يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه ،  بشأن الملاحقة القضائية، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور ، بسبب ممارسته لمهام مهنته وبسببها ، وممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومشاركته في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وذلك في مخالفة واضحة للمواد 16، 23من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

ويرى المركز ، أن ثمة ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية الكويتية على النيابة العامة بالكويت ،من أجل الملاحقة القضائية بحق المحامي أسامة المناور ،  نتيجة لقيامه بمهام مهنته وبسببها ، وتوليه الدفاع في العديد من قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي .

 ومما يؤكد هذه الوجه من النظر ، تتابع صور الملاحقة القضائية بحقه، والتي تمثلت في الاستدعاء غير المبرر للمحامي المذكور من قبل النيابة العامة، ومحاولة منعه من مزاولة مهنته لمدة سنة ، وأخيرا إصدار النيابة أمرا بالقبض عليه والتحقيق معه بتاريخ 12سبتمبرايلول من العام 2004  بسبب إدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة الكويتي رقم 62لسنة 1966 ودون الرجوع لجمعية المحامين الكويتيين وبالمخالفة لنصوص المواد 27، 28، 29 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

والمركز إذ يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور بسبب أدائه لمهام مهنته أو بسببها أو ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي المذكور .

ويناشد المركز السلطات المعنية بالكويت ، وكذلك جمعية المحامين الكويتية ، باحترام تعهدات الكويت الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين  .

ويتوجه المركز  المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة بالسعي لدى الحكومة الكويتية من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور .

يتابع المركز ، بقلق وانزعاج شديدين، صدور أحكام من القضاء الليبي بالإعدام بحق خمسين مواطنا مصريا يعملون  بالأراضي الليبية ، وفي انتظار تنفيذ هذه الأحكام، رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم ، الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ، ويرفضون التصالح وفقا لأحكام القانون الجنائي الليبي .

وقد تبين للمركز وجود هذه الحالات عبر متابعته لحالة المواطن المصري حسن محمود حسن ، الصادر بحقه كذلك حكما بالإعدام ، وتصر عائلة المجني عليه على تنفيذ الحكم بحق هذا المواطن المصري وترفض التصالح مع اقتراب المدة المحددة لهم من اجل إنجاز التصالح مع أهالي المجني عليه ، الأمر الذي يعد تعليقا  لحياة المواطنين المصريين على  رغبة أهالي المجني عليهم التي ترفض  التعاون وتهدد أهالي المتهمين بعدم دخول الأراضي الليبية .

وتثور لدى المركز العديد من الشكوك التي تشير إلى أن ، هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر  بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، و ذلك بإيلاء الاعتبار إلى حاجة النظام القضائي الليبي إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة . 

ويرى المركز أن صدور أحكام بهذا المستوى من الخطورة،  رهنا بإرادة أهالي المجني عليهم ، ودون تدخل من الدولة ، يمثل  إفراطا في استخدام  عقوبة الإعدام و تهديدا خطيرا للحق في الحياة  .

ويحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من اجل وقف تنفيذ هذه الأحكام، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين .

ويناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي .

كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها  السيد  سيف الإسلام القذافي ، التدخل الفوري والعاجل من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا . ويتوجه المركز إلى المؤسسات الدولية  والإقليمية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية  لوقف إعدام المواطنين  المصريين .

وقع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ونقابة محامين العراق بروتوكولا للتعاون المتبادل فيما بينهما .

يهدف البرتوكول إلى التنسيق والتعاون بين المركز وبين نقابة المحامين العراقية في مجال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ، كذلك التشاور وتبادل الرأي حول القضايا ذات الصلة بأوضاع العدالة لا سيما استقلال القضاء والمحاماة و إصدار البيانات المعبرة عن الرؤى المشتركة بين المركز وبين نقابة المحامين العراقية فيما يتعلق بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان و توجيه المذكرات والرسائل المشتركة إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية للتعبير عن وجهة النظر المشتركة إزاء القضايا الإنسانية والقومية والمحلية .

يأتى هذا البروتوكول إدراكا من الجانبين لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية وصونها من الانتهاكات ، وإيمانا بضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى ، من أجل العمل على خلق مجتمع إنساني واع ، مسئولا عن حماية حقوقه ، مدركا لواجباته والتزاماته إزاء ترسيخ قواعد ومفاهيم حقوق الإنسان وتعميقها بما ينعكس على الممارسات .

وقع عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الأستاذ ناصر أمين المحامى مدير عام المركز ، وعن نقابة محامين العراق الأستاذ الدكتور مالك دوهان الحسن نقيب المحامين بالعراق .

يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن الجرائم التى ترتكبها القوات الامريكية المحتلة للعراق، بحق المدنيين والأسرى العراقيين ،  تشكل  عناصرا للجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب ، كما هى واردة فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

ويشير المركز الى أن هذه الجرائم التى ترتكب على نطاق واسع ، وبطريقة منهجية من قبل الجنود الأمريكيين فى مناطق متفرقة من العالم – كما هى فى افغانستان ، العراق –  كانت أسبابا رئيسية لهجوم الادارة الامريكية على المحكمة الجنائية الدولية ، وسعيها المتواصل من اجل تقويض دورها .

ويندد المركز ، باتفاقيات التعاون القضائي الثنائي ،  الموقعة بين الادارة الأمريكية وبين العديد من دول العالم ، التى ابرمتها الادارة الامريكية ، من اجل التحايل على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإفراغه من مضمونه ، لتوفير الحماية للجنود الأمريكيين المتورطين فى ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والموجودين خارج الحدود الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية .

ويعرب المركز عن اندهاشه الشديد ، من انزعاج العديد من دول العالم من الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكى بحق العراقيين فى ذات الوقت الذي تبرم فيه هذه الدول اتفاقيات تعاون قضائى مع الادارة الامريكية من أجل توفير الحماية لمرتكبى هذه الجرائم . وجدير بالذكر ان بالمنطقة العربية دولا قامت بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات مثل : البحرين ، تونس ، جيبوتى ، مصر ، موريتانيا ، المغرب ، الكويت .

ويرى المركز أن الاستمرار فى الالتزام بإتفاقيات عدم تسليم المتورطين الامريكيين فى جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، يضع الدول الموقعة علىمثل هذه الاتفاقيات فى موقع الشريك الفاعل للجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب  المرتكبة بحق الشعب العراقى .

ويطالب المركز الدول التى قامت بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات أن تسارع ، إذا ما كان لديها اعتراض حقيقى على الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقى والأسرى العراقيين ، إلى انهاء هذه الاتفاقيات التى تدعم الافلات من العدالة، وتعطى الغطاء القانونى لمرتكبى أبشع الجرائم بحق الانسانية ، وتحصنهم من التسليم الى المحكمة الجنائية الدولية لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة على جرائمهم  .

كما يطالب المركز هذه الدول بالتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، كوسيلة فاعلة واجراء عملى، بديلا للشجب والادانة النظرية ، لتقويض مثل الجرائم التى ترتكبها القوات الأمريكية بحق الشعب العراقى . فى خطوة لمحاكمة مرتكبى اكثر الجرائم خطورة  وترسيخا للعدالة الجنائية الدولية .

تواصل القوات الأمريكية المحتلة لأرض وشعب العراق ، خرقها لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، في أفعال تكتمل معها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من الشعب العراقي ، وفى ظل ردود أفعال من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لا ترقى إلى مستوى الجرم الواقع بحق الشعب العراقي.

وتمثل الهجمات العمدية المفرطة في القوة على الأحياء السكنية للمدنيين ، وقصف دور العبادة ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضحاياها المئات من المدنيين العزل عناصرا لجرائم حرب بالإضافة لكونها خروجا واضحا على اتفاقيات جنيف.

كما تتوافر عناصر الجرائم ضد الإنسانية كما هي واردة بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وفى غمرة هذه الأحداث فإن على دول العالم ممثلة في المنظمة الدولية ( الأمم المتحدة ) أن تقف أمام ضميرها الإنساني ومسئولياتها الدولية ، وأن تجزع تجاه هذه الجرائم وتنفض عنها سلبيتها وتقوم بدورها عبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .

في هذا السياق يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى دولة فرنسا بوصفها عضوا بمجلس الأمن من جهة ودولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية ، أن تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضى بتقديم الجناة في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العراقيين إلي المحكمة الجنائية الدولية إعمالا لنص المادة 13فقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يتوجه المركز الى دولة الجزائر العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بالعمل على استصدار قرار يدين الأعمال الإجرامية التى يتعرض لها المدنيين العراقيين ، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم والمسئولين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه واستيائه الشديدين ، بشأن الأزمة التي تشهدها حالة العدالة في سوريا، والمتمثلة في  الهجمة الشرسة تجاه نشطاء حقوق الإنسان واستقلال مهنة المحاماة ، والتي تنذر بانهيار أوضاع العدالة إذا استمرت علي النحو الذي تشهده مهنة المحاماة في سوريا في الوقت الراهن .

 ويشير المركز، إلي أن الهجمة علي استقلال مهنة المحاماة في سوريا، تتمثل حاليا في خروج السلطات الأمنية السورية على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، لا سيما المواد 5 ،6 ، 7 ، 8 و23 .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها اعتقلت السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004  ، لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ، لا سيما أنه لم توجه إليه تهمة بعد ولم يتح له المثول أمام جهة قضائية .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ كذلك ، تجاه رفض السلطات الأمنية السورية تقديم أية معلومات متعلقة بمكان احتجاز المحامى السوري أكثم نعيسه ، الأمر الذي يؤدى إلى عدم السماح له بالاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويثير الشكوك بشأن تعرض حياته للخطر ، ويحمل المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات السورية مسئولية السلامة الجسدية للمحامى السوري أكثم نعيسه .والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامى السوري أكثم نعيسه ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ملاحقة ناشطى حقوق الإنسان فإنه  يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالتوجه لدي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة ، من أجل التدخل الفوري لدي السلطات السورية من أجل رفع الانتهاكات الواقعة علي مبدأ استقلال مهنة المحاماة في سوريا .