يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى الحكومة السودانية ، ويطالبها  بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كآلية قضائية دولية مستقلة . ويناشدها في ذات السياق الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة بتسليم عبد الرحيم محمد حسين  والمتهم بإرتكاب احدى واربعين جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب مما يندرج  في نطاق اختصاص المحكمة ، وفقا لأحكام نص المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ارتكبت في إطار حالة دارفور .

  والمركز إذ يحث الحكومة السودانية على التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، فإنه يرى أن هذا التعاون قد يكون أفضل الطرق وأعدلها للخروج من أزمة إقليم دارفور التي أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

ويهيب المركز بالحكومة السودانية كذلك ، أن حيدة ونزاهة المحكمة والضمانات الكفيلة للمتهمين  المطلوبين للمثول أمام المحكمة وفقا للفقرات ( أ، ب ، ج ، هـ ، د ) من المادة 66 وكذلك المادة 67 من النظام الأساسي ، كفيلة بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين ، وتنأى بهذه المحاكمة عن اتخاذها طابعا سياسيا . تجدر الاشارة الى أن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ، قد أصدرت بتاريخ الأول من مارس 2012 أمرا بالقبض على المتهم السالف الذكر ، بعد طلب تقدم به المدعي العام للمحكمة استنتجت منه المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن المتهم يتحمل المسئولية الجنائية عن 20 جريمة ضد الانسانية وإحدى وعشرين جريمة حرب .

على إثر قيام السلطات الكويتية ، بتاريخ الجمعة 9 ابريل من العام 2010 بالقبض والإعادة القسرية لمواطنين مصريين يعملون بالكويت ، نتيجة لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ، وحقهم في التجمع السلمي ، أرسل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة شكوى الى كل من المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص المعنى بحقوق الانسان للمهاجرين ، التابعين للأمم المتحدة  .

وقد تضمنت الشكويين وصفا لما قامت به السلطات الكويتية من انتهاك لنصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سيما ما نصت عليه المادة 13 من العهد المشار اليه حين نصت على أنه ” لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ، وبعد تمكينه – ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك – من عرض الأسباب المؤيده لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم .”

وكذلك مخالفة السلطات الكويتية لنص المادة الثالثة فقرة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حين نصت على أنه ” لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد اي شخص أو أن تعيده (” أن ترده “) أو أن تسلمه الى دولة أخرى ، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب “.

وأشار المركز الى أن الكويت قامت بالتصديق على المواثيق المشار اليها ، والتي انتهكتها عندما قامت السلطات الأمنية الكويتية بتاريخ الجمعه 9 ابريل 2010 باعتقال ما يقرب من 30 مصريا يعملون بالكويت ، وبدأت بإعادتهم القسرية الى مصر .

وكان المصريين المشار اليهم قد نظموا اجتماعا سلميا في السالمية (ضاحية مدينة الكويت – شرق) للتعبير عن تأييدهم ترشيح الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية الطاقة الذرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمزمع إجراءها في مصر في العام 2011 .

وقد ناشد المركز المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان والحريات الأساسية والمقرر الخاص بحقوق الانسان للمهاجرين ، بالتدخل العاجل من أجل الافراج الفورى عمن تم اعتقالهم ومنع  الاعادة القسرية لبقية المعتقلين المشار اليهم، وضمان عدم تعرض من تمت إعادتهم قسريا لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن ترحيبه بالتصريحات الصادرة عن السيد محمد العيسي وزير العدل السعودى بتاريخ 21 فبراير 2010 بشأن تخطيط الحكومة السعودية إصدار قانون جديد يسمح للمحاميات بالمرافعة أمام المحاكم للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية .

ويرى المركز أن اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تسمح للمحاميات بالظهور في المحاكم للمرافعة في القضايا المتعلقة بالأسرة ، بما في ذلك قضايا الطلاق وحضانة الأطفال ، خطوة جيدة تجاه تفعيل الحق في المساواة ، الذي نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان .

كما يرى المركز أن هذه الخطوة تقتضي أن يلحقها العديد من الخطوات ، التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل السعودى في ممارسة مهنة المحاماة ، وتمكين المرأة السعودية من آداء مهنة المحاماة في جميع القضايا ، وألا يقتصر دورها على التقاضي والترافع في قضايا الأسرة .

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني السعودى بتكثيف وتنسيق جهودها  مع الحكومة السعودية لتفعيل حق المساواة ، وتبني استراتيجية مستنيرة لتمكين المرأة السعودية من الاضطلاع بدورها في تنمية المجتمع السعودى .

كما يناشد المركز الحكومة السعودية إيلاء الاعتبار  لمعايير حقوق الانسان الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع في هذا الشأن سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين سيما المادة العاشرة والتي تنص على أنه ” تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة المحاماة ، أو الاستمرار في ممارستها ، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطنى أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع ، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعني لا يعتبر تمييزا .”

بناء على طلب تقدم به السيد ناصر أمين المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ،أصدر السيد ” ياسر بطة “رئيس نيابة غرب الاسكندرية ، بتاريخ الثلاثاء 23 فبراير 2010 قراره بسماع أقوال السيد سامى أبو زهرى المتحدث باسم حركة حماس ، في شأن وفاة شقيقه يوسف أبو زهرى داخل سجن برج العرب بالاسكندرية.

تجدر لاشارة الى أن  السيد ناصر أمين  قد تقدم بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر 2009 بطلب الى السيد الأستاذ المستشار عبد المجيد محمود  النائب العام المصري لفتح التحقيقات في وفاة أبو زهرة .وقد تضمن الطلب عدة ملاحظات تتعلق بالحيثيات التي جرت فيها الواقعة والتحقيق الذي جرى في الملف، والذي تم الإعلان عنه من السلطات المصرية، وأنها “غير كافية ولا يمكن أن تُظهر الحقيقة” .

وقد طالب السيد أمين بإجراء تحقيق مستقل بشأن ظروف وملابسات وفاة يوسف أبو زهرى داخل محبسه ، خاصة وأن هناك العديد من الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب . كانت السلطات المصرية اعتقلت يوسف حمدان عواض أبو زهري والبالغ من العمر 38 عاما في تاريخ  28 أبريل/2009 بمدينة العريش بدعوى تسلله من قطاع غزة الى مصر عبر احد الانفاق ، وقد خضع يوسف ابو زهرى لتحقيقات عديدة من قبل السلطات المصرية ، الى أن توفي بتاريخ 10 اكتوبر  2009 بسجن برج العرب بالأسكندرية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن القضاء البريطاني بتاريخ 13 ديسمبر 2009 بالعاصمة البريطانية لندن ، والذي يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” بتهم ارتكاب جرائم حرب في العدوان الأخير على قطاع غزة  في ديسمبر 2008والذي سقط فيه أكثر من 1300 فلسطيني.

والمركز إذ يشيد بهذا القرار ، فإنه يعتبره خطوة هامة تجاه الحد من ثقافة الافلات من العقاب ،التي تحدث  بالاستناد الى  الحصانات الوظيفية والدبلوماسية .

كما يرى المركز أن هذا القراروأن كان يأتي تفعيلا للاختصاص الدولى للقضاء البريطاني ، فإنه يأتي كذلك في إطارالاحترام للتعهدات والمواثيق الدولية ، سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص  المدنيين وقت الحرب  المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 سيما  المادة (146 ) والتي تنص على أنه :”

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية. ويلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلي محاكمة، أيا كانت جنسيتهم. وله أيضا، إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلي طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص “.

كما يشير المركز الى أن مكنة الملاحقة القضائية  ، للمتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة متوفرة بالأساس للحكومات -غير قاصرة على المنظمات غير الحكومية – حيث  تستطيع الحكومات ، إذا ما توافرت الارادة لديها ، أن تفعل المواثيق الدولية ذات الصلة  بالملاحقة القضائية ، وبمحاكمة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم القانون الدولي الانساني ، وفق محاكمة عادلة ومنصفة.

وفي هذا السياق يناشد المركز جميع حكومات العالم المتمدين ، بالتصدى الجاد  لثقافة الافلات من الملاحقة والمساءلة والعقاب ، التي أدت الى تزايد معدلات انتهاك الاتفاقات والتعهدات الدولية ، بطريقة أهدرت الحقوق الأساسية للإنسان التى ناضلت البشرية من أجلها ،ومن أجل الاعتراف بها وإقرارها. كما يناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية بتفعيل وتنسيق جهودها من أجل ، الحد من ثقافة الافلات من العقاب ، مستخدمين الآليات السلمية والعدلية ، متمثلة إما في القضاء الوطنى أو الوطنى ذا الولاية القضائية الدولية ،  كطريق موازى و داعم مع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه البالغ تجاه ممارسات الحكومة السودانية تجاه الحق في حرية التجمع السلمي ، والتي تأتي في خروج صريح على المواثيق والتعهدات الدولية سيما المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به . ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين ” .

ولعل الأحداث التي شهدتها مدينة أم درمان السودانية – بالخرطوم- تثير العديد من بواعث القلق بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في السودان  ، حيث قامت قوات الأمن السودانية بتاريخ الأثنين 7 ديسمبر من العام 2009 باستخدام القوة المفرطة في مواجهة مسيرة سلمية أمام المجلس الوطني السوداني – البرلمان –  أسفرت عن اعتقال العديد من المتظاهرين وإحداث اصابات بينهم ، كما أسفرت عن إصابات لدى ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير  السودان ، وعضو البرلمان السوداني .

ومما يثير قلق المركز أن المعارضة السودانية وهي التي قامت بتنظيم هذه المسيرة السلمية، كانت قد أخطرت الجهات الأمنية مسبقا بتسيير ها .

كانت المعارضة السودانية قد دعت لهذه المسيرة من أجل تقديم مذكرة الى نواب المجلس الوطني السوداني ، تتعلق بالمطالبة بتعديلات تشريعية لقوانين مقيدة للحريات كقانون الأمن الوطني ، وقانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان ، وقانون المشورة الشعبية لجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق ، وكذلك للمطالبة بتعديل الأوضاع  السياسية الراهنة بالسودان  . والمركز إذ يدين هذه الممارسات من الأجهزة الأمنية السودانية ، فإنه يطالب الحكومة السودانية ، باحترام التزاماتها وتعهداتها الدولية ، وضمان الحق في حرية التجمع السلمي  وكذلك الافراج الفورى عن المعتقلين السودانيين الذين تم اعتقالهم في هذه المسيرة .