يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ بشأن ، اعتقال السيد عبد الهادي الخواجه الناشط البحريني والمدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، وذلك في مساء يوم السبت 25 من شهر سبتمبر ايلول من العام 2004 ، بسبب ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير .

 وتثور لدى المركز شكوك قوية تجاه انتهاك هذا الحق في البحرين ، وعلى نطاق واسع ، و بطريقة نمطية ، ومما يؤكد هذه الشكوك ، قيام السلطات البحرينية بتوقيف 20 ناشطا في مايو الماضي، بسبب تبنيهم دعوة للإصلاحات الدستورية  واحترام حقوق الإنسان ، والمضايقات الأمنية التي وصلت حد  التهديد بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان ما لم يتوقف عن أنشطته، على الرغم من كونها  أنشطة سلمية رامية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البحرين  .

و على الرغم مما ينادى به الخطاب السياسي الرسمي من تبن للإصلاح السياسي والدستوري واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في هذه الآونه  . يشير المركز إلي عدم توقيع وتصديق البحرين على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، حتى الوقت الحالي ، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .

جاء اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة ، على اثر  تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق الاقتصادية فى البحرين،  بتاريخ 24 سبتمبر أيلول من العام 2004 أعقبها ببعض التوصيات الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري .

ويشبر المركز الى أن ثمة تهمة لم توجه اليه حتى الآن، وانما جاء اعتقاله لممارسته حقا من حقوقه الأساسية ، ولم تتم احالته للمثول بصورة فورية أمام جهة قضائية ، الأمور التي تؤكد أن هذا الاعتقال جاء تعسفيا بحق السيد عبد الهادي الخواجه .

 والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع السيد عبد الهادي الخواجه  ، فإنه يحمل السلطات البحرينية مسئولية  السلامة الجسدية له ، و يطالبها بالإفراج فورا وبدون شروط .

 كما يتوجه المركز بالنداء الى مجموعة العمل الخاصة بالحجز التعسفي  ، والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، التابعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى البحرين

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه ،  بشأن الملاحقة القضائية، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور ، بسبب ممارسته لمهام مهنته وبسببها ، وممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومشاركته في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وذلك في مخالفة واضحة للمواد 16، 23من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

ويرى المركز ، أن ثمة ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية الكويتية على النيابة العامة بالكويت ،من أجل الملاحقة القضائية بحق المحامي أسامة المناور ،  نتيجة لقيامه بمهام مهنته وبسببها ، وتوليه الدفاع في العديد من قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي .

 ومما يؤكد هذه الوجه من النظر ، تتابع صور الملاحقة القضائية بحقه، والتي تمثلت في الاستدعاء غير المبرر للمحامي المذكور من قبل النيابة العامة، ومحاولة منعه من مزاولة مهنته لمدة سنة ، وأخيرا إصدار النيابة أمرا بالقبض عليه والتحقيق معه بتاريخ 12سبتمبرايلول من العام 2004  بسبب إدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة الكويتي رقم 62لسنة 1966 ودون الرجوع لجمعية المحامين الكويتيين وبالمخالفة لنصوص المواد 27، 28، 29 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

والمركز إذ يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور بسبب أدائه لمهام مهنته أو بسببها أو ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي المذكور .

ويناشد المركز السلطات المعنية بالكويت ، وكذلك جمعية المحامين الكويتية ، باحترام تعهدات الكويت الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين  .

ويتوجه المركز  المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة بالسعي لدى الحكومة الكويتية من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور .

يتابع المركز ، بقلق وانزعاج شديدين، صدور أحكام من القضاء الليبي بالإعدام بحق خمسين مواطنا مصريا يعملون  بالأراضي الليبية ، وفي انتظار تنفيذ هذه الأحكام، رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم ، الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ، ويرفضون التصالح وفقا لأحكام القانون الجنائي الليبي .

وقد تبين للمركز وجود هذه الحالات عبر متابعته لحالة المواطن المصري حسن محمود حسن ، الصادر بحقه كذلك حكما بالإعدام ، وتصر عائلة المجني عليه على تنفيذ الحكم بحق هذا المواطن المصري وترفض التصالح مع اقتراب المدة المحددة لهم من اجل إنجاز التصالح مع أهالي المجني عليه ، الأمر الذي يعد تعليقا  لحياة المواطنين المصريين على  رغبة أهالي المجني عليهم التي ترفض  التعاون وتهدد أهالي المتهمين بعدم دخول الأراضي الليبية .

وتثور لدى المركز العديد من الشكوك التي تشير إلى أن ، هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر  بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، و ذلك بإيلاء الاعتبار إلى حاجة النظام القضائي الليبي إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة . 

ويرى المركز أن صدور أحكام بهذا المستوى من الخطورة،  رهنا بإرادة أهالي المجني عليهم ، ودون تدخل من الدولة ، يمثل  إفراطا في استخدام  عقوبة الإعدام و تهديدا خطيرا للحق في الحياة  .

ويحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من اجل وقف تنفيذ هذه الأحكام، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين .

ويناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي .

كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها  السيد  سيف الإسلام القذافي ، التدخل الفوري والعاجل من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا . ويتوجه المركز إلى المؤسسات الدولية  والإقليمية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية  لوقف إعدام المواطنين  المصريين .

وقع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ونقابة محامين العراق بروتوكولا للتعاون المتبادل فيما بينهما .

يهدف البرتوكول إلى التنسيق والتعاون بين المركز وبين نقابة المحامين العراقية في مجال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ، كذلك التشاور وتبادل الرأي حول القضايا ذات الصلة بأوضاع العدالة لا سيما استقلال القضاء والمحاماة و إصدار البيانات المعبرة عن الرؤى المشتركة بين المركز وبين نقابة المحامين العراقية فيما يتعلق بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان و توجيه المذكرات والرسائل المشتركة إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية للتعبير عن وجهة النظر المشتركة إزاء القضايا الإنسانية والقومية والمحلية .

يأتى هذا البروتوكول إدراكا من الجانبين لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية وصونها من الانتهاكات ، وإيمانا بضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى ، من أجل العمل على خلق مجتمع إنساني واع ، مسئولا عن حماية حقوقه ، مدركا لواجباته والتزاماته إزاء ترسيخ قواعد ومفاهيم حقوق الإنسان وتعميقها بما ينعكس على الممارسات .

وقع عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الأستاذ ناصر أمين المحامى مدير عام المركز ، وعن نقابة محامين العراق الأستاذ الدكتور مالك دوهان الحسن نقيب المحامين بالعراق .

يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن الجرائم التى ترتكبها القوات الامريكية المحتلة للعراق، بحق المدنيين والأسرى العراقيين ،  تشكل  عناصرا للجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب ، كما هى واردة فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

ويشير المركز الى أن هذه الجرائم التى ترتكب على نطاق واسع ، وبطريقة منهجية من قبل الجنود الأمريكيين فى مناطق متفرقة من العالم – كما هى فى افغانستان ، العراق –  كانت أسبابا رئيسية لهجوم الادارة الامريكية على المحكمة الجنائية الدولية ، وسعيها المتواصل من اجل تقويض دورها .

ويندد المركز ، باتفاقيات التعاون القضائي الثنائي ،  الموقعة بين الادارة الأمريكية وبين العديد من دول العالم ، التى ابرمتها الادارة الامريكية ، من اجل التحايل على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإفراغه من مضمونه ، لتوفير الحماية للجنود الأمريكيين المتورطين فى ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والموجودين خارج الحدود الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية .

ويعرب المركز عن اندهاشه الشديد ، من انزعاج العديد من دول العالم من الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكى بحق العراقيين فى ذات الوقت الذي تبرم فيه هذه الدول اتفاقيات تعاون قضائى مع الادارة الامريكية من أجل توفير الحماية لمرتكبى هذه الجرائم . وجدير بالذكر ان بالمنطقة العربية دولا قامت بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات مثل : البحرين ، تونس ، جيبوتى ، مصر ، موريتانيا ، المغرب ، الكويت .

ويرى المركز أن الاستمرار فى الالتزام بإتفاقيات عدم تسليم المتورطين الامريكيين فى جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، يضع الدول الموقعة علىمثل هذه الاتفاقيات فى موقع الشريك الفاعل للجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب  المرتكبة بحق الشعب العراقى .

ويطالب المركز الدول التى قامت بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات أن تسارع ، إذا ما كان لديها اعتراض حقيقى على الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقى والأسرى العراقيين ، إلى انهاء هذه الاتفاقيات التى تدعم الافلات من العدالة، وتعطى الغطاء القانونى لمرتكبى أبشع الجرائم بحق الانسانية ، وتحصنهم من التسليم الى المحكمة الجنائية الدولية لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة على جرائمهم  .

كما يطالب المركز هذه الدول بالتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، كوسيلة فاعلة واجراء عملى، بديلا للشجب والادانة النظرية ، لتقويض مثل الجرائم التى ترتكبها القوات الأمريكية بحق الشعب العراقى . فى خطوة لمحاكمة مرتكبى اكثر الجرائم خطورة  وترسيخا للعدالة الجنائية الدولية .

تواصل القوات الأمريكية المحتلة لأرض وشعب العراق ، خرقها لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، في أفعال تكتمل معها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من الشعب العراقي ، وفى ظل ردود أفعال من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لا ترقى إلى مستوى الجرم الواقع بحق الشعب العراقي.

وتمثل الهجمات العمدية المفرطة في القوة على الأحياء السكنية للمدنيين ، وقصف دور العبادة ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضحاياها المئات من المدنيين العزل عناصرا لجرائم حرب بالإضافة لكونها خروجا واضحا على اتفاقيات جنيف.

كما تتوافر عناصر الجرائم ضد الإنسانية كما هي واردة بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وفى غمرة هذه الأحداث فإن على دول العالم ممثلة في المنظمة الدولية ( الأمم المتحدة ) أن تقف أمام ضميرها الإنساني ومسئولياتها الدولية ، وأن تجزع تجاه هذه الجرائم وتنفض عنها سلبيتها وتقوم بدورها عبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .

في هذا السياق يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى دولة فرنسا بوصفها عضوا بمجلس الأمن من جهة ودولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية ، أن تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضى بتقديم الجناة في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العراقيين إلي المحكمة الجنائية الدولية إعمالا لنص المادة 13فقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يتوجه المركز الى دولة الجزائر العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بالعمل على استصدار قرار يدين الأعمال الإجرامية التى يتعرض لها المدنيين العراقيين ، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم والمسئولين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية .