المنظمات الموقعة هذه الاعتداءات من قبل السلطات التونسية تجاه الناشطين ، ومنظمات حقوق الانسان ، إنعكاسا طبيعيا لرؤية السلطات التونسية لهذه المنظمات ، والتي أعرب عنها صراحة وزير الداخلية التونسي في 13 من شهر أكتوبر الحالي  في كلمته في المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية العرب والتي أوردتها جريدة الحياة بتاريخ 14 من ذات الشهر ، حيث وصف وزير الداخلية التونسي تلك المنظمات بكونها ” جمعيات تتاجر بالمبادئ النبيلة وتغذي التيارات المتطرفة من خلال نشر افتراءاتها ” وأضاف ”  نحن نحذر من اؤلئك المناوئين الخالطين الحق بالباطل ، الراكبين موجة التشكيك والمرددين مزاعم المتطرفين وأكاذيبهم بما يزيد من استفحال مخاطر التطرف والارهاب ” وأضاف كذلك ” أن تونس لا تقبل استخدام حقوق الانسان مطية لتغطية حملات مغرضة من قبل ذيول الاستعمار والمتحالفين مع دعاة التطرف والارهاب ” .

وتري المنظمات الموقعة أن هذا الافصاح عن  هذه الرؤية   الرسمية المتهمة والمتشككة  لهذه المنظمات بلا مبرر ، سوي أن هذه المنظمات وناشطيها يحاولون حماية الحقوق الأساسية للمواطن التونسي كما هي في الدستور التونسي والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ويفضحون الممارسات القمعية المنتهكة لحقوق الانسان في تونس بطريقة يمكن معها القول بأنها ممارسات منهجية ، تحت دعوي محاربة الارهاب وذلك لإضفاء المشروعية عليها ولكسب التأييد الدولي لهذه الممارسات .

إن المنظمات الموقعة إذ تعرب عن تضامنها الكامل مع منظمات وناشطي حقوق الانسان في تونس ، فإنها تتوجه بنداء عاجل إلي كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة ، ولاسيما المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتوجه الفوري للسلطات التونسية لوقف هذه الحملات المستهدفة لمنظمات حقوق الانسان وناشطيها .

كما تتوجه المنظمات الموقعة للسلطات التونسية بأن السياسة البوليسية في قمع مؤسسات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الانسان تصطدم مع  توجه الحكومات المتحضرة ومع العديد من التوجهات العربية تجاه هذه المؤسسات . وتطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الحملات والممارسات .

كما تتوجه المنظمات الموقعة ، بطلب التدخل الفوري لوقف ما تتعرض له حاليا المحامية راضية النصراوي والصحفية نزيهة رجيبة  ، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين أو محاكمتهم في محاكمة لها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  .

التوقيعات :

  1. المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
  2. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
  3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
  4. مركز الأرض لحقوق الإنسان
  5. مركز هشام مبارك للقانون

المركز يدعو إلي توثيق الجرائم ضد الشعب العراقي الآن

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والباحثين والصحفيين، ومراسلي الإذاعات ووكالات الأنباء المتواجدين بالعراق، في إطار متابعاتهم ورصدهم لجريمة الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي يتعرض لها العراق من قبل القوات الأمريكية البريطانية .

ويناشدهم بضرورة توثيق هذه الجرائم، لاسيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مع التركيز علي أهمية وجود بعض البيانات والمعلومات والوصف التفصيلي علي النحو التالي :

  1. تحديد دقيق للضحايا، والأماكن التي ارتكبت بها الجرائم وطبيعة هذه الأماكن ( مدنية – عسكرية ).
  2. تحديد الزمن والوقت الذي وقعت فيه الجريمة
  3. أسماء ورتب القادة العسكريين المعلن عنهم والمنفذين إن وجدت.
  4. طبيعة القوات المرتكبة للجرائم ووصف للزى العسكري المرتدي وأرقام الوحدات إن أمكن .
  5. الاستماع الي شهادات حية من شهود عيان هذه الجرائم وتصويرها إن أمكن .
  6. محاولة تصوير الجرائم وآثارها قدر الإمكان .
  7. تسجيل ما يمكن من التصريحات الصحفية والبيانات الرسمية الصادرة عن القادة والجنود من القوات الأمريكية البريطانية.

ويهيب المركز بالمنظمات والأفراد ، ببذل قصارى الجهد والعناية والتركيز في توثيق ورصد هذه الجرائم ، لما لذلك من أهمية بالغة في محاكمة المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب العراقي ، في القريب العاجل .

برجاء إمداد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، بما يتوفر لديكم من معلومات علي العنوان التالي :

العنوان البريدى : 8/10 ش متحف المنيل – منيل الروضة – الدور 11 – شقة 24 – الرقم البريدى 11451 القاهرة .

تليفون / فاكس : 5310027 (202)

تليفون / فاكس : 3620732 (202)

البريد الإلكترونى : acijlp@thewayout.net

أو عبر الدخول إلي

موقع التحالف العربي من أجل محكمة جنائية دولية دائمة : www.acicc.org

الجمعية العمومية لنقابة المحامين الجنائية الدولية تندد بالحرب ضد الشعب العراقي وتطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية

في اجتماعها الأول والمنعقد في برلين في الفترة من 21-22 مارس 2003 ، وبمشاركة أكثر من 400 حقوقي من مختلف أقطار العالم ، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات والاتحادات الدولية والإقليمية ، أصدرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين الجنائية الدولية أول بيان لها يندد بالحرب ضد الشعب العراقي جاء فيه :

 أننا المشاركون في الجلسة الافتتاحية من أعضاء نقابة المحامين الجنائية الدولية ، لاحظنا بقلق عميق ، انه علي الرغم من الجهود الدبلوماسية من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ، والتقدم الملحوظ الذي قامت به فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل ، والهيئة الدولية للطاقة الذرية ، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأخري بشن الحرب ضد العراق .

فإننا نؤكد مجددا : علي مهمة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل احترام سيادة القانون والحق في السلم المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة .

ونؤكد كذلك : علي عدم مشروعية التهديد بالحرب أو استخدامها وكذلك علي عدم مشروعية كل أسلحة الدمار الشامل ، وكل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية .

ونشدد: علي الاحترام الكامل من قبل كل الدول الأعضاء لهيئات واجراءات الأمم المتحدة .

ونطالب :بالوقف الفوري لتهديد السلم والأمن والعدالة في المنطقة وفي كل أنحاء العالم .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة

Acijlp المركز العربى للقضاء والمحاماة